"تويوتا" تحذر من تراجع أرباحها في ظل مخاطر فوضى الرسوم الجمركية

تستعد شركة تويوتا موتور كورب، أكبر مُصنّع للسيارات في اليابان، لعام صعب، إذ حذّرت من انخفاض أرباحها في ظل سعي الشركات العالمية إلى حماية نفسها من الاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلنت الشركة اليوم الخميس، أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة 3.8 تريليون ين (26 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار المقبل، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين التي بلغت 4.7 تريليون ين، في حين بلغت أرباح التشغيل في العام الماضي 4.8 تريليون ين، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتأتي هذه التوقعات الحذرة عقب نهاية فاترة للسنة المالية الماضية، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 0.3% لتصل إلى 1.1 تريليون ين في الربع الأخير، بدعم من التعافي المطّرد في المبيعات في كل من الولايات المتحدة واليابان والصين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقالت تويوتا إنها أخذت في الاعتبار مبدئيًا خسارة تُقدّر بـ180 مليار ين من أرباحها خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، نتيجةً للرسوم الجمركية الأميركية. وتنضم بذلك إلى عدد متزايد من شركات صناعة السيارات والموردين والتجار المتضررين من السياسات التجارية المتقلبة لإدارة ترامب.
وفي الأسبوع الماضي، قدّم ترامب بعض الدعم للقطاع من خلال توقيع توجيه يُعفي السيارات المستوردة من رسوم جمركية إضافية على الألومنيوم والصلب. جاء ذلك بالتزامن مع إعلان منفصل يسمح لشركات صناعة السيارات التي تنتج وتبيع سيارات مصنّعة في الولايات المتحدة بالمطالبة بتعويض يصل إلى 3.75% من قيمة السيارات الأميركية الصنع، كإعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية البالغة 25% على المكونات المستوردة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو/أيار الجاري.
تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لـ5 من كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية. فقد شكّلت نحو 23% من مبيعات تويوتا العالمية العام الماضي، و28% لنيسان، و71% لسوبارو، وفقًا لبلومبرغ إنتليجنس. ومن بين حوالي 5.9 مليون سيارة باعتها شركات السيارات اليابانية في الولايات المتحدة العام الماضي، كان نحو نصفها مستوردًا.
وشهدت كبرى شركات السيارات اليابانية، بما في ذلك تويوتا، ارتفاعًا في مبيعاتها بالولايات المتحدة في مارس/آذار، مع تسارع العملاء إلى الشراء قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية، التي قد تضيف آلاف الدولارات إلى أسعار السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 39 دقائق

• أرقام

الرئيس التنفيذي لإنفيديا: القيود الأمريكية على صادرات الرقائق فشلت

أعلن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة". وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن (2021-2025)، حظرت الولايات المتحدة بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأميركية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". والأربعاء، تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

تباطؤ صادرات اليابان مع تصاعد الرسوم الأمريكية وتفاقم خطر الركود

تباطأ نمو الصادرات اليابانية مع تصعيد الولايات المتحدة لإجراءاتها الجمركية، مما يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجهها البلاد، بعد أن انكمش اقتصادها بالفعل قبل أن تبدأ الرسوم في التأثير الفعلي. ووفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الأربعاء، فقد ارتفعت الصادرات، من حيث القيمة، بنسبة 2% في أبريل مقارنةً بالعام الماضي، متراجعة من نسبة 4% في مارس، وذلك بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب. وجاءت الصادرات دون متوسط تقديرات المحللين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2.2% بقيادة الفحم والنفط الخام. وتحوّل الميزان التجاري لليابان إلى عجز بقيمة 115.8 مليار ين (797 مليون دولار) بعد شهرين من الفائض. يضيف تباطؤ الصادرات مزيداً من الغموض حول مستقبل الاقتصاد الياباني، في وقت تسعى السلطات لتحقيق دورة اقتصادية إيجابية مدفوعة بارتفاع الأسعار والأجور. وبعد انكماش الاقتصاد في الربع الماضي، تزيد حملة الرسوم الجمركية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خطر دخول اليابان في ركود تقني إذا استمر تراجع التجارة مع ضعف الاستهلاك المحلي. تأثير الرسوم الجمركية قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "ميجي ياسودا": "نحن نشهد بالفعل تأثير الرسوم الجمركية، وأعتقد أن تأثيرها سيزداد وضوحاً في المستقبل، وأن الضغوط السلبية على التجارة ستشتد". وعلى مستوى المناطق، تراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.8%، بقيادة السيارات والآلات الإنشائية، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 0.6%، وإلى أوروبا بنسبة 5.2%. وبلغ متوسط سعر صرف الين مقابل الدولار الأميركي 147.7 ين في أبريل، أقوى بنسبة 2.6% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما أثّر على قيمة الصادرات والواردات المُقوّمة بالين، وفقاً لوزارة المالية. أطلق ترمب حملة الرسوم الجمركية في مارس بفرض تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ثم وسّع الإجراءات في أبريل لتشمل السيارات بنفس النسبة، وأقرّ ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع السلع اليابانية الأخرى، سترتفع إلى 24% هذا الصيف ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وانخفضت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل نحو 29% من إجمالي الصادرات، بنسبة 4.8% الشهر الماضي. أما صادرات الصلب، التي تمثل 1% من الإجمالي، فقد هوت بنسبة 29%. وتشكّل الضربة التي تلقاها قطاع السيارات تهديداً كبيراً لليابان، في وقت تتوقع فيه شركات مثل "تويوتا" و"هوندا" خسائر بمليارات الدولارات، مما يُضعف قدرتهما على الاستمرار في رفع الأجور محلياً، في وقت يعتبر فيه "بنك اليابان" أن زخم الأجور القوي شرط أساسي لإنهاء سياسته النقدية التحفيزية. مفاوضات بطيئة يُعدّ سعر صرف الين، الذي ارتفع بنسبة 9.1% مقابل الدولار منذ بداية العام، عاملاً أساسياً في تأثير التجارة على الاقتصاد الياباني، إذ يؤدي ارتفاع العملة إلى تباطؤ التضخم من خلال تقليل كلفة الواردات، ويقلّص من قيمة أرباح الصادرات عند تحويلها إلى الين داخل اليابان. ويخطط وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو لمناقشة قضايا العملات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماعات مجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا. وبلغ فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة 780.6 مليار ين في أبريل، منخفضاً من 846.9 مليار ين في مارس. ركز ترمب على الفائض المستمر مع اليابان في حملته لإعادة التوازن للتجارة الأميركية، إلا أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أشار إلى أن اليابان ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق، إذا كان ذلك سيضر بمصالحها الوطنية. كما صرّح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن المفاوضات التجارية مع اليابان ستستغرق وقتاً. إعفاء شامل من الرسوم بعد جولة من المحادثات الفنية هذا الأسبوع، من المقرر أن يتوجه كبير مفاوضي التجارة الياباني ريوسِيه أكازاوا إلى واشنطن مجدداً لإجراء محادثات إضافية في نهاية الأسبوع، وفقاً لتقارير إعلامية محلية. ويواصل إيشيبا السعي للحصول على إعفاء شامل من جميع الرسوم الأميركية الإضافية، وأكّد أنه لن يضحّي بالقطاع الزراعي الياباني لحماية صناعة السيارات. ومن المتوقع أن تكون قضية الرسوم محوراً أساسياً في الانتخابات الوطنية المقررة في أوائل الصيف، والتي ستقام بعد عودة ما يسمى بالرسوم المتبادلة إلى نسبة 24% في أوائل يوليو. وقال كوداما من "ميجي ياسودا": "سيكون من المثالي لو تمكن الطلب المحلي من تعويض تراجع الطلب الخارجي، لكن ذلك سيكون صعباً لأن الأجور الحقيقية تواصل الانخفاض، مما يُبقي الاستهلاك تحت الضغط". وأضاف: "هناك احتمال أن يدخل الاقتصاد في ركود تقني".

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع

صعد الذهب اليوم، إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار، وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2) بالمئة إلى (3293.98) دولارًا للأوقية، بعد أن سجّل أعلى مستوى له منذ 12 مايو في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3) بالمئة إلى (3295.80) دولارًا، فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.2) بالمئة إلى (32.99) دولارًا للأونصة، ونزل البلاتين (0.3) بالمئة إلى (1050.25) دولارًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة (0.5) بالمئة إلى (1017.93) دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير.