عبد الله بن زايد يرحب بعزم بلدان الاعتراف بدولة فلسطين
واعتبر أن إعلان عدد متزايد من الدول عن نيتها اتخاذ خطوة الاعتراف "يشكّل دفعة إيجابية نحو تعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم، ويُسهم في تفعيل المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار".
ودعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بدولة فلسطين ، انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، بما يدعم الوصول إلى حل شامل وعادل للصراع، ويعزز فرص تحقيق السلام المستدام في المنطقة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 19 دقائق
- الإمارات اليوم
احتلال قطاع غزة.. تكلفة اقتصادية باهظة على إسرائيل
كشفت تقديرات إسرائيلية، الثلاثاء، أن تكاليف احتلال إسرائيل لقطاع غزة وفرض السيطرة عليه سيكلفها مبلغ يصل إلى قرابة 6 مليارات دولار، بينما محاولة تجهيز القطاع للسكن ستكلف قرابة 27 مليار دولار. ووفقا لما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلا عن رام عميناح، الذي شغل سابقا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي وهو من خبراء الاقتصاد العسكري قوله: "رئيس الأركان لا يطالب بأوامر واضحة، كيفية تعريف المهمة العسكرية أمر حاسم، لأن كل مهمة تؤثر بشكل كبير على الميزانية والتكاليف". ووفق الصحيفة، تشير التقديرات الأولية إلى أن اندفاع الجيش للسيطرة على جميع مناطق غزة التي لا يسيطر عليها حاليا سيكلف ما بين 10 إلى 20 مليار شيكل (2.9 إلى 5.8 مليار دولار). وقال عميناح: "نحن نتحدث عن تكاليف لا يمكن تصورها، انظر إلى الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل اليوم، واضربه بخمسة على الأقل، لتخفيف هذا الضغط، سيتعين علينا العناية بالسكان في غزة، لا يوجد طرف دولي سيساعد في دفع تكاليف ذلك، طالما أن صورة إسرائيل الحالية كما هي". كما يوضح أن الافتراض العملي هو أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة، حتى من دون إعادة إعمار كاملة ولكن مع تحمل إسرائيل لمسؤولية السكان، ستتطلب تكلفة لمرة واحدة قدرها 100 مليار شيكل (29 مليار دولار)، ويشمل ذلك إزالة النفايات، إنشاء مساكن أساسية، بنية تحتية للصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإنشاء مراكز رعاية صحية. وبالإضافة إلى الإنفاق الأولي، فإن التكلفة السنوية للحفاظ على السيطرة الكاملة على غزة تقدر ما بين 60 و130 مليار شيكل (17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، يشمل ذلك تحمل مسؤولية جزئية عن النظام التعليمي، بما يكفي لإرضاء التدقيق الدولي، وتوفير الغذاء بشكل كامل، وتمركز وحدات الجيش الإسرائيلي مع تدوير دوري لقوات الاحتياط. ويتابع الخبير الإسرائيلي: "في جوهر الأمر، فإن العبء المالي الأكبر سيكون في إبقاء الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، للحفاظ على النظام وضمان سلامة القوات". كما سلط عميناح الضوء على دائرة التأهيل وشؤون العائلات في وزارة الدفاع، والتي تتولى دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلى، التأهيل الطبي للمصابين، والمعاشات مدى الحياة للمحاربين القدامى المعاقين، وهو رقم في تزايد مستمر. وتبلغ ميزانية هذه الدائرة المالية حاليا قرابة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار) وهو مبلغ سيزداد إذا دخلت إسرائيل إلى غزة بكامل قوتها. ويؤكد عميناح أن العنصر الحاسم في هذه الأرقام هو تعريف المهمة، فمثلا بالنسبة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فإن "السيادة الكاملة" تعني إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وهذا سيضيف تكاليف إنشاء مساكن، توفير الأمن، والصيانة المستمرة لسكان مدنيين، وجميعها لم يتم تضمينها في التقديرات الحالية.
صحيفة الخليج
منذ 19 دقائق
- صحيفة الخليج
تركيا تشكل لجنة لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني
أنقرة ـ رويترز أعلن البرلمان التركي، الثلاثاء، تشكيل لجنة للإشراف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور في أعقاب دعوة زعيمه المسجون عبدالله أوغلان إلى إنهاء تمرده. وأبلغ رئيس البرلمان نعمان قورتولموش النواب في افتتاح الجلسة الأولى، أن إحدى مسؤوليات اللجنة ستكون الإشراف على عملية نزع السلاح. وقال قورتولموش: «مع نزع السلاح بالكامل، سيكون إعداد اللوائح القانونية التي من شأنها أن تجعل السلام دائماً من بين مسؤوليات هذه اللجنة أيضاً». بدأ حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا جماعة إرهابية، تمرده في 1984. وقرر في مايو/أيار حلّ نفسه ونزع سلاحه وإنهاء عمله المسلح، قائلاً إنه «أكمل مهمته التاريخية».
البيان
منذ 19 دقائق
- البيان
لبنان.. تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام
كلّفت الحكومة اللبنانية اليوم "الثلاثاء" الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد القوى الشرعية، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام. وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أفاد سلام عن "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها"، في إشارة الى الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
