إنذار سعودي أخير وخطير للبنان
هكذا ينتهي مسلسل الأزمات والتسويات. لبنان أمام مأزق وجودي اما أن يلتحق بالقافلة في اتجاه أورشليم، أو يزول كدولة أو ككيان. واذا كانت اسرائيل قد راهنت منذ قيامها على تفكيك لبنان، كنظام مركب، ومضاد للدولة ـ الغيتو، ترى دول عربية أن الدولة اللبنانية، بالصيغة الراهنة القائمة على التوازن بين الطوائف، لم تعد قابلة للحياة، بل هي على وشك الانفجار من الداخل، اذا ما أدركنا أي أصابع غليظة تعبث بالمسار التاريخي وحتى الانساني للشرق الأوسط.
لطالما أشرنا الى السيناريو الذي وضعه وزير عربي سابق (وكان الرئيس سعد الحريري ضحية معارضته له) حول تشكيل طائفة مركزية تدور حولها الطوائف الأخرى، بتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، اذا ما تسنى لكم الاطلاع على قول المعارض السوري كمال اللبواني، وهو من مصيف الزبداني المتاخم للحدود اللبنانية، من أن عدد النازحين السوريين يفوق عدد أي طائفة في لبنان.
ولكن ماذا حين يتناهي الى أكثر من مرجعية سياسية، أو روحية، قول مسؤول عربي مؤثر على الساحة اللبنانية من أن لا مكان، وليس فقط لا دور، للطائفة الشيعية في الصيغة العتيدة للدولة اللبنانية، باعتبارها الطائفة التي بـ "تبعيتها" لآيات الله قد دفعت بالبلاد الى الخراب، كما لو أن مقاومة الاحتلال خطيئة مميتة، وكان يفترض بالأقدام الهمجية أن تبقى في الجنوب، وحيث الممارسات فاقت، بوحشيتها، الممارسات النازية.
زميل مصري نقل الينا رأي وزير خارجية سابق في بلاده "لو كنا مكان اللبنانيين، ونتابع ما يفعله بنيامين نتنياهو، وما يريده من بلدهم، لتسلحنا حتى أسناننا، لا أن يحاصروا سلاح المقاومة الذي يفترض أن يكون سلاح الجميع لا سلاح فئة دون أخرى" لكنه صراع الطوائف الذي لم، ولن، يتوقف، أبداً، حتى اذا ما خرجت الطائفة الشيعية من المعادلة، ومن الدولة، لا بد أن يأتي دور طائفة، أو طوائف، أخرى.
في هذه الحال، هل تكفي المقاربات النظرية للدكتور سمير جعجع لمعالجة مشكلة (بل مشكلات) السلاح. على سبيل المثال هو يعتبر أن على الجيش اللبناني أن ينتزع سلاح المخيمات بالقوة اذا ما جوبه بالمعارضة، وأن هناك حكومات عربية جاهزة لمد يد العون الى الجيش، بالمال والعتاد، لاكمال مهمته، وهو الذي يعلم، حتماً، أن هناك حكومات عربية تقف وراء احتفاظ الفصائل بالسلاح كضمانة لطائفة في مواجهة قوة أخرى. هنا لا تسليم للسلاح الفلسطيني قبل تسليم السلاح "الايراني"، وهي المعادلة التي تشكل جزءًا من ذلك السيناريو الأسود الذي تم اعداده للبنان، بتواطؤ مع الدولة العبرية، وموافقة أميركية.
تريدون اختزالاً بانورامياً للمشهد. انذار سعودي للبنان على صفحات جريدة "عكاظ"، المعروفة بقربها من قصر اليمامة "ان لبنان اليوم أمام "النداء الأخير" (الانذار الأخير)، اما الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، والعربي، واتخاذ قرارات جريئة تضمن حصرية السلاح بيد الدولة، وتنفيذ الاصلاحات، أو مواجهة عزلة وانهيار قد يكون الأخطر في تاريخه الحديث"، لتضيف "الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية، والوقت يضيق أمام اتخاذ القرار المصيري".
لا شك أن السعوديين يدركون مدى الهشاشة في الوضع اللبناني، وكيف وجد ذلك السلاح في ظروف تزداد هولاً يوماً بعد يوم. المثال على أرض غزة، وحيث الجنون الاسرائيلي، الجنون الايديولوجي، والاستراتيجي، في ذروته. وكنا نتمنى أن يحصل تواصل ما بين الرياض والضاحية، بعدما بلغ الضغط على الحزب، سواءً كان داخلياً أم خارجياً، حدوده القصوى. وها أن أوساطاً ديبلوماسية، أو اعلامية، أميركية لا تستبعد أن يتواصل الأميركيون مع الحزب، مثلما تواصلوا مع "الفيتكونغ" في فيتنام و"طالبان" في أفغانستان، وحتى حركة "حماس" في غزة.
تلك الضغوط هي التي جعلت "حزب الله" يتوجس مما يجري في الظل، حتى أن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن الحزب "لا يزال منظمة خطيرة عازمة على الحفاظ على وجودها في الخارج"، مع أنها تعلم تماماً الوضع الحالي للحزب وكذلك التداعيات التي أحدثتها الغارات الأميركية على ايران.
معلومات موثوقة تؤكد أن عاصمة عربية اتصلت بالرئيس السوري أحمد الشرع لمعرفة ما اذا كان جاهزاً لارسال آلاف المقاتلين من الأيغور، والأوزبك، والشيشان، الى لبنان، ليطالعنا بتصريح يهدد فيه لبنان بتصعيد ديبلوماسي واقتصادي (وهذا أول الغيث) بدعوى تجاهل السلطات اللبنانية ملف الموقوفين السوريين، وهي الحجة التي قالت لنا جهة سياسية أنها حجة باهتة، وتخفي وراءها ما تخفيه.
ما رأي الطائفة الشيعية في كل ما يحدث ؟ قيل لنا "لقد تابعنا ما حدث للعلويين، من قتل الأطفال أمام عيون آمهاتهم، ومن اختطاف النساء الذي لا يزال جارياً حتى الآن، وكيف يتم التعامل معهم كفئة منبوذة. وهذا ما يعكس القراءة التوراتية للقرآن حيث ينبغي قطع رؤوس أبناء "الملة الضالة" بالسواطير". تصميم على المواجهة حتى نقطة الدم الأخيرة، وحتى حفنة التراب الأخيرة.
انذار سعودي أخير وخطير، وعلى الرئيس جوزف عون أن يدرك أن عهده سيواجه بما هو أشد هولاً بكثير لما واجهه عهد الرئيس ميشال عون. لحظة الاختبار الصعب، بل والمستحيل. كيف التعامل مع الانذار؟ الأيام المقبلة ملبدة بغيوم كثيرة ...
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
ترامب يمنع جلسات الإفراج بكفالة لتوسيع احتجاز المهاجرين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء جديداً يهدف إلى إبقاء "المهاجرين غير الشرعيين" محتجزين عبر حرمانهم من جلسات الاستماع للإفراج بكفالة، وفقاً لما ورد في مُذكّرة داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز". ويمثّل هذا التغيير تحوّلاً قانونياً كبيراً قد يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد المحتجزين، في وقتٍ يتعهّد فيه ترامب بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي. تفاصيل المذكرة الداخلية الجديدة وتنصّ المذكّرة الصادرة عن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) على تقييد عقد جلسات الاستماع التي تُستخدم للنظر في الإفراج بكفالة. التوجيهات التي اطلعت عليها "رويترز" اعتبرت العديد من مواد قانون الهجرة "حظراً على الإفراج" بعد الاعتقال، ما يفتح الباب أمام رفع دعاوى قانونية ضد القرار. ملايين المهاجرين الذين عبروا الحدود بشكلٍ غير قانوني ويطعنون في ترحيلهم، قد يفقدون حقهم في جلسات الإفراج. الصحيفة الأميركية "واشنطن بوست" كانت أول من كشف تفاصيل السياسة الجديدة، استناداً إلى مذكرة صادرة بتاريخ 8 تموز/يوليو عن القائم بأعمال مدير "ICE" تود ليونز. ووافق "الكونغرس" الأميركي هذا الشهر على موازنة تشمل تمويلاً يسمح باحتجاز أكثر من 100 ألف شخص. هذه الزيادة تُمثّل ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 58 ألف محتجز المسجل في أواخر حزيران. وبرّر ترامب هذه السياسة بـ"ضرورة وقف موجة الهجرة غير الشرعية" التي ارتفعت في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. وتهدف الخطة إلى تضييق خيارات المهاجرين القانونية ومنع إطلاق سراحهم أثناء فحص قضاياهم. وقال توم جاويتز، وهو مسؤول سابق في وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن، إن السياسة الجديدة: تخالف معايير الاحتجاز القانونية المعمول بها لعقود، وتمثل "تحولاً جذرياً" من المرجح أن يؤدي إلى زيادة واسعة في عدد المحتجزين. وشجّعت المذكرة المدعين العامين في دائرة الهجرة على تقديم مرافعات بديلة لإبقاء المحتجزين قيد الاعتقال خلال محاكماتهم. وتعتبر هذه الخطوة تحركاً منهجياً لتضييق فرص الإفراج حتى في الحالات التي تسمح بها الأنظمة الحالية. وأعلنت إدارة ترامب في أواخر آذار/مارس الماضي، تجميد معالجة بعض طلبات الإقامة الدائمة (المعروفة بتعديل الوضع القانوني) بصورة مؤقتة، في خطوة قد تؤثّر في آلاف الأشخاص الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة الأميركية كلاجئين أو طالبي لجوء. ورأت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أنّ هذا التجميد قد يطيل فترات الانتظار لآلاف المتقدّمين للحصول على الإقامة الدائمة، في وقت تقوم إدارة ترامب بتفكيك العديد من المسارات القانونية التي دخل من خلالها هؤلاء إلى الولايات المتحدة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
سلام يرعى مؤتمر "زراعة القنب": نحو اقتصاد منتج وعدالة مناطقية وصحية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا مؤتمر " زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى" في حضور وزراء الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار،الصناعة جو عيسى الخوري ، اضافة الى عدد من النواب والمعنيين. استهل المؤتمر بالنشيد الوطني ثم كانت كلمة وزير الزراعة نزار هاني الذي قال: دولة رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة، السادة النواب، السيدات والسادة ممثلو الهيئات الرسمية والمدنية، الحضور الكريم، نقف اليوم على أعتاب تحوّل وطني في مقاربة الدولة للزراعة والاقتصاد، حيث يُصبح الابتكار في صلب السياسات العامة، ويُعاد الاعتبار للأرض كمصدر للنمو لا التهميش. إننا لا نُطلق اليوم مجرّد قانون، بل نُرسي معًا رؤية متقدمة تُؤمن بأن الزراعة يمكن أن تكون مدخلًا للنهوض الاقتصادي، وشريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة، وصلة وصل بين الريف والإنتاج، بين الطبيعة والصناعة، بين الأرض والسيادة. إن إطلاق مسار تشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية كبرى، نُدرك حجم حساسيتها، لكننا نعي في الوقت نفسه إمكاناتها الواعدة إذا ما أُديرت ضمن أطر واضحة من الحوكمة، والعلم، والتنظيم، والشفافية. وأود بدايةً أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، لا على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر فحسب، بل على دعمه الدائم والفاعل للقطاع الزراعي، وعلى حرصه الثابت في كل محطّة على أن تكون الزراعة أولوية وطنية في السياسات العامة، والخطط الاقتصادية، ومشاريع الإنماء المتوازن. لقد أقرّ مجلس النواب، مشكورًا، القانون المتعلق بتنظيم زراعة القنب، وتعمل الحكومة اليوم على استكمال تشكيل الهيئة الناظمة، التي ستُعنى بتطبيق هذا التشريع وفقًا لأعلى المعايير العلمية والإدارية. ومن موقعها المتقدم، تُعلن وزارة الزراعة عن جهوزيتها الكاملة للمواكبة الفنية والدعم التقني والتخطيط الاستراتيجي، بما يضمن حسن تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. ونُشدد هنا على أن ما نُطلقه اليوم ليس مجرد زراعة جديدة، بل قطاع إنتاج متكامل، يمتد من الحقول إلى المصانع، ويطال صناعات دوائية متقدمة، وتطبيقات تجميلية، واستخدامات إنشائية وزراعية وغذائية، تعتمد على الألياف الطبيعية والزيوت والنسيج والمركّبات العضوية عالية الجودة. إنه قطاع استثماري ناشئ على مستوى العالم، ولبنان يملك فيه فرصًا حقيقية للتميز، إذا ما استثمر في خبراته، ومزارعيه، وإمكاناته العلمية والبيئية. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية شاملة تتبناها وزارة الزراعة، تقوم على تحديث الخارطة الزراعية الوطنية، بما يتلاءم مع التغيرات المناخية، والضغوط البيئية، وتحديات الأمن الغذائي، ومفاهيم الاقتصاد الأخضر. وفي هذا السياق، فإن تنظيم زراعة القنب يشكّل أحد المحاور الجديدة التي تهدف إلى تنويع الإنتاج، وتحقيق دخل مستدام للمزارعين، وتعزيز التوازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة البيئية. نحن نؤمن أن المزارع اللبناني هو العمود الفقري لهذا المشروع، كما لكل مشروع إصلاحي في الزراعة. لذلك، تلتزم الوزارة بدعمه وتمكينه، عبر برامج التدريب، ونقل المعرفة، والمرافقة التقنية، وتطوير سلاسل القيمة، وضمان حقوقه القانونية والاقتصادية. وانطلاقًا من شعارنا الوطني: "الزراعة نبض الأرض والحياة"، نؤكد أن هذه الخطوة ليست مجرّد مبادرة اقتصادية، بل رؤية نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، نحو بيئة أكثر توازنًا، ومناطق أكثر حضورًا في الخريطة الوطنية. أيها الحضور الكريم، إننا اليوم لا نُطلق فقط مسارًا قانونيًا، بل نؤسس لمسؤولية جماعية. نعم، ثمة تحديات، ولكن ثمة أيضًا فرص حقيقية. وسنُدير هذا المسار بجدية وعلم وشراكة، ضمن نهج تشاركي بين الدولة ومؤسساتها، والبلديات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمزارعين، ليكون هذا التشريع نموذجًا يُحتذى، لا مكان فيه للارتجال أو الفوضى، بل للشفافية والتنظيم والرؤية العلمية. وفي هذا السياق، وبتوجيه مباشر من دولة الرئيس، أُجريت المقابلات مع المرشحين لشغل مركزَي الاختصاص في الهيئة الناظمة، حيث بلغ عدد المتقدمين 96 مرشحًا. وقد تمّت هذه العملية وفق معايير مهنية دقيقة، وضمن آليات شفافة، وسيُرفع إلى مجلس الوزراء قريبًا أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل، ليُصار إلى اختيار الأكثر كفاءة بما يؤمّن انطلاقة رصينة وفعّالة لهذا القطاع الحيوي. تحية لكل مزارع لبناني تشبّث بأرضه رغم الأزمات. تحية إلى المناطق التي انتظرت طويلًا فرصًا عادلة. تحية لكل من آمن بأن الزراعة ليست مهنة فقط، بل ركيزة في بناء الدولة. وشكرًا لكم. ثم تحدث الرئيس سلام فقال: أشكر دعوتكم الكريمة، ويسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر الهام الذي يتناول مسألة وطنية دقيقة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب نقاشًا علميًا وتشريعيًا هادئًا ومسؤولًا. ينعقد هذا المؤتمر في توقيت محوري ضمن مسار السياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس منتجة، عادلة، ومستدامة. وفي قلب هذه الرؤية، تحتل الزراعة موقعًا مركزيًا بعدما كانت لسنوات ركيزة منسية، لكنها اليوم تعود لتكون، كما تقول حملة وزارة الزراعة، "نبض الأرض والحياة". من هذا المنطلق، تنظر الحكومة إلى زراعة القنب، بوجهيها الطبي والصناعي، كقطاع واعد لم يعد محظورًا أو هامشيًا في السياسات العامة، بل أصبح في عدد متزايد من الدول رافعة اقتصادية وتنموية تخلق فرص عمل، وتعيد الحياة إلى المناطق الريفية المهمشة، ضمن إطار قانوني ورقابي صارم. أقرّ مجلس النواب عام 2020 القانون رقم 178، الذي شرّع زراعة القنّب للأغراض الطبية والصناعية. خطوة متقدّمة وضعت لبنان في مصاف الدول الساعية إلى الاستفادة العلمية والاقتصادية من هذا القطاع. غير أن الترجمة العملية لهذا القانون ما زالت تواجه بعض التعقيدات التنظيمية والمؤسساتية، التي نسعى إلى معالجتها بتنسيق محكم وجهد مشترك بين السلطات المعنية. نصرّ على المضي في هذا المسار لأننا نواجه فرصة تنموية حقيقية، من شأنها أن تترك أثرًا مباشرًا في ثلاثة مجالات رئيسية: أولًا: على المستوى الاقتصادي والإنتاجي يتيح هذا القطاع إنشاء سلسلة قيمة متكاملة تشمل الزراعة، والصناعة الدوائية والغذائية، والتكنولوجيا الحيوية. وهو قادر على خلق فرص عمل نوعية، خصوصًا في المناطق الريفية، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير. وتشير التقديرات إلى أن هذه الزراعة، إذا ما أُديرت بمهنية وشفافية، قادرة على تحقيق إيرادات تفوق مليار دولار سنويًا عبر الإنتاج المباشر، والصناعات التحويلية، والتصدير. ثانيًا: على مستوى العدالة الاجتماعية والتنمية المناطقية لطالما عانت مناطق مثل البقاع من التهميش وغياب البدائل الاقتصادية. تنظيم هذا القطاع بشكل عادل ومدروس يمكن أن يشكّل رافعة تنموية تُشرك آلاف العائلات في دورة قانونية منتجة، وتمنحهم بديلًا حقيقيًا عن اقتصاد الهشاشة. وهذا يستدعي نموذجًا شفافًا في توزيع التراخيص، ودعمًا فعليًا لصغار المزارعين، بعيدًا عن الاحتكار والمصالح الضيقة. ثالثًا: على المستوى الصحي والبحثي تؤكد الأدلة العلمية الاستخدامات الطبية المفيدة لمركّبات القنب، خصوصًا في علاج أمراض مزمنة أو مستعصية. ويمكن للبنان أن يتحوّل إلى مركز إقليمي رائد في تصنيع الأدوية المستخلصة من القنّب، مما يعزز الأمن الدوائي، ويدعم الابتكار، ويخفّف من كلفة الاستيراد. القضية إذًا ليست قضية زراعة نبتة، بل مشروع متكامل لبناء قطاع اقتصادي حديث ومتعدد الفوائد. ونحن في الحكومة نعمل على استكمال الإطار التنفيذي لهذا القانون عبر: 1. تشكيل هيئة ناظمة مستقلة تشرف على كامل سلسلة الإنتاج والتسويق، وقد تم هذا الأسبوع اختيار أول عضوين من أعضائها بموجب آلية التعيينات المعتمدة. 2. إصدار المراسيم التطبيقية بالتشاور مع الخبراء والمعنيين. 3. تطوير منظومة رقابية فعالة تضمن الامتثال للقانون وتحقيق أهدافه. نحن لا نريد لهذا القطاع أن يتحوّل إلى مساحة للفوضى أو الاستغلال أو الإقصاء، بل إلى نموذج جديد من الاقتصاد الإنتاجي المسؤول الذي يوزّع الفرص بعدالة، ويستند إلى المعرفة والتخطيط السليم، ويعيد الثقة بالدولة. في بلد صغير كلبنان، يواجه أزمات مزمنة وتحديات بنيوية، لا خيار أمامنا سوى الاستثمار في طاقاتنا الذاتية، وفي مواردنا البشرية والطبيعية. وزراعة القنب، ضمن القانون وتحت إشراف علمي صارم، تمثل فرصة حقيقية لإطلاق قدرات مناطقنا الزراعية وبناء اقتصاد منتج، مستدام، وغير ريعي. ختامًا، أتوجه بالتحية والتقدير لكل من ساهم في الوصول إلى هذا اليوم، وأخص بالشكر معالي وزير الزراعة وفريقه، الذين يثبتون أن الزراعة ليست قطاعًا هامشيًا، بل هي قلب لبنان الأخضر، ومحور نهوضه الاقتصادي والاجتماعي. وأتمنّى أن تكون نقاشاتكم اليوم خطوة فعلية نحو تطبيق هذا القانون، بما يعكس طموحات اللبنانيين، ويواكب التحوّلات العالمية. وشكرًا. ثم قدم وزير الزراعة درعا تكريميا للرئيس سلام.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الخارجية تنفي لقاء رجي بإسرائيليين وتؤكد: طالب بدعم سيادة لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ردا على التأويلات الاسرائيلية والتفسيرات التي تقصدت إعطاء مشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في مؤتمر دول الجوار مع الاتحاد الأوروبي أبعادا مغايرة للواقع، يهم وزارة الخارجية توضيح التالي: إن وزير خارجية لبنان لم يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي بل حضر جلسة موسعة شارك فيها وزراء الخارجية العرب لمنطقة البحر المتوسط(سوريا - فلسطين - الأردن - مصر - المغرب)، اما الوزراء الذين لم يحضروا أي تونس وليبيا والجزائر فناب عنهم سفراؤهم المعتمدون في بلجيكا. إن لبنان يواظب على المشاركة في هذه الاجتماعات إلى جانب دول المتوسط مع بدايات مسار برشلونة منذ ثلاثين عاما، كما أن الاجتماعات من هذا النوع لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط إنما تُسجل للبنان مشاركته السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة حيث تكون إسرائيل حاضرة ايضا. ويهم وزارة الخارجية التأكيد بأن مشاركة الوزير رجي في مؤتمر بروكسيل تمت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. واخيراً لا بد من التذكير بأن وزير خارجية لبنان فضل تثبيت حضور لبنان وعدم التهرب ورفع صوته وصوت لبنان عالياً مسجلاً اعتراضه على استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية، مطالبا الدول المشاركة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان. ومما قاله رجي داخل القاعة : "إن استمرار الاحتلال يشكل عقبة رئيسية أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وادعو الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة جهوده الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، ودعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وأن أي إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر".
