بنك قناة السويس يحقق طفرة قياسية في المبيعات خلال مايو الماضي
حقق بنك قناة السويس طفرة قياسية خلال شهر مايو 2025، مُحققًا أداءً استثنائي في كلٍ من قروض السيارات وبطاقات الائتمان للتجزئة المصرفية، وذلك في ضوء رؤية البنك لتعزيز مكانته التنافسية في القطاع المصرفي المصري.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود البنك المستمرة لتقديم خدمات مصرفية مُميزة ومتكاملة تواكب احتياجات وتطلعات العملاء الأفراد، بما يُساهم في تعزيز النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.
وبهذه المناسبة، نظّم البنك احتفالية خاصة لتكريم فرق العمل في المبيعات، تقديرًا لجهودهم المتميزة في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية. كما شمل التكريم فرق العمل في قطاعات المخاطر والعمليات، تقديرًا لدورهم المحوري في دعم منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.
شارك في الاحتفالية طارق صلاح، رئيس قطاع قنوات التوزيع، وسراج عثمان، رئيس المبيعات، وقد وجها رسائل تحفيزية للعاملين، مؤكدين أن النجاح الحقيقي هو نتاج العمل الجماعي والتكامل بين كافة قطاعات البنك، مع السعي لتقديم خدمات مصرفية سريعة وفعّالة لجذب المزيد من العملاء.
وأقيمت الاحتفالية في أجواء إيجابية ومحفزة تعكس ثقافة بنك قناة السويس القائمة على تمكين الكفاءات، وتحفيز فرق العمل نحو مزيد من الإنجاز والابتكار.
يُذكر أن بنك قناة السويس قد أطلق مؤخرًا برنامج تمويل السيارات في بداية العام الجاري، في إطار الحرص على تقديم خدمات مُميزة وسريعة، ليصبح أحد برامج التمويل المفُضلة للعملاء من حيث السرعة والمميزات التي يحظى بها العميل.
ويصل الرد الائتماني في بعض البرامج التمويلية ببنك قناة السويس في غضون ساعات قليلة، وذلك لتلبية احتياجات العملاء ومنحهم برامج تمويل مرنة ومتنوعة، ليكون البنك الخيار المُفضل للعملاء في إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان.
ويُواصل بنك قناة السويس، تنفيذ رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى توسيع حصته السوقية، من خلال طرح مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية، مع التركيز على تقديم تجربة مصرفية مُبتكرة وسريعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 8 دقائق
- اليوم السابع
وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "مشواري"
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، احتفالية مرور أكثر من عشر سنوات على انطلاق برنامج "مشواري"، تحت شعار "تمكين الشباب لضمان فرص العمل "من التعلم إلى الكسب"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب)، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وبتمويل من سفارتي هولندا ،وسويسرا، ومؤسسة التعليم فوق الجميع. حضر الاحتفالية محمد جبران وزير العمل ، وناتاليا ويندر روسي، الممثل المقيم الجديد لمنظمة اليونيسف في مصر، مارياكي والمرافق السكرتير الأول للشؤون الإقليمية والهجرة بسفارة هولندا، بيرنارد سولاند نايب مدير التعاون الدولي بالسفارة السويسرية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة. وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"ما تحقق من إنجازات في برنامج 'مشواري' ما كان ليتحقق دون دعم القيادة السياسية التي تضع الشباب في قلب أولوياتها، وتؤمن بدورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة." وأضاف:"الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة منذ البداية وهي أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس، وبرنامج "مشواري" هو أحد تجليات تلك الرؤية الوطنية، وتوجيهات القيادة السياسية دائماً واضحة: تمكين الشباب لا يكون بالشعارات، بل بالبرامج الحقيقية التي تطور المهارات وتفتح آفاق المستقبل، وهذا ما جسده برنامج "مشواري" على مدار عشر سنوات". وتابع :"نحن نترجم دعم القيادة السياسية للشباب إلى واقع ملموس من خلال برامجنا، ونتطلع إلى التوسع في مشواري ليغطي فئات أكثر، ويكون نموذجًا للتنمية البشرية المتكاملة. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بما حققه برنامج "مشواري" منذ انطلاقه في عام 2014، مشيراً إلى أن البرنامج جاء إيماناً من الوزارة بأهمية الاستثمار في الشباب كركيزة رئيسية للتنمية الشاملة، وحرصاً على تزويدهم بالمهارات الحياتية والمهنية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل والانخراط في مجال ريادة الأعمال بثقة وكفاءة. وأوضح وزير الشباب أن برنامج "مشواري" شهد نمواً ملحوظاً وتوسعاً جغرافياً واسعاً على مدار السنوات الماضية، انعكس في ارتفاع عدد المستفيدين وتطور المحتوى التدريبي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضع الشباب في صميم عملية التطوير الوطني. ووجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، باعتبارها الشريك الرئيسي والداعم الاستراتيجي للبرنامج، مثمناً هذه الشراكة النموذجية، وتطلعه إلى توسيعها خلال المرحلة المقبلة لخدمة أكبر عدد من الشباب، ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر كان له أثر بالغ في تطوير المحتوى التدريبي، وتعزيز قدرات المدربين، وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مختلف المحافظات. ووجه وزير الشباب الشكر للمدربين والمدربات الذين كان لهم دور محوري في تنفيذ البرنامج على مستوى الجمهورية، قائلاً:"كنتم النواة الحقيقية لتغيير إيجابي في حياة آلاف الشباب المصري، ونثمن إخلاصكم وعطاءكم وإيمانكم برسالة البرنامج". واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بتجديد التزام وزارة الشباب والرياضة بدعم كافة المبادرات التي تستهدف بناء قدرات الشباب، مؤكداً الإيمان الكامل من وزارة الشباب والرياضة بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى، وأن شباب مصر هم طاقة التغيير، وأمل الوطن ومستقبله المشرق، مشيراً إلى أن ما تحقق في برنامج "مشواري" هو مجرد بداية لمشوار أطول نحو تمكين شبابنا في مختلف المجالات. ومن جانبه، أكد محمد جبران وزير العمل في كلمته على أن هذا البرنامج يُجسد إهتمام وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على تنمية المهارات الحياتية للشباب، وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان". وقال وزير العمل:"إن سياسات وخطط الإستفادة من طاقات وأفكار الشباب فى مختلف المجالات، وتوفير البيئة الداعمة لها،وفتح آفاق جديدة تشجعهم على الابتكار وريادة الأعمال، أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة، التي تتعاون فيها كافة الوزارات المعنية ،وشركاء العمل في الداخل والخارج ،لتنمية مهارات الشباب ،وإعدادهم لسوق العمل ،والمهن المُستقبلية ،تماشيًا مع التحديات، والمُتغيرات، وأنماط العمل الجديدة، التي تتعامل معها الدولة المصرية بحزمة من القرارات، والبرامج، ومنظومة التدريب المهني من أجل التشغيل في الداخل والخارج، وكذلك التشريعات". وخلال كلمتها، قالت ناتاليا ويندر روسي، الممثل المقيم الجديد لمنظمة اليونيسف في مصر: "برنامج "مشواري" ليس مجرد برنامج جديد، بل هو نظام عمل لمسار تنمية المواهب في مصر، بُني على مدى سنوات من التعاون بين اليونيسيف ووزارة الشباب والرياضة وشركاء التنمية، وهو يتماشى بالكامل مع رؤية مصر 2030 وأجندة تنمية رأس المال البشري الوطنية، ويركّز بدقة على سدّ فجوة المهارات التي تعيق تقدم العديد من الشباب، فعندما نستثمر في الشباب، لا نرتقي بأفراد فحسب، بل نُطلق العنان لمستقبل أفضل في مصر".
جريدة المال
منذ 18 دقائق
- جريدة المال
الهيئة العربية للتصنيع: مستهدف إنتاج 240 ألف سيارة بنهاية 2026
قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الخطة المستقبلية للهيئة هي إنتاج سيارة جديدة في نهاية عام 2026، بإجمالي 240 ألف سيارة. أضاف عبد اللطيف في مداخله هاتفية مع الاعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، ان تلك السيارات سيتم تصدير 160 ألف سيارة منها للتصدير، و80 ألفًا للسوق المحلية، ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لزيادة الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية. تابع عبد اللطيف، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي؛ تنفيذًا للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية لما يتم تنفيذه داخل مصانع الهيئة في مختلف المجالات. وأوضح، أن الرئيس السيسي اطلع على أحدث ما تم تصنيعه داخل الهيئة خاصة في قطاع السيارات، حيث جرى استعراض أحدث إصدارات الهيئة في هذا القطاع، ومنها سيارة سيتروين C4X التي تصنع محليًا بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%. وأشار إلى أن السيارة تنتج من خلال الشركة العربية الأمريكية للسيارات، والتي تتبع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع مجموعة ستيلانتس الفرنسية، وتطرح بفئتين، وتتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود، واحتوائها على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه من المستهدف إنتاج 28 ألف سيارة من هذا الطراز خلال 4 سنوات، بمعدل 7 آلاف سيارة سنويًا، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.
جريدة المال
منذ 19 دقائق
- جريدة المال
مدبولي: نرصد عمليات بيع في الخارج للعقار بالنقد الأجنبي دون دخوله الجهاز المصرفي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية. وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الحرص على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات؛ بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤي وتوصيات من أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوّة من هذه القطاعات. ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليًّا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تضمنته هذه التوصيات من أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، منوهًا كذلك بالخطوات المهمة المتخَذة في ملف تصدير العقار، خاصة في ظل ما نشهده من إقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية، بالأخص في منطقة الساحل الشمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لما يواجه القطاع العقاري من تحديات، ومنها ضرورة التزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أنه يتم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يجب العمل عليه، الفترة المقبلة، لتنظيم السوق في هذا الصدد. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر، وتُروَّج للمشروعات العقارية المُقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها. وعرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على مَن يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة. وأشار وزير العدل إلى الجهود والدراسات التي تتم حاليًّا بين وزارات العدل والاسكان والاتصالات، للعمل على إنشاء منصة بيع العقارات وإطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدّت مقترحًا بقانون تتم دراسته حاليًّا، يستهدف "التسجيل المبدئي" للعقارات. وتابع أنه سيتم، خلال الأيام المقبلة، افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ الأول خاص ببيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات. واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما يتم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية، مشيرًا، في هذا الصدد، لما تم من تنسيق مع وزير العدل، وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، فضلًا عن الجهود الخاصة بتصدير العقار، وما تضمّن ذلك من إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة تنظيم السوق العقارية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة. وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إنشاء منصة عقارية بهدف الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم العقارية. ووجه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، على أن تتضمن مختلف ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، وطلب من محافظ البنك المركزي ضرورة وضع الضوابط التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وفى الوقت نفسه دخول عوائد هذا البيع من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي. وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتَج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية. ونوه المتحدث الرسمي بأنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقميًّا، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب. وتضمّن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة لتحقيق التكامل، والوصول إلي منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقمياً، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري. كما تمّت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، وكذا استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار، داخل إحدى المدن العمرانية الجديدة.
