المركزي: مؤشر الأسعار يرتفع 0.5 % في ديسمبر 2024 وزيادة ملحوظة بالمدفوعات الرقمية

أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.5% في ديسمبر 2024 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، مما يعكس استقراراً نسبياً في معدلات التضخم. وسجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى نسبة زيادة بلغت 3.3%، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3%، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 2.9%. في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل بنسبة 1.7%.
وفيما يتعلق بالمدفوعات، انخفضت قيمة عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 10%، من 288.6 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2023 إلى 260.3 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2024. في المقابل، ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 14%، من 1.105 مليار دينار إلى 1.265 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وشهد قطاع السوبرماركت زيادة بنسبة 26% في قيمة عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، من 104 ملايين دينار إلى 131 مليون دينار. كما ارتفعت القيمة في قطاع المتاجر بنسبة 29%، من 34 مليون دينار إلى 44 مليون دينار، وفي قطاع المجوهرات بنسبة 26%، من 54 مليون دينار إلى 69 مليون دينار.
أما التحويلات المالية الإلكترونية، فقد ارتفعت قيمة التحويلات عبر نظام «فوري+» بنسبة 12%، من ملياري دينار إلى 2.2 مليار دينار، وعبر نظام «فوري» بنسبة 10%، من 5.6 مليار دينار إلى 6.1 مليار دينار. كما زادت قيمة المعاملات عبر فواتير بنسبة 8%، من 284 مليون دينار إلى 306.9 مليون دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ يوم واحد

• Independent عربية

الجوع في عصر الوفرة: لماذا هناك مجاعات في العالم؟

تشير إحصاءات منظمة الأغذية العالمية وغيرها من المؤسسات المعنية بالجوع حول العالم إلى أن ثلث الغذاء العالمي يُهدر سنوياً، ويبلغ وزن هذا الغذاء المهدور أو المرمي أو المعرّض للتلف حوالى 1.3 مليار طن، وهو وزن يمكنه أن يوفر الغذاء لـ3 مليارات إنسان من الجوعى، بحسب الأرقام في العقد الثاني من القرن الـ21. أخيراً، أصدرت فرنسا قانوناً يمنع السوبرماركت من رمي الطعام، ويُلزمها بالتبرع به، لكن الاستثناء الفرنسي لا يغيّر في الأمر شيئاً، إذ إن الغذاء المُهدر سنوياً يمكنه أن يحل مشكلة الجوع العالمية، التي تنفق الأمم المتحدة عليها مليارات الدولارات من دون أن تتمكن من وقفها. تلف المنتجات الغذائية بدل التبرع بها أما الأسباب التي تدفع الشركات إلى رمي الطعام، فكلها غريبة وغير مقنعة بالنسبة إلى المنظمات الإنسانية حول العالم، فعلى سبيل المثال تُرمى الفواكه المائلة مثل الخيار الأعوج أو التفاحة المخدوشة أو البرتقالة الأصغر حجماً من رفيقاتها لأنها "لا تليق بالرفوف"، فقد بات مظهر المنتج الذي يُقدَّم للمستهلك أهم من المنتج نفسه أو الغرض منه. وهناك شركات كثيرة تتلف منتجاتها في يوم انتهاء تاريخ الصلاحية على رغم أنها تبقى صالحة للاستخدام لأسابيع أو أشهر، كما تعرف الشركات، ولكن التخلص من المنتجات يوم انتهاء صلاحيتها بدل التبرع بها هو أمر تختاره الشركات كي لا تتعرض للمجازفة بسمعتها أو لدعاوى قضائية في حال وجد المستهلك منتجاً منتهي الصلاحية على الرف. ويُرمى الفائض من المنتجات الغذائية في حالات "الإفراط في الإنتاج" (Overproduction)، حين تقوم الشركات الكبرى بإنتاج كميات ضخمة تغمر السوق، فلا يوازي الطلب العرض فيُرمى الفائض، ويتكرر هذا الأمر لدى المستهلك، الذي يقع في إغراء التنزيلات الموقتة التي تملأ الرفوف بعروض مثل "اشترِ 3 واحصل على واحدة مجاناً"، فيشتري المستهلكون من المنتجات الغذائية أكثر مما يحتاجون إليه، فتنتهي في القمامة. وتبرر الشركات الغذائية العالمية الأمر في حال مطالبتها، بالقول إنه حتى عندما توجد نية بالتبرع، لا تتوفر وسائل نقل أو حفظ للطعام إلى حين إيصاله إلى الدول التي تشهد مجاعات، وبخاصة في الجنوب العالمي، إلا أن بعض منظمات الأمم المتحدة المكلفة توزيع الغذاء حول العالم لا تقتنع بهذا التبرير، طالما أنه بإمكانها توزيع ما قد يتم التبرع به من الشركات الغذائية العالمية، التي تشكل أحد أقوى كارتيلات الشركات في العالم. تعريف الجوع بيولوجياً الجوع، في الدرجة الأولى، هو شعور بيولوجي نشعر به بسبب إشارة فيزيولوجية يرسلها الجسم إلى الدماغ كأنه ينذره بقرب نفاد الطاقة، فحين يبدأ مستوى الغلوكوز في الدم بالانخفاض، ترسل إحدى الغدد في الدماغ إنذاراً للجسم بأنه بحاجة إلى الطعام. يدفعنا الجوع إلى الأكل كي نمد أنفسنا بالطاقة التي من دونها قد نقترب من الموت. في الزمن الحالي، لا يزال هناك بشر يموتون من الجوع في دول كثيرة، وأشهرها هذا العام عملية التجويع المقصود التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مستخدماً الجوع كسلاح حربي، وهو من الأمور المجرّمة في القوانين الدولية والإنسانية. وهناك ضحايا بسبب المجاعات في أنحاء مختلفة من العالم لأسباب عدة، بعضها سببه الحروب وفشل المواسم الزراعية، وبعضها بسبب الإهمال الحكومي للتنمية، وبعضها لأسباب طبيعية قاهرة كالفيضانات أو الجفاف. حين نجوع، نطلب الطاقة من الطعام على شكل كربوهيدرات ودهون وبروتينات، ولهذا يمكن القول إن الجوع البيولوجي نظام إنذار دقيق يعمل على مراقبة كمية الوقود في الجسم، مثل عدّاد البنزين في السيارة. وإذا استمر الجوع البيولوجي أو فقدان الجسم للطاقة، يبدأ الجسم بأكل نفسه، فيستهلك الدهون، ثم البروتينات التي تحويها العضلات. ومن أعراض تفاقم الجوع البيولوجي ونتائجه أيضاً: ضعف التركيز واضطراب في التفكير، لأن عمل الدماغ يتباطأ بسبب نقص الغلوكوز، ثم يبدأ التعب الجسدي والشعور بالخمول، ثم يظهر الضعف في المناعة فيصبح الجسم عرضة للأمراض. وهذه النتائج، في حال وقعت في الجوع الجماعي، تؤدي إلى أعداد كبيرة من الوفيات. قد يبقى الإنسان من دون طعام من 30 إلى 60 يوماً في حال كان يشرب الماء، وبحسب وزنه وحالته الصحية، لكن لو بقي من دون طعام وماء، فإن مدة التحمل تتفاوت من ثلاثة إلى سبعة أيام فقط قبل أن تبدأ أعضاء الجسد بالفشل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ما يحدث في الجسد والدماغ لو أردنا أن نعرف ما هو المسار الذي يقطعه الجسم والدماغ في الرحلة ما بين الجوع البيولوجي العادي والجوع في حالاته القصوى: تبدأ الرحلة في اليومين الأولين، حين يحرق الجسم الغلوكوز المخزّن، وبعدها يبدأ الكبد بتحويل الجلوكوز المخزّن إلى سكر في الدم، أما في الحالة النفسية، ففي خلال اليومين الأولين يصاب الجائع بالقلق والعصبية، ويخفت تركيزه. في المرحلة الثانية، أي من اليوم الثالث وحتى اليوم السابع، ينتقل الجسم إلى مرحلة جديدة في البحث عن الطاقة، فبعد نفاد السكر، يبدأ بحرق الدهون، أما عمل الدماغ فيصبح ضبابياً، ويظهر التعب، ثم يبدأ الجسد يقتصد في استهلاك الطاقة، حتى في التفكير. تتحول رحلة الجائع جسدياً وذهنياً في الأسبوع الثاني والثالث، وتصل إلى مرحلة ما يسمى "الجوع العميق". تبدأ الدهون بالنفاد، وتتقلص العضلات وكأن الجسم يأكل نفسه، وتأخذ عضلة القلب بالانكماش، ويضعف جهاز المناعة إلى درجات دنيا، ويبدأ تساقط الشعر وتظهر أمراض الجلد، ويظهر على الجميع ما يُشبه الاكتئاب العميق. في الأسبوعين الرابع والسادس ننتقل إلى مرحلة ما بعد الجوع التي تنتهي بالموت، يقع الكبد والكلى في بدايتها تحت ضغط رهيب، ويكون الإنسان تحت تأثير الهلوسات، وفقدان الوعي، والارتعاشات، والتشنجات، ثم يبدأ الدماغ بالانهيار عبر استهلاك نفسه، وكأنه يُفكك خلاياه حرفياً، ثم يقع الموت بعد فشل القلب أو الكلى بسبب تراكم السموم أو تلف الدماغ، وهذا ما يُسمّى "الموت جوعاً" (Starvation death). الجوع بسبب التدخل البشري لا يمكن للإنسان العادي أن يقوم بتجويع نفسه حتى الموت، فعندما يصل إلى مرحلة معينة من الجوع، يلجأ الدماغ إلى طرق دفاعية حثيثة لدفع الشخص نحو الأكل. على رغم أن هناك قلة قليلة من رجال الدين البوذيين، أو من المؤمنين من أديان ومعتقدات مختلفة، قد يتمكنون من الصيام لفترات طويلة، نتيجة التمرين المتواصل، وتحقيقاً لأهداف روحانية مختلفة عبر الصوم، فإن الانتحار جوعاً مستبعد تماماً، كما هو الانتحار بكتم التنفس. لكن الجوع يمكن أن يكون إجبارياً عبر التدخل البشري المباشر، خصوصاً حين يتم استخدامه كسلاح في وجه جماعة من الجماعات لأسباب سياسية أو عنصرية أو استعمارية. وعبر التاريخ، كان الجوع إحدى الأدوات الحربية المؤثرة، خصوصاً في فترات حصار القلاع المحصنة أو المدن العاصية على الغزاة. حاصر الرومان اليهود في مدينة القدس عام 70 بعد الميلاد، ونقلت التدوينات حول هذا الحصار أن الجوع اشتد بالناس إلى درجة أنهم أكلوا جيف الحيوانات ولحم الموتى من البشر. هذا النوع من الحصار، من أجل دفع العدو إلى الاستسلام، تكرر في مناسبات كثيرة، منها حصار القسطنطينية، وجميع الحصارات خلال الحروب الصليبية. في القرن الـ20، وقعت "الهولودومور" بين عامي 1932 و1933 في أوكرانيا، حين كان الاتحاد السوفياتي تحت حكم جوزيف ستالين، وكان قد قرر مصادرة محاصيل الفلاحين الأوكرانيين، مما أدى إلى وقوع مجاعة أودت بحياة ما بين 3 و7 ملايين أوكراني. ويمكن وضع قائمة بأشهر المجاعات في التاريخ الحديث بدءاً بمجاعة إيرلندا الكبرى بين عامي 1845 و1852 التي أدت إلى مليون وفاة، وهناك مجاعة البنغال في الهند عام 1943 التي أودت بحياة 3 ملايين شخص، والمجاعة الصينية الكبرى بين عامي 1959 و1961 وذهب ضحيتها ما بين 15 و45 مليون نسمة وقد وقعت بسبب سياسة "القفزة الكبرى" التي وضعها ماو تسي تونغ لنهضة الصين والتي فرضت تقشفاً واسعاً في جميع أنحاء الصين. وهناك مجاعة كوريا الشمالية بين عامي 1994 و1998، ومجاعة إثيوبيا ومجاعة الصومال ومجاعات السودان، ولا بد من الإشارة إلى المجاعة التي ضربت لبنان خلال الحرب العالمية الأولى بين عامي 1915 و1918، وكان سببها الحصار العثماني لجبل لبنان براً وبحراً، الذي ترافق مع موجة جفاف وموجات للجراد.

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

شبح غلق المعابر الحدودية مع ليبيا يخيم على صادرات تونس

ينظر الفاعلون الاقتصاديون في تونس بتوجس إلى التوتر الأمني في ليبيا ويراقبون الوضع الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة تنذر بمواجهة طويلة وأعينهم على البوابات الحدودية التي لا يتوقف زخمها محققاً تطوراً طالما سعت إليه تونس. وتظل الآمال في التهدئة لتفادي غلق بوابتي رأس جدير والذهيبة وازن الحدوديتين شريان الحركة التجارية بين الجارين الشريكين، وخصوصاً النقطة الحدودية رأس جدير التي توصف بـ"الشريان الاقتصادي" لتونس ومحور التموين في ليبيا، بحكم الخسائر التي يتكبدها الطرفان، وبالتحديد المؤسسات التونسية المصدرة عند غلق الحدود لاعتبارات أمنية، وهو الشلل الذي يصيب المبادلات بالتوازي مع التوترات الأمنية وغلق المنافذ. بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا نحو 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2024 مسجلاً تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 بسبب غلق المعبر الحدودي برأس اجدير لما يقارب 6 أشهر وفق مركز النهوض بالصادرات في تونس. في حين تعمل تونس على تطوير حجم التبادل التجاري ليبلغ 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) من طريق تحسين وتدعيم الجانب اللوجيستي وفق المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين الذي ذكر أن الصادرات إلى ليبيا تتنوع بين المنتجات الصناعات الغذائية والميكانيكية والزراعية، مع العمل على تسريع بعث منطقة السوق التجارية الحرة قرب الحدود الليبية. ويذهب متخصصون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" إلى أن الحركة التجارية مع ليبيا تخضع للتجاذبات والمعطيات الأمنية وتتأثر بالوضع على طول الحدود التونسية الليبية والمعابر بالتحديد. تطور المبادلات بنسبة 50 في المئة اقتربت تونس من استعادة نسق المبادلات بعد سلسلة من التوترات تلتها الأزمة الصحية وسجلت التجارة البينية زيادة ملحوظة، إذ ارتفع حجم التبادل إلى 3 مليارات دينار (مليار دولار) عام 2023 مقابل 1.507 مليار دينار (500 مليون دولار) عام 2019، بنمو بلغ 50 في المئة. وارتفعت الصادرات التونسية إلى ليبيا في هذه الفترة بنسبة 37 في المئة، ووردت صادرات المعادن والمواد الزراعية بأعلى القائمة من حيث نسبة النمو، إذ بلغ حجم صادراتها 125 مليون دينار (42 مليون دولار) عام 2023 مقابل 15 مليون دينار (5 ملايين دولار) في 2019، أي بنسبة نمو بلغت 88 في المئة، تليها الزراعات والمواد الخام غير المعدنية بـ255 مليون دينار (84 مليون دولار) في 2023 مقابل 148 مليون دينار (48.6 مليون دولار) عام 2019. وسجلت صادرات المنتجات الصناعية والآلات والمعدات زيادة بنسبة 55 في المئة، إذ بلغت 177 مليون دينار (58.2 مليون دولار) في 2023 مقارنة بـ79 مليون دينار (26 مليون دولار) في 2019. ومن المنتجات التونسية ذات الإمكانات التصديرية العالية إلى السوق الليبية زيت الذرة وفتات زيت الذرة المعالج، وبلغت صادراتهما ما قيمته 243 مليون دينار (80 مليون دولار)، مقابل طاقة تصدير غير مستغلة بقيمة 141 مليون دينار (46.3 مليون دولار)، أي ما يعادل 102 مليون دينار (33.55 مليون دولار) قيمة تصدير فعلية وفق مركز النهوض بالصادرات الذي كشف عن أن لتونس إمكانات تصديرية غير مستغلة بقيمة 96 مليون دينار (31.5 مليون دولار) بالنسبة إلى الموصلات الكهربائية ذات الجهد الأقل من 1000 فولت وتسعى إلى استغلالها. ووقعت تونس في أبريل (نيسان) 2025 اتفاقاً يشمل تطوير التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة والمسافرين عبر المنافذ الحدودية المشتركة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستحدث البلدان فريقاً مشتركاً للتدخل السريع لفض الإشكالات على مستوى معبر رأس جدير. في خطوة لتذليل الصعوبات والارتقاء بحجم التجارة البينية، وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح، بينما تحدث مسؤولون من الجانبين الليبي والتونسي عن ضرورة إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقات يتأقلم مع اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف)، واتفاق السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" اللذين يشكلان الإطار الأكثر انسجاماً لدفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج تمهيداً للدخول معاً نحو الأسواق الأفريقية. وكان الجانبان أعلنا منذ أعوام عن الاتفاق في شأن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر من دون تنفيذ يذكر. وتمثل المعابر البرية في هذا الشأن الركائز الأساسية لتنمية هذا المشروع، وتأتي حال التوتر الحالية مرفوقة بعودة الاشتباكات المسلحة لتهدد بإجهاض نسق التطور المذكور ومنذرة بغلق هذه المعابر، مما يمثل كابوساً لدى المصدرين التونسيين. ويتأثر جزء كبير من النسيج الاقتصادي التونسي بالحركة التجارية مع ليبيا وتلعب المنافذ الحدودية الدور الحيوي في ذلك فهي الضامن لتدفق السلع إلى الغرب والشرق الليبي على حد السواء وفق المتخصص والباحث البشير الجويني الذي رأى أن الانعكاسات المباشرة تتجاوز حجم المبادلات إلى الوضعية التنموية والحركة الاقتصادية بالمحافظات التونسية الحدودية والمناطق المتاخمة له، إلى الوسط والساحل التونسيين، إذ يتضح الأثر الرجعي للتبادل التجاري بين البلدين بهذه المناطق، ونتج من الأزمة السابقة التي رافقت الجائحة الصحية وإغلاق الحدود توقف ثلثي الشركات التونسية المتعاملة مع السوق الليبية، ثم إغلاق أبوابها كلياً. يضيف الجويني أن الشريك الليبي تدور حوله ملفات تقليدية تقوم على الإسهام في قطاع البناء والتشييد وقطاع الإلكترونيك والمواد الغذائية والتحويلية وتتعلق به سلاسل الإنتاج برمتها، إذ يهدد غلق المعابر البرية وحدات صناعية برمتها في هذه القطاعات، وما يحدث في ليبيا يؤثر في الداخل الليبي ودول الجوار والاستنفار بالمناطق الحدودية التونسية الليبية هو دليل على ذلك توقياً من التداعيات وتفادياً للغلق. شركات الإعمار والمقاولات في الشرق الليبي واسترجع كل من معبري رأس جدير وذهيبة وازن نشاطهما بعد يوم من الغلق الثلاثاء الماضي تاريخ اندلاع الاشتباكات واغتيال أحد القيادات الليبية، وعاد تدفق السلع والأشخاص من الجانبين، وتتجاوز التعاملات التبادل التجاري إلى الاستثمارات والخدمات وتنقل الخبرات التونسية إلى المنطقتين الشرقية والغربية وفق المتخصص في الشأن الليبي محمد الحزايني الذي كشف عن أن التعاملات تطورت مع الغرب الليبي في الأعوام الأخيرة بعد مدة من الفتور، وشهد فتح وحدات صناعية تونسية، بخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والأسمنت والمواد الصحية والغذائية على غرار مدن بني الوليد وزليتن محققة نمواً ملحوظاً. واستفاد المصدرون التونسيون من العامل الحاسم لانخفاض كلفة التصدير عبر المنافذ البرية مقارنة بالنقل البحري، ومن جهة أخرى يشهد عدد شركات المقاولات والإعمار والتشييد التونسية تطوراً في الشرق الليبي. ولا ينتظر تأثر قطاع تصدير الخدمات على غرار الهندسة والاستشارات الاقتصادية والمقاولات بالتوتر الحالي وفق المتخصص في التنمية الاقتصادية حاسم كمون، الذي ذكر أنه في ظل تراجع السوق الخاصة بالصادرات الغذائية التونسية مقارنة بعام 2010 تشهد ليبيا تدفقاً لشركات المقاولات والبناء والتشييد ومتعلقاتها مثل الأسمنت ومشتقاته، في انتظار استعادة المكانة المعتادة للسلع التونسية في السوق الليبية على رغم التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة. وأشار كمون إلى أن العوائق متعددة ولا تتوقف على غلق المعابر فحسب، بل تتجاوزها إلى التعاملات الجمركية والقوانين والمراسيم في الغرب الليبي، وقدم على سبيل المثال مترتبات تغيير الرمز الجمركي عام 2017 من قبل مصرف ليبيا المركزي، مما تسبب في إلغاء فواتير ضخمة وخسائر جمة لدى عدد من الشركات التونسية المصدرة إلى ليبيا وإفلاس بعضها، وهي لم تسترجع أموالها إلى حد اليوم ما يمثل أحد الملفات الشائكة. ولم تسلم السوق الليبية الواعدة من التقلبات منذ عام 2011 تاريخ الانتفاضات بالبلدين، واتسمت السوق بالصدمات الاقتصادية منذ ذلك التاريخ، وفي عام 2010، قبل اندلاع الانتفاضة صدرت تونس ما قيمته نحو 1.8 مليار دولار إلى ليبيا، الشريك التجاري الرئيس خارج الاتحاد الأوروبي قبل أن ينهار نسق التجارة إلى 600 مليون دولار، وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015 أدى التعافي التدريجي إلى عودة الصادرات إلى ما بين مليار و1.5 مليار دولار، على رغم أن التوترات المستمرة في ليبيا، ثم عادت التقلبات في الفترة 2016-2020 إذ تراوحت الصادرات بين 700 مليون دولار و1.2 مليار دولار، متأثرة بالصراعات الليبية والصعوبات الاقتصادية التونسية، ومنذ عام 2021، لوحظ تحسن طفيف، إذ تشير المعطيات إلى مليار دولار عام 2023 على رغم ضرورة مراعاة التغييرات التي طاولت قيمة الدولار المتغيرة طوال هذه الفترة. ويرجع هذا الانخفاض إلى حال عدم الاستقرار المزمن في ليبيا، وارتفاع قيمة الدولار، وتعتمد آفاق التعافي على الاستقرار السياسي في البلاد وانتعاش التجارة الاقتصادية الإقليمية بعيداً من هذه النزاعات المتجددة. ويذكر أن التجارة البينية تستفيد من اتفاق منطقة تبادل حرة بين تونس وليبيا بعد تحرير تدفق السلع من جميع القيود الجمركية بموجب تفعيلها منذ عام 2008.

أرقام

منذ 3 أيام

• أرقام

أسواق المال تصدر قراراً تأديبياً ضد أجيليتي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي بقيمة 3 آلاف دينار ضد شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» لمخالفتها قواعد الإدراج، وذلك لعدم قيام الشركة بتسجيل الاستثمار في شركة بالقيمة العادلة، ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9). وتفصيليا، نشرت هيئة أسواق المال على موقعها الإلكتروني أمس إعلانا عن صدور قرار مجلس تأديب رقم «01/2025 مجلس تأديب» (97/2024 هيئة) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» لمخالفتها قواعد الإدراج. وحددت الهيئة في إعلانها أن قرار مجلس التأديب صدر بسبب مخالفة أجيليتي حكم المادة (1-14) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت من خلال دراسة البيانات المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 للشركة عدم التزامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الخاص بـ «الأدوات المالية»، وذلك لعدم قيام الشركة بتسجيل الاستثمار في شركة بالقيمة العادلة ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، حيث كان لزاما إدراج قيمة الاستثمارات ضمن بند «موجودات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر» بقيمتها العادلة بتاريخ البيانات المالية للشركة، وذلك من خلال إجراء تقييم داخلي أو تقييم الاستثمارات من طرف مستقل للوصول للقيمة العادلة للاستثمارات بشكل يراعي عدم توافر البيانات اللازمة». وتضمن القرار إيقاع العقوبة من خلال توقيع جزاء مالي على شركة «أجيليتي للمخازن العمومية» بمبلغ مقداره 3000 دينار عن المخالفة المنسوبة إليها. وأكدت «أسواق المال» حرصها على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على جميع المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، وذلك لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. وبالعودة إلى النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات لـ «أجيليتي» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، المنشور على موقع بورصة الكويت، فإن مراقب الحسابات أبدى رأيا متحفظا حول البيانات المالية المجمعة بإدراج «أجيليتي» استثمارها في شركة «كوريك تيليكوم» وفي القرض المقدم لها بمبلغ 111,639 ألف دينار ومبلغ 35,711 ألف دينار على التوالي في بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2023، ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول القيمة الدفترية للاستثمار في «كوريك» وإمكانية استرداد القرض نظرا لطبيعة الاستثمار وعدم التأكد الجوهري المتعلق به والنتيجة الفعلية لدعاوى التحكيم العديدة القائمة. وبناء عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية للاستثمار والقرض المقدم إلى شركة «كوريك». وزاد مراقب الحسابات «لقد أصدرنا رأيا متحفظا ونتيجة متحفظة حول البيانات المالية للمجموعة فيما يتعلق بالأمر نفسه منذ السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014».