كريم خان يتنحى مؤقتا وسط اتهامات له بعد مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين

أعلن المدعي العام لل محكمة الجنائية الدولية كريم خان -اليوم الجمعة- تنحيه مؤقتا مع اقتراب انتهاء تحقيق يجريه محققون من الأمم المتحدة في اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
ولا توجد سابقة لهذه الخطوة، في وضع يفاقم حالة الغموض التي تعيشها المحكمة الجنائية الدولية التي تواجه بالفعل أزمة وجودية بسبب العقوبات الأميركية بعد مذكرات اعتقال أصدرتها بحق مسؤولين إسرائيليين.
وقال مكتب خان إنه أخذ إجازة حتى انتهاء التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.
ونفى خان مزاعم سوء السلوك التي تم التقدم بها في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي لمكتب جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة.
وفي رسالة إلى موظفيه، قال المدعي العام إنه يضع منصبه قيد المراجعة المستمرة. وأضاف "في ضوء التقارير الإعلامية المتزايدة، اتخذت قرارا مدروسا بالحصول على إجازة".
وأوضح "قراري مدفوع بالتزام عميق وثابت بمصداقية مكتبنا والمحكمة، ولضمان نزاهة العملية والإنصاف لجميع من يشملهم الأمر".
وكان خان تجاهل في السابق دعوات المنظمات غير الحكومية وموظفي المحكمة الجنائية الدولية للتنحي أثناء سير التحقيق.
إشادة بالتنحي
وأشادت بعض هذه المنظمات غير الحكومية اليوم الجمعة بقراره التنحي مؤقتا، معتبرة أنه دليل على أنه لا أحد فوق القانون.
وقالت دانيا شايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان "إن التنحي يسهم في حماية مصداقية المحكمة وثقة الضحايا والموظفين والجمهور. وبالنسبة لمن يعتقد أنهم ضحايا وللمبلغين عن المخالفات، تعد هذه أيضا لحظة تقدير وكرامة".
وقال آخرون إن تعليق عمل خان لن يُعرقل تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، لأن مكتب المدعي العام ليس عملا فرديا.
وتجري تحقيقات عالية المستوى في احتمال وقوع جرائم حرب في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وفي الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبناء على طلب خان، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في ترحيله أطفالا من أوكرانيا، وبحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة. وكلا البلدين ليس عضوا في المحكمة، وينفي كلاهما هذه الاتهامات ويدفعان بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ودفع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على خان، يقول رئيس المحكمة الجنائية الدولية إنها تعرض المحكمة نفسها للخطر.
وقالت مصادر اشترطت عدم ذكرها بالاسم لوكالة رويترز إن خان تحدث إلى محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في ما يُعتقد أنها المقابلة الأخيرة من تحقيق خارجي بدأ في ديسمبر/كانون الأول.
ولم يتضح بعد موعد انتهاء التحقيق.
وقال مكتب خان إن نائبي المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 29 دقائق

• الجزيرة

خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب

القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة. وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية. وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال". وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء. هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات. أرقام الخسائر وتأخيرات التسليم وبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل. مطالب قانونية وتعقيدات تشريعية وفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية: لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟ وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية. وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات. اتهامات بالفشل الحكومي وجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف. وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت". ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها. وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير. تصريحات رسمية وتحذيرات وقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي". وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم. وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي". ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات. ويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء. تداعيات اقتصادية عميقة لم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار). تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي. وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا. ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع. وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة. ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الأونروا: القانون الدولي يطبق بكل العالم وفشل في قطاع غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلًا ذريعًا في حماية المدنيين في قطاع غزة. وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلًا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟" ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي. وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع. وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليًا إلى غزة. الخطة الإسرائيلية وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرًا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب. وأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة". حتى أن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر. تحولات غربية وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودعا أمس الاثنين وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلًا: بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة". وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرًا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانًا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه. لكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدًا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائمًا رغم الانتقادات. وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طلبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية. الضغط القانوني وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي ؟" وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي ، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس"إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضًا حكوميًا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ". وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع. إعلان وبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الشيباني يحتفي برفع العقوبات الأوروبية والصفدي يجدد دعم الأردن لسوريا

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء إن بلاده توّجت جهودها الدبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية، في حين قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن نجاح سوريا يتطلب منحها فرصة وإن رفع العقوبات ضرورة. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في دمشق، أوضح الشيباني أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية سينعكس إيجابا على سوريا والمنطقة، ورأى أن قرار رفع العقوبات يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا، مؤكدا أن لدى الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جدا لإعادة بناء بلده. وأضاف أن سوريا والأردن حققا نجاحا مشتركا برفع العقوبات عن سوريا، قائلا "نثمن موقف الأردن من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد دول المنطقة بأسرها". إعلان وبيّن وزير الخارجية السوري أن بلاده تنسق مع الأردن في الجانب الاقتصادي منذ اليوم الأول، وتتواصل مع تركيا ودول الخليج للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتبادلة. وقال الشيباني "نريد سوريا دولة موحدة آمنة مستقرة، ونريد توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين. وسلوك إسرائيل يتعارض مع ذلك". تصريحات الصفدي من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه "لا مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا"، مؤكدا وقوف الأردن مع سوريا ضد العدوان الإسرائيلي واستباحة الأراضي السورية. وخلال المؤتمر الصحفي نفسه اليوم في دمشق، أوضح الصفدي أن استقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية، قائلا "سنكون لسوريا دوما الداعم والسند ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات فيها"، وأكد أن "إسرائيل تحاول التدخل في الشأن السوري لبث الفتنة وتشجيع التقسيم". وجاءت هذه التصريحات اليوم الثلاثاء بعيد إعلان دبلوماسيين في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت اليوم الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافيها، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. ومن المتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا قرارهم في وقت لاحق اليوم، في خطوة تعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير/شباط جرى خلالها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.