أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل امينة بوعياش رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وذلك في إطار سعيها وفريق التحالف لتعزيز دور المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان في صنع القرار الدولي.
وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في سياق ترافع دولي حثيث تقوده بنيويورك، التقت رئيسة المجلس، السيدة بوعياش، بصفتها رئيسة التحالف العالمي، بالسيد غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، عبرت السيدة بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ 'ميثاق المستقبل'، واصفة إياهما بالوثيقتين 'المرجعيتين' المهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم.
وفي سياق متصل، شددت السيدة بوعياش على أن 'حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية'، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، 'تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي'.
وأكدت أن المؤسسات الوطنية شريك جوهري في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا، مضيفة 'نعي هذا الدور ونتملكه. ونسعى اليوم إلى تعزيز هذه المكانة والمساهمة بشكل أكبر لوضع الحقوق في صلب الأولويات من جديد'.
وفي إطار هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، قدمت السيدة بوعياش خلال اللقاء مقترحا للسيد غوتيريش من أجل إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ولجنة وضع المرأة، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، 'قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية'.
كما يهم المقترح مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة 'UN80″، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت السيدة بوعياش، في هذا الصدد، على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان 'يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي'.
وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية.
كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين التحالف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقاءها السنوي أمس الخميس، قبيل لقاء السيدة بوعياش بالأمين العام للأمم المتحدة.
وسجلت السيدة بوعياش تأكيدها أن التحالف العالمي يجدد، في هذه الأوقات العصيبة، التزامه الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة: 'كمؤسسات وطنية، نعول على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم'.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم الجزائرية

منذ 2 ساعات

• أخبار اليوم الجزائرية

بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر

في العمل من أجل السلام والأمن الدوليين بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر أعربت الجزائر يوم الخميس بنيويورك على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع عن عزمها على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وأوضح السيد بن جامع خلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول موضوع الفقر وسوء التنمية والنزاعات: تأثيرها على حفظ السلام والأمن الدوليين أن الجزائر تبقى عازمة على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات والحفاظ على السلام والأمن الدوليين . كما أكد بأنّ العالم سيحيي قريبا الذكرى الـ80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة معربا عن تمسك الجزائر بـ العمل متعدد الأطراف من اجل السلام . وأضاف أن الأمر هنا لا يتعلق بخيار بالنسبة لنا وإنما هو التزام أصيل من اجل السلام والتنمية المستدامة في العالم بأسره . كما أشار إلى أن الإنسانية تشهد اليوم صعوبات كبيرة على غرار تفاقم غير مسبوق للازمات وتهديدات جديدة معقدة تلقي بضلالها على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية سيما على البلدان النامية. في هذا الصدد أكد السيد بن جامع أن برنامج 2030 يمنحنا آفاق مستقبلية أفضل متأسفا لكون اقل من ربع هذه الأهداف قد تحقق . كما أشار إلى أن هذا النقص في التقدم له تأثير حتمي على الفقر الذي يزيد خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مؤكدا ان هذا التوجه المؤسف يشكل ارضا خصبة للتطرف والعنف والإرهاب . ودعا في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للأمن وكذا للتنمية عبر حلول شاملة ومستدامة مؤكدا أن هذه المقاربة ستسمح بتوفير الظروف الملائمة للتنمية والسلام . كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجهود المبذولة في إطار عمليات السلام الأممية يجب أن تتم من منظور أوسع لا يعيق العمل من اجل التنمية في إطار آليات أخرى . وعليه يضيف السيد بن جامع فإننا نطالب بمسار ملاءمة شامل يقوم على مهام مصممة لدعم جهود التنمية وترقية حقوق الإنسان عبر آليات أممية فعالة . كما أوضح أن الجزائر تعتبر أن تعزيز السلام يعد أداة أساسية للتعافي بعد النزاعات مؤكدا أن هذه المقاربة تسمح بتفادي عودة العنف وتعزيز المؤسسات الوطنية وإرساء مبادئ العدالة والمصالحة وكذلك المساواة . وشدد في ذات السياق على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الأممية والشركاء الإقليميين مطالبا بشكل خاص بتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي من اجل ضمان رؤى مشتركة واستعمال امثل للموارد والقيام بأعمال تسمح بتلبية احتياجات التنمية مع احترام أولويات بلدان إفريقيا وأجندة 2063 . وشدد السيد بن جامع على ضرورة إطلاق مبادرات عاجلة لصالح السلم والأمن والوساطة منبها أن هذه المبادرات تواجه حاليا مشاكل في التمويل . وأوضح قائلا يتطلب السلام الدائم التزاما ثابتا بتمويل دائم ومرن ومستدام وقابل للتنبؤ لهذه المبادرات من أجل السلام دون نسيان استراتيجيات التنمية بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية . كما ذكر بأنّ الجزائر كانت دائما تولي أهمية قصوى للأمن والتنمية وهما ركيزتان أساسيتان في عملها الإقليمي لاسيما في إفريقيا . وأضاف لقد أطلقت بلادي مؤخرا مشاريع هيكلية كبرى لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية الصحراوي وأنبوب الغاز العابر للصحراء. علاوة على ذلك أنشأنا الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية والتي تتوفر على ميزانية قدرها مليار دولار مؤكدا أن الهدف من ذلك يتمثل في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها التنموية . حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

حدث كم

منذ 6 ساعات

• حدث كم

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل امينة بوعياش رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وذلك في إطار سعيها وفريق التحالف لتعزيز دور المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان في صنع القرار الدولي. وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في سياق ترافع دولي حثيث تقوده بنيويورك، التقت رئيسة المجلس، السيدة بوعياش، بصفتها رئيسة التحالف العالمي، بالسيد غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، عبرت السيدة بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ 'ميثاق المستقبل'، واصفة إياهما بالوثيقتين 'المرجعيتين' المهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم. وفي سياق متصل، شددت السيدة بوعياش على أن 'حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية'، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، 'تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي'. وأكدت أن المؤسسات الوطنية شريك جوهري في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا، مضيفة 'نعي هذا الدور ونتملكه. ونسعى اليوم إلى تعزيز هذه المكانة والمساهمة بشكل أكبر لوضع الحقوق في صلب الأولويات من جديد'. وفي إطار هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، قدمت السيدة بوعياش خلال اللقاء مقترحا للسيد غوتيريش من أجل إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ولجنة وضع المرأة، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، 'قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية'. كما يهم المقترح مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة 'UN80″، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت السيدة بوعياش، في هذا الصدد، على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان 'يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي'. وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية. كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين التحالف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقاءها السنوي أمس الخميس، قبيل لقاء السيدة بوعياش بالأمين العام للأمم المتحدة. وسجلت السيدة بوعياش تأكيدها أن التحالف العالمي يجدد، في هذه الأوقات العصيبة، التزامه الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة: 'كمؤسسات وطنية، نعول على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم'. ح/م

حدث كم

منذ 6 ساعات

• حدث كم

رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية لتعزيز قدرات القضاة المكلفين بالأحداث

في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث. وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: 'رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة'، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال. ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني. وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.