الفيدرالي الأميركي يخفض عدد الموظفين بنسبة 10%

يخطط الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتقليص عدد موظفيه بنسبة 10% خلال السنوات المقبلة، حسبما قال رئيسها للموظفين في مذكرة داخلية يوم الجمعة.
وسينطبق خفض أعداد الموظفين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، الذي يضم نحو 3 آلاف موظف، والبنوك الاحتياطية الـ12 المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة، والتي تضم 21 ألف موظف آخرين وفق موقع أكسيوس.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مذكرة داخلية أوردتها بلومبرغ لأول مرة : "يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يسعى إلى "إدارة حذرة ومسؤولة للموارد العامة".
ويشير إلى أن "الخبرة هنا وفي أماكن أخرى تظهر أنه من الصحي لأي منظمة أن تقوم بشكل دوري بإلقاء نظرة جديدة على موظفيها ومواردها".
وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقدم برنامج استقالة طوعية مؤجلة للموظفين المؤهلين للتقاعد، كما فعل البنك المركزي أيضاً في عام 1997.
و سعت إدارة ترامب إلى تخفيضات واسعة النطاق في أعداد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، لكن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بهيكلية فريدة، حيث يتم تعيين قادته لفترات تتجاوز فترات الإدارات الرئاسية، ويضع ميزانيته الخاصة، الممولة من أرباح عملياته.
ومع ذلك، يهدف البنك المركزي إلى الاستجابة للتحولات في السياسات على مستوى الحكومة.
وفي يناير الماضي سُئل باول عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحترم الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بشأن سياسة التنوع، أجاب: "كما كانت ممارستنا على مدار العديد من الإدارات، فإننا نعمل على مواءمة سياساتنا مع الأوامر التنفيذية بما يتناسب مع القانون المعمول به".
ويشير باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سعى في الماضي إلى إعادة النظر في طاقمه الوظيفي عندما تغيرت البيئة، بما في ذلك "عندما كانت هناك جهود على مستوى الحكومة لتحسين الكفاءة، كما في التسعينيات والآن".
يذكر أنه تم تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي ليكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية، ولكن البنك المركزي للبلاد يأخذ الإشارات من الرياح السياسية المناهضة للبيروقراطية في واشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

العلاقات الأمريكية الصينية.. بين الصدام والاحتواء

ففي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تهدئة اقتصادية، لا تزال الملفات الخلافية الكبرى مفتوحة على مصراعيها، ما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقف على أعتاب منعطف حاسم، أم أن ما يجري لا يعدو كونه محطة مؤقتة في مسار تنافسي طويل الأمد؟ وهي معادلة لا تزال قيد التشكّل، لكنها قد تحدد ملامح المشهد الدولي في العقد المقبل، ما لم تنزلق الأمور مجدداً إلى منطق التصعيد المفتوح. فإن فك الارتباط الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم ليس مطروحاً حالياً.. فالمعركة الحقيقية تدور حول من سيعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة». وقد ترجم هذا الخطاب نفسه في سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، ما عمّق الهوة بين أكبر اقتصادين في العالم، ورسّخ التحول من الشراكة التبادلية إلى منافسة استراتيجية مفتوحة. لكنّ نقاط الخلاف والمنافسة لا تزال حاضرة بقوة، وخصوصاً في ملفات حساسة مثل تايوان، وحقوق الملكية الفكرية، والنفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهي قضايا تُعدّ جوهرية في الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن مناخ التهدئة الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قنوات دبلوماسية أكثر فاعلية، تتيح مناقشة القضايا الخلافية من موقع أقل توتراً. إذ يميل الطرفان إلى إدارة الصراع لا تفجيره، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلا النظامين. ومن شأن هذا المسار أن يرسل طاقة إيجابية للأسواق العالمية، ويعزز مناخ الثقة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات الحيوية. ويُعتقد بأن أي تحول فعلي سيبقى رهناً بإرادة سياسية تتجاوز لغة المصالح الضيّقة وتُدرك حجم التهديدات التي قد تنجم عن استمرار الحرب الباردة الجديدة بصيغتها الاقتصادية والتكنولوجية. ويشير خبير العلاقات الدولية، الدكتور جاد رعد، في هذا السياق إلى أنه في ضوء الإعلان الأخير عن تفاهم بين الصين والولايات المتحدة، لا بد من التذكير بأن هذا النوع من الإعلانات لا يعني بالضرورة تطبيق تفاهم فعلي أو التوصل إلى هدنة حقيقية، ولا سيما عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفاً في المعادلة.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين تطالب أميركا باستقرار النظام المالي الدولي

دعت الصين الولايات المتحدة، أمس، إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي الدولي وحماية مصالح المستثمرين. جاء ذلك على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إفادة صحافية يومية، رداً على سؤال بشأن تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديونها. وكانت «موديز» خفضت تصنيف ديون الولايات المتحدة، ما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

«أزمة التخصيب» تهدد بنسف المفاوضات «النووية»

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس، أن التخصيب في إيران خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، قائلةً إن الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، ستيفن ويتكوف، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أوضحا ذلك للشعب الأمريكي، وفي محادثاتهما مع طهران. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال، أول من أمس، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم «مع أو من دون اتفاق» مع القوى الدولية. وكتب، في منشور على منصة «إكس»: «إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة، للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد»، مضيفاً: «التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو من دون اتفاق». إضافةً إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في عام 2015. وحدّد اتفاق 2015، سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67 في المئة. إلا أن طهران تقوم حالياً، حسب تصريحات لعدد من المسؤولين الدوليين، بتخصيب إلى مستوى 60 في المئة.