
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، بانخفاض نحو 5 قروش عن آخر تداولات الأسبوع الماضي، في ظل تحركات محدودة تسيطر على سوق الصرف الرسمي.
سعر الدولار في البنك اليوم
تفاوتت قيمة التراجع في سعر الدولار من بنك إلى آخر، حيث خفض البنك الأهلي المصري السعر إلى 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش، فيما سجل بنك مصر نفس الأسعار، لكن بتراجع بلغ 4 قروش فقط.
سعر الدولار اليوم مصر
سعر الدولار اليوم في مصر يعكس مؤشرات تحسن طفيف في قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، خاصة مع تزايد تدفقات النقد الأجنبي وتحركات اقتصادية متوقعة خلال الربع الثالث من العام.
وفي بنك القاهرة، هبط الدولار إلى 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك التجاري الدولي مع اختلاف طفيف في مقدار التراجع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 4 قروش دفعة واحدة مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ويُعد هذا التغيير ضمن أكبر الحركات الأسبوعية في هذا البنك مؤخرًا.
سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم
مع التراجع الرسمي وتوافر الدولار في البنوك والاحتياطي الذي تخطى 48 مليار دولار، انتهت السوق السوداء في مصر.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، ما يعكس استمرار السياسة التهدئية في سوق النقد وتباطؤ الطلب على الدولار بعد انتهاء موسم الحج.
سعر الدولار هذا الأسبوع
خلال هذا الأسبوع، فقد الدولار الأمريكي أكثر من 10 قروش في بعض البنوك، مثل بنك قناة السويس الذي سجل 49.32 جنيه للشراء و49.42 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 10 قروش.
كما هبط سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع، وهو أدنى سعر بين البنوك الكبرى.
فيما يلي أبرز أسعار الدولار بنهاية تعاملات الأحد 20 يوليو 2025 في عدد من البنوك:
البنك الأهلي المصري: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 5 قروش)
بنك مصر: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 4 قروش)
بنك القاهرة: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 5 قروش)
البنك التجاري الدولي: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 4 قروش)
بنك البركة: 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع (تراجع 7 قروش)
بنك قناة السويس: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 10 قروش)
كريدي أجريكول: 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع (تراجع 8 قروش)
بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع (تراجع 4 قروش)
بنك التعمير والإسكان: 49.27 جنيه للشراء، 49.37 جنيه للبيع (تراجع 10 قروش)
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.40 جنيه للشراء، 49.49 جنيه للبيع (تراجع 3-4 قروش)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 24 دقائق
- صدى البلد
جولد بيليون: محادثات التجارة تدعم ارتفاع الذهب مع هبوط الدولار
ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع مدعومة بتراجع الدولار، حيث راقب المستثمرون تطورات محادثات التجارة الأمريكية وترقبوا المحفزات المحتملة التي قد تحرك السوق، بما في ذلك اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ونتائج الانتخابات اليابانية. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3370 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3348 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3363 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. شهد الدولار بداية هادئة للأسبوع مما أتاح المجال أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة مع اقتراب موعد فرض الرسوم الجمركية، فكلما اقتربنا من الموعد النهائي في الأول من أغسطس دون ظهور أي صفقات تجارية جديدة، زاد احتمال أن يبدأ الذهب في محاولة الصعود نحو مستوى 3400 دولار للأونصة وربما أكثر من ذلك. لا يزال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي يعد إجراءات انتقامية ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاء ذلك ردًا على مطالبة المسؤولين الأمريكيين بمزيد من التنازلات من الاتحاد الأوروبي لإبرام صفقة تجارية محتملة، بما في ذلك معدل تعريفة أساسي قدره 15%، الأمر الذي فاجأ مفاوضي الاتحاد الأوروبي. عمل هذا على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات المتعلقة بأزمة التعريفات الجمركية الأمريكية خاصة مع اقتراب موعد تطبيقها. من جهة أخرى أظهرت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي عقدت نهاية الأسبوع، خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لأغلبيته، مما أثار شكوكًا حول مستقبل الحكومة اليابانية. وقد ارتفع الين بعد نتائج الانتخابات مما يعكس تزايد الطلب على الملاذ الآمن، وبالتالي ارتفع الذهب بالتزامن مع هذه التحركات. كما ساعد التراجع الطفيف للدولار مع بداية الأسبوع بعد صعود استمر أسبوعين، على تحقيق بعض المكاسب في أسواق المعادن، على الرغم من أن الذهب ظل ثابتًا في نطاق تداول 200 دولار أمريكي منذ أبريل على الأقل. وبالنسبة لأوضاع السياسة النقدية من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0% في اجتماعه المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التخفيضات. وبالنسبة لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الأسبوع القادم، بالرغم من تصريح كريستوفر والر أحد محافظين البنك الفيدرالي بأنه لا يزال يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 15 يوليو، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 8542 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار - 1605 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع. أسعار الذهب محلياً سجل الذهب المحلي ارتفاع محدود مع بدية تداولات اليوم وذلك على الرغم من ارتفاع في سعر الذهب العالمي، يرجع هذا إلى تراجع سعر الصرف المحلي الأمر الذي أثر سلباً على عملية تسعير الذهب. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4655 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن استقرت تداولات الذهب يوم أمس عند المستوى 4650 جنيه للجرام بدون تغيير. يستمر التذبذب في سعر الذهب المحلي والتحرك في نطاق عرضي بدون اتخاذ اتجاه معين وذلك منذ فترة من الوقت، يرجع هذا إلى أداء الذهب العالمي الذي يشهد تحركات عرضية بدون اتجاه واضح، بالإضافة إلى التذبذب الأخير في سعر صرف الدولار في مصر. اليوم لم يرتفع الذهب المحلي بشكل ملحوظ مع بداية التداول وذلك بالرغم من ارتفاع سعر الذهب العالمي، يرجع هذا إلى تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال جلسة اليوم الأمر الذي أضعف عملية تسعير الذهب المحلي. هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه حتى نهاية شهر يونيو الماضي ليصل إلى المستوى 499.628 مليار جنيه بعد أن كان بمقدار 492.332 مليار جنيه في نهاية شهر مايو. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي يمثل دعم كبير للقطاع المصرفي بشكل كبير وللوضع المالي بشكل عام، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأسواق المالية المحلية ويقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بدعم من تراجع في الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية مع اقتراب موعد تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية بدون الإعلان عن صفقات تجارية جديدة. شهد الذهب المحلي ارتفاع محدود خلال تداولات اليوم حيث لم يتأثر بشكل كبير بارتفاع الذهب العالمي بداية تداولات الأسبوع، وذلك بسبب التراجع الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية. صعد سعر الذهب العالمي اليوم إلى المستوى 3370 دولار للأونصة بعد أن ظلت التداولات خلال الأسبوعين الماضيين حول المستوى 3350 دولار للأونصة، بينما يظهر مؤشر الزخم حيادية في أداؤه حتى الآن. أما عن السعر المحلي: استمر تحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 4650 جنيه للجرام مع بداية جلسة اليوم ليستمر في نطاق التداول العرضي الذي سيطر على تحركات الذهب خلال الفترة الماضية وذلك في ظل غياب الزخم الكافي لاتخاذ اتجاه واضح.


صدى البلد
منذ 25 دقائق
- صدى البلد
الجزيرة الإماراتي يحدد موعد وصول لـ إبراهيم عادل
كشف جمال النعيمي الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي عن إتمام صفقة إبراهيم عادل من نادي بيراميدز مشير إلى أنه سينضم لمعسكر الفريق الأول يوم الخميس المقبل بعد اكتمال إجراءات التأشيرة الأوروبية. وأكمل النعيمي في تصريحات نقلتها صحيفة الاتحاد الإماراتيه أن الجزيرة يسعى دائما لاستثمار أمواله في الميركاتو ويضم صفقات وفق الاحتياجات المطلوبة ورحيل اللاعبين بسبب عدم امتلاكهم فرصة اللعب مع الفريف في الموسم الجديد. وأنهى فريق الجزيرة الإماراتي ضم إبراهيم عادل مقابل 5 ملايين دولار في الميركاتو الصيفي رغم وجود عروض أوروبية لنادي بيراميدز الذي فضل الدوري الإماراتي. تأخر انضمام إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي بسبب الإجراءات والورق الخاص بالسفر.


صدى البلد
منذ 25 دقائق
- صدى البلد
هل من حق الملاك رفع دعاوى قضائية بزيادة القيمة الإيجارية؟.. خبير قانوني يجيب
في ظل حالة الجدل في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين بشأن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم أو رفضه ، فمن المقرر أن تنتهي المدة التي منحها الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو. ومن هنا سلط 'صدى البلد' الضوء على مدى أحقية الملاك في رفع دعاوى قضائية لزيادة القيمة الإيجارية ، خاصة مع فض دور الإنعقاد لمجلس النواب أو من الممكن الانتظار لرفع دعاوى قضائية لحين انتظار مدة مجلس النواب طبقا للدستور في شهر يناير عام 2026. ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي ، الخبير القانوني والمحامي بالنقض إنه لا توجد أي علاقة بين فض دور الإنعقاد لمجلس النواب ورفع دعاوى قضائية للملاك أو المستأجرين بشأن زيادة القيمة الإيجارية. وأشار الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الإيجار القديم لم يصدر حتى الآن، لأنه لم يصدق عليه الرئيس السيسي أو يبدي اعتراضه، مؤكدا أننا يجب أن ننتظر حتى يمر 30 يوما وهي المدة التي منحها الدستور للرئيس للتصديق على القوانين. وتابع: إذا مرت مدة الـ30 يوما يكون قانون الإيجار القديم نافذ، ويستطيع أن يتم رفع دعاوى قضائية من جانب المستأجرين والملاك، أما إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم لأن الرئيس اعترض عليه فمن حق الملاك والمستأجرين رفع دعاوى قضائية عليه. وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.