«عقارات الكويت» تحقق 5.1 ملايين دينار أرباحاً صافية بالنصف الأول
ومع استعدادها لتسليم عدد من المشاريع خلال النصف الثاني من العام الحالي، ستبدأ الشركة بتسجيل العوائد المالية لمشروع «501 First Residences – Miami» في الربعين الثالث والرابع، ومشروع «دوموس 5» بالربع الأخير من العام، بالإضافة لمشروع «الطي هيلز» اعتبارا من الربع الرابع من هذا العام، وفقا لنسبة الإنجاز. وتعقيبا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم صالح الذربان إن النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول تمثل دليلا واضحا على نجاح مسارها الاستراتيجي في تحقيق نمو متوازن ومستدام. وأضاف، قائلا: «لقد واصلنا المضي قدما في تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع المدروس، التي تستند إلى رؤية واضحة تستهدف تعزيز محفظتنا العقارية من حيث الجودة والتنوع، مع التوسع المدروس في الأسواق المحلية والدولية ذات الإمكانات العالية».
وتابع بالقول: «نضع نصب أعيننا تحقيق التوازن بين استثماراتنا المدرة للدخل والمشاريع التطويرية الواعدة، لضمان استمرارية تدفقات الإيرادات وتعزيز العوائد، ونؤمن بأن قدرتنا على تحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المتميزة، إلى جانب إدارتنا الواعية للمخاطر، سيسهمان بترسيخ مكانة الشركة كلاعب رئيسي في قطاع العقار الإقليمي».
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال جاسم البحر عن ثقته بمسار الشركة خلال النصف الأول من 2025، واصفا هذه الفترة بأنها مرحلة مفصلية في مسيرة نحو النمو والتوسع. وقال: «نمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو إنجاز مشاريعنا بمختلف الأسواق، مدفوعين برؤية استراتيجية تقوم على التنوع الجغرافي والقطاعي وتحقيق عوائد مستدامة، ويبرهن التقدم الكبير في مشروع (الطي هيلز) على قدرتنا في تحويل رؤيتنا لإنجازات واقعية تترجم على الأرض، بما يعكس قوة التخطيط، وفعالية التنفيذ، ومرونة الشركة في التعامل مع مختلف الظروف السوقية». وشهدت مشاريع الشركة في الربع الثاني من العام تقدما ملحوظا يعكس تسارع وتيرة العمل، حيث يواصل مشروع «الطي هيلز» السكني في إمارة الشارقة خطواته الثابتة نحو أن يصبح واحدا من أكبر الإنجازات العقارية في تاريخ الشركة. ويمتد هذا المشروع العملاق، الذي تقدر قيمته بنحو 3.5 مليارات درهم، على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة، ويضم أكثر من 1100 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل و«التاون هاوس» ذات التصاميم العصرية والمساحات المتنوعة، موزعة بعناية على 3 مراحل تطويرية مدروسة، ليشكل علامة فارقة في سوق التطوير العقاري بالإمارات.
ومع الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية، انتقل المشروع لمرحلة جديدة من التنفيذ، مدعوما بعقد للبنية التحتية أبرمته الشركة مع إحدى كبرى شركات المقاولات في الإمارات بقيمة 198 مليون درهم، انطلقت أعماله في مايو 2025 بمدة تنفيذ تتراوح بين 15 و18 شهرا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«الإحصائي الخليجي»: 2.14 تريليون دولار الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.14 تريليون دولار، بانخفاض 2.7%، مقارنة 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) 1.99 تريليون دولار، مقارنة 2.51 تريليون دولار في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3%. وأوضحت أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو 1.51 تريليون دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليارات دولار. وأشارت البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5%، مقارنة بـ 65% بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 6.4%. وأضافت أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر هي الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%. وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ 11.7%، تلاه النقل والتخزين بـ 11.6%، والأنشطة العقارية بـ 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 7.6%، والتعليم بـ 5.5%، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة بلغت 18.8% و0.7% على التوالي. وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.26 تريليون دولار وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.24 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي 7.5% كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير المنظومة التشريعية للإيجار
اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيداً لتحويل المنظومة إلكترونياً بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيسها المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
من طابا.. إنزال كيبل بحري مباشر بين مصر والأردن لأول مرة منذ 25 عاماً
القاهرة - أحمد صبري في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوسيع ودعم البنية التحتية الرقمية الدولية لمصر، شهد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وم.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عملية إنزال نظام الكيبل البحري عالي السعة «كورال بريدج» في مدينة طابا بجمهورية مصر العربية، وهو أول كيبل بحري مباشر يربط بين مصر والأردن منذ أكثر من 25 عاما، ليكون بمنزلة ربط رقمي مباشر عالي السرعة مدعم بعدد كبير من شعيرات الألياف الضوئية يمر عبر خليج العقبة، وهو ما يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير البنية التحتية الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط. حضر فعاليات الانزال عبر الفيديو كونفرانس م.محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وم.إياد أبو خرما الرئيس التنفيذي المؤسس لمدينة العقبة الرقمية. ويعتبر «كورال بريدج» أول نظام كيبل بحري للاتصالات يتم إنزاله بنقطة إنزال طابا، وهي نقطة من ضمن البنية التحتية الرقمية التي أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا بشبه جزيرة سيناء. ومن المقرر أن يتم إنزال الكيبل في العقبة خلال الأيام القادمة وذلك بمركز بيانات مدينة العقبة الرقمية العالمي، حيث يضمن الكابل استمرارية الخدمات، من خلال توفير مسارات بديلة واتصالات احتياطية، وهو ما يدعم خطط الشركات الكبرى ومزودي الخدمات السحابية المستضافين في مركز البيانات للحفاظ على أعمالهم. يوفر الكيبل ربطا سلسا عبر القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك اعتمادا على الموقع الاستراتيجي للدولتين والبنية التحتية للكابلات البحرية الواسعة للشركة المصرية للاتصالات الممتدة، ما يعزز استفادة الأعمال محليا وإقليميا ودوليا. كما تم تصميم الكيبل البحري البالغ طوله 15 كيلومترا، على عدد كبير من الألياف الضوئية مما يتيح تجميع ونقل حركة البيانات الدولية ذات السعات العالية، لتلبية الطلب المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. بالإضافة لذلك، فقصر طوله يعزز من سرعة نقل حركة البيانات الدولية ويخفض تكاليفها. وأكد د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكيبل البحري «كورال بريدج» يمثل إضافة لمنظومة الكيبلات البحرية العربية، فضلا عن أهميته في تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يعد أول نظام كيبل بحري يتم إنزاله في سيناء، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعددية البنية التحتية الدولية من خلال توفير نقاط إنزال جديدة، ومسارات جديدة لعبور الكيبلات البحرية أرضا وربطها بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، مضيفا أنه يتم تنفيذ خطة للتوسع بشبكة الكيبلات البحرية في شبه جزيرة سيناء لإتاحة مواقع أقرب لدول الجوار بما يعزز الربط الإقليمي ويزيد من كفاءة وسرعة نقل حركة البيانات الدولية. من جانبه، أوضح م.سامي السميرات وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية أن مصر والأردن تجمعهما علاقة تاريخية، حيث يأتي تنفيذ مشروع الكيبل البحري «كورال بريدج» ثمرة من ثمار التعاون بين البلدين الذي أرست دعائمه القيادة السياسية في كلا البلدين، مضيفا أن المشروع جاء ترجمة عملية لهذا التعاون من خلال تنفيذ مشروع على أرض الواقع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما أن تنفيذه يأتي في أعقاب اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الأردنية في دورتها الـ 33 التي عقدت منذ أيام قليلة في العاصمة عمان بالأردن، مشيرا إلى أن هذا الكيبل يمثل منفذا رقميا للمملكة الأردنية الهاشمية، موضحا أنه يتم العمل على تعظيم هذه المنافذ الرقمية التي تجعل مصر والأردن مركزا إقليميا، بل عالميا في نقل البيانات.
