نبيل فهمي.. خبرة نصف قرن تقوده إلى الجامعة العربية
مناصب نبيل فهمي
تدرج فهمي وهو من مواليد مواليد 1951 في العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية حيث شغل منصب سفير مصر لدى اليابان من 1997 حتى 1999، ثم سفير مصر لدى الولايات المتحدة من أكتوبر 1999 وحتى سبتمبر 2008.
خلال فترة عمله في واشنطن، تَولى رئاسة "مجلس الأمم المتحدة الاستشاري لشؤون نزع السلاح" في عام 2001، وكان نائبًا لرئيس لجنة الأمن ونزع السلاح في الجلسة الـ44 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
في يوليو 2013، عُيّن وزيرًا للخارجية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، واستمرت ولايته حتى يونيو 2014، قاد خلالها استراتيجية لإعادة توجيه السياسة الخارجية المصرية وتنويع شركائها الدوليين، وتحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.
بعد خدمته الحكومية، تحول إلى العمل الأكاديمي، حيث أسس عام 2009 كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة (GAPP) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتولى عمادتها حتى عام 2014، ومن بعدها استمر كأستاذ ومؤسس لهذه الكلية حتى أصبح عميدًا فخريا.
كما عمل في مؤسسات دولية كمشروع منع الانتشار في معهد مونتيري (James Martin Center) ككرسي غير مقيم لمنطقة الشرق الأوسط، وشارك في هيئات استشارية دولية مثل منتدى بكين، ومدرسة هيرتي للحكم ببرلين.
كتب نبيل فهمي
إلى جانب مسيرته المهنية، أصدر كتابه بالإنجليزية Egypt's Diplomacy in War, Peace, and Transitionفي فبراير 2020، وتبعه بالإصدار العربي "من قلب الحدث" عام 2022 وله مقالات عديدة في الصحف العربية والدولية حول الأمن الإقليمي، نزع السلاح وملف إيران والأزمات العربية.
ترشح نبيل فهمي لجامعة الدول العربية
وخلال الساعات القليلة الماضية تداولت تقارير مسألة ترشح نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا للسفير أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته الثانية في يونيو 2026.
جامعة الدولة العربية
يُذكر أن هذا المنصب تقليديًا يُمنح لمصر باستثناء فترة واحدة عندما تولى التونسي الشاذلي القليبي المنصب بين 1979 و1990 خلال فترة تجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية ونقل مقرها إلى تونس بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.
ويأتي ترشح نبيل فهمي لهذا المنصب، في ظل ظرف دولي استثنائي لمنطقة الشرق الأوسط والأمة العربية والوضع الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية والأولوية الأولى لجامعة الدول العربية منذ أنشئت قبل 80 عاما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 24 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
التجديد لليونيفيل مع تعديل المهام وفق المادة 40 وإلا... فيتو!
على مسافة أيام من تصويت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية في 25 آب الجاري لسنة واحدة، تعود المواقف المتضاربة دولياً في شأن التصويت أو عدمه أو التصويت وفق شروط جديدة أبرزها تعديل مهمات هذه القوات التي تأسّست عام 1978 وتعزيزها. رئيس الجمهورية جوزاف عون وخلال لقائه قائد "اليونيفيل"، اللواء ديوداتو أباغنارا أكد على تمسك لبنان ببقاء قوات "اليونيفيل" الدولية في الجنوب حتى تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني إلى الحدود الدولية. وخلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك أكد أيضا على تمسك لبنان بـ "اليونيفيل" من دون تغيير في المهام والعدد. لكن إزاء تمسك الدولة اللبنانية بالتمديد لهذه القوات تبرز المواقف المناقضة والمشروطة للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ستصوت بنعم أم لا أو بالفيتو. فرنسا مثلا طرحت مشروع قرار بالتمديد لولاية اليونيفيل حتى آب 2026 وضمنته فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان". بالتوازي فإن إسرائيل والولايات المتّحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ 1978 في جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل. السفير السابق هشام حمدان الذي يتابع ملف اليونيفيل من مقر إقامته في الولايات المتحدة يقول لـ"المركزية"، " من غير المستغرب أن تخرج مواقف متباينة في مسألة التمديد لقوات اليونيفيل قبل أيام معدودة من مناقشته في مجلس الأمن وهي تراوح بين السلبية والإيجابية. فمن جهة، تعتبر إسرائيل أن لا حاجة لهذه القوات إنطلاقا من أنه لن تكون هناك قوى تهدد أمن إسرائيل بحسب اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 ، إضافة إلى القرارات الأخرى المختلفة للأمم المتحدة في ما يتعلق بجنوب لبنان والنزاع ما بين قوى الأمر الواقع وإسرائيل". وانطلاقا من الواقع الأمني على أرض الجنوب يلفت حمدان إلى ضرورة وجود قوات اليونيفيل إلى جانب الجيش اللبناني في ظل "التهديدات الأمنية من قبل خلايا وفصائل أخرى مسلحة وقد تستغل الواقع في جنوب لبنان لشن عمليات خدمة لمصالح آخرين مما يشكل تهديدا لأمن إسرائيل والجنوب. بدورها، تدرك الولايات المتحدة ضرورة أن تكون هناك قوة دولية مع الجيش اللبناني تساعده على تحقيق ما تم الإتفاق عليه". ويسأل" كيف يمكن للبنان أن يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان ومن المناطق التي احتلتها إذا لم تكن هناك قناعة بأن هناك قوة على الأرض إلى جانب الجيش اللبناني تمنع هذه التهديدات المرجوة وتستطيع في الوقت ذاته سحب الأسلحة غير المكشوفة حتى الآن من قوى الأمر الواقع في الجنوب ". ما تخشاه الولايات المتحدة أن تلجأ إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى ممارسة الفيتو على قرار التجديد بموجب المادة 40 من الفصل السابع لا سيما إذا كان لبنان يرفض فعلا أن تتجه الأمم المتحدة نحو تغيير وتعديل في مهام هذه القوة. وللتذكير يوضح حمدان "أن المادة 40 تتحدث عن إجراءات مؤقتة تتخذها الأمم المتحدة. وهذا ما فعلته في القرار 425 عندما نشرت قوات الطوارئ الدولية بغية تهدئة الوضع في الجنوب من دون المساس بحقوق الأطراف المعنية لكن مع إلزامية إحترامه. وفي حال عدم الإلتزام بالقرار وفقا للمادة 40، فهذا يعني أن مجلس الأمن سيعيد النظر في موقفه بغية اتخاذ إجراءات أكثر حزما وقد يتم ذلك عادة من خلال مواقف أمنية أو عسكرية، أو من خلال مواقف زجرية تصل إلى حد الضغوطات الإقتصادية. إنطلاقا من ذلك ترى الولايات المتحدة أن لا موجب لاعتراض الدول الدائمة العضوية في المجلس على القرار المعدل وممارسة حق الفيتو وفي حال امتنعت عن التصويت، فالأمر سيّان. وأعتقد أن الدول الأخرى لا سيما روسيا والصين لن يقبلا بتمرير أي قرار ينص على تغيير مهام اليونيفيل من دون أن يكون لبنان قد وافق على الأمر مسبقاً.من هنا فإن ما يحصل اليوم هو بمثابة ضغوطات على الدولة اللبنانية لمتابعة ما اتخذته من قرارات تاريخية بالنسبة لنزع سلاح حزب الله واستعادة الدولة حصرية الدور في قرار الحرب والسلم من خلال تعزيز وتغيير مهام قوات الطوارئ الدولية بهدف مساعدة الجيش اللبناني والقدرة على مواجهة أية تحديات ممكن ان تحصل في الجنوب لهذا الغرض". نحن أمام أيام معدودة كي نرى ماذا سيفعل لبنان في هذا الموضوع وأتمنى أن تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة وتطالب بالعودة إلى تنفيذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 بهدف إخراج أي علاقة مع إسرائيل مستقبلا من العلاقة مع قوى الأمر الواقع إلى العلاقة مع الدولة صاحبة السيادة، بمعنى أوضح إلغاء أي صلة لقوى الأمر الواقع في ما يتعلق بأمن الجنوب. وهذا الأمر إذا سيكون بمثابة انتصار سياسي وتاريخي للبنان كما يمهد لإنهاء دور قوى الأمر الواقع المتعلق بالحرب والسلم في المنطقة مع المطالبة بتعزيز قوات اليونيفيل لمساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ الموجبات التي يفرضها ميثاق اتفاق الهدنة أي أن لا يكون هناك أي تهديد أمني ضد الطرف الثاني من خلال لبنان" . ويختم حمدان"هذا ما يجب أن تكون عليه الأمور والحكومة أمام استحقاق يتطلب القدرة والجرأة. وأي قرار بتحويل قوات اليونيفيل إلى قوة فاعلة هو لخدمة الحكومة والدولة اللبنانية وتعزيز مطالبنا في سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان. غير ذلك يعني أنها تفرض بصورة غير مباشرة بقاء إسرائيل وتمنع دورها العملي في استعادة السيادة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
التجديد لليونيفيل مع تعديل المهام وفق المادة 40 وإلا... فيتو!
المركزية – على مسافة أيام من تصويت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على قرار التجديد لقوات الطوارئ الدولية في 25 آب الجاري لسنة واحدة، تعود المواقف المتضاربة دولياً في شأن التصويت أو عدمه أو التصويت وفق شروط جديدة أبرزها تعديل مهمات هذه القوات التي تأسّست عام 1978 وتعزيزها. رئيس الجمهورية جوزاف عون وخلال لقائه قائد "اليونيفيل"، اللواء ديوداتو أباغنارا أكد على تمسك لبنان ببقاء قوات "اليونيفيل" الدولية في الجنوب حتى تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني إلى الحدود الدولية. وخلال لقائه المبعوث الأميركي توم براك أكد أيضا على تمسك لبنان بـ "اليونيفيل" من دون تغيير في المهام والعدد. لكن إزاء تمسك الدولة اللبنانية بالتمديد لهذه القوات تبرز المواقف المناقضة والمشروطة للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ستصوت بنعم أم لا أو بالفيتو. فرنسا مثلا طرحت مشروع قرار بالتمديد لولاية اليونيفيل حتى آب 2026 وضمنته فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن "عزمه على العمل من أجل انسحاب هذه القوة الأممية لكي تصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان". بالتوازي فإن إسرائيل والولايات المتّحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ 1978 في جنوبي لبنان على الحدود مع إسرائيل. السفير السابق هشام حمدان الذي يتابع ملف اليونيفيل من مقر إقامته في الولايات المتحدة يقول لـ"المركزية"، " من غير المستغرب أن تخرج مواقف متباينة في مسألة التمديد لقوات اليونيفيل قبل أيام معدودة من مناقشته في مجلس الأمن وهي تراوح بين السلبية والإيجابية. فمن جهة، تعتبر إسرائيل أن لا حاجة لهذه القوات إنطلاقا من أنه لن تكون هناك قوى تهدد أمن إسرائيل بحسب اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 ، إضافة إلى القرارات الأخرى المختلفة للأمم المتحدة في ما يتعلق بجنوب لبنان والنزاع ما بين قوى الأمر الواقع وإسرائيل". وانطلاقا من الواقع الأمني على أرض الجنوب يلفت حمدان إلى ضرورة وجود قوات اليونيفيل إلى جانب الجيش اللبناني في ظل "التهديدات الأمنية من قبل خلايا وفصائل أخرى مسلحة وقد تستغل الواقع في جنوب لبنان لشن عمليات خدمة لمصالح آخرين مما يشكل تهديدا لأمن إسرائيل والجنوب. بدورها، تدرك الولايات المتحدة ضرورة أن تكون هناك قوة دولية مع الجيش اللبناني تساعده على تحقيق ما تم الإتفاق عليه". ويسأل" كيف يمكن للبنان أن يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان ومن المناطق التي احتلتها إذا لم تكن هناك قناعة بأن هناك قوة على الأرض إلى جانب الجيش اللبناني تمنع هذه التهديدات المرجوة وتستطيع في الوقت ذاته سحب الأسلحة غير المكشوفة حتى الآن من قوى الأمر الواقع في الجنوب ". ما تخشاه الولايات المتحدة أن تلجأ إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى ممارسة الفيتو على قرار التجديد بموجب المادة 40 من الفصل السابع لا سيما إذا كان لبنان يرفض فعلا أن تتجه الأمم المتحدة نحو تغيير وتعديل في مهام هذه القوة. وللتذكير يوضح حمدان "أن المادة 40 تتحدث عن إجراءات مؤقتة تتخذها الأمم المتحدة. وهذا ما فعلته في القرار 425 عندما نشرت قوات الطوارئ الدولية بغية تهدئة الوضع في الجنوب من دون المساس بحقوق الأطراف المعنية لكن مع إلزامية إحترامه. وفي حال عدم الإلتزام بالقرار وفقا للمادة 40، فهذا يعني أن مجلس الأمن سيعيد النظر في موقفه بغية اتخاذ إجراءات أكثر حزما وقد يتم ذلك عادة من خلال مواقف أمنية أو عسكرية، أو من خلال مواقف زجرية تصل إلى حد الضغوطات الإقتصادية. إنطلاقا من ذلك ترى الولايات المتحدة أن لا موجب لاعتراض الدول الدائمة العضوية في المجلس على القرار المعدل وممارسة حق الفيتو وفي حال امتنعت عن التصويت، فالأمر سيّان. وأعتقد أن الدول الأخرى لا سيما روسيا والصين لن يقبلا بتمرير أي قرار ينص على تغيير مهام اليونيفيل من دون أن يكون لبنان قد وافق على الأمر مسبقاً.من هنا فإن ما يحصل اليوم هو بمثابة ضغوطات على الدولة اللبنانية لمتابعة ما اتخذته من قرارات تاريخية بالنسبة لنزع سلاح حزب الله واستعادة الدولة حصرية الدور في قرار الحرب والسلم من خلال تعزيز وتغيير مهام قوات الطوارئ الدولية بهدف مساعدة الجيش اللبناني والقدرة على مواجهة أية تحديات ممكن ان تحصل في الجنوب لهذا الغرض". نحن أمام أيام معدودة كي نرى ماذا سيفعل لبنان في هذا الموضوع وأتمنى أن تأخذ الحكومة اللبنانية المبادرة وتطالب بالعودة إلى تنفيذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 بهدف إخراج أي علاقة مع إسرائيل مستقبلا من العلاقة مع قوى الأمر الواقع إلى العلاقة مع الدولة صاحبة السيادة، بمعنى أوضح إلغاء أي صلة لقوى الأمر الواقع في ما يتعلق بأمن الجنوب. وهذا الأمر إذا سيكون بمثابة انتصار سياسي وتاريخي للبنان كما يمهد لإنهاء دور قوى الأمر الواقع المتعلق بالحرب والسلم في المنطقة مع المطالبة بتعزيز قوات اليونيفيل لمساعدة الجيش اللبناني في تنفيذ الموجبات التي يفرضها ميثاق اتفاق الهدنة أي أن لا يكون هناك أي تهديد أمني ضد الطرف الثاني من خلال لبنان" . ويختم حمدان"هذا ما يجب أن تكون عليه الأمور والحكومة أمام استحقاق يتطلب القدرة والجرأة. وأي قرار بتحويل قوات اليونيفيل إلى قوة فاعلة هو لخدمة الحكومة والدولة اللبنانية وتعزيز مطالبنا في سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان. غير ذلك يعني أنها تفرض بصورة غير مباشرة بقاء إسرائيل وتمنع دورها العملي في استعادة السيادة".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
استطلاع: أغلبية الأميركيين يؤيدون اعتراف دول الأمم المتحدة بدولة فلسطين!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن أغلبية تبلغ 58% من الأميركيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين. ويأتي هذا في الوقت الذي تدرس فيه "إسرائيل" وحركة حماس إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين. ووفقا للاستطلاع، فقد عبر 59% من الأميركيين عن اعتقادهم أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة كان مبالغًا فيه. وقال 65% من الأميركيين إنهم يعتقدون أن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة المتضررين من المجاعة.
