لقاء بين قاسم ولاريجاني... وتأكيد على دعم إيران للبنان ومقاومته
وقد جدّد الأمين العام لحزب الله الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 23 دقائق
- الديار
'اليونيفيل': الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في الجنوب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن قائد قوات اليونيفيل في لبنان أن الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعا دائما في الجنوب. وقال: دعم الجيش اللبناني في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسيا لبسط سلطة الدولة. وأضاف: بسط سلطة الدولة جنوبي لبنان يتطلب الانسحاب الكامل للقوات 'الإسرائيلية' من مواقعها.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
أرقام كبيرة ونتائج محدودة: لماذا تعثّرت المرحلة الأولى من خطّة عودة السوريين؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أثّرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها السويداء جنوبي سورية، بشكل أو بآخر، في قرار النازحين السوريين في لبنان بالعودة أو بالبقاء حيث هم في لبنان. ورغم التسهيلات التي يقوم بها الأمن العام اللبناني من جهة، كما الإدارة السورية الجديدة من جهة ثانية، والإعفاءات، والتقديمات المالية التي خُصّصت للراغبين بالعودة نهائياً إلى بلادهم، تراجع عدد الراغبين بالعودة خوفاً من أن تشهد المحافظات الأخرى وضعاً أمنياً غير مستقرّ مجدّداً. وبعد أن تسجّل 162 ألف نازح سوري خلال الأشهر السابقة للعودة إلى بلادهم، أضيف اليهم اليوم 71 ألف طلب، على ما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد أخيراً، ما يرفع عدد الراغبين بالعودة إلى 233 ألف شخص. ويجري إغلاق ملفات هؤلاء لدى المفوضية العليا لشؤون اللاحئين في لبنان بشكل نهائي، الأمر الذي يمنعهم من الاستفادة من أي تقديمات مالية في حال قرّروا العودة إلى لبنان في المستقبل. ولكن يبقى عددهم دون المستوى المطلوب، على ما تقول مصادر سياسية مطلعة، مقارنة مع عدد السوريين المقيمين في لبنان والذي يبلغ نحو مليونين و200 ألف نازح سوري، بحسب تقديرات الأمن العام اللبناني. علماً بأنّ عددهم قد ازداد أخيراً نحو 100 ألف نزحوا من سورية نتيجة أحداث السويداء. وشهدت المرحلة الأولى من الخطة المتكاملة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم التي وضعتها حكومة نوّاف سلام وحملت عنوان "خطة آمنة ومستدامة"، عودة 72 نازحاً سورياً فقط، في 29 تموز المنصرم، على ما تشير المصادر، ولم تتبعها أي مرحلة ثانية حتى الساعة. ورغم ذلك، تؤكّد اللجنة الوزارية المكلّفة ملف عودة النازحين والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وتضمّ عدداً من الوزراء المعنيين، بأنّ 172 ألف نازح قد انتقلوا إلى سورية بين كانون الأول من العام 2024 وبين حزيران الفائت. وستواصل عملها مع الجهات السورية المعنية لاستكمال الخطة، وهناك تجاوب ودعم من قبل الإدارة السورية لعودة النازحين. وتتضمن الخطة المشتركة بين الدولة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة، والتي تُنفّذ على مراحل، على ما تلفت المصادر، أولاً تسجيل أسماء الراغبين بالعودة، ومن ثمّ تحديد موعد عودة عدد منهم، وتوفير الباصات المكيّفة التي ستقلّهم إلى الداخل السوري، وتأمين التسهيلات اللازمة، ما يتلاءم مع المحافظة على حقوق الإنسان. على أن يُمنح كلّ عائد مبلغ 100 دولار أميركي، يُضاف اليها 400 دولار لكلّ عائلة بعد وصولها إلى سورية، بهدف مساعدة العائدين على إعادة الاندماج في مناطقهم. ولا بدّ من استكمال هذه العملية، ولا سيما أن الاستقرار الأمني يعمّ غالبية المحافظات السورية حالياً، كما يجري البحث في حلّ قريب لأزمة السويداء. وذكرت المصادر السياسية أنّ مفوضية اللاجئين تتحدّث عن عودة بين 200 إلى 400 ألف نازح سوري قبل نهاية العام الحالي، ولا سيما أنّ 24 %، بحسب الإحصاءات، من السوريين المسجّلين لديها أبدوا رغبتهم بالعودة الطوعية إلى بلادهم، وهي تقدّر عددهم بنحو مليون و375 الف نازح. في حين تسعى الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ ما تتضمّنه الخطة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. وتشمل إعادة عدد أكبر من النازحين الذي تتحدّث عنه المفوضية، قبل نهاية العام الحالي، وذلك انطلاقاً من البيان الوزاري للحكومة، ومن خطاب القسم الذي نصّ على أنّ "الوجود السوري لمدة 14 عاماً في لبنان بات يُشكّل موضوعاً مصيرياً للبلد". غير أنّ الإنجاز الكبير للعودة لن يحصل قبل العام المقبل. علماً أنّه بإمكان السوريين الذين سجّلوا أسماءهم لدى المفوضية العودة على نفقتهم الخاصّة، إذا ما شاؤوا، وقد قام عدد منهم بذلك، شرط إبلاغ المفوضية والسلطات اللبنانية عن مغادرة البلد. كذلك فإنّ الوضع في سورية قد اختلف تماماً عن السابق، على ما تضيف المصادر، بعد سقوط نظام الأسد ورفع العقوبات وتدفّق مساعدات الدول الخليجية، ما من شأنه تسهيل خطوات العودة الآمنة والمستدامة لأكبر عدد من السوريين، وتخفيف كلفة الأعباء المالية عن لبنان التي تبلغ مليارا ونصف مليار سنوياً، بحسب دراسة للبنك الدولي. وعمّا يُقال عن تجنيس السوريين، ولا سيما مكتومي القيد، والولادات الجديدة التي جرى تسجيلها في لبنان، أكّدت المصادر أنّ موقف لبنان ثابت من مسألة إعادة النازحين إلى بلادهم، ومن رفض التوطين بكلّ أشكاله، كما من التجنيس، مشيرة إلى استعداد الدولة اللبنانية لتقديم كلّ التسهيلات لهم بالتعاون مع السلطات السورية المختصّة والمنظمات الدولية المختصّة للحصول على الأوراق والمستندات الثبوتية. وتتوقّع المصادر أن تتكثّف العودة تدريجاً إلى سورية، وأن يتمّ تنظيم رحلة ثانية للراغبين بالعودة قبل بدء العام الدراسي الجديد في أيلول المقبل لكي يتسنّى للطلاب التسجيل في المدارس السورية. وأشارت إلى أنّ الاقتصاد اللبناني لن يتأثّر سلياً بعودة السوريين إلى بلادهم لأنّه سوف تتم المحافظة على ما يحتاج اليه الاقتصاد اللبناني من يدّ عاملة سورية في الزراعة والبناء والنظافة (نحو 500 ألف عامِل)، على أن تعود عائلات هؤلاء العمّال إلى بلادهم، على ما كان يحصل قبل النزوح إلى لبنان في العام 2011.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
القاضي شعيتو يواجه الكبار: الأموال تعود الى لبنان خلال شهرين وإلاّ الملاحقة...
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب "لا حصانة لأحد... القاضي ماهر شعيتو يفتح معركة استرداد الأموال المحوّلة ويمنح مهلة شهرين لإعادتها إلى المصارف اللبنانية". ويتابع المصدر القضائي الرفيع المستوى المطلع ويقول إن القرار اتخذ لبناء الدولة بدءاً من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتنفيذ خطاب القسم، ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري الحريص على الدولة والمواطن ومؤسسات الدولة كما هو معروف عنه. ونتيجة تنسيق بين الرؤساء، وفي لحظة حاسمة من تاريخ لبنان المالي، خرج النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بقرار وطني وقانوني جريء، يضع مصلحة الدولة والمواطن في المقدمة، ويؤكد أن العدالة لا تعرف المحاباة ولا تخضع لحسابات النفوذ. القرار، الذي جاء نتيجة تحقيقات دقيقة، يلزم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومن بينهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في المصارف اللبنانية تعادل ما حوّلوه إلى الخارج خلال الأزمة المالية والمصرفية التي عصفت بالبلاد، وبالعملة نفسها، وذلك خلال مهلة شهرين، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المالية ووفق شروط واضحة. القاضي شعيتو لم يكتفِ بوضع آلية التنفيذ، بل أرسل رسالة واضحة وصريحة: القرار سيُطبَّق على أي شخص معني، مهما كان موقعه أو شأنه أو حجم نفوذه، ولا مجال لأي استثناءات أو خطوط حمراء. من أخرج أمواله في عزّ الانهيار عليه أن يعيدها، ومن استفاد من الفوضى المالية عليه أن يشارك في إعادة التوازن إلى النظام المصرفي. من الناحية القانونية، يشكّل القرار سابقة مهمة في تحميل المسؤولية لمن استفاد من تحويل الأموال في فترة الأزمة، وربط هذه التحويلات بحقوق المودعين والحق العام. المهلة الزمنية المُلزمة، والإيداع بذات العملة، والرقابة المباشرة من النيابة العامة المالية، جميعها تدابير تضمن الجدية وتمنع أي محاولة للتهرّب أو الالتفاف. أما من يتخلّف عن التنفيذ، فهو معرّض لملاحقات قضائية وإجراءات رادعة، بما يرسّخ سلطة القضاء ويعيد هيبته في الملفات المالية الكبرى. أما على المستوى الوطني والاقتصادي، فإن ضخ هذه الأموال مجدداً في المصارف اللبنانية سيعني تعزيز السيولة القابلة للسحب، تقليص فجوة الودائع، تحسين القدرة على الإيفاء بالالتزامات تجاه المودعين، وتخفيف الضغط على سوق الصرف، فضلاً عن دعم قدرة الدولة على تمويل حاجاتها الأساسية عبر القنوات الشرعية، لا عبر الأسواق الموازية. إنها خطوة تعيد الدورة الاقتصادية إلى داخل البلاد وتمنح الاقتصاد جرعة أوكسجين يحتاجها بشدة. إن قرار القاضي ماهر شعيتو لا يمكن قراءته كإجراء مالي بحت، بل هو إعلان إرادة سيادية بأن لبنان لن يكون بعد اليوم أرضاً سائبة يتقاسمها أصحاب النفوذ والمصالح. فالقضاء المالي، عندما يمارس صلاحياته كاملة بلا تردد، يثبت أنه الحصن الأخير أمام الانهيار الشامل، وأنه قادر على فرض احترام الدستور والقوانين على الجميع مهما كانت أسماؤهم أو ألقابهم أو مواقعهم، موجهاً بذلك صفعة لكل من راهن على ضعف الدولة واستسلامها أمام منظومة المحاصصة السياسية والطائفية، ومرسخاً قاعدة أن الحق العام لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمساومة.
