نقابة العدل بفاس ترصد 'اختلالات' بمحاكم المدينة وتنتزع وعودا من المديرية
وقال المكتب النقابي إنه عقد لقاء مع المدير الاقليمي للعدل يوم 2 يوليوز الجاري، تم خلاله طرح عدد من القضايا الملحة، من أبرزها وضعية المكيفات والنقل الوظيفي والولوج إلى المرائب، إضافة إلى تقدم الأشغال بالمقر الجديد للمديرية.
وأكد المكتب، وفق نص البلاغ، أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، حيث 'عبر المدير الاقليمي عن استعداده للتجاوب مع المطالب المشروعة في إطار الامكانات المتاحة وضمان السير السليم للمرفق القضائي'.
أعطاب المكيفات تحت مجهر النقابة
فيما يخص وضعية المكيفات الهوائية، أبرز المكتب النقابي معاناة الموظفين مع الاعطاب المتكررة، خاصة في ظل موجات الحرارة المرتفعة.
وأوضح المدير الاقليمي، حسب البلاغ، أن 'نظام التكييف بقصر العدالة يشتغل بشكل عادي'، مشيرا إلى أن 'المديرية رهن إشارة الادارة القضائية وكتابة الضبط للتدخل الفوري عند الحاجة'.
أما بخصوص المحكمتين التجاريتين وقسم قضاء الاسرة، فقد أكد أن 'فريق الصيانة تدخل فعليا وتمت إعادة تشغيل المكيفات'، فيما التزم بإيجاد 'حل نهائي' لأعطاب المحكمتين الاداريتين في غضون أسبوع إلى أسبوعين، مع موافاة المكتب بتقارير دورية.
النقل الوظيفي وحقوق السائقين
في موضوع النقل الوظيفي، شدد المكتب المحلي على ضرورة ضمان استمراريته خلال فترة العطلة القضائية، وهو ما استجابت له المديرية التي أكدت أن 'الخدمة ستستمر بنفس الوتيرة'، مع التأكيد على 'تمتيع السائقين بحقوقهم في العطل السنوية إسوة بباقي الموظفين'.
بطائق المرور إلى مرآب قصر العدالة
أثار المكتب النقابي التأخر في تفعيل نظام بطائق المرور الالكترونية الخاصة بولوج مرآب قصر العدالة، حيث وعد المدير الاقليمي بـ'بدء العمل بهذه البطائق مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية'.
تهيئة مرائب المحاكم ومقر جديد للمديرية
شمل الاجتماع أيضا مناقشة وضعية مرآب المحكمتين التجاريتين وقسم قضاء الاسرة، حيث التزمت المديرية بـ'إطلاق أشغال تأهيله في أقرب الآجال، بما يضمن تنظيمه وتحسين ظروف استعماله من طرف الموظفين'.
كما أشار المدير الاقليمي إلى أن 'أشغال البناية الجديدة للمديرية الاقليمية تتواصل وفق البرنامج المسطر'، مع التطلع إلى 'الانتقال إلى المقر الجديد قبل نهاية السنة، لتوفير فضاء إداري يليق بالأطر والموظفين'.
النقابة تؤكد تمسكها بالدفاع عن كرامة الموظفين.
وجدد المكتب المحلي تأكيده أن 'كرامة موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط خط أحمر لا يقبل التهاون فيه'، مشددا على أن 'تحسين ظروف العمل وتأمين بيئة مهنية سليمة يظل من أولويات نضاله اليومي'.
ودعا المكتب إلى 'المزيد من التعبئة واليقظة والتشبث بإطارهم النقابي، صونا للحقوق المشروعة وتحصينا للمكتسبات المحققة بنضالات طويلة'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 37 دقائق
- بلبريس
الجيش الجزائري يعتدي بوحشية على صحراوي بمخيمات تندوف(منتدى)
تواصل جبهة البوليساريو التنكيل بساكنة المخيمات، حيث كشف منتدى داعمي مؤيدي الحكم الذاني داخل خيمات تندوف المعروف اختصارا بـ"فورساتين"، عبر بيان صادرا عن إحدى العائلات الصحراوية، عن تعرض ابن عائلة أهل جامع ولد عالي لاعتداء وحشي ومهين على يد دورية تابعة للجيش الجزائري في منطقة عرق إكيدي شرق المخيمات، أثناء قيامه بسقي إبل العائلة. وحسب البيان، فقد تعرض الضحية لتعنيف جسدي وإهانة غير مسبوقة، إذ أقدم عناصر الدورية على إحراق خيمته وممتلكاته الخاصة، قبل أن يقتاد إلى ثكنة عسكرية بالقوة، ويُجبر لاحقا على الاتصال بأسرته لإجبارهم على الحضور ونقله من المنطقة. وأدانت العائلة بشدة ما وصفته بـ"انتهاك خطير للكرامة الإنسانية وإهانة ممنهجة للشعب الصحراوي داخل الأراضي الجزائرية"، مؤكدة أن "هذا الاعتداء ليس حادثا معزولا، بل يأتي في إطار نهج متكرر وممنهج يمارسه النظام الجزائري ضد الرعاة الصحراويين في المخيمات، وسط غياب أي آليات حماية حقيقية وانعدام تنسيق بين ما يسمى بالسلطات الصحراوية والنظام الجزائري". كما وجهت العائلة انتقادات حادة لجبهة البوليساريو، واصفة إياها بأنها "عاجزة ومتفككة، لا تملك الجرأة للدفاع عن كرامة أبناء المخيمات الذين يتعرضون للإهانات يوميا في صمت رهيب". وفي ختام البيان، طالبت العائلة بوضوح من تبقى من قيادة الجبهة في الرابوني، بالتنحي عن تمثيلهم، معتبرة أن "من يعجز عن حماية كرامة إنسان بسيط يسقي إبله لا يستحق أن يدعي تمثيل الصحراويين". تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على واقع مأساوي يعيشه عدد كبير من الصحراويين في مخيمات تندوف، حيث تتكرر الانتهاكات الحقوقية دون محاسبة، في ظل صمت رسمي ومجتمعي يثير القلق ويزيد من معاناة هذه الفئة المستضعفة.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي أمريكي جديد
أعلن الملياردير إيلون ماسك، حليف الرئيس دونالد ترامب قبل أن يختلف معه مؤخرا، السبت تأسيس حزبه السياسي الذي أطلق عليه اسم 'حزب أميركا'. وكتب رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس على شبكته الاجتماعية إكس 'عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديموقراطية'، مضيفا 'اليوم، تم تأسيس حزب أميركا ليعيد لكم حريتكم'. وكان إيلون ماسك المعارض بشدة لمشروع قانون الميزانية الذي قدمه الرئيس الأميركي خصوصا لجهة زيادة الدين العام، قد وعد في الأيام الأخيرة بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم تمرير مشروع القانون. وقد أطلق رجل الأعمال استطلاعا للرأي حول فكرة تأسيس الحزب على شبكته الاجتماعية إكس الجمعة، وهو يوم العيد الوطني الأميركي ويوم الإعلان وسط ضجة كبيرة عن 'القانون الكبير والجميل' الذي اقترحه ترامب. وقال قطب التكنولوجيا السبت 'بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه'، بعدما أجاب 65% من حوالي 1,2 مليون مشارك بـ'نعم' على السؤال حول ما إذا كانوا يرغبون في تأسيس 'حزب أميركا'. وأضاف 'عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديموقراطية'. كان ماسك حليفا مقربا لدونالد ترامب، وقد موّل حملته خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وكان مكلفا خفض الإنفاق الفدرالي من خلال قيادته لجنة الكفاءة الحكومية قبل أن ينخرط المليارديران في خلاف علني في مايو. وماسك المولود في جنوب إفريقيا لا يمكنه الترشح في الانتخابات الرئاسية المستقبلية، إذ يجب على المرشحين أن يكونوا مولودين في الولايات المتحدة.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
زيادة تسعيرة النقل الحضري بالرباط على طاولة لفتيت
بلبريس - أمين الري وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن الزيادات المفاجئة التي عرفتها تسعيرة حافلات النقل الحضري منذ فاتح يوليوز، والتي شملت مدناً رئيسية كالعاصمة الرباط وسلا وتمارة. وذكرت التامني أن هذه الزيادات، التي تراوحت بين نصف درهم ودرهم ونصف، أثارت استياءً واسعاً في صفوف مستعملي النقل العمومي، خصوصاً الطلبة والعمال والموظفين من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على الحافلات كوسيلة يومية للتنقل. وعبرت البرلمانية عن رفضها لهذه الزيادات التي وصفتها بغير المبررة، بالنظر إلى استمرار اختلالات قطاع النقل الحضري، من اكتظاظ وتأخر في المواعيد وضعف جودة الخدمات، إضافة إلى انعدام شروط الراحة والسلامة، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة. ورأت التامني أن المساس بخدمات حيوية كالنقل يشكل تهديداً مباشراً للقدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة التوتر الاجتماعي، داعية إلى ضرورة التراجع عن القرار بشكل فوري، مع اعتماد إجراءات عملية لتحسين مستوى الخدمات وضمان احترام كرامة الركاب. كما طالبت بالكشف عن دوافع هذه الزيادات وطبيعة الأسس القانونية التي اعتمدت عليها، مشددة على أهمية ضمان الشفافية والمحاسبة في تدبير المرافق العمومية الحيوية التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين.
