الجامعات الأهلية... بوابة لخصخصة التعليم الحكومي في مصر

يحذّر خبراء التعليم في مصر من تواصل إنشاء الجامعات الأهلية، ومنح الموافقات على إنشاء جامعات خاصة جديدة، معتبرين أن الهدف هو التخلص من عبء تمويل التعليم الجامعي رغم مخالفة ذلك للدستور.
قفزت أعداد
الجامعات الأهلية
في مصر إلى 32 جامعة مملوكة للدولة، تُدار بعيداً عن منظومة التعليم العالي، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بإنشاء
12 جامعة أهلية جديدة
، ونصّت القرارات على أن تبدأ الدراسة فيها اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفي اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، الذي عقد مساء الثلاثاء 27 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة الإدارية الجديدة، وجّه وزير التعليم العالي أيمن عاشور بـ"تسويق برامج الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي، لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية في الخارج"، مشيراً إلى ارتفاع عدد الملتحقين
بالجامعات والمعاهد المصرية
إلى 3,8 ملايين طالب في العام الدراسي الحالي (2024 - 2025)، مع توقعات بأن يصل العدد إلى خمسة ملايين طالب بحلول عام 2030.
كشف مصدر في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب (البرلمان) عن صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف إنشاء جامعات حكومية جديدة، واقتصار الموافقات على إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، لاستغلال الزيادة الكبيرة في أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي، سواء من الطلاب المصريين أو العرب والأجانب، وفي إطار توجه حكومي
لخصخصة قطاع التعليم العالي
بهدف خفض الدعم السنوي المخصص له.
وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن "قرار مجلس الوزراء يعود إلى عام 2022، لكنه لم يعلن رسمياً للرأي العام نظراً لحساسية الموضوع. جميع موافقات مجلس الوزراء خلال السنوات الثلاث الماضية اقتصرت على إنشاء الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، ولم تضم الموافقة على إنشاء جامعة حكومية واحدة، مع السماح للجامعات العامة القائمة باستكمال المنشآت الخاصة بكلياتها التي سبق تأسيسها قبل عام 2022".
ويقول الباحث الاقتصادي المصري إلهامي الميرغني لـ"العربي الجديد": "وافق مجلس الوزراء أخيراً على إنشاء العديد من الجامعات الأهلية على أراض مملوكة للجامعات الحكومية، ولكن بمصاريف تتعدى 130 ألف جنيه (2600 دولار أميركي) للالتحاق بكليات الطب، و90 ألف جنيه لكليات العلاج الطبيعي والصيدلة، و75 ألف جنيه لكليات الهندسة وعلوم الحاسب. الهدف الأوضح هو التوقف عن تمويل التعليم العام، وتحميل المواطنين أعباء التعليم، رغم أنهم يكابدون نتيجة غلاء المعيشة، فضلاً عن مخالفة الدستور الذي ينص على أن التعليم العام حق مكفول لكافة المواطنين".
ويشير الميرغني إلى "عدم التزام الحكومة بتوجيه 7% من الموازنة العامة للتعليم العام، كما ينص الدستور صراحة، في مخالفة دستورية تتكرر سنوياً، وتلجأ بعض الجامعات الحكومية إلى جمع الأموال من الطلبة كي تتبرع بها إلى (صندوق تحيا مصر)، كما تخصم من حقوق الموظفين ومصروفات العملية الدراسية لنفس الغرض، مع التوسع في فرض برامج الساعات المعتمدة لجمع الأموال اللازمة لمصروفات العملية التعليمية ومكافآت الأساتذة والموظفين، بعد أن توقفت مواردها من الموازنة العامة".
أوضاع المصريين المعيشية متردية، 2 نوفمبر 2022 (أمير مقار/فرانس برس)
بدوره، يقول عميد معهد الأورام السابق مدحت خفاجي لـ"العربي الجديد": "تمضي الحكومة قدماً في مخططها لإلغاء مجانية التعليم الجامعي من خلال تحويل الخدمات الجامعية المجانية إلى مدفوعة، وتحويل الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، على أن يتشارك القطاع الخاص مع وزارة التعليم العالي في إدارتها، مع منح أفضلية للمستثمرين المالكين للجامعات والأكاديميات والمعاهد الخاصة".
ويوضح خفاجي أن "الجامعات الأهلية يفترض أن تقام بتمويل شعبي، أو من قبل رجال الأعمال، ولا يجب أن تمول من حسابات الدولة، ثم نطلق عليها جامعات أهلية، كما أن الدراسة في الجامعات الأهلية تواجه مشكلات عديدة، منها عدم وجود كوادر علمية، مع اعتمادها الكامل على جذب أعضاء هيئات التدريس من الجامعات الحكومية، ما يفرغها من الكفاءات العلمية لصالح الجامعات الخاصة والأهلية، ومع وجود هذه الجامعات في مدن بعيدة عن الحيز العمراني، تلزم الطالب مصروفات إضافية للتنقل أو السكن، إضافة إلى الرسوم الجامعية السنوية، فضلاً عن الاعتذارات المتكررة من الأكاديميين عن التدريس فيها بسبب صعوبة التنقل، وعدم توفر مستشفيات في بعض الجامعات التي تتيح دراسة التخصصات الطبية".
وتصل مصروفات بعض الجامعات الخاصة إلى 220 ألف جنيه سنوياً (4500 دولار)، مقابل نحو ألفي جنيه فقط لدراسة نفس التخصصات في الجامعات الحكومية؛ علماً أن بعض الجامعات غير الحكومية تواجه اتهامات بتخريج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي.
في 16 أكتوبر الماضي، قرر طلاب جامعة الجلالة الأهلية بمحافظة السويس الإضراب عن الدراسة احتجاجاً على تردي الأوضاع التعليمية، وتردي نظام النقل بين الجامعة ومقر إقامتهم، ما تسبب في حوادث قاتلة، كان أخطرها انقلاب حافلة طلاب، ما أدى إلى وفاة 12 طالباً وإصابة 29 آخرين بإصابات خطرة. وندد الطلاب بارتفاع مصروفات السكن الجامعي، وزيادة المصاريف الإدارية، وارتفاع أسعار الحافلات التي تقلهم من مناطق العاصمة القاهرة إلى مقر الجامعة في مدينة الجلالة، كما نددوا بغلق مستشفى الجامعة، وعدم تأهيل الطرق الموصلة إليها.
مقررات الجامعات الحكومية قديمة لكنها لازالت الأفضل (Getty)
وتتراوح رسوم الجامعات الأهلية للطلاب غير المصريين ما بين 3500 إلى 8000 دولار سنوياً، إضافة إلى رسوم قيد بقيمة 1500 دولار تدفع مرة واحدة، بما يعادل نحو 475 ألف جنيه مصري. بينما لا تتجاوز رسوم الطلاب الأجانب في الجامعات الحكومية المصرية ثلاثة آلاف دولار في الكليات النظرية، وستة آلاف دولار بالكليات العملية، كما ألغت الحكومة سياسة المعاملة المتساوية التي كان يحظى بها طلاب بعض الجنسيات العربية في أغسطس/ آب 2023.
وحول تخلي الدولة المصرية عن التعليم المجاني والاتجاه نحو خصخصة الجامعات، يقول أستاذ المناهج في كلية التربية بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، إن "التعليم الجامعي المصري شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وارتفع العدد الإجمالي للجامعات من 50 إلى 128 جامعة في غضون 10 سنوات، من بينها 28 جامعة حكومية ما زالت تُتيح التعليم بمصاريف بسيطة لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات".
ويضيف شحاتة لـ"العربي الجديد": "الجامعات الحكومية بها أيضاً برامج خاصة بمصاريف مرتفعة، وبالتالي يملك الطالب الاختيار ما بين النظامين، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الهدف منه استيعاب الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في إطار تنمية موارد الجامعات الذاتية، وربط برامجها بسوق العمل بعد تأهيل وتدريب الطلاب فيها بصورة جيدة".
وخفضت وزارة التعليم العالي نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2024-2025، بعد تقسيمها إلى 3 مجموعات؛ الأولى للجامعات الخاصة المعتمدة إضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية، والثانية لجامعتي الجلالة والعلمين الأهليتين، والثالثة للجامعات الأهلية سيناء بفرعيها، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، والملك سلمان الدولية في جنوب سيناء. وبلغ الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري 79% و76% و74% للمجموعات الثلاث على الترتيب، مقارنة بنسبة 91.3% في الجامعات الحكومية.
من جهته، يؤكد عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، حسانين توفيق، أن "خفض معدلات القبول في الجامعات الأهلية يستهدف جذب المزيد من الطلاب المصريين والأجانب، وليس معناه ضعف مستوى خريجيها، على اعتبار أن درجات الثانوية العامة ليست مقياساً في الدراسة الجامعية. الجامعات الأهلية لديها برامج تعليم وتدريب مميزة، ويجب التوسع في إنشائها، وفتح فروع لها في دول أفريقيا والشرق الأوسط، في إطار الاستفادة مما تتمتع به مصر من تنوع في جامعاتها".
طلاب وشباب
التحديثات الحية
جامعات مصر... حرب على الحريات الأكاديمية
ووافق مجلس الوزراء المصري في وقت سابق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر في سنة 2009، واستحدث مادة تقضي بقبول الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، بداية من العام الدراسي 2024 - 2025، ممن لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية، واشترط التعديل ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي في الجامعات الخاصة أو الأهلية.
وبحسب خبراء تربويين، فإن نظام السنة التأسيسية يهدف إلى زيادة أعداد المقبولين في الكليات العلمية، مثل الطب والصيدلة والهندسة، في الجامعات الخاصة والأهلية، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية في المرحلة الثانوية، مقابل سداد رسوم سنوية قد تصل إلى 50 ألف جنيه.
وظهرت الجامعات الخاصة في مصر لأول مرة في عام 1996، وبدأ الأمر بأربع جامعات هي جامعة 6 أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة مصر الدولية، ثم تكاثرت الجامعات الخاصة عاماً بعد عام، حتى وصل عددها إلى 32 جامعة، إضافة إلى وجود عشر جامعات تكنولوجية، وتسعة أفرع لجامعات أجنبية، وست جامعات دولية، وجامعتين باتفاقيات إطارية، وجامعة واحدة بقوانين خاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

وفد مغربي يزور تركيا الأسبوع المقبل لتقييم اتفاقية التجارة الحرة

يستعد وفد مغربي من وزارة الصناعة والتجارة لزيارة العاصمة التركية أنقرة خلال الأسبوع المقبل، في إطار اجتماع دوري للجنة المشتركة المنبثقة عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006، وذلك بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، اليوم السبت. وبحسب البيان فإن الزيارة "تقنية وطبيعية"، ولا تهدف إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية كما روجت بعض التقارير الأجنبية، بل تأتي في سياق مراجعة الأداء وتبادل البيانات و الإحصاءات التجارية ، بما يعزز فعالية الاتفاق ويعكس روح الشراكة الاقتصادية بين الجانبين. ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فيما لم يتضح تاريخ بداية الزيارة لأنقرة. وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، مستندة إلى مصادر مغربية لم تُكشف هويتها. غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"، موضحة أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية، بحسب الأناضول. من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن "الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي". وأضاف في تصريح للصحافة المحلية أنه ستتم مراجعة الأرقام ومؤشرات الأداء التجاري، مع تقييم سبل تطوير التجارة لتكون أكثر توازنا وفعالية. وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة "تعكس رؤية قاصرة"، موضحا أن "نحو 40% من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة". وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: "لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات". كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: "المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي". اقتصاد عربي التحديثات الحية تدهور عجز الميزان التجاري في المغرب ومخاوف من تكرار سيناريو 2022 ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة في 7 إبريل/ نيسان 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2006، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8% إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضاً العجز التجاري 7% إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين. وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار. ويجمع خبراء، بحسب الأناضول، على أن الاتفاقية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري. والأربعاء، قال مصدران لـ"رويترز" إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا، والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريباً لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. والاثنين الماضي، أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب أنه سيجري زيارة رسمية إلى تركيا خلال الأيام المقبلة لمراجعة اتفاقية التبادل التجاري الموقعة بين البلدين منذ 2004، وسط تزايد الضغوط على الميزان التجاري المغربي. وأكد حجيرة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن بلاده ستطلب من الجانب التركي رفع وتيرة الاستثمارات المباشرة لتعويض العجز، معتبراً أن "الاستثمار هو المفتاح الحقيقي لتجاوز اختلالات الميزان التجاري"، بحسب قناة الأخبار المغربية. ويستفيد المغرب من 12 اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع أكثر من 100 دولة، تغطي ما يقرب من 2.3 مليار مستهلك.

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

الجامعات الأهلية... بوابة لخصخصة التعليم الحكومي في مصر

يحذّر خبراء التعليم في مصر من تواصل إنشاء الجامعات الأهلية، ومنح الموافقات على إنشاء جامعات خاصة جديدة، معتبرين أن الهدف هو التخلص من عبء تمويل التعليم الجامعي رغم مخالفة ذلك للدستور. قفزت أعداد الجامعات الأهلية في مصر إلى 32 جامعة مملوكة للدولة، تُدار بعيداً عن منظومة التعليم العالي، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة ، ونصّت القرارات على أن تبدأ الدراسة فيها اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وفي اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، الذي عقد مساء الثلاثاء 27 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة الإدارية الجديدة، وجّه وزير التعليم العالي أيمن عاشور بـ"تسويق برامج الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي، لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية المصرية في الخارج"، مشيراً إلى ارتفاع عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد المصرية إلى 3,8 ملايين طالب في العام الدراسي الحالي (2024 - 2025)، مع توقعات بأن يصل العدد إلى خمسة ملايين طالب بحلول عام 2030. كشف مصدر في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب (البرلمان) عن صدور قرار من مجلس الوزراء بوقف إنشاء جامعات حكومية جديدة، واقتصار الموافقات على إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، لاستغلال الزيادة الكبيرة في أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي، سواء من الطلاب المصريين أو العرب والأجانب، وفي إطار توجه حكومي لخصخصة قطاع التعليم العالي بهدف خفض الدعم السنوي المخصص له. وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أن "قرار مجلس الوزراء يعود إلى عام 2022، لكنه لم يعلن رسمياً للرأي العام نظراً لحساسية الموضوع. جميع موافقات مجلس الوزراء خلال السنوات الثلاث الماضية اقتصرت على إنشاء الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، ولم تضم الموافقة على إنشاء جامعة حكومية واحدة، مع السماح للجامعات العامة القائمة باستكمال المنشآت الخاصة بكلياتها التي سبق تأسيسها قبل عام 2022". ويقول الباحث الاقتصادي المصري إلهامي الميرغني لـ"العربي الجديد": "وافق مجلس الوزراء أخيراً على إنشاء العديد من الجامعات الأهلية على أراض مملوكة للجامعات الحكومية، ولكن بمصاريف تتعدى 130 ألف جنيه (2600 دولار أميركي) للالتحاق بكليات الطب، و90 ألف جنيه لكليات العلاج الطبيعي والصيدلة، و75 ألف جنيه لكليات الهندسة وعلوم الحاسب. الهدف الأوضح هو التوقف عن تمويل التعليم العام، وتحميل المواطنين أعباء التعليم، رغم أنهم يكابدون نتيجة غلاء المعيشة، فضلاً عن مخالفة الدستور الذي ينص على أن التعليم العام حق مكفول لكافة المواطنين". ويشير الميرغني إلى "عدم التزام الحكومة بتوجيه 7% من الموازنة العامة للتعليم العام، كما ينص الدستور صراحة، في مخالفة دستورية تتكرر سنوياً، وتلجأ بعض الجامعات الحكومية إلى جمع الأموال من الطلبة كي تتبرع بها إلى (صندوق تحيا مصر)، كما تخصم من حقوق الموظفين ومصروفات العملية الدراسية لنفس الغرض، مع التوسع في فرض برامج الساعات المعتمدة لجمع الأموال اللازمة لمصروفات العملية التعليمية ومكافآت الأساتذة والموظفين، بعد أن توقفت مواردها من الموازنة العامة". أوضاع المصريين المعيشية متردية، 2 نوفمبر 2022 (أمير مقار/فرانس برس) بدوره، يقول عميد معهد الأورام السابق مدحت خفاجي لـ"العربي الجديد": "تمضي الحكومة قدماً في مخططها لإلغاء مجانية التعليم الجامعي من خلال تحويل الخدمات الجامعية المجانية إلى مدفوعة، وتحويل الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، على أن يتشارك القطاع الخاص مع وزارة التعليم العالي في إدارتها، مع منح أفضلية للمستثمرين المالكين للجامعات والأكاديميات والمعاهد الخاصة". ويوضح خفاجي أن "الجامعات الأهلية يفترض أن تقام بتمويل شعبي، أو من قبل رجال الأعمال، ولا يجب أن تمول من حسابات الدولة، ثم نطلق عليها جامعات أهلية، كما أن الدراسة في الجامعات الأهلية تواجه مشكلات عديدة، منها عدم وجود كوادر علمية، مع اعتمادها الكامل على جذب أعضاء هيئات التدريس من الجامعات الحكومية، ما يفرغها من الكفاءات العلمية لصالح الجامعات الخاصة والأهلية، ومع وجود هذه الجامعات في مدن بعيدة عن الحيز العمراني، تلزم الطالب مصروفات إضافية للتنقل أو السكن، إضافة إلى الرسوم الجامعية السنوية، فضلاً عن الاعتذارات المتكررة من الأكاديميين عن التدريس فيها بسبب صعوبة التنقل، وعدم توفر مستشفيات في بعض الجامعات التي تتيح دراسة التخصصات الطبية". وتصل مصروفات بعض الجامعات الخاصة إلى 220 ألف جنيه سنوياً (4500 دولار)، مقابل نحو ألفي جنيه فقط لدراسة نفس التخصصات في الجامعات الحكومية؛ علماً أن بعض الجامعات غير الحكومية تواجه اتهامات بتخريج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي. في 16 أكتوبر الماضي، قرر طلاب جامعة الجلالة الأهلية بمحافظة السويس الإضراب عن الدراسة احتجاجاً على تردي الأوضاع التعليمية، وتردي نظام النقل بين الجامعة ومقر إقامتهم، ما تسبب في حوادث قاتلة، كان أخطرها انقلاب حافلة طلاب، ما أدى إلى وفاة 12 طالباً وإصابة 29 آخرين بإصابات خطرة. وندد الطلاب بارتفاع مصروفات السكن الجامعي، وزيادة المصاريف الإدارية، وارتفاع أسعار الحافلات التي تقلهم من مناطق العاصمة القاهرة إلى مقر الجامعة في مدينة الجلالة، كما نددوا بغلق مستشفى الجامعة، وعدم تأهيل الطرق الموصلة إليها. مقررات الجامعات الحكومية قديمة لكنها لازالت الأفضل (Getty) وتتراوح رسوم الجامعات الأهلية للطلاب غير المصريين ما بين 3500 إلى 8000 دولار سنوياً، إضافة إلى رسوم قيد بقيمة 1500 دولار تدفع مرة واحدة، بما يعادل نحو 475 ألف جنيه مصري. بينما لا تتجاوز رسوم الطلاب الأجانب في الجامعات الحكومية المصرية ثلاثة آلاف دولار في الكليات النظرية، وستة آلاف دولار بالكليات العملية، كما ألغت الحكومة سياسة المعاملة المتساوية التي كان يحظى بها طلاب بعض الجنسيات العربية في أغسطس/ آب 2023. وحول تخلي الدولة المصرية عن التعليم المجاني والاتجاه نحو خصخصة الجامعات، يقول أستاذ المناهج في كلية التربية بجامعة عين شمس، حسن شحاتة، إن "التعليم الجامعي المصري شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وارتفع العدد الإجمالي للجامعات من 50 إلى 128 جامعة في غضون 10 سنوات، من بينها 28 جامعة حكومية ما زالت تُتيح التعليم بمصاريف بسيطة لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات". ويضيف شحاتة لـ"العربي الجديد": "الجامعات الحكومية بها أيضاً برامج خاصة بمصاريف مرتفعة، وبالتالي يملك الطالب الاختيار ما بين النظامين، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الهدف منه استيعاب الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، في إطار تنمية موارد الجامعات الذاتية، وربط برامجها بسوق العمل بعد تأهيل وتدريب الطلاب فيها بصورة جيدة". وخفضت وزارة التعليم العالي نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي 2024-2025، بعد تقسيمها إلى 3 مجموعات؛ الأولى للجامعات الخاصة المعتمدة إضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية، والثانية لجامعتي الجلالة والعلمين الأهليتين، والثالثة للجامعات الأهلية سيناء بفرعيها، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، والملك سلمان الدولية في جنوب سيناء. وبلغ الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشري 79% و76% و74% للمجموعات الثلاث على الترتيب، مقارنة بنسبة 91.3% في الجامعات الحكومية. من جهته، يؤكد عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، حسانين توفيق، أن "خفض معدلات القبول في الجامعات الأهلية يستهدف جذب المزيد من الطلاب المصريين والأجانب، وليس معناه ضعف مستوى خريجيها، على اعتبار أن درجات الثانوية العامة ليست مقياساً في الدراسة الجامعية. الجامعات الأهلية لديها برامج تعليم وتدريب مميزة، ويجب التوسع في إنشائها، وفتح فروع لها في دول أفريقيا والشرق الأوسط، في إطار الاستفادة مما تتمتع به مصر من تنوع في جامعاتها". طلاب وشباب التحديثات الحية جامعات مصر... حرب على الحريات الأكاديمية ووافق مجلس الوزراء المصري في وقت سابق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر في سنة 2009، واستحدث مادة تقضي بقبول الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، بداية من العام الدراسي 2024 - 2025، ممن لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية، واشترط التعديل ألا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي في الجامعات الخاصة أو الأهلية. وبحسب خبراء تربويين، فإن نظام السنة التأسيسية يهدف إلى زيادة أعداد المقبولين في الكليات العلمية، مثل الطب والصيدلة والهندسة، في الجامعات الخاصة والأهلية، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية في المرحلة الثانوية، مقابل سداد رسوم سنوية قد تصل إلى 50 ألف جنيه. وظهرت الجامعات الخاصة في مصر لأول مرة في عام 1996، وبدأ الأمر بأربع جامعات هي جامعة 6 أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة مصر الدولية، ثم تكاثرت الجامعات الخاصة عاماً بعد عام، حتى وصل عددها إلى 32 جامعة، إضافة إلى وجود عشر جامعات تكنولوجية، وتسعة أفرع لجامعات أجنبية، وست جامعات دولية، وجامعتين باتفاقيات إطارية، وجامعة واحدة بقوانين خاصة.

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

عقبات على طريق السوريين العائدين.. بنية تحتية متهالكة

يواجه أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد ، جملة مصاعب في ظل بنية تحتية متهرئة ومدمّرة، ونقص كبير في الخدمات ربما يحول دون عودة ملايين السوريين إلى بلادهم في المدى المنظور. وحذر مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عقب لقائه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الجمعة، في دمشق من أن هذه العودة "قد لا تدوم من دون دعم دولي واسع لإعادة إعمار البنية التحتية المنهكة"، واصفا الأوضاع في سورية بـ"الهشة"، مشيراً إلى أن استمرار غياب الخدمات الأساسية قد يدفع العائدين إلى مغادرة البلاد مجدداً. وأوضح المسؤول الأممي أن نحو 600 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت، في حين عاد نحو 1.5 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم خلال الفترة نفسها. وقد اضطر ملايين السوريين للنزوح أو الهجرة خلال الحرب التي شنها النظام المخلوع على السوريين خلال الفترة من 2011 وحتى أواخر 2024، فضلا عن تدمير بنى تحتية ومنازل ومدارس ومؤسسات ومنشآت حيوية في الكثير من المدن السورية الكبرى ومنها العاصمة دمشق. نحو 600 ألف لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر من العام الفائت ولا يزال الكثير من السوريين في دول الجوار في حالة تردد حيال العودة الى بلادهم بسبب نقص الخدمات وتراجع الاقتصاد، وعدم وضوح الرؤية حيال إعادة الإعمار. ورغم عودة عشرات آلاف السوريين وخاصة من تركيا الى بلادهم، حيث أعلن نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جودت يلماز في تصريحات له قبل عدة أيام من ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، عودة أكثر من 273 ألف سوري إلى بلادهم من تركيا بشكل طوعي خلال 6 أشهر. وبحسب بيانات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، فإن عدد السوريين المسجلين تحت نظام الحماية المؤقتة تراجع من 3 ملايين و641 ألفًا و370 شخصًا بنهاية عام 2020 إلى مليونين و699 ألفًا و787 شخصًا بحلول 5 يونيو/حزيران الجاري. أما أعداد السوريين العائدين من دول أخرى ما تزال حتى اللحظة محدودة، مع استبعاد عودة أولئك اللاجئين في دول أوروبية. معاناة السوريين العائدين مستمرة ولم تفكك بعد مخيمات الشمال السوري، فغياب الخدمات، وتدمير المنازل من جملة أسباب تمنع عودة سكان هذه المخيمات المنتشرة خاصة في شمال غرب سورية. ونظرة على المدن والبلدات السورية، توضح أن أحياء كاملة في مدن: حمص، دير الزور، وحلب، ودمشق، والرقة، وإدلب، وأجزاء واسعة من ريف حماة وخاصة الشمالي، مهدمة إما بشكل كامل او بشكل شبه كامل، نتيجة القصف الجوي والمدفعي على مدى سنوات. ويوضح الباحث بسام السليمان، لـ"العربي الجديد" ان البنية التحتية في عموم سورية "متهالكة ومدمرة"، مضيفا: هناك صعوبات وتحديات يعاني منها العائدون. وأشار إلى أن غالبية هؤلاء كانوا نازحين في الشمال السوري على مدى سنوات، مضيفا: "عادوا إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، ولكن هناك الكثير من البيوت مدمرة، في ظل خدمات محدودة وبطالة". وتابع: "الأوضاع في سورية صعبة جدا، وهذا يفرض على أصدقاء وحلفاء سورية المساعدة العاجلة في إنعاش الاقتصاد والخدمات لاستيعاب هؤلاء النازحين والعائدين إلى مناطقهم". لجوء واغتراب التحديثات الحية "مجازفة قاسية"... شهادات لاجئين سوريين بشأن العودة وترى الأمم المتحدة ان سورية تحتاج إلى مبلغ كبير ربما يصل إلى 400 مليار دولار من أجل إعادة الإعمار، ما يفرض على الإدارة الجديدة تحديا جديدا، يُضاف إلى تحديات لا تقل خطورة تهدد السلم الأهلي في البلاد التي لا تزال مقسمة جغرافيا فالشمال الشرقي حيث تتمركز أهم الثروات، لا يزال خارج سيطرة الدولة حتى اللحظة. ويبدو أن الحكومة السورية لا تملك الموارد التي تمكّنها من التعاطي مع ملف العائدين سواء كانوا نازحين أو لاجئين، فالقرار الغربي برفع العقوبات المفروضة على سورية، لم يُترجم بعد وخاصة لجهة تدفق الأموال والاستثمارات والبدء في مشروعات إعادة الإعمار والتي من شأنها تأمين فرص عمل تخفض نسب البطالة المرتفعة في البلاد.