برعاية سعودية - فرنسية.. الجامعة العربية تشارك في مؤتمر تنفيذ حل الدولتين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 34 دقائق

• عكاظ

سفير فلسطين في المملكة يثمّن تصريح وزير الخارجية بشأن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين

ثمن سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية مازن غنيم، تصريح وزير الخارجية السعودي بشأن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين. وقال في تصريح له: نعرب في دولة فلسطين، قيادةً وشعباً، عن تقديرنا العميق وامتناننا الكبير للموقف الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تجاه القضية الفلسطينية، الذي تجلى مجدداً في إعلان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حول رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وأضاف: هذا الدور الريادي للمملكة ليس بجديد، بل هو امتداد أصيل لمواقفها التاريخية والمبدئية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – الذي رسخ دعم فلسطين كقضية العرب والمسلمين الأولى، وتواصل هذا النهج المبارك حتى يومنا هذا. وقال: جسّدت المملكة على الدوام الركيزة الأساسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ودعم كافة الجهود الدولية والعربية والإسلامية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف: نُشيد بما أكده وزير الخارجية حول دعم المملكة للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي أُطلق في سبتمبر 2024 بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، ونعتبر أن هذا المؤتمر الدولي المرتقب في نيويورك يمثل فرصة مهمة للدفع قدماً نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتثبيت حقوقه غير القابلة للتصرف. وفي هذا السياق، نجدد شكرنا باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وباسم وشعبنا المناضل، للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، على دعمها المتواصل والثابت، سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، وعلى المستويات كافة عربياً ودولياً، وحرصها الدائم على أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في كل المحافل الدولية، ومركزاً في أولويات العمل العربي والإسلامي المشترك. وشدّد السفير على أن «وقوف المملكة إلى جانب فلسطين اليوم، كما كانت بالأمس، هو عنوان للثبات والمروءة، وتجسيد لمعاني الأخوّة الصادقة التي لم تخضع لأي حسابات ظرفية أو متغيرات إقليمية، وسنظل أوفياء لهذا الدعم الكريم حتى تتحقق لشعبنا الفلسطيني حريته الكاملة في دولته المستقلة». أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 34 دقائق

• عكاظ

الجامعة العربية تدين محاولة فرض حكومة غير شرعية بالسودان

أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم، معتبرة هذه الخطوة بمثابة «تحد صارخ لإرادة الشعب السوداني» ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية. وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، أن تلك الخطوة تمت دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني. وشددت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين. وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية تأكيدها على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13/ 6/ 2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. ودعت الأمانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكّن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية. وتشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 نزاعاً مسلحاً بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون مواطن، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى 130 ألفاً، وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية في السودان، خصوصاً في إقليم دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على مدينة نيالا، كبرى مدن الإقليم، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية. وأثار إعلان ائتلاف مرتبط بقوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في نيالا بتاريخ 26 يوليو 2025، برئاسة مجلس رئاسي يقوده حميدتي ونائبه عبدالعزيز الحلو، وتعيين محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء جدلاً واسعاً، إذ اعتُبرت هذه الخطوة محاولة لفرض أمر واقع في مناطق سيطرة الدعم السريع، خصوصاً بعد تقدم الجيش السوداني في استعادة مناطق مركزية. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

والآن الجيو اقتصادي !

هناك مصطلح جديد ومهم جداً بدأ يحتل مكانة واضحة في التحليلات السياسية والاقتصادية للأحداث الدولية الكبرى. ويأتي هذا المصطلح كتوسع جديد في المفهوم العام بعد مرحلة الاعتماد على فكرة الجيو سياسي حصرياً. ولعل أبرز من التفت إلى مكوّنات هذا المصطلح دون أن يسمّيه كان الكاتب والمستثمر الأمريكي الشهير راي داليو والذي أشار إلى أن حال الأسواق المالية لا تعتمد على الدورات التأمينية المتكررة ولكن أيضاً على سياسات داخلية وأوضاع جيو سياسية عامة. وربط أزمة الدين العام الأمريكي بأزمات العلاقات السياسية الخارجية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دائماً هاجس أن مصالحها وأمنها القومي في وسط دائرة الخطر والتهديد مما يجعلها تصرف بلا هوادة على العسكرة والسلاح والأمن وهو الذي بالتالي يرفع من معدلات الديْن العام إلى مستويات هائلة وقياسية. كان قديماً ما يتم التركيز على المنظومة المالية لأي تحليل اقتصادي أما الآن هناك أكثر من مؤسسة مالية ودار استشارات تعتمد على تحليل الوضع السياسي وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي. ويؤكد ذلك الأمريكي دانيل تانيبوم الذي يعمل كاستشاري تنفيذي للمؤسسة الاستشارية العالمية أوليفر وايمان في نيويورك بقوله إنه الآن يقضي جل وقته في استشارات لعملائه حول تحليل الأحداث السياسية الكبرى وأثرها على الوضع المالي للأفراد والمؤسسات من عملائه. هذا الأمر دفع بعض كبرى الشركات متعددة الجنسيات للقيام بإنشاء لجان خاصة بالأثر الجيو اقتصادي على خارطة أعمالهم حول العالم. وبعض الدول تستخدم هذا المصطلح لتعزيز موقفها بشكل استباقي على الساحة الدولية. وهو تماماً ما عبّر عنه الإنجليزي بول تاكر نائب رئيس بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) بقوله إن الجيو اقتصاد هو في الواقع «استخدام أدوات اقتصادية لدعم وترويج والدفاع عن الأمن الوطني». ولعل ما يحصل الآن من حرب اقتصادية ساخنة جداً وملتهبة للغاية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بشكل أساسي، يؤكد ذلك الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أدوات اقتصادية كالتعرفة الجمركية والعقوبات والحظر والتصنيف الائتماني والقوائم السوداء والضرائب كوسائل مؤثرة وفعّالة لكبح جماح خصومها على عكس ما كان يحصل مع خصمها السابق الاتحاد السوفيتي والتي كانت المعركة ضده أمنية عسكرية خالصة وبحتة، وبالتالي كانت الأدوات الممكن استخدامها ضده أقل عدداً وأقل تأثيراً. لم تكن الأحداث السياسية مؤثرة على الاقتصاد كما هي في هذه المرحلة ولم يعد من الممكن «الحد» من تداعيات أي منها وتأثيرها على مدخرات الشعوب أو أوجه الصرف لما في جيوبها. واليوم هناك مشروع أكاديمي جدي وهائل يقوم عليه أساتذة جامعيون مرموقون في كل من جامعة ستانفورد وكولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الأثر الجيو اقتصادي بشكل دقيق ومعمّق جاء فيها أن الصين اليوم لديها سيطرة وتحكم في منظومتها الصناعية؛ لأنها تهيمن على سلاسل الإمداد الخاصة بها. بينما تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في الدائرة المالية (العملة الأولى الدولار، المصارف، خيارات التمويل... إلخ) وتبقى المعركة الأسخن على التقنية الرقمية العالية، وهي معركة مفتوحة ستحدد مصير العالم الاقتصادي. إنه الجيو اقتصادي يا سادة. أخبار ذات صلة