10 Aug 2025 08:54 AM بعد تصريح ولايتي... محفوض يطالب الحكومة: السفير الإيراني غير مرغوب فيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 16 دقائق

• النهار

مقايضة الدّيون بالاستثمارات... تونس بين أمل الإنقاذ ومخاطر "الارتهان"

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، تستعد تونس لإبرام اتفاقيات مقايضة ديون مقابل مشاريع استثمارية قبل نهاية العام الجاري. وناقشت الحكومة التونسية مؤخراً آلية "مقايضة الديون مقابل الاستثمارات" التابعة للأمم المتحدة، وأوصى مجلس وزاري بتجسيد مشروع مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وإحكام التفاوض بشأن البرنامج النموذجي للمشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين. دفع الاستثمار تتضمن مبادرة "الإسكوا" مقايضة الديون الخارجية باستثمارات تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء، ومن بينها تونس، من تمويل مشاريع تتكيف مع التحديات المناخية. ولم يُكشف بعد عن الدول التي سيتم إبرام اتفاقيات المقايضة معها، لكن بيان الحكومة أكد أن المشاريع ستشمل قطاعات الموارد المائية، والطاقات البديلة والمتجددة، والتصرف في محطات التطهير، وإصلاح منظومة الغابات، وحماية الشريط الساحلي. وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستخفف من وطأة المديونية، وتدفع التنمية في قطاعات حساسة، وتمكّن من تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر فقراً وهشاشة، وتعزز الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة، وتخفض مستويات الفقر، وتقلص فجوة التفاوت بين الجهات. وسبق لتونس أن لجأت إلى هذه الآلية في مناسبات عدة خلال العقدين الأخيرين، إذ أبرمت اتفاقيات مقايضة مع كل من فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا. وشملت هذه الاتفاقيات مجالات التكوين المهني، والطاقة المتجددة، والصحة، والمياه، لكن عدداً من المشاريع التي تم الاتفاق عليها في هذا الإطار لم يُنجز. معضلة المديونية تعاني تونس ارتفاع نسبة المديونية، إذ بلغ إجمالي حجم الدين العام عام 2024 نحو 135 مليار دينار (42.056 مليار دولار)، مقابل 126.6 مليار دينار (39.439 مليار دولار) في 2023. وبرغم ارتفاع حجم ديونها، نجحت تونس في الإيفاء بالتزاماتها، علماً بأنها لم تبرم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض لتمويل الموازنة. فمنذ نحو عامين، توقفت المفاوضات مع المؤسسة النقدية الدولية، ومضت تونس في إقرار موازناتها دون التعويل على هذا القرض، بينما رفض الرئيس قيس سعيّد ما وصفه بـ"الإملاءات الخارجية" التي تمس السلم الاجتماعي، في إشارة إلى شروط الصندوق الموجعة، ومنها رفع منظومة الدعم. من المديونية إلى "الارتهان"؟ ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها تونس آلية مقايضة الديون مقابل الاستثمارات، فإن هذه الخطوة لاقت انتقادات واسعة من خبراء اقتصاديين وفاعلين سياسيين، اعتبر بعضهم أنها قد تكون "مدخلاً للارتهان من جديد". ويرى منتقدون أن لجوء الحكومة إلى هذه الآلية مؤشر إلى عجزها وفشلها في إدارة أزمة المديونية الخارجية. في المقابل، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن مقايضة الديون بالاستثمارات، وإن كانت فكرةً إيجابية في الظاهر، لأنها توفر حلاً لمشكلة المديونية وتخلق فرص عمل واستثمارات جديدة، إلا أنه يجب الانتباه إلى طبيعة الديون التي ستتم مقايضتها. وتحذّر الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله من هذه المبادرة الأممية، التي تعتبرها "عملية نهب أممية لثروات الشعوب". وتقول عبد الله لـ"النهار"، إن الأمم المتحدة، من خلال هذه المبادرة، أصبحت "وكيلاً لصندوق النقد الدولي"، إذ تُستغل لمصادرة أصول الشعوب التي تعاني مديونية عالية تحت غطاء الاستثمار. وتضيف أن هذه الآلية تتيح للدول الدائنة، عبر شركاتها الخاصة، امتلاك حصص في المؤسسات الحكومية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ما يجعلها، في تقديرها، "طريقة مقنّعة للاستيلاء على أصول الشعوب وارتهان سيادتها". لكن الخطاب الرسمي التونسي يتمسك برفض التفويت في المؤسسات الحكومية، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى قدرة الحكومة على فرض شروطها أثناء التفاوض على اتفاقيات مقايضة الديون مقابل الاستثمارات.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الترويكا الأوروبية تهدّد بإعادة فرض العقوبات على إيران

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت صحيفة فايننشال تايمز -أمس الثلاثاء- بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم ترجع إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وأضاف التقرير نقلا عن رسالة اطلعت عليها الصحيفة أن وزراء خارجية ما تسمى بمجموعة الترويكا الأوروبية كتبوا إلى الأمم المتحدة -أمس الثلاثاء- للإشارة إلى احتمال إعادة فرض العقوبات أو ما يُعرف بآلية الزناد "سناب باك" مالم تتخذ إيران إجراء. وقال الوزراء في الرسالة "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب 2025، أو أنها لا تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات". ويأتي تحذير مجموعة الترويكا الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" مع إيران في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول اجتماع مباشر منذ الضربات "الإسرائيلية" والأميركية على مواقع نووية إيرانية. وكانت إيران توعدت في وقت سابق بتقديم "رد متناسب ومناسب" إذا أعاد الموقّعون الأوروبيون على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يُعرف بآلية "سناب باك". وتم توقيع اتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي –الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة– إضافة إلى ألمانيا. وقد حدّ الاتفاق مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 202.8 كيلوغرام عند مستويات تخصيب منخفضة. وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق في 8 أيار 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات واسعة النطاق على طهران. في 13 حزيران، شنّت "إسرائيل"، بدعم أميركي، هجوما استمر 12 يوما على إيران، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومدنية، إضافة إلى قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. وردّت إيران بضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية واستخباراتية "إسرائيلية". وأُعلن عن وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بين طهران وتل أبيب في 24 حزيران.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

واشنطن تجدد استعدادها لمفاوضات مع موسكو لإزالة "عوامل التوتر"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّدت السفارة الأميركية في موسكو، استعداد الولايات المتحدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ "عوامل التوتر"، مشيرةً إلى أنّ هذا المسار "يشكل منصة بنّاءة لإجراء حوار مستمر حول استقرار عمل البعثات الدبلوماسية" بين البلدين. وفي تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أضافت السفارة أنّ المحادثات مع الجانب الروسي "تركزت على استعادة وظائف البعثات الدبلوماسية في موسكو وواشنطن، لا على تطبيع أو تحسين أوسع للعلاقات"، مشددةً على التطلع إلى مواصلة هذه المفاوضات في المستقبل، في وقت مناسب للطرفين. وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرّح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأنّ جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن قد تُعقد قبل نهاية الصيف، مضيفاً أنّ روسيا "لا ترغب في إطالة فترة التوقف بين الجولات". يُذكر أنّ روسيا والولايات المتحدة اختتمتا في إسطنبول، في نيسان الماضي، الجولة الثانية من المحادثات بشأن استعادة العمل الكامل للبعثات الدبلوماسية. وأفادت وزارة الخارجية الروسية، حينها، بأنّ الجانبين تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق على الالتزام المتبادل بتسهيل الخدمات المصرفية والمالية للبعثات، إضافةً إلى تمكين روسيا من دفع مساهماتها في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.