مقايضة الدّيون بالاستثمارات... تونس بين أمل الإنقاذ ومخاطر "الارتهان"
وناقشت الحكومة التونسية مؤخراً آلية "مقايضة الديون مقابل الاستثمارات" التابعة للأمم المتحدة، وأوصى مجلس وزاري بتجسيد مشروع مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وإحكام التفاوض بشأن البرنامج النموذجي للمشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين.
دفع الاستثمار
تتضمن مبادرة "الإسكوا" مقايضة الديون الخارجية باستثمارات تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء، ومن بينها تونس، من تمويل مشاريع تتكيف مع التحديات المناخية.
ولم يُكشف بعد عن الدول التي سيتم إبرام اتفاقيات المقايضة معها، لكن بيان الحكومة أكد أن المشاريع ستشمل قطاعات الموارد المائية، والطاقات البديلة والمتجددة، والتصرف في محطات التطهير، وإصلاح منظومة الغابات، وحماية الشريط الساحلي.
وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستخفف من وطأة المديونية، وتدفع التنمية في قطاعات حساسة، وتمكّن من تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر فقراً وهشاشة، وتعزز الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة، وتخفض مستويات الفقر، وتقلص فجوة التفاوت بين الجهات.
وسبق لتونس أن لجأت إلى هذه الآلية في مناسبات عدة خلال العقدين الأخيرين، إذ أبرمت اتفاقيات مقايضة مع كل من فرنسا وألمانيا والسويد وإيطاليا. وشملت هذه الاتفاقيات مجالات التكوين المهني، والطاقة المتجددة، والصحة، والمياه، لكن عدداً من المشاريع التي تم الاتفاق عليها في هذا الإطار لم يُنجز.
معضلة المديونية
تعاني تونس ارتفاع نسبة المديونية، إذ بلغ إجمالي حجم الدين العام عام 2024 نحو 135 مليار دينار (42.056 مليار دولار)، مقابل 126.6 مليار دينار (39.439 مليار دولار) في 2023.
وبرغم ارتفاع حجم ديونها، نجحت تونس في الإيفاء بالتزاماتها، علماً بأنها لم تبرم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض لتمويل الموازنة. فمنذ نحو عامين، توقفت المفاوضات مع المؤسسة النقدية الدولية، ومضت تونس في إقرار موازناتها دون التعويل على هذا القرض، بينما رفض الرئيس قيس سعيّد ما وصفه بـ"الإملاءات الخارجية" التي تمس السلم الاجتماعي، في إشارة إلى شروط الصندوق الموجعة، ومنها رفع منظومة الدعم.
من المديونية إلى "الارتهان"؟
ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها تونس آلية مقايضة الديون مقابل الاستثمارات، فإن هذه الخطوة لاقت انتقادات واسعة من خبراء اقتصاديين وفاعلين سياسيين، اعتبر بعضهم أنها قد تكون "مدخلاً للارتهان من جديد".
ويرى منتقدون أن لجوء الحكومة إلى هذه الآلية مؤشر إلى عجزها وفشلها في إدارة أزمة المديونية الخارجية. في المقابل، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن مقايضة الديون بالاستثمارات، وإن كانت فكرةً إيجابية في الظاهر، لأنها توفر حلاً لمشكلة المديونية وتخلق فرص عمل واستثمارات جديدة، إلا أنه يجب الانتباه إلى طبيعة الديون التي ستتم مقايضتها.
وتحذّر الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله من هذه المبادرة الأممية، التي تعتبرها "عملية نهب أممية لثروات الشعوب".
وتقول عبد الله لـ"النهار"، إن الأمم المتحدة، من خلال هذه المبادرة، أصبحت "وكيلاً لصندوق النقد الدولي"، إذ تُستغل لمصادرة أصول الشعوب التي تعاني مديونية عالية تحت غطاء الاستثمار.
وتضيف أن هذه الآلية تتيح للدول الدائنة، عبر شركاتها الخاصة، امتلاك حصص في المؤسسات الحكومية بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ما يجعلها، في تقديرها، "طريقة مقنّعة للاستيلاء على أصول الشعوب وارتهان سيادتها".
لكن الخطاب الرسمي التونسي يتمسك برفض التفويت في المؤسسات الحكومية، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى قدرة الحكومة على فرض شروطها أثناء التفاوض على اتفاقيات مقايضة الديون مقابل الاستثمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أعلنت وزيرة الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الأربعاء، عن خطة فلسطينية متكاملة تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال، وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين. وقالت 'شاهين' إن الاحتلال الإسرائيلي لمعظم أراضي قطاع غزة، وفرض سيطرته الكاملة، يمثل حربًا ممنهجة ضد المدنيين تهدف إلى جعل القطاع غير صالح للحياة ودفع السكان إلى التهجير القسري. وأكدت أن إسرائيل تسيطر حاليًا على أكثر من 75% من مساحة القطاع، فيما يستخدم رئيس حكومتها قضية الأسرى لإطالة أمد الحرب. الخطة التي تبنتها القيادة الفلسطينية، وفقًا لرؤية الرئيس محمود عباس، تتضمن وقف إطلاق النار فورًا، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل، وتسلم دولة فلسطين إدارة القطاع بدعم عربي ودولي، إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار وتعافٍ مبكر، مع إقصاء حركة حماس من الحكم وتسليم أسلحتها إلى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة. كما تشمل الخطة حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ووقف الاستيطان والضم والاعتداءات على المقدسات، وصولًا إلى مؤتمر دولي للسلام في 22 سبتمبر المقبل. وفي الجانب الدبلوماسي، تعمل فلسطين على حشد اعترافات جديدة بالدولة، حيث أكدت ثماني دول – بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا – نيتها الاعتراف، إلى جانب جهود لإقناع دول مترددة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتسعى الوزارة أيضًا لتأمين الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل أو إيجاد بديل تمويلي دولي، وطرح مشروع لتشكيل قوة حفظ سلام تضم دولًا عربية وأوروبية، إضافة لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار، ومؤتمر للمانحين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأدانت 'شاهين' استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في غزة، معتبرة ذلك "جريمة ضد الإنسانية" ووسيلة لإسكات الحقيقة، مشيرة إلى أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب بلغ نحو 240، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بحروب طويلة كالحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام.
بيروت نيوز
منذ 42 دقائق
- بيروت نيوز
في لبنان والعالم العربي.. معلومات مهمة عن العملات الرقميّة
تتجهُ الأنظار إلى العملات الرقمية واستخداماتها الواسعة في العالم العربي، وتشير البيانات عام 2025 إلى أن نحو 11.3% من البالغين في الشرق الأوسط يمتلكون 'أصولاً رقمية'. بيانات كثيرة تُكشف عن واقع العملات الرقمية في الشرق الأوسط، ويقول موقع 'Carnegie Endowment' إنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق العملات الرقمية حوالى 792 مليون دولار في نهاية العام 2025. في المُقابل، يقول موقع 'ستاتيستا' إنه في السعودية وحدها، من المُتوقع أن تبلغ عائدات قطاع العملات الرقمية 769.2 مليون دولار. أما في لبنان، فإن الناس يلجأون إلى العملات الرقمية خصوصاً 'USDT' كوسيلة لتخزين الأصول وتحويل الأموال. 1- عملة 'USDT' 2- عملة البيتكوين 3- Ethereum 4- AE Coin، وهي أول عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي. وعموماً، فإن ما يبدو هو أن العملات الرقميّة باتت أساساً في المشهد المالي ضمن المنطقة العربية، لاسيما أنها تعتبر أساساً لاستثمارات فعلية.. ولكن.. ماذا عن العوائق القانونية المثيرة للقلق؟ فعلياً، لا توجد قوانين موحدة بين الدول العربية تنظم التداول عبر الحدود، فيما هناك دول أخرى تفرض حظراً كلياً أو جزئياً على تداول العملات الرقمية مثل الجزائر والمغرب. كذلك، فإن العملات الرقمية عابرة للحدود، وبالتالي تُسهل عمليات تحويل الأموال من دون رقابة مباشرة وفعالة. أيضاً، فإن سوق العملات الرقمية يشهد عمليات احتيال ومشاريع وهمية، فيما الكثير من الدول لم تحدد بعد ما إذا كانت الأرباح على تداول العملات الرقمية ستخضع لضرائب ورسوم. (وكالات)
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
منحة كويتية لبناء إهراءات جديدة
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اثر الاجتماع مع الصندوق الكويتي، عن تفعيل منحة كريمة بقيمة ١.٥ مليون دولار من دولة الكويت لتمويل الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء إهراءات جديدة لتخزين الحبوب'. وأكد 'أن هذه الخطوة تشكّل المرحلة الأولى للبدء بأعمال بناء الإهراءات في مختلف المناطق اللبنانية في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويؤمّن بنية تحتية استراتيجية لحماية المخزون الغذائي وضمان استقرار الإمدادات وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأزمات العالمية أو الظروف المحلية الطارئة'. وشدد وزير الاقتصاد على 'أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت، ويترجم التزام الكويت الدائم بالوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات، خصوصًا في الملفات الحيوية التي تمسّ حياة المواطنين مباشرة'.
