قد يتم ترحيل المهاجرين لسوريا... النمسا تدعو لتشديد سياسة اللجوء والهجرة في أوروبا

تواصل النمسا تحركاتها الدبلوماسية لتعزيز التعاون الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية، حيث يلتقي غدًا الاثنين في باريس بنظيره الفرنسي برونو ريتيللو لبحث سبل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع تنفيذ ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي، بما يشمل إجراءات الترحيل ومنع نشاط شبكات الاتجار بالبشر.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن الاجتماع المرتقب يأتي استكمالًا لمباحثات أجراها كارنر يوم الجمعة الماضي في برلين مع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، حيث أكد الوزراء الثلاثة التزام بلدانهم بالعمل كتحالف أوروبي متماسك لتطبيق ميثاق الهجرة الجديد بصرامة وسرعة، وخاصة في الملفات المتعلقة بترحيل المرفوضة طلباتهم وحماية الحدود.
وأكد كارنر بحسب اليوم السابع قبل زيارته إلى باريس أن فرنسا وألمانيا شريكتان محوريتان للنمسا في التصدي للهجرة غير الشرعية، مشددًا على أن النظام الأوروبي للجوء لن يكون فعالًا دون إجراءات صارمة لحماية الحدود الخارجية وإعادة اللاجئين غير المستحقين إلى أوطانهم، بما في ذلك سوريا وأفغانستان، والتي تسعى النمسا إلى استئناف الترحيل إليهما.
وأشار البيان الرسمي إلى أن الاجتماعات تهدف إلى دفع الاتحاد الأوروبي نحو تبني سياسة لجوء أكثر صرامة وواقعية، وسط دعوات لتوسيع آليات الترحيل وتكثيف الإجراءات المشتركة ضد مافيات التهريب، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو تشديد النهج الأوروبي في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صحافي: «أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مؤقتاً لتقديم مساعدات مالية كلّية لمصر من أجل دعم اقتصادها». وأضاف البيان: «صُرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو نهاية عام 2024، وسيجري الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو». وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاماً. ووفقاً لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستصرَف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقَّعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس (آذار) 2024. وجاءت هذه الخطوة في ظل ازدياد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الأبواب الخلفية؟

بعد سنوات من الضجيج الذي رافق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، خيم صمت نسبي على الملف، بفعل انشغال البريطانيين والأوروبيين بجائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية؛ غير أن الملف عاد أخيرا إلى واجهة الأخبار وبقوة . مثّلت القمة التي عقدت في لندن بين قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين على الأراضي البريطانية منذ استفتاء عام 2016، الذي مهد لخروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. الكثير من الخبراء المهتمين بمتابعة هذا الملف اعتبروا هذه القمة تتويجا لعملية إعادة بناء العلاقات بين الطرفين، حيث بدا واضحا هيمنة اللهجة التصالحية على الأجواء المتفائلة التي سادت القمة. صاحبت تلك الأجواء تأكيدات بأن الاتفاقات الموقعة مفيدة للطرفين، خاصة مع إقرار رئيس الوزراء البريطاني، ولو بشكل غير مباشر، بأن الاتفاق كان ضروريا بعد تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 21% وانخفاض الواردات 7%. وعلى الرغم من أن ستارمر توقع أن يضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040، فإن الاتفاقية لم تسلم من الانتقادات الحادة التي وجهتها التيارات الرافضة لها. بريطانيا تعود إلى الاتحاد الأوروبي "بشروط أسوأ" يرى الخبير الاقتصادي إم. دي. لارسن إن الاتفاق يمثل "عودة من الباب الخلفي إلى الاتحاد الأوروبي بشروط أسوأ ". ومن وجهة نظره، فإن بريطانيا أصبحت "خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي من جديد" وما تم توقيعه "يلحق ضررا ببعض الصناعات الأساسية، وعلى رأسها صناعة صيد الأسماك". وقال لـ "الاقتصادية": إن "هناك غموضا يكتنف التفاصيل المتعلقة بإقامة الشباب الأوروبيين وعملهم في بريطانيا، وهو ما يعيد الجدل حول حرية التنقل، التي كانت أحد الأسباب الجوهرية وراء التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد. " مؤيدو اتفاق بريطانيا مع أوروبا يرونه لا يمثل عودة للتكتل يرى أنصار الاتفاق في المقابل أن انتقادات المعارضين تفتقر إلى العمق وتمثل "ذرائع واهية"، حيث لا يمثل من وجهة نظرهم بأي حال عودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وإن أقروا بوجود توجه واضح لدى رئيس الوزراء البريطاني نحو تعزيز العلاقات مع أوروبا . الدكتورة فلورا مالتوس، أستاذة الاقتصاد البريطاني، قالت لـ "الاقتصادية" إن الاتفاق "لا يعني بأي شكل من الأشكال إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ رئيس الوزراء استبعد تماما العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي؛ كما أن الأوروبيين متحفظون بشدة تجاه منح بريطانيا مزايا عضوية التكتل دون التزامات مالية محددة ". ينص الاتفاق على ربط أسواق الكربون بين الطرفين، ما يجنّب الصناعات البريطانية كثيفة الانبعاثات مثل الصلب والإسمنت رسوما إضافية، ويفتح المجال لبيع الكهرباء البريطانية داخل دول الاتحاد، بحسب مالتوس. لكن ما المكاسب التي جناها داوننج ستريت من هذه الاتفاقية، رغم ما أثارته من جدل داخلي؟ نقاط جوهرية ومناطق رمادية في الاتفاق البريطاني الأوروبي يتمثل أحد أبرز بنود الاتفاق في صفقة تمتد لمدة 12 عاما، وتسمح لطواقم الصيد الأوروبية بمواصلة نشاطها داخل المياه الإقليميّة البريطانية مقابل تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على المزارع ومصايد الأسماك البريطانية الراغبة في التصدير إلى أوروبا . النقطة الأهم من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية الدكتور مايكل فيليب تكمن في الاتفاق الأمني والدفاعي بين الجانبين . فالاتفاق مع بروكسل، سيفتح الباب أمام بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الأوروبي البالغ حجمه 150 مليار إسترليني، والذي ستسهم فيه لندن مقابل الحصول على قروض لمشروعات دفاعية، وتسريع حركة القوات والمعدات، وتبادل المعلومات الأمنية، واعتماد سياسة مشتركة بشأن أمن الفضاء، بحسب فيليب. يأتي هذه الاتفاق في ظل ما يصفها أستاذ العلوم السياسية بالتحولات الجيوسياسية العالمية "والمواقف غير المألوفة للإدارة الأمريكية تجاه أمن أوروبا". مع ذلك، تبقى هناك مناطق رمادية في الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بـتنقل الشباب وإمكانية الإقامة والعمل بين الجانبين. ونظرا لحساسية هذه القضايا، فقد حافظت الصياغات على عموميات مثل "تعزيز التعاون" مع وعود بإجراء محادثات استكشافية مستقبلية .

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الاتحاد الأوروبي يعتزم البدء بإعداد الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ بإعداد الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا فور الموافقة على الحزمة 17. المستشار الألماني: اللجوء لاستخدام الأصول المجمدة خيار وارد لمعاقبة روسيا وقالت كالاس لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي: "سيتم اليوم الموافقة على الحزمة 17 من العقوبات، وسنبدأ على الفور في وضع حزمة جديدة حتى ترغب روسيا في السلام". وأشارت مسؤولة السياسة الخارجية إلى "تقرير استخباراتي أوروبي سري" يزعم أن العقوبات ضد روسيا تحقق النتائج المرجوة، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا أنه يدرس خيار فرض تعريفات جمركية كبيرة وحظر تجاري كامل ضد روسيا، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو". ووفقاً للصحيفة سيناقش موضوع الإجراءات القاسية الجديدة في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في ألبانيا، والذي ستحضره أيضاً بريطانيا وأوكرانيا. من الجدير بالذكر أن القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية عقدت في أكتوبر 2022 في براغ بمشاركة 44 دولة، وقد أنشأت بروكسل هذه المجموعة كأداة لمواجهة روسيا.