سعر الدولار اليوم في سوريا.. وهل يتحوّل 'شام كاش' إلى فخ رقمي؟

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة.
سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 19/04/2025
4:20 PM الدولار دمشق حلب 11100 11200 11100 11200 ادلب الحسكة 11100 11200 11125 11225 اليورو الليرة التركية 12648 12767 290 295 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 12000 12120 12060 اليورو الليرة التركية 13629.60 13765.89 315.56 318.72
ملاحظة
يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا
فوضى تسليم رواتب الموظفين تستمر.. لماذا تصر الحكومة على 'شام كاش'؟
رغم أن الحكومة السورية تسوّق لاعتماد تطبيق 'شام كاش' كخطوة نحو الحداثة في صرف رواتب الموظفين وتخفيف الضغط على المصارف الحكومية، إلا أن الواقع يكشف عن سلسلة من التعقيدات والمخاوف التي تعصف بهذه الخطوة 'الرقمية'، ما يجعلها أقرب إلى أزمة جديدة تُدار بواجهة إلكترونية هشة.
فمنذ بدء استخدام التطبيق في تموز 2024 لتسليم رواتب موظفي حكومة الإنقاذ السابقة وموظفي بعض المنظمات الإنسانية، وُجهت له انتقادات حادة تتعلق بضعف الأمان، وسهولة الاختراق، وغياب الشفافية القانونية، وهو ما يتناقض مع المعايير الأساسية لأي محفظة مالية رقمية موثوقة.
ورغم محاولة حكومة تسيير الأعمال السابقة تفعيل الآلية ذاتها، إلا أن القلق الشعبي والمهني حال دون تنفيذ القرار، في ظل مخاوف من تعرّض الرواتب للقرصنة أو الفقدان، ما يشير إلى فشل في كسب ثقة المستخدمين.
الأزمة لا تكمن فقط في 'شام كاش' كوسيلة إلكترونية، بل في طريقة تعاطي الحكومة مع ملف الموظفين بشكل عام. إذ لا تزال السلطات تُفرّق بين 'موظفي المناطق المحررة' و'موظفي مناطق النظام'، رغم دمج المؤسسات، حيث تُصرف الرواتب للأولين بالدولار، وللآخرين بالليرة السورية، ما يعكس ازدواجية تعكس فوضى في الإدارة المالية، ويحول وزارة المالية إلى جهة رمزية لا أكثر، كما يرى مراقبون.
ويُضاف إلى ذلك حصر عمليات السحب بشركتي 'الهرم' و'الفؤاد' للصرافة، مقابل عمولة تقدّر بـ5 بالألف من إجمالي الرواتب، ما يعادل نحو 3 مليارات ليرة شهرياً. وتأتي هذه الشراكة وسط تساؤلات عن خلفيات هذه الشركات التي تربطها علاقات سابقة مع شخصيات من النظام القديم.
أما بنك شام، المشرف على التطبيق، فيسعى للتوسع في كافة المحافظات السورية، في خطة مدعومة من أطراف مقرّبة من الحكومة، حيث يؤكد العاملون فيه أنهم يعالجون أي مشكلات تقنية فوراً، وينتظرون ترخيصاً رسمياً من المصرف المركزي للانخراط الكامل ضمن الشبكة المصرفية السورية الخاصة.
في نهاية المطاف، وبين وعود التكنولوجيا وواقع الفوضى، يبدو أن 'شام كاش' لا يزال أمامه الكثير ليكسب ثقة المواطنين، ويخرج من عباءة الشكوك والاصطفافات السياسية والمالية.
وفي سياق آخر, كشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة, في خطوة تُعد لافتة ومثيرة للاهتمام، عن تحركات جادة لإعادة تفعيل دعم كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، رغم القيود والعقوبات المفروضة على دمشق، والتي ما زالت تُعيق مسار إعادة الإعمار.
ومن المنتظر أن تتبلور هذه التحركات خلال اجتماعات الربيع للهيئات المالية الدولية، والمقررة الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستُعقد نقاشات مهمة تتعلق بمستقبل سوريا الاقتصادي.
وفي تصريحات لوكالة 'رويترز' من دمشق، أوضح عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن لقاءً خاصًا سيُعقد على هامش الاجتماعات، بتنظيم مشترك بين الحكومة السعودية والبنك الدولي، لمناقشة أفق التعاون المستقبلي مع سوريا.
وأضاف الدردري أن هذه المبادرة تُشكّل 'رسالة واضحة للعالم وللسوريين على حد سواء'، مفادها أن هناك استعدادًا دوليًا جديدًا للتفاعل مع سوريا اقتصاديًا، وفتح باب الدعم أمام مرحلة مرتقبة من التعافي والتنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

البتكوين تسجل مستوى قياسي جديد

ارتفع سعر عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزاً المستوى القياسي السابق الذي تم تسجيله في كانون الثاني، وذلك في ظل تحسن معنويات المخاطرة بعد موجة البيع التي شهدها السوق الشهر الماضي بسبب الرسوم الجمركية.وسجلت البيتكوين مستوى قياسيًا بلغ 109,760.08 دولاراً، وكان آخر تداول لها مرتفعًا بنسبة 1.1 في المئة عند 108,117 دولارًا. وجاء صعود البيتكوين مدفوعًا بمجموعة من العوامل، من بينها تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتخفيض وكالة موديز لتصنيف الدين السيادي الأمريكي، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن مصادر استثمار بديلة بعيدًا عن الدولار.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

قائد هيئة الأركان الإيرانية: أي اعتداء على إيران سيكلف العدو ثمنا باهظا ولن يحقق أي نتائج

لا جديد حول قروض الدولار المسددة على سعر 1500 وإقتراح ضريبة الأرباح عليها لم "يفعّل" بعد المحلية

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

مصرف لبنان: زيادة في الاحتياطات وخسائر في الذهب

نشر مصرف لبنان مؤخرًا ميزانيّته النصف الشهريّة، التي عكست وضعيّته الماليّة لغاية منتصف شهر أيار الحالي. وحتّى اللحظة، لا تزال مؤشّرات السيولة والملاءة العامّة تتأثّر بقيمة أهم عناصر موجودات المصرف المتبقية: بند الذهب واحتياطات العملات الأجنبيّة. إذ تشكّل هذه الموجودات بالتحديد آخر ما تبقّى من أصول سائلة أو قابلة للتسييل، كما تشكّل التغيّرات في مستوياتها أهم ما يمكن مراقبته في ميزانيّة مصرف لبنان. أمّا تغيّر قيمة المطلوبات، وخصوصًا حجم السيولة المتداولة بالليرة في السوق وودائع القطاع العام، فتستمرّ في تقديم إيضاحات بخصوص نوعيّة السياسة النقديّة المعتمدة، التي تسمح لمصرف لبنان بشراء الدولارات من السوق. الذهب والاحتياطي بمراجعة الميزانيّة، يتضّح أنّ قيمة مخزون الذهب في مصرف لبنان تراجعت خلال النصف الأوّل من الشهر الحالي، من نحو 30.39 مليار دولار أميركي في بداية الشهر، إلى 29.46 مليار دولار أميركي في نهايته، ما يعني أن قيمة هذا المخزون انخفضت بنحو 926.95 مليون دولار خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً. ومن المعلوم أنّ هذا التحوّل يرتبط أولًا بالسياسة المحاسبيّة المعتمدة، التي تقوم على إعادة تقييم مخزون الذهب في ضوء تغيّرات أسعار الذهب العالميّة. وخلال الفترة الماضية، تراجعت أسعار الذهب مع تسارع المؤشرات الإيجابيّة المتصلة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، بشأن خلافهما التجاري، بالإضافة إلى ترقّب نتائج المفاوضات المتصلة ببرنامج إيران النووي. في جميع الحالات، ورغم هذا الانخفاض الوازن في قيمة الذهب، تبقى قيمته الحاليّة أعلى بنسبة 41.59%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بفعل الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الذهب منذ ذلك الوقت. وهذه الزيادة أشعلت مؤخرًا النقاش حول إمكانيّة استخدام مخزون الذهب، مع تسرّب أنباء عن اهتمام شركات أميركيّة بهذه المسألة. وحتّى اللحظة، يبدو أن قيادة مصرف لبنان تميل إلى طروحات تقوم على تأجير أو استثمار الذهب، من دون الوصول إلى بيع أجزاء من هذا المخزون. لكن بمعزل عن رأي قيادة المصرف، يبقى من المؤكّد أنّ أي مشاريع من هذا النوع ستحتاج إلى موافقة المجلس النيابي، بالنظر إلى وجود تشريع يمنع استخدام احتياطات الذهب من دون قانون. أما في ما يخص احتياطات العملة الأجنبيّة، فشهد هذا البند تحوّلاً معاكسًا، مع ارتفاعه من قرابة الـ 11.12 مليار دولار أميركي في بداية شهر أيّار، إلى أكثر من 11.23 مليار دولار أميركي في نهايته، ما عكس زيادة قدرها 114.67 مليون دولار أميركي خلال فترة 15 يومًا. ومجددًا، بيّن مصرف لبنان استمرار قدرته على امتصاص العملة الصعبة من السوق، بالرغم من بدء اعتماد موازنة العام الحالي، التي تضمّنت زيادات في إنفاق القطاع العام. وعلى أي حال، من المفيد العودة إلى أرقام الأشهر الماضية، التي تبيّن أنّ حجم هذه الاحتياطات لم يكن يتجاوز الـ 8.57 مليار دولار أميركي في أواخر شهر تمّوز 2023، أي مع مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة لمنصبه. وبذلك يكون المصرف المركزي قد زاد احتياطاته بنحو 2.66 مليار دولار أميركي، منذ خروج سلامة من المصرف، وتمكّن المصرف من بعدها من دخول مرحلة مراكمة الاحتياطات بدل استنزافها. أمّا حجم هذه الزيادة، فيوازي وحده حاليًا نحو 11% من حجم الناتج المحلّي الإجمالي، ما يؤشّر إلى أثر هذه التحوّلات. المطلوبات والكتلة النقديّة في الجانب الآخر من الميزانيّة، يظهر أنّ حجم الكتلة النقديّة المتداولة خارج مصرف لبنان، أي حجم السيولة بالليرة الموجودة في السوق، تراجعت من 79.93 ترليون ليرة لبنانيّة إلى نحو 77.78 مليار ليرة لبنانيّة، بين بداية الشهر الحالي ومنتصفه. وهذا ما يعني أنّ شراء مصرف لبنان للدولارات من السوق لم يتسبّب بضخ المزيد من الليرات، بل حصل العكس تماماً. وتبلغ قيمة الانخفاض في حجم السيولة، وفق سعر الصرف الحالي، نحو 24 مليون دولار أميركي. ويمكن تفسير هذه النتيجة بالنظر إلى حجم ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان. إذ ارتفعت قيمة هذه الودائع من 6.88 مليار دولار أميركي في بداية شهر أيّار، إلى 7.07 مليار دولار أميركي في منتصف الشهر، ما يعني أن أموال الدولة لدى مصرف لبنان زادت بنحو 187 مليون دولار خلال 15 يومًا فقط. وعلى هذا النحو، يكون المصرف المركزي قد استعمل مجددًا زيادة ودائع القطاع العام لديه، لامتصاص الليرات التي يتم استعمالها لشراء الدولار من السوق، أو لامتصاص الرسوم التي يجري يجنيها بالعملة الصعبة. وفي الحالتين، تكون الاحتياطات بالعملة الصعبة قد ارتفعت، من دون التسبب بارتفاع موازٍ في حجم السيولة المتداولة بالليرة في السوق. المسألة الأكثر أهميّة، تبقى أن الميزانيّة بأسرها لا تزال غارقة بكتلة من الخسائر التي لم يتم العمل على معالجتها بعد، وهي تحديداً ما يمثّل مركز زلزال الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي. ومعالجة هذه الفجوة، تنتظر حاليًا القانون الذي تعمل الحكومة على صياغته، بالاتفاق مع مصرف لبنان، لتوزيع هذه الخسائر والتعامل معها. وبانتظار إقرار القانون ودخوله حيّز التنفيذ، ستبقى الميزانيّة ومؤشّراتها محكومة بالتحولات التي تطرأ على قيمة الذهب واحتياطات العملة الصعبة، بغياب أي تطوّرات أخرى مؤثّرة.