لودريان: فرنسا تبذل جهدها لتنظيم مُؤتمر لإعادة إعمار الجنوب والتجديد لـ "اليونيفيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
لليوم الثاني على التوالي، استكمل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين.
فقد التقى يرافقه السفير الفرنسي في لبنان إيرفيه ماغرو ورومان كالفاري وماري فافريل، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بحضور النائبة ندى البستاني. وتداول المجتمعون بالمستجدات المحلية والإقليمية لما لها من تداعيات على لبنان والمنطقة.
لموقف الدولة في التمديد لـ "اليونيفيل"
والتقى المبعوث الرئاسي الفرنسي برفقة ماغرو، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، في مقر كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك.
وقد استعرض الجانبان، وفق بيان العلاقات الاعلامية،" تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. كما استعرض لودريان الجهود التي تبذلها فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل".
وقد أكد رعد "اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، كما أكد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات "اليونيفيل".
وزار لودريان رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل الموفد الرئاسي الفرنسي برفقة ماغرو في بيت "الكتائب المركزي" في الصيفي.
وبعد اللقاء، اعتبر الجميّل الى أنه "جرى النقاش بالوضع اللبناني، خصوصًا بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، وكل الملفات التي تواجه لبنان أهمها الملفات الأمنية التي لها علاقة بالتعديات، التي لا تزال تحصل على سيادة الدولة وعلى اليونيفيل، إضافة الى القصف "الاسرائيلي" على لبنان والمرتبطة باحترام اتفاق وقف إطلاق نار".
اضاف:" كما تحدثنا عن وجوب عدم التباطؤ بتنفيذ الاصلاحات، وأكدنا على ضرورة تسريع الحكومة ومجلس النواب إقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة، بدءًا من قانون المصارف الموجود والذي يجب طرحه على التصويت، استقلالية القضاء الذي يجب التسريع بإقراره، إضافة الى قانون الفجوة الماليّة الذي يحتاج الى قانون سريع من أجل الانتظام المالي، نحن بحاجة لفتح صفحة جديدة بتاريخ لبنان بأسرع وقت ممكن لننهض بالبلد اقتصاديًا".
نواب
كما اعلن النائب فؤاد مخزومي عبر "اكس"، انه "التقى وعددا من النواب، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بحضور السفير الفرنسي في قصر الصنوبر، حيث ناقشنا الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الإقليمية والدولية".
واشار الى ان البحث "تطرق إلى الوضع الاقتصادي، وتم التشديد على ضرورة تطبيق الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي تمهيدًا لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي"، مضيفا "شددنا على ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل الطرفين، على أن يتم ذلك وفق آلية عمل واضحة تعتمد على الشفافية والوضوح ووضع الرأي العام في صورة تطورات تطبيق هذا القرار، لضمان عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار "إسرائيل" بالتعديات التي تقوم بها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

هاني التقى نائب رئيس وزراء بيلاروسيا من اجل توسيع مجالات التعاون الزراعي بين البلدين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مكتبه في بيروت، نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا Viktor Karankevich ، يرافقه وزير الصناعة البيلاروسي وسفير بيلاروسيا لدى لبنان، في زيارة رسمية تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الزراعي. وخلال الاجتماع، عرض نائب رئيس الحكومة البيلاروسي الإطار العام للزيارة، مؤكدا "حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع لبنان في مختلف القطاعات، وبخاصة الصحية، الاقتصادية، التربوية، والزراعية". وأعرب عن "استعداد بيلاروسيا لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتطوير القطاع الزراعي اللبناني"، مشيرا إلى" ما حققته بلاده من تقدم كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي". من جهته، رحّب الوزير هاني بالوفد الزائر، مقدرا اهتمام بيلاروسيا بالتعاون مع لبنان، ومؤكدا أن "الزراعة تمثّل اليوم أولوية وطنية ومحورية في مشروع النهوض الاقتصادي والاجتماعي". وقال: "إننا ننظر إلى هذه الزيارة كبداية لشركة استراتيجية حقيقية، تقوم على تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء مشاريع تنموية مستدامة تعزز صمود المزارعين اللبنانيين وتفتح آفاقًا جديدة للإنتاج والتصدير". وأشار إلى أن" لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة، وأن التكامل مع التجربة البيلاروسية المتقدمة يمكن أن يشكل نقطة تحوّل إيجابية في مسار القطاع، بخاصة في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، والتدريب، والتصنيع الغذائي، والرقمنة الزراعية". كما قدم الوزير ورقة تفصيلية بمقترحات للتعاون تغطي عددا من المحاور الأساسية، أبرزها: تطوير البنى التحتية الزراعية، تعزيز القدرات الفنية للكوادر، إدخال التقنيات الذكية في الزراعة، وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية. وفي ختام اللقاء، أعلن نائب رئيس الحكومة البيلاروسي أنه سيعرض المقترحات التي تم التوافق عليها مع الوزير هاني على الوزراء المعنيين في بيلاروسيا، تمهيدا لتوقيع اتفاقية رسمية في المجال الزراعي، كما أشار إلى "التحضير للقاء قريب بين الوزير هاني ووزير الزراعة البيلاروسي". وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود المطروحة، وتنظيم زيارات متبادلة بين الخبراء والمسؤولين، بهدف ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية تخدم مصالح البلدين.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

غبريل: لا انطلاقة للدورة الاقتصادية في ظل مصارف

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يُجمع كبار الاقتصاديين أن أزمة المصارف مُلحّة تستدعي المعالجة السريعة قبل مبادرة الدولة إلى إعادة الودائع إلى أصحابها وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية... المعادلة واضحة: "لا دولة من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون مصارف، ولا مصارف من دون مودِعين". حلقات مترابطة لا يمكن معالجة إحداها دون الأخرى. ... لبنان اليوم أمام فرصة سانحة في ظل الدعم الدولي للعهد الجديد والتغيّرات الجيوسياسية، إلى جانب نيّة الدول الصديقة وفي طليعتها دول الخليج العربي لمساعدة لبنان... فرصة جديدة لمقاربة مختلفة لملف المصارف وتحديدا الودائع. هذا ما يؤكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر "المركزية" ليذكِّر بأن "المصارف كانت المموّل الرئيسي والوحيد والأساس للاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان"، وعند معالجة الأزمة المصرفية، "تسهّل المصارف مشاريع الاستثمار وتسليف القروض، وتدفع قدمًا بالنهوض الاقتصادي المأمول" على حدّ تعبيره. ويرى في هذا الموضوع، أن "حلّ أزمة الودائع لا يكمن في خطط تنصّ على اقتطاع جزء من الودائع، بل في ضخّ السيولة الكافية في المصارف التجارية القابلة للاستمرار كي تتمكّن من: - أولا: تمويل الاقتصاد، وهذا ما يدخل في صلب أهدافها ومهامها، ولا سيما تمويل القطاع الخاص وليس القطاع العام بعد ما شاهدناه من تعثّر وسوء استخدام هذه الأموال... - ثانيا: السماح للمودِع بأن يستخدم ودائعه بوسائل دفع ليس بالضرورة أن تكون نقدية، بل عبر الشيكات والتحاويل وبطاقات الدفع، لأن لا مصرف في العالم لديه ودائع على شكل سيولة جاهزة. وذلك مع الإبقاء على السحوبات الشهرية مع سقوف أعلى. "فالمصارف كانت ولا تزال الوسيلة المفضّلة لدى القطاع الخاص لتمويل عملياته ومشاريعه واستثماراته" يقول غبريل، "أما عند الحديث عن مشاركة القطاع الخاص اللبناني في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان كما في سورية على نطاق أوسع، فمن الضرورة تفعيل العمل المصرفي في لبنان كونه حاجة اقتصادية وطنية حيوية للبنانيين عموما وللشركات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال خصوصا. فهدف المصارف الأساس تمويل القطاع الخاص اللبناني، إن في الداخل اللبناني أو إذا ما أراد المشاركة في إعادة إعمار سورية". ويشدد على أن "الإصلاح لا يتجزّأ، ويجب ألا يقتصر على القطاع المصرفي وحده، بل هو شامل في القطاعات الديبلوماسية والأمنية والقضائية والإدارية... والاقتصادية والمالية والمصرفية. كل ذلك معطوف على وجوب بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وحصر السلاح بيد السلطة المركزية".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

قصر العدل في صيدا أحيا ذكرى استشهاد القضاة الأربعة نصار: توقيف الجناة هو الردّ الحقيقي على الاغتيال الجبان عبود: تركوا لنا إرثًا مكتوبًا بدمائهم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب احيا الجسمان القضائي والحقوقي في قصر العدل في صيدا، الذكرى الـ26 لاغتيال القضاة الأربعة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حسن عثمان، المحامي العام الاستئنافي القاضي عاصم أبو ضاهر، المستشار لدى محكمة الاستئناف القاضي عماد شهاب ورئيس المحكمة الابتدائية القاضي وليد هرموش، الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا في 8 حزيران 1999، في حضور وزير العدل عادل نصار ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري. النشيد الوطني افتتاحا والوقوف دقيقة صمت عن أرواح القضاة الشهداء الاربعة، فكلمة ترحيب من عريف المناسبة القاضي وسيم زهر الدين الذي اعتبر "ان احياءنا لهذه المناسبة ليس تكريما للقضاة الشهداء ولا لعوائلهم وذويهم فحسب، بل لأنفسنا وذواتنا نحن القضاة وللسلطة القضائية التي نمثلها". ثم القى نصار كلمة، استهلها بتلاوة اسماء الشهداء وصفاتهم القانونية والقضائية، وشدد "على أن الالتزام بالعدالة وبناء دولة القانون والوقوف إجلالا أمام تذكارهم، يشكل بحد ذاته رفضا قاطعا لأي سلاح خارج القوى المسلحة الرسمية اللبنانية، والالتزام بمبادئ بناء الدولة والإصرار على وجوب توقيف الجناة، مما يشكل الرد الحقيقي على الاغتيال الجبان". وحيا رئيس مجلس القضاء الاعلى وأعضاء المجلس، لانهم "يعملون اليوم كل سبل تأمين استقلالية القضاء، ومسيرتهم القضائية تؤكد انهم سيقومون بهذا الواجب، وسيتذكرون عند قيامهم بواجباتهم ذكرى القضاة الاربعة". وعن سؤال "هل نعمل من أجل بناء الدولة؟"، قال نصار: "الرد هو أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجميع الوزراء، قطعوا على أنفسهم عهد بناء الدولة، أي حماية الشعب وحصر السلاح بيدي الجيش والقوى الامنية اللبنانية. وكل جهودنا ستبذل من أجل هذا الهدف". عبود واشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الى أن "القضاة الاربعة لم يتركوا لنا وصية مكتوبة بحبر، بل تركوا لنا إرثا مكتوبا بدمائهم"، وقال: "ان شهادتهم لن تذهب هباء بل كانت مثلا ومثالا للاسهام في بناء دولة العدالة والقانون، دولة الحق، دولة القضاء المستقل القادر على مجابهة التحديات". واعتبر الرئيس الاول لمحكمة استئناف الجنوب القاضي غسان معطي، أن جريمة "اغتيالهم كانت محاولة فاشلة لاغتيال القانون نفسه وزرع الرعب في نفوس من لا يعرفون إلا الحق والعدل سبيلا، في تعد صارخ على قدسية العدالة وهيبة الكلمة وشرف القسم، إلا أن الجناة لم يعلموا أن رصاص الظلام لا يرهبنا وفعل الباطل لا يسكتنا، وان القضاء لا يموت وان مات من أهله قضاة والحق لا يغتال وان سقط من حملته شهداء". شهاب اما كلمة عوائل الشهداء فالقاها عمر شهاب نجل القاضي الشهيد عماد شهاب، قال فيها: "لن نستكين ولن نسكت ولن نركع إلا لربنا ولعلمنا اللبناني وحده، فالدماء الطاهرة لا تزال تصرخ، وكلنا أمل في استعادة الدولة سلطتها على كل شبر من ارض لبنان لينال المجرمون القتلة جزاءهم". وفي الختام، وضعت اكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهداء باسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير نصار والقاضي المصري والقضاء الاعلى ووزارة العدل وقضاة الجنوب، كما وضع الناجي من محاولة الاغتيال المحامي سالم سليم اكليلا على النصب.