إطلاق المرصد العمالي على أربع مراحل بهدف تقييم مؤشرات الاداء
البكار: اطلاق نظام معلومات جديد لتنظيم سوق العمل نهاية العام
"التنمية والتشغيل" مول 733 مشروعًا وفرت 1411 فرصة عمل
تسفير 4552 عامل غير أردني مخالف في النصف الأول
حريصون على حقوق العاملين في القطاع الخاص
استقبلنا 5428 شكوى عماليةوتعاملنا مع 26 نزاعًا بالنصف الاول
الأنباط – شذى حتاملة
أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، خلال لقاء إعلامي ضمن "منتدى التواصل الحكومي"، أن الوزارة أنجزت النسخة التجريبية من نظام معلومات سوق العمل، تمهيدًا لإطلاقه نهاية عام 2025، بهدف دعم القرارات الحكومية بناءً على بيانات محدثة حول العرض والطلب في سوق العمل، وبالشراكة مع جهات حكومية أبرزها الضمان الاجتماعي، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة الاقتصاد الرقمي.
وأشار البكار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرصد العمالي، الذي يهدف إلى تقييم مؤشرات سوق العمل بشكل دوري، موضحًا أن المشروع سيمر عبر أربع مراحل.
وفي إطار تنظيم السوق، أعلن البكار عن تفعيل نظام الإنذار المبكر لرصد الشركات المتعثرة وتحليل التزاماتها تجاه العمالة الأردنية، وذلك بهدف حماية الوظائف وتوجيه السياسات التشغيلية بفاعلية.
الفروع الإنتاجية
واستعرض الوزير تطورات الفروع والوحدات الإنتاجية، وهي إحدى المبادرات الملكية، مشيرًا إلى ارتفاع عددها إلى 33 وحدة وفرعًا إنتاجيًا تشغّل حاليًا 9298 عاملًا وعاملة، 90.8% منهم إناث، و4.2% من ذوي الإعاقة.
وتماشيًا مع التوجيهات الملكية، يجري العمل حاليًا على إنشاء 5 فروع جديدة، إضافة إلى 3 فروع قيد الإنشاء و6 قيد الإجراء في مختلف المحافظات.
البرنامج الوطني للتشغيل
وأوضح البكار أن البرنامج الوطني للتشغيل أبرم حتى منتصف عام 2025 نحو 51,291 عقد عمل مدعوم، واستفادت منه 1651 منشأة في القطاع الخاص. وسجلت الوزارة أكثر من 10 آلاف باحث عن عمل في النصف الأول من العام، بينما تم تشغيل 3673 أردنيًا وأردنية عبر مديريات التشغيل.
كما نظمت الوزارة 34 يومًا وظيفيًا في النصف الأول من 2025، لربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة في السوق.
وبيّن البكار أن مؤسسة التدريب المهني تدير حاليًا 30 معهدًا و8 مراكز متميزة، ويشرف عليها 426 مدربًا. وقد التحق ببرامجها 10,850 متدربًا ومتدربة، بنسبة تشغيل بلغت 62%.
وأوضح أنه تم استحداث 23 برنامجًا تدريبيًا وتطوير 76 آخرين، بما يتماشى مع احتياجات السوق، مع إطلاق أكاديميات متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، منها: أكاديمية الصناعات التحويلية، السياحة، الطهي، تكنولوجيا الزراعة، الحلي والمجوهرات، والتجارة الإلكترونية.
التمويل والتنمية: 733 مشروعًا وفرت 1411 فرصة عمل
وفي مجال ريادة الأعمال، كشف البكار أن صندوق التنمية والتشغيل موّلت 733 مشروعًا في النصف الأول من العام، وفرت 1411 فرصة عمل بحجم تمويل تجاوز 9.7 مليون دينار، ضمن برامج تستهدف المرأة والشباب، وتمكين المشاريع الناشئة وشراء المركبات الصديقة للبيئة.
وأكد أن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات لتنظيم العمالة غير الأردنية، من بينها ضبط المخالفات بالتعاون مع الجهات الأمنية، ما أسفر عن تسفير 4552 عاملًا مخالفًا في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1509 عاملًا في 2024.
كما تم إعفاء أبناء قطاع غزة والسوريين من الغرامات ورسوم تصاريح العمل ضمن فترة زمنية محددة، وإلغاء إذن "الخروج والعودة" للعمال المصريين، مع تعديل رسوم المهارات المتخصصة.
وأشار البكار إلى أن الوزارة استقبلت 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"، معظمها تم حلّه، فيما تعاملت مع 26 نزاعًا عماليًا انتهى 22 منها بالتفاوض المباشر. وقد أجرت فرق التفتيش 14889 زيارة لمنشآت في مختلف القطاعات، شملت التزام السلامة والصحة المهنية، وتشغيل الأطفال، وحقوق ذوي الإعاقة.
وأوضح أن مديرية العاملين في المنازل تتابع قضايا العاملات والمكاتب المرخصة، وتعمل على توعيتهم بحقوقهم.
وردًا على سؤال لـ"الأنباط"، أكد البكار أن ملف العمالة المنزلية قيد المعالجة، وتركز الوزارة على إشراكهم في الضمان الاجتماعي وتوفير الحوافز لهم، ضمن خطة تنظيمية شاملة.
وأشار إلى دعم مشاريع المطابخ المنزلية للنساء المتدربات في معاهد الطهي، من خلال قروض ميسرة دون فوائد عبر صندوق تكافلي، على أن يبدأ الصرف الأسبوع المقبل بعد إقرار نظامه رسميًا.
من جهته، شدد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة على أهمية تعزيز التدريب التقني وتوفير برامج تشغيل وطنية، تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة العمل تسعى لإعداد وتوفير نظام ومعلومات شاملة وواضحة تعكس الواقع الدقيق لسوق العمل، باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية التي ستُسهم في تعزيز كفاءة وفعالية سوق العمل، وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 19 دقائق
- Amman Xchange
المديونية الصامتة والحلول المؤجلة*د.عدلي قندح
الدستور تُعدّ المديونية العامة في الأردن من أبرز التحديات التي تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد الكلي مع مقتضيات الحوكمة المالية والتنمية المستدامة. وقد شكّلت على مدى السنوات الماضية محورًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار المالية العامة، وتوازنات الموازنة، وآفاق النمو طويل الأجل. وفي ضوء المستجدات الراهنة، بات من الضروري تحليل واقع المديونية بكل مكوناته، وتسليط الضوء على عناصره الجوهرية التي ينبغي أن تحظى بنقاش مؤسسي هادئ ومسؤول، بعيداً عن التهوين أو التهويل. تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الدين الحكومي القائم بلغ نحو 35.8 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستثناء الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وإذا ما أُدرجت هذه الالتزامات، والتي بلغت في ذات الفترة نحو 9.8276 مليار دينار، فإن إجمالي الدين العام يرتفع إلى حوالي 45.6 مليار دينار، لتتجاوز نسبته 116% من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات محايدة تستند إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي. ويعكس هذا الواقع فجوة هيكلية متراكمة تتطلب معالجتها بصورة متدرجة ومنهجية، لا تستند إلى إجراءات محاسبية شكلية، بل إلى إصلاحات جوهرية تستند إلى الشفافية والمصداقية المالية. لقد لعبت الظروف الاقتصادية الاستثنائية في العقد الأخير، ومنها تباطؤ النمو، وتراجع المنح الخارجية، وارتفاع كلف الاستقرار الاجتماعي، دورًا كبيرًا في تصاعد الدين العام. غير أن جانبًا تشريعيًا لا يمكن إغفاله يتمثل في قرار سابق بتجميد تطبيق المواد (21 و22 و23) من قانون الدين العام، والتي كانت تضع سقوفًا ملزمة لنسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتُلزم الحكومة بوضع خطة زمنية لخفضه. وقد أتاح هذا التعليق مساحة واسعة لسياسات تمويلية توسعية دون وجود آلية قانونية حاكمة تحدد حدود الاقتراض وتربطه بقدرة الاقتصاد على التحمل. وإن استعادة هذه النصوص، أو إعادة صياغة بدائلها ضمن قانون مالي حديث، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضبط النمو في الدين، وتعزيز مصداقية السياسات المالية على المستويين المحلي والدولي. أما بخصوص الدين المستحق لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن استبعاده من الحسابات الرسمية للدين العام يتطلب مراجعة متأنية. فعلى الرغم من أن هذا الدين يتم ضمنياً اعتباره «آمنًا» كونه داخلي المصدر ويُدار ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن حجمه المتنامي، والذي يقارب الآن 10 مليارات دينار، يحتم النظر إليه بوصفه جزءًا من الالتزامات السيادية الحقيقية، لا سيما أنه يتم تمويله من أموال اشتراكات المؤمن عليهم، ويتطلب ضماناً فعليًا مستدامًا للسداد. كما أن المعايير الدولية، مثل نظام إحصاءات المالية الحكومية (GFS 2014)، توصي بإدراج مثل هذه الالتزامات ضمن الحسابات العامة، لأغراض الإفصاح الكامل وتحسين أدوات الرقابة. ومن جهة أخرى، تُطرح مسألة إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن احتساب الناتج المحلي كوسيلة لتخفيض النسبة الشكلية للدين العام. ورغم أهمية دمج هذا القطاع لتعزيز القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة، إلا أن استخدامه فقط لتقليص النسبة الحسابية للدين دون أن يصاحب ذلك توسع حقيقي في الإيرادات أو الإنتاج، قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة ويمنح مبررات ظاهرية لمزيد من الاقتراض، وهو ما يستوجب الحذر والانتباه. إن السبيل إلى تخفيض عبء المديونية لا يمر فقط عبر إجراءات تقشفية أو زيادة إيرادات آنية، بل يتطلب نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، ويقوم على عدة مرتكزات أهمها: إعادة ضبط هيكل الإنفاق العام ليصبح أكثر كفاءة وارتباطًا بالأولويات الوطنية، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية، واعتماد قواعد مالية مرنة ولكن ملزمة، ترتبط بمؤشرات الأداء الاقتصادي. كما أن إعادة النظر في هيكل الدين نفسه من حيث آجاله وكلفته ومصادره، من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي ويُخفف من وطأة خدمة الدين على الموازنة العامة. إن الاعتراف الكامل بحجم الالتزامات، والتدرج في تصحيح المسار المالي، وتوفير بيئة قانونية ومؤسسية حاكمة، هي عناصر ضرورية لبناء الثقة وتعزيز الاستدامة المالية. والتحدي لا يكمن فقط في تخفيض نسبة الدين، بل في إدارة مخاطره وضمان توجيهه نحو أهداف تنموية واقتصادية ذات أثر حقيقي، بما يخدم المصالح الوطنية ويؤمن الأجيال القادمة ضد أعباء مالية لا مبرر لها.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
بنك الإسكان يطلق مجموعة برامج تمويلية خضراء مخصصة لعملاء الشركات في الأردن
الأنباط - انطلاقاً من التزامه بالاستدامة ودعم قطاع الأعمال، أعلن بنك الإسكان عن إطلاق مجموعة برامج تمويلية ميسرة مع مزايا متعددة للعملاء المهتمين بتبني حلول مبتكرة ومستدامة في أعمالهم من شركات القطاع الخاص على اختلاف أحجامها. وتهدف البرامج التي يقدمها البنك بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية الرائدة محلياً ودولياً إلى تمكين الشركات من تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، بالتركيز على مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التوجهات البيئية المحلية والعالمية. وتشمل البرامج التي يقدمها البنك برنامج تمويل المشاريع الخضراء بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ليتيح من خلاله تمويلاً يصل إلى 250 ألف دينار للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها، والتي تنطوي على أثر إيجابي على البيئة وتوفير الموارد وفقاً لمعايير محددة. كذلك، يقدم البنك برنامج الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك المركزي، الذي يوفر تمويلاً يصل إلى 100% بسقف 4 مليون دينار أردني للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها. أما برنامج تمويل المشاريع الخضراء فيوفر البنك من خلاله بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وصندوق المناخ الأخضر GEFF، تمويلاً يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي للمشاريع والأنشطة الصديقة للبيئة، متضمناً استرداداً نقدياً بنسبة 10% أو 15% من قيمة التمويل. وتقدم البرامج أسعار فائدة مدعومة ومنافسة، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات ودعم فني مجاني لتوجيه الشركات لضمان جودة تنفيذ مشاريعها واستدامتها، وذلك حسب نوع البرنامج، فضلاً عن منح العملاء شهادة الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمةESG، والتي تعطي الشركات الحاصلة عليها ميزة تنافسية تجعلها أكثر جذباً للمستثمرين وتؤهلها للنجاح طويل الأمد. وتأتي هذه البرامج امتداداً لاستراتيجية البنك في دمج الاستدامة في جوهر أعماله، حيث أنها تعكس التزامه بتعزيز محفظته من الأدوات التمويلية التي تدعم النمو المستدام وتخدم العملاء والمجتمع، بالتركيز على المشاريع الخضراء التي يؤمن بأن كل مشروع منها يستحق التمويل، والتي تساهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
التقاعد والضمان*عصام قضماني
الراي سجلت فاتورة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 743.8 مليون دينار، وفقًا للنشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية لشهر حزيران. قرأت بيانات تعترض على اية تعديلات وشيكة تمس سن التقاعد وكنت أظن ان المطالبات ستتركز على رفع سن التقاعد كما هو معمول به في دول كثيرة. التقاعد المبكر والتقاعد في سن مبكرة صورة مقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الإختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، ومع الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا. التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها اهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية. التقاعد يقاس على أساس مقدرة الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا. الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول. التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة. فاتورة التقاعد الحكومي لمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري تتزايد بنسب كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين. من الحلول تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي.
