الحكومة تُعزز فرص التصدير إلى السوق الأميركي
إنجاز اقتصادي وسياسي حققه الأردن بالحصول على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات المتجهة إلى السوق الأمريكي بموجب قرار شمولي أصدره الرئيس دونالد ترامب في نيسان الماضي وبدأ بتطبيقه اعتبارا من يوم الجمعة الماضي الأول من آب 2025.
وجاء هذا الإنجاز ثمرة لجهود ومفاوضات مكثفة قامت بها الحكومة خلال الأشهر الماضية تستند إلى عقود طويلة من تميز العلاقات بين البلدين والتي ترسخت بقيادة جلالة الملك، ما يجعل أي مسار تفاوضي أكثر سهولة بالشكل الذي يحقق مصلحة الأردن والإبقاء على المزايا التنافسية للصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي وتعزيزها دون أن تتأثر بذلك القرار.
ورغم المخاوف التي أبداها القطاع الخاص الأردني وخاصة الصناعيين - ولذلك ما يبرره من خسارة فرص تصديرية - فإن الرهان كان أكبر بقدرة الأردن على تخطي الآُثار المترتبة على زيادة الرسوم الأمريكية من خلال المسار التفاوضي الذي يعززه متانة العلاقات الثنائية واتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ العام 2001 وساهمت في ارتفاع كبير للصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.
والأردن كان رابع دولة في العالم والأولى عربيا في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أدت إلى ارتفاع كبير في حجم صادرات الأردنية، والفائض التجاري يميل لصالح المملكة.
وبموجب الرسوم الجمركية الأمريكية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، وبناء على الجهود والمفوضات المكثفة، فقد فرض على الأردن رسوم جمركية بنسبة 15%، وهي أدنى نسبة في القرار، فيما الدول الأخرى تضاف النسبة الجديدة إلى الرسوم السابقة التي كانت مفروضة عليها قبل اتخاذ القرار.
كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أعطت مزايا تفضيلية للأردن، ذلك أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تتراوح بين 15% و40% وبالتالي فإن هنالك هامشا كبيرا ما بين الرسوم المفروضة على الصادرات الأردنية وصادرات البلدان الأخرى، ما يعزز فرص زيادة تجارة الأردن إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وسيساهم هذا الإنجاز في تحفيز الاستثمارات داخل الأردن خلال الفترة المقبلة في ظل تطلع كثير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العالمية لدخول السوق الأمريكي ضمن رسوم جمركية أقل مما هو مطبق على البلدان الأخرى، وذلك بحكم اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية وما تشتمل عليه من مزايا متعددة إضافة إلى الامتيازات التي تمنح للمستثمرين وفق قانون البيئة الاستثمارية وما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا كتسهيل عمليات منح الجنسية والإقامة المرتبطة بإقامة المشاريع الاستثمارية والودائع في البنوك المحلية.
ما تحقق مهم وكان متوقعا منذ قرار الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات بلاده من مختلف البلدان، ولكن تعظيم الاستفادة من هذه المزايا التنافسية يتطلب مضاعفة الجهود لدخول السوق الأمريكي وزيادة حجم الصادرات الوطنية من مختلف السلع في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة الوطنية في السنوات الأخيرة وقدرتها على دخول كثير من الأسوق العالمية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى الأولى من العام الحالي ليصل إلى 1.521 مليار دينار مقابل حوالي 1.39 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي. وبلغ حجم الصادرات الوطنية إلى السوق الأمريكي 886 مليون دينار خلال 5 أشهر.
ومن أهم الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي الألبسة والأدوية والصناعات الهندسية والتكنولوجية.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير إن الصناعة الأردنية أثبتت قدرتها على المنافسة رغم التحديات وإن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة حقق فائضاً بقيمة 877 مليون دينار (1.24 مليار دولار) في عام 2024، كما بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة 2.208 مليار دينار (3.12 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 12.8%.
في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من الولايات المتحدة 1.331 مليار دينار (1.88 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 1.161 مليار دينار (1.64 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة نسبتها 14.6%. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3.539 مليار دينار (5.01 مليار دولار) في عام 2024، مقابل 3.119 مليار دينار (4.41 مليار دولار) في عام 2023.
ومن الجدير التأكيد على أن التعامل مع قرار فرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة والذي جاء في إطار شمولي وبنسبة متفاوتة على معظم البلدان جاء في إطار المصلحة الوطنية ومراعاة كافة الأبعاد المرتبطة به والنظرة العميقة لتاريخ ومستقبل العلاقات الأردنية الأمريكية التي تميزت في تطورها المستمر وخاصة في المجالات الاقتصادية وتكلل ذلك قبل حوالي 25 عاما بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة إلى جانب حزم المساعدات المالية والفنية المقدمة للمملكة والتي ساهمت في دعم الموازنة العامة وتخفيض عجزها وتنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أولوية في العديد من القطاعات الأساسية وغير ذلك.
أمام المنتجات الأردنية فرص متعددة لزيادة قدراتها التنافسية في مختلف الأسواق ومضاعفة جهودها التسويقية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية التي توفر فرصا متعددة لزيادة النفاذ إلى السوق الأمريكي إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى التي يرتبط بها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
ويتجدد الحديث عن أهمية المساعي الحكومية لإيجاد أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في أفريقيا وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق. وتساهم برامج الدعم الحكومية في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها التصديرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 27 دقائق
- Amman Xchange
الأسواق الآسيوية غير العربية بوابة عملاقة لتنمية الصادرات.. كيف نستثمرها؟
الغد-طارق الدعجة ما يزال صناعيون يؤكدون أن هنالك فرصا حقيقية يجب التمسك بها لزيادة الصادرات الوطنية إلى أسواق الدول الآسيوية غير العربية في ظل ما تتمتع به هذه الدول من كثافة بشرية عالية تضم حوالي 56 % من سكان العالم. ورغم أن حصة الأسواق الآسيوية غير العربية تستحوذ على 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلا أن صناعيين يؤكدون أن حجم هذه السوق لا يتناسب مع حجم هذه الحصة، خصوصا أن بعض الدول الآسيوية بدأت تسيطر على عصب الاقتصاد العالمي، مثل الصين التي تشكل 17 % من الاقتصاد العالمي والهند التي يتوقع أن تصبح أكبر ثالث اقتصاد في العالم بعد عامين، إضافة إلى تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة. ويؤكد صناعيون أن هنالك تحديات لا بد من مواجهتها بهدف زيادة الصادرات إلى تلك الأسواق من جهة واستغلال الفرص الضائعة أمام المنتجات الوطنية في هذه الأسواق والتي تقدر بـ 3 مليارات دينار من جهة أخرى. وتشير بيانات التجارة الخارجية إلى نمو الصادرات الأردنية إلى هذه الأسواق بنسبة 12 % لتصل إلى 727 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل 646 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي. ويصل عدد الدول الآسيوية غير العربية إلى 37 دولة تشكل بحسب التقديرات ما بين 40 و 45 % من الاقتصاد العالمي، وقد احتلت حصة هذه الدول من الصادرات الوطنية المرتبة الثالثة بعد دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركيا التي استحوذت على 26 % من الصادرات وحلت قبلهما الدول العربية في المرتبة الأولى بنسبة استحواذ بلغت 42 %. ضرورة وجود خطة عمل متكاملة تشمل دعم الترويج يتطلب استثمار الفرصة في هذه الأسواق وجود خطة عمل متكاملة تشمل دعم الترويج التجاري، تحسين الخدمات اللوجستية، تعزيز التمثيل التجاري للتوسع في هذه الأسواق. ويشير صناعيون إلى أن أبرز السلع التي تمتلك فرصا قوية في هذه الأسواق تشمل الأسمدة، الفوسفات، البوتاس، والمنتجات الكيماوية، والتي تلقى طلبا متزايدا من دول مثل الصين والهند. ولفت هؤلاء إلى وجود فرص واعدة للمنتجات التجميلية وأملاح البحر الميت في أسواق مثل اليابان وكوريا، والمنتجات الغذائية الموجهة للمستهلكين من الجاليات العربية المتواجدة في هذه الدول والمسلمين في دول مثل الصين وتايلند وماليزيا (منتجات الحلال). وأضافوا أن "المستحضرات الدوائية، المحيكات، والمجوهرات تعد أيضا من القطاعات القابلة للنمو في عدد من دول آسيا الوسطى" مؤكدين أن تنوع هذه السلع يعكس مرونة وقدرة الصناعة الأردنية على تلبية متطلبات متعددة ومتخصصة. تحديات دخول الأسواق الآسيوية غير العربية يؤكد صناعيون أن هنالك تحديات كثيرة يجب مواجهتها لزيادة الصادرات إلى تلك الدول، مثل كلف الشحن، وغياب التمثيل التجاري الفاعل، وافتقار الأردن إلى اتفاقيات تفضيلية مع العديد من هذه الدول. ودعوا إلى خطة وطنية شاملة تشمل تحسين بيئة التصدير، دعم كلف الإنتاج، الترويج المؤسسي، والمشاركة في المعارض الدولية، مشددين على أن تنويع الأسواق هو مفتاح تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية. الجغبير: الأسواق الآسيوية غير العربية فرصة لزيادة الصادرات بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير إن "الأسواق الآسيوية غير العربية باتت تمثل فرصة إستراتيجية مهمة أمام الصادرات الأردنية". وبين الجغبير أن الزيادة في الصادرات لهذه الدول لا تعكس فقط توسعا جغرافيا في خريطة الصادرات، بل تمثل أيضا نجاحا في اختراق أسواق صعبة ومعقدة مثل الهند، والصين، وماليزيا، وبنغلاديش، والتي تتطلب منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات فنية صارمة. وأوضح الجغبير أن الهند تصدرت الوجهات التصديرية ضمن هذه المجموعة، حيث شكلت الصادرات الوطنية إليها نحو 56 % من إجمالي الصادرات إلى الأسواق الآسيوية غير العربية، بقيمة تقارب 407 ملايين دينار، وبمعدل نمو بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى 16 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجلت الصين بدورها ارتفاعا ملحوظا في استيراد المنتجات الأردنية، ما يعكس طلبا متزايدا على المواد الخام الأردنية في قطاعات الصناعات الثقيلة والكيماوية. وأشار إلى أن أبرز السلع المصدرة شملت الفوسفات، البوتاس، الأسمدة، والمنتجات الكيماوية، إلى جانب مواد أولية معدنية وصناعية تستخدم في الصناعات التحويلية والغذائية والزراعية، مؤكدا أن هذه الصادرات تعكس التطور الهيكلي للصناعة الأردنية وقدرتها على المنافسة عالميا. وفيما يتعلق بالتحديات، أشار الجغبير إلى أن ارتفاع كلف الشحن البحري مقارنة بالأسواق الإقليمية، واشتراطات المطابقة الفنية والصحية المعقدة التي تفرضها بعض الدول، تعد من أبرز المعوقات وهذه تتطلب تجهيزات خاصة وشهادات مطابقة قد لا تتوفر لجميع الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى ضعف الترويج المؤسسي ومحدودية التمثيل التجاري في تلك الأسواق، فضلا عن غياب الاتفاقيات التفضيلية مع عدد من الدول الآسيوية، مما يضعف من قدرة المنتج الأردني على المنافسة أمام دول منافسة تحصل على إعفاءات جمركية. خطة واضحة لتعزيز الحضور الأردني في الأسواق الآسيوية غير العربية وأكد الجغبير أن غرفة صناعة الأردن تمتلك خطة واضحة لتعزيز الحضور الأردني في الأسواق الآسيوية غير العربية، وتشمل إعداد دراسات متخصصة لتحليل واقع التبادل التجاري مع دول آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وأوزبكستان، واستكشاف فرص الصناعات الدوائية والمستلزمات العلاجية فيها، إضافة إلى تنظيم مشاركات أردنية في معارض دولية، أبرزها في سنغافورة وأوزبكستان، وإكسبو اليابان، ومعرض الصين للصناعات البلاستيكية. وشدد على أن الصادرات الأردنية يمكن أن تحقق قفزات نوعية إذا ما توفرت البنية الداعمة لذلك، من حيث تحسين كفاءة الشحن، دعم كلف الإنتاج، ربط الشركات بمنصات التجارة الإلكترونية، وتوفير برامج تأهيل للتصدير، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة. 3 مليارات فرص تصديرية غير مستغلة وكشف الجغبير أن البيانات المتوفرة من مركز التجارة الدولية (ITC) تشير إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 3 مليارات دولار في الأسواق الآسيوية غير العربية، تتركز في الصناعات الكيماوية والتجميلية، المنتجات العلاجية، والمحيكات والجلديات. وأكد الجغبير أن تنويع الأسواق التصديرية أولوية وطنية، وهو الضامن الحقيقي لتعزيز احتياطات المملكة من العملات الأجنبية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص العمل للأردنيين. تنويع الأسواق أولوية وآسيا الوسطى أسواق واعدة وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن الجمعية تولي اهتماما متزايدا بفتح أسواق جديدة لصادرات المنتجات الأردنية، خصوصا في آسيا، مشددا على أهمية تنويع وجهات التصدير وعدم الاعتماد على سوق واحد. وأشار الخضري إلى أهمية الاستمرار إلى تنويع سلة الأسواق التصديرية، وحتى لا يكون هنالك انكشاف على الأسواق الخارجية، مبينا أن الاعتماد على سوق واحد قد يتعرض لتغيرات في أي لحظة من ناحية فرض الرسوم الجمركية، كما حدث أخيرا في السوق الأميركي، حيث ستواجه بعض المصانع تحديات كبيرة، ما سيدفع البعض للتفكير بالانتقال إلى وجهات تصنيعية أخرى. وأشار الخضري إلى أن الجمعية تركز حاليا على السوق الصيني كأحد الخيارات الإستراتيجية، موضحا أنه سبق أن عقد عدة اجتماعات رسمية من أجل توقيع بروتوكول تعاون تجاري بين البلدين، لما يمثله السوق الصيني من فرصة ضخمة للصادرات الأردنية. وقال الخضري "الجمعية تتابع كذلك باهتمام ملف انضمام الأردن إلى معاهدة اليورو-آسيا، التي تضم دولا مثل روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا، معتبرا أن هذه الأسواق تعد "أسواقا خام" أمام المنتجات الأردنية، وقد تمثل بديلا مهما في حال تعثر أسواق تقليدية". تنظيم بعثات تجارية واستكشافية إلى الأسواق الآسيوية وفيما يتعلق بخطط الجمعية، أوضح الخضري أن الجمعية تعمل على إطلاق مجموعة من البرامج الموجهة لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية، تشمل تنظيم بعثات تجارية واستكشافية إلى الأسواق الآسيوية، وتوفير دراسات سوق متخصصة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الأردنية والمستوردين المحتملين. كما تسعى الجمعية لتأهيل المصدرين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر ورش تدريبية حول متطلبات النفاذ إلى الأسواق الجديدة والمعايير الفنية واللوجستية المطلوبة. وحول أهمية دعم الصادرات الوطنية، شدد الخضري على أن القطاع التصديري يمثل ركيزة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن تعزيز تنافسية الصادرات وتمكين الشركات الأردنية من دخول أسواق جديدة يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل للأردنيين وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى تعزز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، وتقلل من العجز في الميزان التجاري، ما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأكد الخضري ضرورة أن يكون لدى القطاع التصديري دائما خطة بديلة، مشيرا إلى أهمية التعاون قطاع خاص، وبالتعاون مع الحكومة، حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، لضمان استدامة نمو الصادرات. أبو حلتم: أهمية تنويع القاعدة السلعية للصادرات وأكد رئيس جمعية شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم أهمية التوسع في التصدير إلى الأسواق الآسيوية غير العربية، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تمثل مساحة جغرافية واسعة تضم دولا من وسط آسيا مثل كازاخستان، أوزبكستان، أذربيجان، جورجيا وطاجيكستان، وصولا إلى باكستان، الهند، الصين، واليابان. وأوضح أبو حلتم أن أبرز الصادرات الأردنية إلى هذه الأسواق تتمثل في البوتاس والفوسفات، حيث تعد الهند من أكبر المستوردين لهذين المنتجين مشددا في الوقت ذاته على أهمية تنويع القاعدة السلعية للصادرات، لا سيما في ظل وجود فرص حقيقية لمنتجات أخرى يمكن أن تنافس بقوة في تلك الدول. وبين أن من بين الفرص الواعدة إمكانية تصدير المنتجات الغذائية إلى الصين، خصوصا تلك التي تتوافق مع متطلبات المستهلكين المسلمين هناك، فضلا عن منتجات أملاح البحر الميت والمستحضرات التجميلية إلى اليابان، والتي شهدت سابقا محاولات تصديرية واعدة. وأشار أبو حلتم إلى إمكانية توسيع نطاق الصادرات الأردنية لتشمل الصناعات الكيماوية، والمستحضرات الدوائية، والمجوهرات، وحتى بعض المنتجات الهندسية التي قد تلقى رواجا خاصا في دول آسيا الوسطى. ولفت إلى جملة من التحديات التي ما تزال تعيق قدرة المصدر الأردني على النفاذ إلى هذه الأسواق، وعلى رأسها ارتفاع كلف النقل، وغياب الدعم اللوجستي الفعال. ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية للتغلب على هذه المعيقات، وعلى الأقل تقديم دعم حكومي لتخفيض كلف النقل في المراحل التصديرية الأولى، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الأردني في تلك الأسواق. تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال سفارات المملكة وأكد أبو حلتم على أن الأسواق الآسيوية غير العربية تمثل فرصة إستراتيجية حقيقية أمام الأردن، شرط العمل على تمكين القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات التي يحتاجها للوصول إلى هذه الأسواق بكفاءة واستدامة من خلال المشاركة بالمعارض بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال سفارات المملكة الموجدة في هذه الدول وتوفير معلومات عن هذه الأسواق والانظمة الجمركية والمواصفات المطلوبة.
Amman Xchange
منذ 28 دقائق
- Amman Xchange
18 مليون دينار لمشروعي انطلاق ووصول السلط والزرقاء
الغد أكدت مدير مرافق النقل في هيئة تنظيم النقل البري المهندسة دلال الحنايفة، أن الهيئة تعمل على تطوير مراكز الانطلاق والوصول في مختلف المحافظات للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام. وأوضحت أن الهيئة طرحت أخيرا عطاء لتحديث الدراسات الفنية والتصاميم والمخططات الهندسية لمشروع مركز انطلاق ووصول السلط، تمهيدا لتنفيذه، متوقعة فتح العروض في الثلث الأخير من الشهر الحالي. وقالت في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المشروع يأتي بتمويل مشترك بقيمة 7.6 مليون دينار، تساهم فيه الهيئة بـ3.6 مليون دينار، ومجلس محافظة البلقاء بـ3 ملايين دينار، فيما تقدم بلدية السلط الأرض، إضافة إلى مليون دينار. وأضافت أن المركز سيقام على مساحة 17 دونما، ويتضمن إنشاء مسارب وجزر لخطوط النقل العام، إضافة إلى مبنى إداري خدمي تجاري بمساحة 11 ألف متر مربع، يضم 3 تسويات كمواقف للسيارات تتسع لـ200 موقف، وطابق أرضي مخصص للمكاتب والمحلات التجارية، كما تم تصميم السطح ليكون حديقة عامة تعكس الطابع التراثي لمدينة السلط". وفيما يتعلق بـمشروع مركز انطلاق ووصول الزرقاء الجديد، أوضحت الحنايفة أن الهيئة تعد حاليا الدراسات والتصاميم الهندسية، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2026، ويقع المشروع على أرض مساحتها 60 دونما بالقرب من محطة التردد السريع BRT، ويهدف إلى توحيد المجمعات الحالية ضمن مركز واحد متكامل يسهل حركة الركاب ويوفر بيئة آمنة ومنظمة. وتابعت "يرتكز تصميم المركز على الفصل بين حركة المشاة ووسائط النقل العام، وتوفير 400 موقف بنظام Park and Ride، إضافة إلى مبنى خدمي إداري وتجاري بمساحة 8000 متر مربع يحتوي على صالات انتظار ومرافق خدمية متكاملة، مع توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية". وقالت إن الكلفة الأولية للمشروع قدرت بـ10 ملايين دينار، مع إمكانية توسعة مساحة المشروع إلى 78 دونما مستقبلا. وأشارت الحنايفة إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد وثائق عطاء التنفيذ لـمحطة جسر الملك حسين للنقل العام، التي ستقام على مساحة 17 دونما بمحاذاة المركز الحدودي. وأضافت "المشروع يشمل ساحات ومواقف لوسائط النقل العام، إلى جانب مبان خدمية بمساحة 1300 متر مربع تتضمن صالات انتظار مكيفة ومكاتب للإدارة ومحال تجارية، بكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون دينار". وأكدت أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة النقل العام، وتنظيم حركة وسائط النقل، وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بالمواطنين.
الدستور
منذ 33 دقائق
- الدستور
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما، يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي». وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة» أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية». وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول 2022 لغاية تشرين الأول 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك قرابة 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز. وكالات
