ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر بغزة إلى 53,762 شهيدًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 53,762 شهيدًا و122,197 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 107 شهداء، و247 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووفاة 29 طفلًا بسبب الجوع خلال الأيام القليلة الماضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 26 دقائق

• مباشر

مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الدواء

القاهرة- مباشر: استقبل رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي، وفدًا رسميًا من المملكة العربية السعودية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في زيارة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الفني والتنظيمي في القطاع الدوائي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يعزز من التكامل الرقابي والصناعي بين مصر والسعودية، ويدعم الأمن الصحي العربي. وخلال اللقاء، رحّب رئيس هيئة الدواء المصرية بالوفد السعودي، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين البلدين، والتي تتجلى في رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما في القطاع الدوائي الذي يُعد من أكثر القطاعات الاستراتيجية والحيوية. وأكد أن مصر والسعودية تتصدران المشهد في هذا القطاع على مستوى الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية وعدد الوحدات المباعة، ما يعكس أهمية تعزيز التعاون بين الهيئتين لتحقيق التكامل الدوائي. وأوضح أن السوقين المصري والسعودي يُعدان من أكبر مستوردي المواد الخام الدوائية في المنطقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرص صناعية ورقابية مشتركة. كما أشار إلى ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية دوائية قوية تضم أكثر من 179 مصنعًا، منها 11 مصنعًا حاصلاً على اعتمادات دولية، إلى جانب 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و5 مصانع للمواد الخام، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية، وأكثر من 986 خط إنتاج، مشيرًا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من احتياجات السوق المحلي بلغت 91%، مع تصدير المنتجات الدوائية إلى 147 دولة. واعتبر اللقاء فرصة لرسم خارطة طريق مشتركة بخطط واضحة وإطار زمني محدد، تعكس تطلعات القيادتين وتخدم طموحات الشعبين، مشددًا على أن العلاقات بين مصر والسعودية تتجاوز الأطر الاقتصادية لتُجسد روابط أخوة ورؤية موحدة نحو مستقبل أكثر تكاملًا في المجال الدوائي. من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عن سعادته بهذا اللقاء البنّاء، مؤكدًا أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يشكل نموذجًا رائدًا للتكامل العربي في المجال التنظيمي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز كفاءة الهيئات الرقابية ودعم جودة وسلامة المستحضرات الدوائية. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تنفيذ خارطة الطريق، من خلال آليات تنسيق مرنة ومتابعة منتظمة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما تم مناقشة مذكرة تفاهم مقترحة بين الهيئتين، وتشكيل فرق فنية لمتابعة معايير ومواصفات المستحضرات الطبية في البلدين، وتطوير أدوات إنذار مبكر مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية متبادلة وتعيين نقاط اتصال رسمية لتيسير التنسيق المستمر. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

صحة المرأة .. لا يجب أن تكون أولوية بحثية

المعلومات التي تُشكل الطب الحديث والعلاجات، تعتمد في معظمها على التركيب البيولوجي الذكوري، مع أن النساء اللواتي يتلقين رعاية سريرية أكثر من الرجال عالميًا. وهنا المفارقة: تستفيد النساء من خدمات الرعاية الصحية أكثر، لكن تظل احتياجاتهن الصحية الخاصة غير مدروسة وغير مُلباة. وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تعيش النساء ​​أطول 5 سنوات من الرجال في المتوسط، لكنهن يقضين نسبة تزيد بـ25% من حياتهن بصحة سيئة أو إعاقة مقارنةً بالرجال. هذه الفجوة المستمرة في أبحاث صحة المرأة تقوض القدرة العالمية على مواجهة التحديات الصحية. وسد هذه الفجوة قد يمنح كل امرأة 7 أيام صحية إضافية سنويا، ويسهم بتريليون دولار أمريكي تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا بحلول 2040. أصدر التحالف العالمي لصحة المرأة، بالشراكة مع شركة كيرني ومؤسسة جيتس، ورقةً بيضاء تدعو إلى إصلاحاتٍ في السياسات لتعزيز الابتكار والشمولية في مجال صحة المرأة، مؤكدةً على الحاجة إلى أبحاثٍ سريريةٍ تمثل المرأة. فعلى الرغم من الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء - الأعضاء والهرمونات والجينات - لا تزال الأبحاث الخاصة بها غير كافية. يُركز 7% فقط من أبحاث الرعاية الصحية على حالاتٍ خاصةٍ بالنساء. ورغم ارتفاع مشاركة النساء في التجارب السريرية على مدى الثلاثين عامًا الماضية، إلا أن الفجواتٍ لا تزال موجودة. تواجه الحوامل والمرضعات مخاطر أكبر - حيثُ خضع 5% فقط من الأدوية لاختباراتٍ وتصنيفاتٍ للاستخدام الآمن أثناء الحمل والرضاعة. ونتيجة لذلك، تواجه المصابات بأمراض مزمنة خيارا صعبا بين التوقف عن العلاج أو أخذأدوية ذات مخاطر غير معروفة. البيانات الدقيقة والأبحاث السريرية التي تمثل فئة ما ضرورية لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية. ومع ذلك، البيانات المصنفة حسب الجنس غائبة في أغلب التجارب المنشورة. فمثلا، 7% فقط من تجارب الصداع النصفي و17% من تجارب أمراض القلب الإقفارية تُبلغ عن نتائج لكل جنس. هذه الفجوة تعيق تطوير علاجات فعالة مصممة لتجارب النساء مع المرض. تؤثر الفجوة بين الجنسين في أبحاث الصحة على التشخيص والعلاج والنتائج الصحية العامة للنساء عالميًا. حالات مثل بطانة الرحم، وانقطاع الطمث، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والخرف لا تخضع لأبحاث كافية، على الرغم من تأثيرها الكبير في صحة المرأة. يسفر عن هذا النقص في الأبحاث ضعفا في الفهم وعلاجا غير مضمون النتائج. ففي عام 2000، 52% من الأعراض الجانبية المسجلة في الولايات المتحدة أبلغت عنها نساء. واحتمالية سحب الأدوية من السوق بسبب مخاطر على النساء أعلى 3 مرات ونصف. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة لإعطاء صحة المرأة الأولوية في البحث العلمي. ويوصي التقرير، المعنون "وصفة للتغيير: توصيات لسياسات أبحاث صحة المرأة"، بخمسة محاور إستراتيجية لسد الفجوة البحثية: إطلاق العنان للابتكار يمكن لتسريع عملية مراجعة الأدوية الجديدة وترخيصها، إلى جانب الحوافز المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تُعزز الاستثمار والابتكار في صحة المرأة. توسيع نطاق مشاركة المرأة في التجارب السريرية يجب إعطاء الأولوية لتمثيل المرأة كما يجب في التجارب السريرية، ولا سيما في مجالات مثل أمراض القلب والأورام. وتقترح الورقة أيضًا إطارًا لصحة الأمومة يشرك حيثما أمكن، الحوامل والمرضعات، مع تقديم حوافز للجهات المهتمة. تحسين تفصيل بيانات التجارب السريرية إن جمع البيانات وتحليلها وإجراء تقييمات منفصلة للمنافع والمخاطر حسب الجنس ضروري لفهم التأثيرات في كل جنس. كما أن تمكين تبادل البيانات عالميًا سيساعد على التوصل إلى معلومات قيمة من مجموعات البيانات الصغيرة أو المحدودة. تصميم التجارب السريرية مع مراعاة المرأة تثقيف أصحاب المصلحة ومنح فرص للمشاركة في التجارب السريرية وتصميم التجارب بما يعكس الاختلافات البيولوجية بين الجنسين في العلاج والمرض، يضمن توسعا في أبحاث صحة المرأة. تعميق الفهم للاختلافات بين الجنسين يجب أن تتضمن ملصقات الأدوية، والإرشادات السريرية، ونشرات المرضى بيانات محددة حسب الجنس بوضوح. كما ينبغي اعتماد إرشادات المساواة بين الجنسين لضمان الشفافية في إعداد التقارير البحثية. التغيير ممكن. من خلال اعتماد هذه الركائز الخمس، يُمكننا إعداد أبحاث سريرية تعكس الاختلافات الفسيولوجية بين الرجال والنساء لنتائج تخدم صحة الجميع. ففي العقدين الماضيين، شهدنا نجاحًا في مجالات مثل الأمراض النادرة وطب الأطفال، حيث أدت التدخلات والحوافز إلى تحسين النتائج. حان الوقت لتحقيق هذا الطموح في مجال صحة المرأة. يجب على الحكومات، والجهات الممولة، وممولي الأبحاث، والباحثين، والجهات التنظيمية، وقادة الرعاية الصحية، أن يتحدوا لسد الفجوة في أبحاث صحة المرأة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

العقاب البدني يؤدي إلى تراجع العلاقة الوجدانية بين الوالدين والطفل

كشفت أحدث دراسة نفسية نُشرت في الثلث الأول من شهر مايو (أيار) من العام الحالي في مجلة «Nature Human Behaviour»، المتخصصة بدراسات السلوك البشري، عن الآثار السلبية الكبيرة الناتجة من معاقبة الأطفال جسدياً على المدى القريب، ولاحقاً في البلوغ، سواء على المستوى العضوي أو النفسي والعاطفي، خصوصاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تفتقر للرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال والمراهقين. العقاب البدني أوضح الباحثون من كلية «شتاينهارت للثقافة والتعليم والتنمية البشرية» بجامعة نيويورك (Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development) بالولايات المتحدة، أن هذه الآثار على الرغم من عدم ارتباطها بمجتمع أو بمكان معين فإن الأطفال في الدول النامية والفقيرة يعانون أكثر من أقرانهم في الدول الغنية بسب الموروثات الثقافية والاجتماعية في بعض المجتمعات التي تتعامل مع العقاب البدني وسيلةً للتقويم والتربية بجانب عدم وجود مراكز كافية للتعامل مع العنف الأسري في هذه الدول. من المعروف أن معظم دول العالم تقريباً شرعت قوانين تحظر ممارسة العقاب البدني للأطفال، وتحاسب مقترفيه، سواء في المدارس أو على المستوى الأسري بعد الدراسات التي أثبتت أضراره. الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى منع استخدام القوة البدنية لإلحاق الألم بالطفل كوسيلة للتعليم أو للعقاب، وفي عام 2006 تم تعريف العقاب البدني على أنه أي طريقة يتم بها الحاق الألم بشكل متعمد، سواء كان هذا الضرب عن طريق استخدام أداه معينة مثل العصا، أو كان هذا الضرب مبرحاً أو غير مبرح، بما في ذلك الصفع وحتى مجرد هز الجسد (shaking) بعنف. ونتيجة لهذا التعريف قامت 65 دولة في مختلف قارات العالم بحظر هذه الممارسات بشكل كامل، خصوصاً في الدول ذات الدخل المرتفع. في الدراسة الحالية قام الباحثون بتحليل بيانات 195 دراسة سابقة تناولت جميعها العقاب البدني على الأطفال. ونُشرت هذه الدراسات في الفترة بين عامي 2002 و2004 وقامت برصد كل الآثار المتعلقة بالعقاب البدني على الأطفال في 92 دولة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكذلك تم رصد الدوافع التي تؤدي إلى ممارسته في المدارس والمنازل. في الدراسة تم تقييم طبيعة العلاقات بين الوالدين والأطفال، وكذلك تقييم الصحة البدنية للأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية ومهارتهم الحركية والإبداعية. وتم البحث عن الظواهر المحيطة بالعقاب البدني مثل وجود مشاكل في النوم من عدمه؟ وهل يقوم الطفل الذي يعاني من العقاب البدني بإيذاء الأطفال الآخرين؟ أو يتعامل بعنف مع الأقران؟ وهل يقوم الطفل بأي عمل آخر بجانب الدراسة؟ وفي حالة عمل الطفل ما هي طبيعة هذا العمل؟ وأيضاً تم رصد طبيعة البيئة المحيطة بالأطفال في المنازل والمدارس وأماكن العمل في حالة عمالة الأطفال. وتم جمع معلومات تفصيلية عن الأسر لمعرفة الأسباب التي يمكن أن تشجع الآباء على ممارسات سلوكيات عنيفة تجاه أبنائهم، ومعرفة طبيعة وظائفهم ومستواهم المادي والتعليمي والاجتماعي، وكذلك التاريخ المرضي لوجود أمراض نفسية أو تعاطي المخدرات أو شرب الكحوليات. وتم مراعاة البعد الثقافي والاجتماعي لكل مجتمع وطبيعة تقبله للعنف بشكل عام وتقبله للعنف تجاه الأطفال بشكل خاص تدهور العلاقة الوجدانية وجدت الدراسة أن العقاب البدني ارتبط بشكل كبير بعواقب سلبية كبيرة في معظم الدراسات على الأطفال وحدث تراجع وتدهور للعلاقة الوجدانية بين الوالدين والطفل، ما دفع الأطفال إلى التعامل مع العنف باعتباره مكوناً أساسياً في الحياة، وقام معظمهم بممارسة العنف مع الآخرين، سواء بشكل مباشر ضد الأقران في المدرسة أو المحيطين، أو بشكل غير مباشر عن طريق تعمد الإيذاء والتسامح مع السلوكيات العنيفة. وشمل ذلك التعامل العنيف مع الفتيات في مرحلة المراهقة والبلوغ. كما عانى معظم الأطفال الذين تعرضوا للعنف عانوا من مشكلات تتعلق بالصحة الجسدية مثل الآلام المزمنة والإرهاق المستمر والصداع وانخفاض في جودة النوم، وكذلك من اضطرابات نفسية مختلفة، سواء على مستوى السلوكيات الداخلية مثل الاكتئاب والحزن والانسحاب، أو مستوى السلوكيات الخارجية مثل العدوان والتدمير. وتعرض هؤلاء الأطفال إلى مشكلات حياتية كبيرة شملت تعاطي الكحوليات والمواد المخدرة والتراجع الأكاديمي، وضعف المهارات اللغوية، وعدم القدرة على التفاعل مع الآخرين نتيجة لضعف المهارات الاجتماعية والعاطفية. جدير بالذكر أن الدراسة أكدت أنه لا توجد أي نتائج إيجابية مرتبطة بالعقاب البدني ضد الأطفال. وأوضحت أن حدة الآثار الناتجة عن العقاب البدني يمكن أن تختلف من مجتمع إلى آخر تبعاً للموروثات الاجتماعية والثقافية ما يجعلها أخف أو أكثر وطأة على الطفل لأنها لا تكون علامة على العنف والعدوان من الآباء على الأبناء. وعلى سبيل المثال في المجتمعات التي تتسامح مع ضرب الأطفال في مرحلة عمرية معينة يكون ذلك بمثابة قانون عام يخضع له جميع الأطفال في حالة ارتكاب خطأ معين. وذلك يكون الطفل أكثر تقبلاً من الناحية النفسية لتلقي العقاب بعكس المجتمعات التي تجرم هذه التصرفات، حيث يُعد ذلك نوعاً من الإهانة ما يسبب الألم النفسي للطفل. نصحت الدراسة بضرورة الحد من هذه الظاهرة المنتشرة في البلدان منخفضة الدخل، حيث تشير التقارير إلى تعرض طفلين على الأقل من كل ثلاثة للعقاب البدني دون سن الخامسة، وهو الأمر الذي يهدد صحة الأطفال العضوية والنفسية بشكل عالمي، خصوصاً حين نعرف أن نسبة تبلغ 90 في المائة من أطفال العالم يعيشون في هذه البلدان. • استشاري طب الأطفال