الجيل الديمقراطي: تحويل مصر لمصنع عالمي هدف استراتيجي ندعمه منذ ربع قرن
وأوضح أن تحويل مصر إلى مصنع عالمي، كان هدفًا استراتيجيًا نادينا به منذ تأسيس الحزب، ونُشيد بالمشروعات القومية للنقل والصناعة، وندعو للحفاظ على شركات الدولة وإقامة صناعات استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال 'محمود'، في بيان، إننا نُتابع باهتمام بالغ وقائع الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، ومستشار الرئيس للشئون المالية، والذي تناول عددًا من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل والموانئ والتنمية الصناعية، خاصة في صعيد مصر وسيناء.
وأكد أن التوجيهات التي تضمنها الاجتماع، تُمثل استجابة لما دعا إليه حزب الجيل الديمقراطي منذ تأسيسه قبل ربع قرن، من ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والكساء والدواء، والاعتماد على التصنيع الوطني والزراعة المصرية، ورفع شعار "صُنع في مصر" وتحويله إلى حقيقة واقعة على أرضنا.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب 'الجيل الديمقراطي' بالإسكندرية، أن حزب الجيل نادى منذ سنوات طويلة بجعل مصر مصنعًا عالميًا، ومركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية، وهو ما لن يتحقق إلا عبر بناء بنية تحتية قوية، وربط مناطق الإنتاج بشبكة نقل حديثة وموانئ بحرية عالمية، تمامًا كما طُرح في الاجتماع الرئاسي، مشيدًا بالمشروعات المعروضة، مثل خط سكة حديد العريش–طابا، واستكمال خط بئر العبد–العريش، وتطوير موانئ استراتيجية مثل ميناء دمياط، وأبو قير، والمكس، والسخنة، وجرجوب، وإنشاء ميناء طابا البحري، إلى جانب مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، وتنمية المناطق الصناعية في المنيا والفيوم.
وأوضح أن الوصول للاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، يتطلب استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية وزراعتها بالقمح والمحاصيل الضرورية، فضلًا عن الحفاظ على ما تبقى من شركات الدولة وقطاع الأعمال العام وتطويرها وتحديث إدارتها، علاوة على إقامة الدولة لصناعات استراتيجية أساسية، وعلى رأسها الصناعات الدوائية وصناعات الآلات والمعدات والزراعة الحديثة، لتحقيق الأمن الصحي والاقتصادي والغذائي، إضافة إلى توطين الصناعات كثيفة العمالة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن الإسراع في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية وبمستويات جودة عالية، وربطها بخطط تشغيل فعالة ومستدامة.
وأكد أن تحول مصر إلى دولة صناعية منتجة هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية واستقلال القرار الوطني، وهو ما نادى به الحزب منذ تأسيسه، وما زال يُصر على أن تنفيذه هو مفتاح الخروج من الأزمات المتراكمة، وبناء دولة قوية عادلة قائمة على الإنتاج والعمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 30 دقائق
- المنار
قوات العدو الإسرائيلي تداهم عددا من المنازل في بلدة طمون بمدينة طوباس في الضفة الغربية
قوات العدو الإسرائيلي تداهم عددا من المنازل في بلدة طمون بمدينة طوباس في الضفة الغربية
صدى البلد
منذ 30 دقائق
- صدى البلد
الفضة تستقر قرب أعلى مستوياتها منذ 2011 وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
وسط أجواء من الترقب الحذر في الأسواق العالمية، استقرت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة، مدفوعة بتداخل معطيات الاقتصاد الكلي وتقلبات السياسة النقدية الأمريكية. وفي السوق المحلية، أفاد تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث بأن سعر جرام الفضة عيار 800 استقر عند 52 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 925 نحو 60 جنيهًا، وسجّل جنيه الفضة (عيار 925) حوالي 480 جنيهًا. أما عالميًا، فقد استقر سعر الأوقية عند مستوى 37.8 دولارًا، دون تغير يُذكر مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 37.82 دولارًا، وذلك في ظل تداولات اتسمت بالهدوء والميل إلى الحذر. بيانات أمريكية متضاربة تحرّك الأسواق حركة الفضة جاءت ضمن نطاق محدود خلال تعاملات اليوم، إذ بدت بداية التداول متراجعة بفعل ارتفاع طفيف في عوائد السندات الأمريكية، قبل أن تعود الأسعار إلى التعافي مدعومة بتوقعات خفض الفائدة وتراجع مؤشر الدولار. ومنذ بداية العام، حققت الفضة مكاسب قوية تجاوزت 30%، ما جعلها تلامس أعلى مستوياتها منذ عام 2011، كما هبط مؤشر نسبة الذهب إلى الفضة إلى نحو 89، في إشارة إلى تفوق نسبي لأداء المعدن الأبيض على نظيره الأصفر. يرتبط هذا الأداء القوي بجملة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، أبرزها الرهانات المتزايدة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيُقدم على خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، حيث تُقدّر الأسواق هذه الاحتمالات بنحو 87%، على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة، منها تباطؤ نمو الوظائف وتراجع مؤشرات قطاع الخدمات. الدولار والعوائد يخلطان الأوراق استفادت الفضة من تراجع الدولار الأمريكي الذي هبط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته في سبعة أيام، ما عزز جاذبية الفضة المقومة بالدولار للمستثمرين الأجانب، إلا أن الارتفاع النسبي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية حدّ من هذا الزخم، حيث دفع بعض المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح، خاصة في ظل غموض سياسي يتعلق بتعيينات محتملة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يتابع المستثمرون عن كثب تحركات البيت الأبيض، إذ يُنتظر أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام عن أسماء المرشحين لعضوية الفيدرالي، بالإضافة إلى قراره بشأن رئيس المجلس المقبل، وهو ما يخلق حالة من الترقب في الأسواق، خاصة مع انتقادات متكررة وجهها ترامب للسياسات النقدية التقييدية للمجلس الحالي. دعم صناعي متين رغم إشارات الفتور على جانب العرض والطلب، لا تزال الفضة تستفيد من الطلب الصناعي المتزايد، لا سيما في قطاعي الإلكترونيات والطاقة الشمسية، حيث تمثل الألواح الشمسية وحدها نحو 15% من الطلب العالمي على الفضة، ويشير مراقبون إلى أن السوق يعاني من عجز في المعروض للعام الخامس على التوالي. وتدعم مؤشرات السوق الفعلية هذا الاتجاه، إذ ارتفعت تكاليف اقتراض الفضة في سوق لندن إلى أكثر من 6%، مما يعكس شحًا في الإمدادات على المدى القصير،كما أن احتفاظ الصناديق المتداولة بكميات كبيرة من الفضة قلّص المعروض الفوري، ما خلق ما يُعرف بـ"الندرة المصطنعة"، والتي ساهمت في تعزيز الأسعار. ومع ذلك، أظهرت بيانات "بيرث مينت" الأسترالية تراجعًا في مبيعات العملات الفضية إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وهو ما قد يشير إلى فتور جزئي في الطلب الفردي عند هذه المستويات المرتفعة، رغم استمرار الزخم العام عالميًا. ويُرجّح المحللون أن الفضة لا تزال مرشحة للتفوق على الذهب في المرحلة المقبلة، خاصة وأن نسبة الذهب إلى الفضة لا تزال أعلى من متوسطها التاريخي، ما يُشير إلى إمكانية استمرار موجة الصعود. الأسواق تترقب.. والسيولة تحدد المسار في المجمل، يعكس مشهد سوق الفضة العالمي حالة من التوازن الدقيق بين دعم يأتي من تراجع الدولار وتيسير مرتقب في السياسة النقدية، وضغوط معاكسة ناجمة عن ارتفاع العوائد وتباطؤ بعض جوانب الطلب. وبينما يواصل المستثمرون التعامل مع الفضة كمخزن آمن للقيمة، وكأصل استراتيجي في الصناعة، تبقى حركة الأسعار مرتبطة عن كثب بالتطورات المقبلة في السياسة النقدية الأمريكية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يجعل الأسابيع القليلة القادمة حاسمة في تحديد المسار الفعلي للفضة في الأسواق العالمية.
صدى البلد
منذ 30 دقائق
- صدى البلد
احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ سنوات
في خطوة تعكس صلابة الاقتصاد المصري وسط تحديات عالمية متصاعدة، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد "رسالة طمأنة" قوية للأسواق والمستثمرين، ومؤشراً عملياً على نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة. تحسن لافت في المؤشرات الاقتصادية علق الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة طنطا، على هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الارتفاع الكبير في الاحتياطي النقدي هو علامة واضحة على تحسن الأداء الاقتصادي واستعادة الثقة في السياسة النقدية للدولة، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الناشئة ضغوطاً مالية متزايدة. وأوضح أن نجاح الحكومة والبنك المركزي في إدارة ملف النقد الأجنبي، وسط الأزمات الإقليمية والتحديات الدولية المتراكمة، يُعد إنجازاً في حد ذاته. كما لفت إلى أن هذه الزيادة تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمنح العملة المحلية مزيداً من الثبات، مما يُطمئن المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني وأشار مقبل إلى أن تحسّن الاحتياطي النقدي يفتح الباب أمام تحسين التصنيف الائتماني لمصر، ويُقلل من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة مع استمرار الدولة في تنويع مصادر تمويلها، والتركيز على تعظيم الموارد الذاتية دون الاعتماد المفرط على القروض. ثمار الإصلاحات الجريئة واختتم الدكتور عبد الهادي تصريحه برسالة تفاؤل، قائلاً: "ما نشهده اليوم من مؤشرات اقتصادية إيجابية، وعلى رأسها نمو الاحتياطي النقدي، هو ثمرة مباشرة لسنوات من الإصلاحات الجريئة التي تبنتها الدولة رغم صعوبتها، ويمثل ذلك نقطة ارتكاز نحو بناء اقتصاد وطني مستدام." خطوة للأمام في طريق الاستقرار في وقت تتغير فيه قواعد الاقتصاد العالمي بسرعة، تأتي هذه القفزة في الاحتياطي النقدي كإشارة قوية على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح. فمع كل تقدم رقمي، هناك وراءه قرارات صعبة وإرادة سياسية واضحة لتحقيق الاستقرار والنمو. الاحتياطي النقدي ليس مجرد رقم في تقرير، بل هو مرآة لاقتصاد بدأ يستعيد عافيته بثقة وثبات.
