منظمات دولية تشيد بـ«إنسانية الإمارات»
أشادت منظمات ومؤسسات دولية، بدور وجهود دولة الإمارات في العمل الإنساني العالمي، مشيرة إلى الدور الإنساني الريادي للدولة، قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك دور الشركاء والمؤسسات الإنسانية المحلية والقطاع الخاص بالدولة.
وأشار مسؤولو هذه المنظمات، في فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2025 في دبي، إلى أن الرؤية الإنسانية وسخاء دولة الإمارات لا يقتصر فقط على كونها من أكبر المانحين للنظام الإنساني، بل يفوق ذلك بالمشاركة من خلال أذرعها الإنسانية جنباً إلى جنب في كل الأزمات الإنسانية، حيث تكون المساعدات الإنسانية منقذة للحياة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة: «نفخر بالعمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات للمساهمة في العمل الإنساني حول العالم»، مشيرة إلى أن روح العطاء والالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي تتحلى بها دولة الإمارات، تكمن في صميم ما يمثله اليوم العالمي للعمل الإنساني من «التضامن، التعاطف، والعمل».
وأعلنت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات قدمت منذ تأسيسها حتى نهاية عام 2024، أكثر من 100 مليار دولار كمساعدات خارجية، استفاد منها ما يزيد على مليار شخص في 206 دول حول العالم.
وكشفت الوزارة عن أن 80% من المساعدات الخارجية الإماراتية، هي مساعدات تنموية، والنسبة المتبقية تتوزع على أنواع أخرى من المساعدات الإغاثية والإنسانية، بحسب راشد الحميري، مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، الذي أكد أن «هذه الأرقام والبيانات الرسمية تعكس دور الإمارات المحوري في تلبية نداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم».
وقال الحميري: «إن دولة الإمارات لاعب رئيسي في تقديم المساعدات والاستجابة الإنسانية عالمياً، سواء في اليمن أو السودان أو غزة، وغيرها من دول ومناطق العالم».
وأشار إلى أن أكثر من 45% من المساعدات الإنسانية لغزة منذ بداية الصراع الحالي، قدمتها دولة الإمارات، مؤكداً أن الدولة لم تدخر جهداً في إيصال وتوفير المساعدات لأهل غزة، واستخدمت كل الوسائل سواء براً أو بحراً أو جواً.
ولفت إلى أن جهود الإمارات الإنسانية مستمرة، مع إدراكها للتحديات الإنسانية الحاصلة في الكثير من المناطق حول العالم، في ظل الزيادة المطردة في الحاجة للمساعدات الإنسانية، وزيادة عدد الأشخاص المتضررين من الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية.
ونوه بدور الفريق الإماراتي الموجود حالياً في ألبانيا للمشاركة في إطفاء الحرائق المشتعلة هناك، بالإضافة إلى العديد من الفرق الإنسانية الأخرى الموجودة في دول في أفريقيا وآسيا.
وأكد أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة إلى الوقوف بجانب الشعوب والمجتمعات الأكثر حاجة، إلى تخفيف المعاناة لديهم. وأظهرت الإحصائيات الرسمية لـ«دبي الإنسانية»، أن إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها المؤسسات والمنظمات الدولية عبر مستودعاتها بدبي خلال النصف الأول من عام 2025، بلغ نحو 49 مليون دولار أميركي، بعدد شحنات بلغ 502 شحنة توزعت على 81 دولة حول العالم.
وكشفت «دبي الإنسانية» عن أن القيمة الحالية لمخزون المساعدات المتوافرة للمنظمات والمؤسسات الموجودة لديها، وصل إلى نحو 210 ملايين دولار أميركي، مشيرة إلى أن مساحة مرافق دبي الإنسانية، تصل إلى أكثر من 150 ألف متر مربع.
«فعالية الاحتفاء»
أحيت «دبي الإنسانية»، أمس، بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، اليوم العالمي للعمل الإنساني، للتعبير عن التضامن مع المتضررين من الأزمات الإنسانية، وتسليط الضوء على جهود العاملين في المجال الإنساني الذين يقدمون لهم الدعم.
جمع الحدث أكثر من 100 من القادة في المجال الإنساني، وركّز على التجارب الشخصية وشجاعة العاملين في المجال الإنساني على المستويين الوطني والدولي.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من جوسيبي سابا، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»، الذي أكد الدور الحيوي للتعاون في مواجهة التحديات المتزايدة التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني على مستوى العالم.
وقال: «في دبي الإنسانية، نقف إلى جانب زملائنا العاملين في المجال الإنساني وعائلاتهم، بينما يكرسون حياتهم لدعم الفئات المحتاجة. نكرّم اليوم شجاعتهم وعزيمتهم».
وأضاف: «للأسف، فإن قائمة العاملين في المجال الإنساني، الذين فقدوا حياتهم أثناء تقديم المساعدات الإنسانية تطول باستمرار، ومن مسؤوليتنا المشتركة أن نضمن سلامتهم ورفاهيتهم أثناء قيامهم بعملهم الحيوي. لا ينبغي أبداً أن يكونوا مستهدفين».
مشاركة عالمية
تضمّن جدول الأعمال أيضاً، جلسة حول حماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين، سلّطت الضوء على التحديات التي تواجههم في الميدان، وذلك بمشاركة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي و«دبي العطاء» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
وأجمع المتحدّثون على أنه يجب عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني، وأن هناك حاجة ملحة للعمل الجماعي من قبل الوكالات الإنسانية والحكومات والشركاء لحماية أرواح ومصالح العاملين في هذا المجال.
إشادة أممية
من جانبها، قالت بيرانجير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «تفخر الأمم المتحدة بالعمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات من خلال دبي الإنسانية للمساهمة في العمل الإنساني حول العالم».
وأكدت أن روح العطاء والالتزام بمبادئ العمل الإنساني التي تتحلى بها دولة الإمارات، تكمن في صميم ما يمثله اليوم العالمي للعمل الإنساني «التضامن، التعاطف، والعمل».
بدوره، قال استيفن أندرسون، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إن الشراكة الوثيقة مع حكومة دولة الإمارات شكّلت على مدى أكثر من عشرين عاماً ركيزة أساسية في تمكين البرنامج من إيصال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن الإمارات لم توفّر فقط الدعم والإمكانات اللوجستية المتقدمة، بل لعب موقعها الجغرافي الاستراتيجي دوراً محورياً في ضمان سرعة وصول هذه المساعدات إلى وجهاتها خلال فترات قياسية.
وأكد أن دبي، بما توفّره من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عالية المستوى وتسهيلات نوعية، ساعدت برنامج الأغذية العالمي على الوصول إلى دول في آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خلال ساعات قليلة فقط، وهو ما يعكس مكانة الإمارة كمركز عالمي للعمل الإنساني والإغاثي.
وأشار إلى أن حجم مساعدات برنامج الأغذية العالمي، التي انطلقت من دولة الإمارات خلال العام الجاري بلغ نحو 60 ألف طن، من بينها 27 شحنة متنوعة وصلت إلى سكان قطاع غزة، إلى جانب مساعدات أخرى جرى توجيهها إلى السودان وعدد من الدول الآسيوية، مما يبرز حجم الاستجابة الإنسانية التي تخرج من الإمارات لتغطي قارات متعددة.
ولفت أندرسون إلى أن برنامج الأغذية العالمي أطلق مبادرات نوعية، من بينها مبادرة «رواد العمل الإنساني»، التي تهدف إلى تمكين شخصيات بارزة من المساهمة في دعم مسيرة البرنامج، موضحاً أن من بين هؤلاء الرواد 6 مواطنين إماراتيين سيضطلعون بدور أساسي في العمل الإنساني، وتوسيع نطاق أثره على المستويين الإقليمي والدولي.
الدور الوطني
من جهته، قال أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني، هذا اليوم الذي تتجاوز قيمه ومعانيه حدود الجغرافيا، والثقافة، والدين، كما تجاوزتها معاناة المحتاجين حول العالم».
وأضاف: «تؤكد القيادة الرشيدة على ضرورة تضافر الجهود من قبل الأفراد والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لدعم العمل الإنساني، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل الظروف التي يمر بها عالمنا اليوم، وما يشهده من كوارث طبيعية وأزمات إنسانية».
وأشار إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، توجه في هذا اليوم تحية إجلال وإكبار لجميع العاملين في المجال الإنساني، هؤلاء الأبطال المجهولون يعملون على تعزيز قيم السلام والتسامح بين الشعوب.
تقدير العاملين
بدورها، قالت ساجدة الشوا، مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الإمارات (أوتشا): «نحتفي كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس بشجاعة وتفاني العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم. نُعبّر عن امتناننا العميق لكل من يساهم في تخفيف معاناة الآخرين وإحياء الأمل في قلوبهم في ظل هذه الظروف العصيبة».
وأضافت: «إذ نحتفل اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقدر الدور الإنساني الريادي للإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، وكذلك دور شركائنا وأصدقائنا وعائلاتنا. إن الرؤية الإنسانية وسخاء دولة الإمارات لا يقتصر فقط على كونها من أكبر المانحين للنظام الإنساني، بل يفوق ذلك بالمشاركة من خلال أذرعها الإنسانية جنباً إلى جنب في كل الأزمات الإنسانية، حيث تكون المساعدات الإنسانية منقذة للحياة».
ولفتت إلى أنه على الرغم من مرور 75 عاماً على القوانين الدولية المعترف بها عالمياً لتنظيم سير النزاعات المسلّحة والحدّ من تأثيرها، إلا أن انتهاك هذه القوانين لا يزال مستمراً بلا هوادة، بينما يدفع المدنيون، ومن ضمنهم عمال الإغاثة الثمن الأكبر بأعداد تفوق التصوّر.
وذكرت أن عام 2023 كان هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني بحصيلة قتلى بلغت 280، كما يتجه عام 2024 نحو مسار أسوأ، ولفتت إلى أن الإحصاءات المبدئية سجلت أن عدد من قُتلوا من عمال الإغاثة حول العالم بلغ 176، و93 آخرين أُصيبوا، بينما تم اختطاف 64. ومؤخراً في الصراع القائم في غزة، تظهر الإحصائيات أيضاً حجم الخطر الذي يواجهه عمال الإغاثة منذ أكتوبر 2023.
وتشير تقارير منظمة «الأونروا» إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا تخطى 40 ألفاً منهم ما يزيد على 15 ألفاً من الأطفال، كما أن عدد العاملين الذين قُتلوا بلغ 224 فرداً، هذه الأرقام مروعة وتجعلنا نكتشف الحقيقة الصارخة أن العالم يخذل العاملين في المجال الإنساني، وبالتالي يخذل الأشخاص الذين يتلقون خدماتهم.
وقالت الشوا: «اليوم وكل يوم نطالب من هم في السلطة بوضع حدّ لهذه الانتهاكات وللإفلات من العقاب والعمل من أجل الإنسانية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 42 دقائق
- الاتحاد
ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى»
ترامب وإلغاء «قاعدة الحد الأدنى» في تاريخ سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية الجريئة، لم يحظَ إنجازه بالقضاء على مشكلة كبرى بالاهتمام الكافي، وهذه المشكلة هي قاعدة «الحد الأدنى»، التي أعلن ترامب انتهاءها بالكامل. لفهم ما حدث وأهمية هذا التغيير، علينا تتبع كيف تطورت قاعدة «الحد الأدنى» الغامضة من حل مؤقت في حقبة الكساد إلى مسؤولية في القرن الحادي والعشرين. وعلى مدى عقود، فإن الثغرة، التي ألغت الرسوم الجمركية على الواردات الرخيصة، سمحت لشركات الشحن الأجنبية بإغراق السوق الأميركية بشحنات صغيرة القيمة بلا رسوم جمركية أو تفتيش شامل. وأصدر ترامب أمرًا تنفيذياً الشهر الماضي أنهى الإعفاء لجميع الدول، مؤكداً على المبدأ الأساسي بضرورة خضوع جميع السلع للتدقيق الكامل، ولأحكام القانون الأميركي. وأثار القرار غضب المدافعين عن قاعدة الحد الأدنى، إذ يقولون إن الإعفاء على الطرود الصغيرة سمح للأميركيين بتوسيع قدرتهم الشرائية ودعم الشركات الصغيرة. إلا أن السياسة الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 29 أغسطس الجاري، لا تستهدف القضاء على الطرود الصغيرة، بل إعادة إحياء القواعد الأساسية. وتعود قاعدة الحد الأدنى إلى عام 1938، حين أجاز الكونجرس لموظفي الجمارك إعفاء الشحنات التي تقل قيمتها عن دولار واحد (يعادل نحو 23 دولاراً اليوم) من الرسوم، نظراً لتكلفة وإزعاج تحصيلها. لكن مع مرور الوقت تضخمت القاعدة. ففي 1978 رُفع الحد إلى 5 دولارات بسبب التضخم، وفي 1993 إلى 200 دولار لتشجيع تحرير التجارة، ثم في 2015 إلى 800 دولار. (مقارنة بالصين، التي لديها عتبة أقل من 7 دولارات). وكان التأثير كارثياً، فقد ارتفع عدد الواردات زهيدة القيمة إلى الولايات المتحدة عشرة أضعاف، من 134 مليون طرد في 2015 إلى نحو 1.4 مليار في 2024، ما ألحق ضرراً جسيماً بالصناعات الأميركية. ومع تراكم الأدلة على الخسائر، تراجعت شعبية النهج المتساهل، خاصة مع توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والأتمتة التي جعلت تحصيل الرسوم على كل الشحنات مجدياً اقتصادياً. ويكاد يكون من المستحيل معرفة مقدار تجارة الصين مع الولايات المتحدة التي دخلت تحت إعفاءات الحد الأدنى بدقة، فقد قدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي يُعنى بدراسة تأثير السياسة التجارية على الاقتصاد، أن هذه الواردات بلغت نحو 200 مليار دولار أميركي بين عامي 2018 و2021. إلا أن بيانات الجمارك الرسمية للحكومة الصينية أفادت بأن صادرات الحد الأدنى إلى الولايات المتحدة بلغت أقل من 21 مليار دولار أميركي. وتعتبر تلك الفجوة دليلاً قاطعاً على التلاعب الإحصائي الأخير. وظهرت عدة أساليب للتحاليل، حيث زور التجار الفواتير أو قُسمت المنتجات إلى شحنات صغيرة مضللة، وأُرسلت عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها. وغالباً ما كانت السلع المستفيدة من الثغرة، مثل الإلكترونيات سيئة الجودة، وتتلف سريعاً، ما يخلط بين الاستهلاك والاستبدال المستمر، ويقضي على المنافسين الأميركيين الملتزمين بالقوانين. ففي 2024، أصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية 63 تحذيراً يتعلق بمنتجات صينية، من مقاعد قابلة للطي تنهار فجأة، إلى مراتب أطفال تشكل خطر اختناق، وبطاريات دراجات كهربائية قابلة للاشتعال. صحيح أن بعض الشركات المصنعة في الخارج تحاول بالفعل التلاعب بالنظام الجديد، حيث إن التحولات الكبيرة المفاجئة في أرقام الصادرات من مارس إلى مايو تشير بقوة إلى أن الشركات المصنعة الصينية تعيد بالفعل توجيه البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة عبر جنوب شرق آسيا، حيث الرسوم الجمركية أقل. كما يلوح في الأفق احتمال حدوث احتيال في تجميع الطرود الصغيرة في شحنة واحدة كبيرة، قد يصعب الامتثال، وقد يُخفي المحتالون البضائع المهربة. غير أن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أكبر وكالة إنفاذ قانون في أميركا، أثبتت قدرتها على مواجهة تلك التحديات، مدعومة بخطة ترامب لتوظيف 3000 موظف جمارك إضافي لتعقب سلاسل التوريد المعاد توجيهها، وتفكيك شبكات الاحتيال، وتطبيق القانون الأميركي. وهذا الإجراء التنفيذي ليس الفصل الأخير، بل هو بداية فصل جديد، فهو يرسخ عودة الجدية إلى السياسة التجارية الأميركية. *زميل أول في معهد يوركتاون وزميل في معهد ستيمبوت. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الهند.. اكتفاء ذاتي لمواجهة التحديات العالمية
الهند.. اكتفاء ذاتي لمواجهة التحديات العالمية بينما احتفلت الهند بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلالها عن الاحتلال البريطاني، أعلنت الحكومة عن العديد من البرامج الجديدة، إلى جانب التزامها بتحقيق أهداف إضافية تحت شعار «الهند الجديدة». ووفقاً للتقليد السنوي لرفع العلَم الوطني الهندي من على أسوار «القلعة الحمراء» التاريخية في دلهي، ألقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي كلمة أكد فيها أن البلاد بحاجة إلى أن تصبح أكثر اعتماداً على الذات من خلال تعزيز قطاع التصنيع. وأعلن أن «تقدم الهند أصبح لا يمكن إيقافه»، وأن الوقت قد حان لكي تثبت الهند قوتها في الأسواق العالمية عبر منتجات عالية الجودة. كما شدد على أن هيمنة الهند على السوق العالمية تتطلب من المصنّعين الهنود خفض تكاليف الإنتاج وضمان جودة عالية للمنتجات التي يتم تصديرها، قائلاً، إن مبدأ رجال الأعمال الهنود يجب أن يكون «سعر أقل وجودة أعلى». تصريحات مودي جاءت في ظل تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أحدثت اضطراباً في التجارة العالمية. وتواجه الهند رسوماً بنسبة 50% من الولايات المتحدة، حيث تم تنفيذ نصفها بالفعل على أن يُطبق النصف الآخر في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي هذا السياق، قال مودي، إن الهند بحاجة إلى الاعتماد على نفسها وتصنيع كل شيء بدءاً من الأسمدة وصولاً إلى محركات الطائرات وبطاريات السيارات الكهربائية، مؤكداً مراراً أن الهند بحاجة إلى تحسين جودة صناعاتها. وأوضح أن رسوم ترامب الجمركية تمثل نقطة تحول في مسيرة الهند الاقتصادية. وبينما لا يزال هناك غموض حول المعدل النهائي للرسوم، تواصل الهند وواشنطن التفاوض على اتفاق تجاري، فيما بدأت نيودلهي في الاستعداد لتأثير الرسوم الجمركية. وجاءت رسالة رئيس الوزراء لتعزيز قطاع التصنيع والاعتماد على السوق المحلية، إذ تعد الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم وتمتلك سوقاً محلية ضخمة. وكانت البلاد تأمل في رفع مساهمة قطاع التصنيع إلى 25% من الاقتصاد بحلول عام 2025، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن، ويبدو من غير المرجح أن يتم بلوغه. حالياً، يساهم قطاع التصنيع بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ويوظّف أكثر من 27.3 مليون شخص. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، ما زالت التحديات تعيق نمو التصنيع، مثل الحاجة إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير الكهرباء والمياه بشكل موحد في أنحاء البلاد، إلى جانب التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية والفجوات في المهارات وغيرها. ومع أن 60% من سكان الهند دون سن الـ 35، إلا أن الشباب بحاجة إلى مهارات تمكّنهم من شغل فرص العمل المتاحة. في إطار توجهاته السياسية، أعلن رئيس الوزراء الهندي عن إصلاحات ضريبية ضخمة على السلع والخدمات. وقال، إن الحكومة ستُشكل «فريق عمل إصلاحي» مُخصصاً لهذا الغرض. يهدف هذا الفريق إلى قيادة إصلاحات الجيل القادم لتسريع النمو الاقتصادي، والحد من البيروقراطية، وتحديث الحوكمة. وتهدف هذه الإصلاحات إلى دفع الهند إلى اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2047. ومن الجوانب المهمة في خطاب مودي تأكيده على تنمية الطاقة النووية عشرة أضعاف بحلول نهاية عام 2047، مشيراً إلى أن مهمة الهند هي زيادة الطاقة النووية عشرة أضعاف عن طاقتها الحالية خلال العقدين المقبلين. وأوضح أن العمل جارٍ على بناء 10 مفاعلات نووية جديدة. كما أطلق برنامجاً لتوظيف الشباب يهدف إلى توفير 30 مليون فرصة عمل خلال العامين المقبلين. وبموجب البرنامج، سيحصل الموظفون الجدد على دعم مالي شهري قدره 15 ألف روبية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة حوالي 30 مليون شاب هندي. وقد وافقت الحكومة على هذا البرنامج، كجزء من الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية للهند نظراً لعدد سكان الهند الكبير. لقد أكد مودي بوضوح على التحديات التي تواجهها الهند في ظل بيئة عالمية شديدة التقلب، وما يتعين على البلاد فعله لمواصلة نموها الاقتصادي السريع. والسؤال الآن هو: هل تستطيع الهند الآن مواجهة هذا التحدي رغم الصعوبات والخروج منه أقوى على الساحة العالمية؟ *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي
صدى مصر
منذ 2 ساعات
- صدى مصر
وفد مؤسسة رسالة السلام يزور الكنيسة الكاثوليكية بداكار
وفد مؤسسة رسالة السلام يزور الكنيسة الكاثوليكية بداكار زار اليوم وفد مؤسسة رسالة السلام الكنيسة الكاثوليكية في مدينة داكار في إطار مشاورات تهدف إلى تعميق مفهوم السلام وفق المفاهيم الإنسانية. ترأس وفد مؤسسة رسالة السلام الاعلامى الاستاذ مجدى طنطاوى المدير العام لمؤسسة رسالة السلام بحضور القس د . جرجس عوض الأمين العام لمؤسسة رسالة السلام بالقاهرة والاستاذ الحاج محمد الامين أمين مؤسسة رسالة السلام بإسبانيا وكان فى استقبال الوفد الاب جان نويل ديوف نائب الكاردينال للكنيسة الكاثوليكية بداكار 'كنيسة سيدة الانتصارات' وخلال اللقاء استعرض القس د. جرجس عوض الأمين العام لمؤسسة رسالة السلام بالقاهرة قيمة السلام في تعاليم السيد المسيح عليه السلام، موضحًا أن السلام لا يقتصر على جانب واحد، بل يتجسد في السلام مع الله، من خلال التوبة والإيمان والقبول بمحبة الله وايضا السلام مع الذات، من خلال التوافق الداخلي والتصالح مع النفس. وشرح القس د. جرجس عوض أهداف مؤسسة رسالة السلام المتمثلة في: 1. تحقيق مبدأ الأخوة الإنسانية عبر تواصل الحضارات والتقارب بين البشر في مختلف قارات العالم. 2. إرساء قيم الخطاب الإلهي القرآني من رحمة وعدل ومساواة وحرية اعتقاد والتعاون الاجتماعي. 3. مكافحة التعصب الديني وتأكيد التعددية العقائدية على أساس مبدأ 'لا إكراه في الدين' (البقرة: 256). 4. تشجيع ثقافة التعايش والتسامح واحترام الاختلاف الثقافي والديني. 5. تصحيح المفاهيم الذهنية المتعلقة بالإسلام عبر التأكيد على أن القرآن دين صلاة وتضامن وسلام، لا عنف أو طائفية. 6. العودة إلى خطاب التنوير الذي يكرّم العقل ويعزّز حرية الفكر. 7. تفعيل الحوار الديني والثقافي كأساس لتجاوز الصراعات الدينية والسياسية. 8. تنمية برامج تربوية لتعزيز الأخلاق والسلوك بين الأجيال لمواجهة مختلف الأزمات الاجتماعية . وقد أشاد الاب جان نويل ديوف ، بكلمة القس د. جرجس عوض ، معبرًا عن إعجابه بعمق الفكر الذي تقوده مؤسسة رسالة السلام والشخصية الفكرية للأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي.
