طوني فرنجيه: نمثّل الأغلبية في قضاء زغرتا والأحد موعدنا مع انتصار جديد

الإنتخابات البلدية والاختيارية، أكّد النائب طوني فرنجيه أنّ ' تيار المرده شكّل رافعة أساسية وجوهرية للإنماء في قضاء زغرتا' قائلاً:
'الأمن والإستقرار هو أوّل ما قدمه سليمان فرنجيه للمنطقة.
والبنى التحتية والطرقات تم تعبيدها جميعها بمسعى من 'المرده' وبغياب تام لميشال معوض.
بيئيا، قمنا بتشجير أكثر من مليون شجرة في القضاء وسياحياً، نذكر إهدنيات' وبحيرة بنشعي ومحمية إهدن.
كما شجعنا على الاستثمار في القطاع الخاص و 90% من المستثمرين في زغرتا وإهدن هم من خط سياسي واحد وليس من خطين.
كلها إنجازات 'للمرده' من دون ان يكون لدينا 30 مليون دولار التي تمتلكها 'مؤسسة رينيه معوض'.
ورداً على أسئلة مرتبطة بما ادلى به رئيس 'حركة الاستقلال' النائب ميشال معوض، أشار فرنجيه في حديث عبر 'سبوت شوت' مع الزميلة بيا الهاشم إلى أنّ ' معوض يقول إن اتحاد البلديات صرف 85 مليون دولار. هذا المبلغ مقسّم على 27 عاما، فتكون النتيجة 3 مليون دولار في السنة موزعة على ٢٥ بلدية بين مصاريف إدارية ونفايات وتملّك عقارات كبيرة في إهدن وزغرتا وكلّ القضاء'.
وأضاف: 'يقول معوّض أيضا باننا لم نبنِ مسلخا ولم نبنِ معمل معالجة نفايات ولم نرمم الأحياء القديمة
ونحن نسأل:
لماذا لم يقم معوض عبر أموال مؤسسة 'رينية معوض' (30 مليون دولار سنويا) بترميم حيّ زغرتا القديم؟
ولماذا لم يقدّم مشروعا لحلّ ازمة النفايات؟
ولماذا لم يقدم بنفسه على بناء مسلخ؟'
وتابع: 'يقول ميشال معوض إن مؤسسة 'رينيه معوض' هي شركة خاصة، ونحن نقول إنها مؤسسة غير سياسية وُجدت أساسا لخلق فرص عمل للمواطن الفقير والضعيف وليس لتأمين علبة دواء و'إعاشة' تُستخدم للتهديد في المواسم الانتخابية'.
وأشار فرنجيه إلى أنّه ' في الانتخابات البلدية السابقة فاز النائب ميشال معوض بـ 5 او 6 بلديات في الإتحاد من أصل 25 بلدية، متسائلا: ما هي المشاريع الإنمائية التي حققها في هذه البلديات؟ أبناء القضاء يعلمون الحقيقة، فـ 'المرده' بمجهوده الخاص وبالتعاون مع مؤسسات الدولة هو من قدّم الإنماء للقضاء.
وإذ أكّد النائب فرنجيه أنّ 'أصوات الناس في قضاء زغرتا ليست للشراء والبيع'، اعتبر أن ' البلدات التي يراهنون عليها ويستقدمون مغتربيها، ستبرهن يوم الأحد أن ضمير الناس ليس للبيع'.
ورداً على سؤال حول مؤسسة 'رينيه معوض' وعملها في قضاء زغرتا، اعتبر أنها ' مؤسسة للزبائنية وبيع أصوات الناس وشرائها، مؤسسة سياسية فاشلة، ومؤسسة خدمات انتخابية وتوظيفات سياسية، والبرهان أن مرشحَي رئاسة بلدية رشعين ورئاسة بلدية كفردلاقوس المدعومين من 'حركة الاستقلال' هما موظفان في هذه المؤسسة'.
وسأل فرنجيه: ' ما هو مشروع ميشال معوض لاتحاد البلديات؟ ومن هو مرشحه؟ لماذا لا يعلنهما؟ لأنه يريد من الاتحاد أن يبني معمل نفايات يسيطر عليه من يسيطرون اليوم على النافعة فيضع القضاء مرة جديدة تحت رحمتهم'.
وأضاف: ' نحن ما زلنا نمثّل الأغلبية في قضاء زغرتا ولن نسمح بوضع أهلنا تحت رحمة أيّ أحد!'
وفي الشق السياسي، أكّد أنّ 'الدبلوماسية هي خيارنا كما هي خيار رئيس الجمهورية الذي يفاوض بوطنية ومن دون مساومة على مصلحة لبنان. موضوع سلاح 'حزب الله' هو بعهدة فخامة الرئيس، وإذا مُنعنا من تسليح الجيش، الرئيس عون لن يفرط بسلاح المقاومة وسيعمل لبناء استراتيجية امن قومي لحماية لبنان، ومن يزايد على الرئيس عون عليه ان يستريح ويفتح المجال أمامه حتى يصل الى الحلول والنتائج المطلوبة'.
واعتبر أنّ 'القوة الموجودة بيد الحزب هي ورقة على طاولة المفاوضات بيد الرئيس جوزيف عون، ونحن مع حصر السلاح بيد الدولة وليس نزع السلاح.'
وقال فرنجيه 'كتيار'مرده' حافظنا على علاقتنا مع كلّ الدول، السفير السعودي زارنا مؤخرا والعلاقات لم تنقطع يوما مع السفيرة الأميركية، لدينا كلّ الوعي والحرص بأن لبنان لا يطير الا بجناحيه الشرقي والغربي.
والقطيعة مع الدول العربية كانت خطيئة مميتة للبنان والمسؤولية تقع على من كانوا قيّمين على سياسة لبنان الخارجية. نتمنى أطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكلّ دول الخليج العربي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 35 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان يطلق آلية زراعة "القنّب الهندي" ومعايير تصنيعه

وضع رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قانون زراعة نبتة القّنب الهندي (نبتة الحشيشة) على سكّة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه. وأعلن عن «إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني». تأتي هذه الخطوة بعد مضيّ 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرّع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن. مسح الصورة السيئة رأى رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب أيوب حميد أن «المجلس النيابي قام بواجباته في إقرار هذا القانون قبل 5 سنوات، لكن تطبيقه لم يبدأ بعد لأسباب متعددة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون يمسح الصورة السيئة المتصلة بزراعة المخدرات في البقاع ومناطق أخرى». مليار دولار قال حميد: «هذا القانون يمكنه التعويض عن الزراعة الخبيثة (حشيشة الكيف) بعمل ذي فائدة، طابعه طبّي واقتصادي لا يقف عند صناعة الأدوية فحسب، بل يصل إلى صناعة السيارات، ويوفر دخلاً سنوياً يتجاوز المليار دولار أميركي». وأثنى حميّد على خطوة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن سلام «لمس خلال زيارته للبقاع وجع الناس، لا سيما أن هناك آلاف الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف جراء زراعة الحشيشة ما يثقل كاهل الناس». صحيح أن إعلان رئيس الحكومة قبل أسبوعين عن إطلاق تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بنبتة القنّب الهندي، فتح الباب أمام تطبيق القانون، إلّا أن ذلك سيتطّلب مهلة طويلة للبدء بالتنفيذ. ولفت حميد إلى أن التنفيذ «سيأخذ وقتاً بانتظار تحديد الأراضي التي ستستثمر في هذه الزراعة، وإعطاء التراخيص للمزارعين ومشاركة الناس في الحلول. كلّها خطوات تعدّ مدخلاً إلزامياً لتنفيذ القانون، قد لا تكون سريعة لكننا بدأنا بالمسار الصحيح، وعلينا أن نقتدي بتجارب دول أخرى استفادت من هذه النبتة في كثير من الصناعات». ويؤخذ على الحكومات السابقة تقصيرها في تشكيل الهيئة الوطنية وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لكنّ الظروف التي استجدت بعد صدوره تسببت في تعليقه، أهمها جائحة «كورونا»، وشغور موقع رئاسة الجمهورية، والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي عاش لبنان ظروفها منذ الثامن من تشرين الأول 2023 عندما فتح «حزب الله» جنوب لبنان جبهة مساندة مع غزّة. حل مستدام وفي وقت شككت فيه مصادر بجدوى نجاح هذا القانون وعجز الدولة عن ضبط هذه الزراعة بشكل دقيق، رأى النائب عن منطقة البقاع بلال الحشيمي، أن هذا المشروع «يشكل حلاً مستداماً لأزمة الزراعة في البقاع وللمنطقة التي تعاني حرماناً مستمراً منذ عقود طويلة». وإذ أشار إلى أن «المخاوف مشروعة من التحايل في موضوع زراعة القنب الهندي واستخدامه بطريقة غير مشروعة»، دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الدولة إلى «إزالة العقبات التي ما زالت تحول دون تنفيذ القانون الذي أُقِرَّ منذ سنوات»، وقال: «مسؤولية الحكومة والهيئة الوطنية التي ستتشكل قريباً أن تضع خطّة لتنظيم هذه الزراعة، وتحديد الآلية ضمن شروط صارمة حتى لا يُستخدم القنب الهندي لصناعة غير مشروعة». مراقبة التراخيص يُفترض أن تكون للهيئة الوطنية سلطة واسعة لضبط هذه الزراعة، إذ تحدثت معلومات عن تحديد عدد المزارعين الذين ستمنحهم الدولة التراخيص، وأن تستورد وزارة الزراعة بذور هذه النبتة من الخارج، وتسلّمها للمزارعين المرخص لهم، وتراقب عملية الزراعة، وتشتري المحاصيل في نهاية الموسم لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير ما يتبقى منها إلى الخارج ضمن ضوابط مشددة. ولفت النائب الحشيمي إلى أن «الدولة وحدها المعنية بمراقبة التراخيص والأراضي التي تستخدم لهذه الزراعة، وكمية المحاصيل وجودتها، حتى لا تخرج عن الأطر الطبية والصناعية»، ولا يستبعد «دخول المحاصصة الطائفية والمناطقية في هذه الزراعات». وبانتظار تشكيل الهيئة ووضع الأطر القانونية لعملها، تشكل هذه المسألة حساسية مفرطة لدول عربية وأجنبية عانت من تصدير المخدرات من لبنان إلى أراضيها، وأكد النائب الحشيمي أن «مسؤولية الدولة اللبنانية تطمين الدول الشقيقة والصديقة من هذه الزراعة، وأن تثبت للعالم أنها تعتمد أعلى معايير الرقابة، سواء الرقابة البشرية على الأرض أم استخدام طائرات «درونز» للتصوير والمراقبة الجوية، وخلال مرحل التصنيع». يوسف دياب -الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

كيف يرى الطلاب السودانيون قرار استئناف الدراسة بالجامعات من داخل السودان؟

بعد توقف دام عامين بفعل اندلاع الحرب في السودان، في نيسان/إبريل 2023 ، قررت جامعة الخرطوم التي تعد أقدم وأكبر الجامعات السودانية، استئناف الدراسة رسميا، من مقرها في العاصمة السودانية، ضمن تنفيذ قرار بعودة الجامعات السودانية من الخارج، وأغلاق المقار التي كانت قد فتحتها في دول الجوار، التي لجأ إليها جانب كبير من الطلاب والاساتذة السودانيين، هربا من الحرب. وفي الوقت الذي استؤنفت فيه الدراسة بالفعل في جامعة الخرطوم، أعلنت جامعات وكليات أخرى في ولاية الخرطوم، اعتزامها استئناف الدراسة في مقارها بالمدينة، بعد عيد الأضحى مباشرة، وتشمل هذه الكليات والجامعات، جامعة أم درمان الإسلامية، جامعة بحري، جامعة المشرق، جامعة الأحفاد، جامعة السودان العالمية، الجامعة الوطنية، جامعة النيلين، كلية المدائن، كلية شرق النيل، وكلية إمبيريال. وكان وزير التعليم العالي السوداني، محمد حسن دهب، قد أصدر في شباط/ فبراير الماضي، قراراً يطالب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بتوفيق أوضاعها، توطئة للعودة وممارسة عملها من داخل السودان، موضحاً أن هذا القرار جاء 'تماشياً مع الانتصارات المتتالية التي حققها الجيش، الأمر الذي أدى إلى توسيع الرقعة الأمنية في البلاد'، بحسب قوله. وقبل اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كان نحو مليون طالب يدرسون في 155 جامعة وكلية متخصصة، يقع معظمها في العاصمة الخرطوم، وأم درمان والخرطوم بحري، لكن الصراع المسلح أدى إلى توقف الدراسة في مختلف أنحاء البلاد، واضطرت بعض المؤسسات التعليمية، إلى ممارسة نشاطها في الخارج، مثل جامعات الخرطوم والسودان والنيلين، التي لجأت إلى مصر، وجامعة العلوم الطبية التي لجأت إلى رواندا والسعودية، كما توجه طلاب إلى تركيا وماليزيا ودول شرق إفريقيا لإتمام دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة. مؤيدون ومنتقدون يخلتف السودانيون، على قرار إعادة الجامعات للعمل من الداخل، ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الخطوة، بداية لتعافي قطاع التعليم العالي في السودان، وترى أنها ستزيد من عودة الطلاب والأساتذة السودانيين الذين لجأوا للتعليم والتعلم خارج السودان، يرى كثيرون خاصة من الطلاب أن الوقت مايزال مبكرا، من أجل هذه العودة، في ظل المخاطر الأمنية التي ماتزال قائمة مع استمرار الحرب، والتي أدت بالفعل إلى تهديم العديد من الأبنية التعليمية الجامعية، وتقدر وزارة التعليم العالي السودانية الخسائر الأولية، التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بفعل الحرب، بنحو 4 مليارات دولار. ووفقا للإحصاءات، فإن الجامعات السودانية الواقعة وسط العاصمة الخرطوم، كانت الأكثر تعرضا للتدمير، بفعل قربها من مسرح القتال، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتشير الأرقام إلى أن مباني جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، والتي تأسست عام 1902، تعرضت إلى دمار شديد، سيحتاج لأعوام طويلة، ومئات الملايين من الدولارات لإعادة بنائها من جديد. ويعتبر الطلاب والأساتذة المنتقدون، لقرار وزارة التعليم العالي السودانية بإغلاق المقار الخارجية للجامعات السودانية، وعودتها إلى مقارها داخل السودان، أن القرار ينطوي على نوع من الإجبار، إذ أن الوزارة أكدت في قرارها على أنها لن تعتمد أو توثق شهادة أي طالب، درس عبر المراكز الخارجية للجامعات السودانية. ووفقا لبيانات غير رسمية فإن نسبة 70 بالمئة، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية، كانوا قد نزحوا بفعل الحرب، أو هاجروا إلى دول أخرى منها دول مجاورة للسودان، أو التحقوا بمراكز بحثية في الخارج وليست هناك أية خطة معلنة للحكومة السودانية، لكيفية إقناع هؤلاء بالعودة. إذا كنتم طلابا جامعيين سودانيين تدرسون داخل السودان أو خارجه حدثونا عن رأيكم في العودة للدراسة من داخل السودان؟ هل ترون أن توقيت قرار العودة كان موفقا؟ وكيف ترون ما يقوله مسؤولون سودانيون من أن الخطوة تمثل تعافيا لقطاع التعليم العالي في البلاد؟ هل سيعود الطلاب والأساتذة الذين انتظموا في عملية تعليمية في مراكز للجامعات السودانية بدول مجاورة للسودان؟ وما الذي يمنع تعرض الجامعات السودانية من جديد للتدمير في ظل استمرار الحرب؟ كيف تأثرت حياة الدارسين والباحثين والأساتذة بعمليات النزوح بفعل الحرب؟ ومن أين ستأتي الحكومة السودانية بالتمويل اللازم لإعادة المباني الجامعية التي دمرتها الحرب خاصة التي تحوي معامل ومراكز بحثية؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 26 أيار/ مايو خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@ كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

المركزية

منذ 3 ساعات

• المركزية

ترامب: 31% من طلاب هارفرد أجانب.. ونريد أن نعرف من هم

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن قرار إدارته منع الطلاب الأجانب من التسجل في جامعة هارفرد، في إجراء وصفته الجامعة المرموقة بأنه "غير دستوري" وعلّقت قاضية تنفيذه. وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31 في المئة من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقاً للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئاً مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وأضاف: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماماً"، داعياً الجامعة إلى "الكف عن طلب" المال من الحكومة الاتحادية. وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قد أعلنت يوم الخميس إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. لكنّ القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس علّقت القرار الجمعة بعدما رفعت الجامعة دعوى قضائية ضده في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ولا يخفي ترامب غضبه إزاء جامعة هارفرد، التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة نوبل، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف بعدما اتهمها بأنها "معقل لمعاداة السامية و"أيديولوجيا اليقظة" (ووك). وكانت الحكومة الأميركية ألغت منحاً مخصصة للجامعة بقيمة أكثر من ملياري دولار، ما أدى إلى توقف بعض برامج البحوث. وبحسب موقعها الإلكتروني، تستقبل جامعة هارفرد، المصنفة بين أفضل الجامعات في العالم، حوالي 6700 "طالب دولي" هذا العام، أو 27 في المئة من عدد الطلاب الإجمالي. وتفرض على طلابها عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً كرسوم دراسية.