خطوة نحو المستقبل: قيوح وأزولاي يوقعان اتفاقيات لدعم الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل(صور)

خطوة نحو المستقبل: قيوح وأزولاي يوقعان اتفاقيات لدعم الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل(صور)
الخط : A- A+
إستمع للمقال
شهد مقر وزارة النقل واللوجيستيك بالرباط، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية بين الوزارة ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.
وترأس فعاليات التوقيع، وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح بمعية أندري أزولاي، المستشار الملكي ورئيس المؤسسة.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة النوعية تأتي ضمن تفعيل الاتفاقية الإطار التي جرى توقيعها بين الطرفين في شهر يونيو من العام الماضي (2024)، والتي تهدف في جوهرها إلى تعزيز وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في قطاعي النقل واللوجيستيك بالمملكة.
وخلال هذه المناسبة الهامة، أبرمت المؤسسة والمكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقية أولى تركز على تطوير وتنفيذ أنظمة متطورة لإدارة النقل المتعدد الوسائط، مع الاعتماد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا للوزارة.
كما تشمل الاتفاقية أتمتة عمليات بالغة الأهمية تتعلق بالكشف الدقيق وتحديد مواقع العيوب السطحية التي قد تظهر على متن القطارات الفائقة السرعة التي يشغلها المكتب.
أما الاتفاقية الثانية، حسب ذات المصدر، فقد وُقعت بين المكتب الوطني للمطارات ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، وتستهدف هذه الاتفاقية تحقيق نقلة نوعية في الأداء المعرفي للعاملين بالمكتب، بهدف رئيسي هو رفع مستوى اليقظة وتعزيز معايير السلامة في مجالي المراقبة الجوية والقيادة التي تقع تحت مسؤولية المكتب.
ومن جهة أخرى، تتضمن الاتفاقية تطوير تطبيق مبتكر للهواتف الذكية، يرمي إلى توفير معلومات آنية ودقيقة للمسافرين، والمساهمة الفعالة في تدبير سلس لحركة الركاب داخل مختلف المطارات المغربية التي يشرف عليها المكتب.
كما جرى توقيع الاتفاقية الثالثة بين الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة. وترتكز هذه الشراكة على إدماج فعال لتقنيات تعلم الآلة (Machine Learning) في صلب عمليات الشركة، وتحديدا في مجال حيوي يتعلق بتحسين كفاءة صيانة أسطول المركبات المتنوع التابع للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، مما سيساهم في رفع مستوى أدائها وتقليل تكاليف التشغيل.
جدير بالذكر أن مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة تعتبر مؤسسة ذات نفع عام، وتمثل منصة متكاملة للبحث العلمي المتقدم، والتكوين المتخصص، والابتكار الخلاّق.
كما تهدف المؤسسة بشكل أساسي إلى تثمين الأداء الصناعي الوطني ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التوجهات في مجال الابتكار من خلال تنفيذ مشاريع تعاونية مثمرة، واحتضان ودعم إنشاء المقاولات الصغرى والمقاولات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 2 أيام

• يا بلادي

هل يقصي القرار الجديد للمطارات الوكالات الصغيرة من سوق تأجير السيارات في المغرب؟

في خطوة أثارت جدلا واسعا، أصدر المكتب الوطني للمطارات، قرارا جديدا تعرض لانتقادات حادة من فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب (FALAM)، الذي وصفه بـ"قاس وانتقائي"، محذرا من أن القرار يهدد بشكل مباشر بقاء الشركات الصغيرة في هذا القطاع. تغييرات جذرية في لوائح ONDA إلى غاية الآن، كانت العديد من شركات تأجير السيارات، لا سيما الصغيرة منها، توفر خدمة تسليم السيارات في المطارات بناء على طلب العملاء. وقد نالت هذه الخدمة تقديرا واسعا من المسافرين، حيث شكلت بديلا اقتصاديا مقارنة بالخيارات التي تقدمها العلامات التجارية الكبرى. ومع ذلك، ينص القرار الجديد على عدم السماح لأي وكالة بتسليم السيارات في المطارات إلا إذا كانت تمتلك وجودا تجاريا فعليا أو توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للمطارات، ما يهدد باستبعاد عدد كبير من الشركات من سوق المنافسة. رد فعل FALAM: هل هو تمييز؟ عبرت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن رفضها القاطع لهذا القرار، واصفة إياه بأنه شكل من أشكال التمييز. وأكد رئيس الاتحاد، عبد الله أشنان، أن هذا القرار قد يؤدي إلى "إقصاء" الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه صعوبة في تحمل تكاليف المواقع المكلفة داخل المطارات، فضلا عن الأعباء الإضافية المرتبطة بالشراكة مع المكتب الوطني للمطارات. وطالبت الفدرالية في رسالة موجهة إلى وزارة النقل بإلغاء أو مراجعة القرار لضمان سوق حر وتنافسي. تكاليف باهظة تفوق قدرة المستقلين أبرز المهنيون أن تكاليف الإيجار للمساحات التجارية في المطارات قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ لا يمكن لمعظم الوكالات المحلية تحمله. عدم القدرة على التسليم في المطارات يعني خسارة تصل إلى 50٪ من حجم الأعمال، حيث تشكل المطارات نقطة دخول رئيسية للسياح والمغاربة المقيمين في الخارج. استياء بين المؤجرين المستقلين أعرب عدد من المهنيين في القطاع عن استيائهم من اللوائح الجديدة التي فرضها المكتب الوطني للمطارات. وفي هذا السياق، قال مهدي، مدير وكالة لتأجير السيارات في فاس "لقد كنا نمارس عملنا بشكل قانوني ومنظم. الزبناء يحجزون عبر واتساب أو من خلال موقعنا الإلكتروني، ونسلم السيارة في الموعد المحدد داخل المطار. فلماذا يمنع هذا الأسلوب الآن؟". وأشار آخرون إلى ضغوط من العلامات التجارية الكبرى لإقصاء الفاعلين المحليين وخلق وضعية شبه احتكارية في المطارات. تأثير القرار على العملاء من المرتقب أن تكون للقرار انعكاسات سلبية على الزبناء، إذ من شأنه تقليص عدد الخيارات المتاحة أمامهم ورفع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يُجبر بعض المسافرين على اللجوء إلى وسائل نقل إضافية للوصول إلى وكالات خارج المطار لاستلام سياراتهم، ما يفقد الخدمة جانبا مهما من الراحة والمرونة التي كانت توفرها سابقاً. حل رقمي مقترح وأمام هذا الوضع، واقترحت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، إنشاء منصة رقمية وطنية معتمدة من الجهات المختصة، تمكن جميع وكالات التأجير من تنظيم عمليات التسليم داخل المطارات بشكل منظم وشفاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين مع احترام معايير السلامة التي تفرضها المكتب الوطني للمطارات. ردود فعل العملاء عبّر العديد من العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمهم للوكالات الصغيرة، مؤكدين على أن هذه الوكالات تقدم خدمات أكثر إنسانية ومرونة. تقول إحدى العميلات المعتادة على التأجير في مطار مراكش لقد فضلت دائما الحجز مع الوكالات المحلية. الأسعار أكثر جاذبية، والخدمة غالبا ما تكون أفضل. حظر هذه الوكالات يشبه حرماننا من حق الاختيار". نحو إعادة صياغة نموذج التنظيم تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة إلى مقاربة شاملة في تنظيم الأنشطة التجارية داخل البنى التحتية العامة. ويطرح الوضع الحالي تساؤلات حول مدى انفتاح مسارات التشاور بين السلطات المعنية، الفاعلين المهنيين، وممثلي المستهلكين. وقد تكمن بعض الحلول في اعتماد مناقصات أكثر شفافية وشمولا، أو في إحداث فضاءات مشتركة لتسليم السيارات، تضمن التوازن بين متطلبات التنظيم والمنافسة العادلة. هل مستقبل الوكالات الصغيرة مهدد؟ يمثل قرار المكتب الوطني للمطارات منعطفا حاسما في مسار تنظيم قطاع تأجير السيارات بالمغرب. فبينما يسعى إلى تعزيز هيكلة الخدمات داخل المطارات، يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الشركات الصغيرة، التي قد تجد نفسها عاجزة عن مجاراة الشروط الجديدة. وفي ظل هذه التحديات، تطرح دعوات ملحة للسلطات المختصة من أجل إعادة تقييم القرار، بما يراعي خصوصيات السوق المحلي وتطلعات المستهلكين، ويضمن توازنا حقيقيا بين التنظيم والانصاف في ولوج الفرص داخل القطاع.

برلمان

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

خطوة نحو المستقبل: قيوح وأزولاي يوقعان اتفاقيات لدعم الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل(صور)

خطوة نحو المستقبل: قيوح وأزولاي يوقعان اتفاقيات لدعم الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل(صور) الخط : A- A+ إستمع للمقال شهد مقر وزارة النقل واللوجيستيك بالرباط، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية بين الوزارة ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة. وترأس فعاليات التوقيع، وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح بمعية أندري أزولاي، المستشار الملكي ورئيس المؤسسة. وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة النوعية تأتي ضمن تفعيل الاتفاقية الإطار التي جرى توقيعها بين الطرفين في شهر يونيو من العام الماضي (2024)، والتي تهدف في جوهرها إلى تعزيز وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في قطاعي النقل واللوجيستيك بالمملكة. وخلال هذه المناسبة الهامة، أبرمت المؤسسة والمكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقية أولى تركز على تطوير وتنفيذ أنظمة متطورة لإدارة النقل المتعدد الوسائط، مع الاعتماد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا للوزارة. كما تشمل الاتفاقية أتمتة عمليات بالغة الأهمية تتعلق بالكشف الدقيق وتحديد مواقع العيوب السطحية التي قد تظهر على متن القطارات الفائقة السرعة التي يشغلها المكتب. أما الاتفاقية الثانية، حسب ذات المصدر، فقد وُقعت بين المكتب الوطني للمطارات ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، وتستهدف هذه الاتفاقية تحقيق نقلة نوعية في الأداء المعرفي للعاملين بالمكتب، بهدف رئيسي هو رفع مستوى اليقظة وتعزيز معايير السلامة في مجالي المراقبة الجوية والقيادة التي تقع تحت مسؤولية المكتب. ومن جهة أخرى، تتضمن الاتفاقية تطوير تطبيق مبتكر للهواتف الذكية، يرمي إلى توفير معلومات آنية ودقيقة للمسافرين، والمساهمة الفعالة في تدبير سلس لحركة الركاب داخل مختلف المطارات المغربية التي يشرف عليها المكتب. كما جرى توقيع الاتفاقية الثالثة بين الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة. وترتكز هذه الشراكة على إدماج فعال لتقنيات تعلم الآلة (Machine Learning) في صلب عمليات الشركة، وتحديدا في مجال حيوي يتعلق بتحسين كفاءة صيانة أسطول المركبات المتنوع التابع للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، مما سيساهم في رفع مستوى أدائها وتقليل تكاليف التشغيل. جدير بالذكر أن مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة تعتبر مؤسسة ذات نفع عام، وتمثل منصة متكاملة للبحث العلمي المتقدم، والتكوين المتخصص، والابتكار الخلاّق. كما تهدف المؤسسة بشكل أساسي إلى تثمين الأداء الصناعي الوطني ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التوجهات في مجال الابتكار من خلال تنفيذ مشاريع تعاونية مثمرة، واحتضان ودعم إنشاء المقاولات الصغرى والمقاولات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية.

اليوم 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

قيوح: قطاع النقل واللوجستيك يعزز التنافسية الاقتصادية للمغرب... وننفذ مشاريع على مساحة 750 هكتارا

أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن قطاع النقل واللوجستيك يضطلع بدور استراتيجي في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب. وقال قيوح، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 12 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والمتوسط (Logismed)، إن « قطاع النقل واللوجستيك يتبوأ مكانة استراتيجية ضمن رؤية المملكة المغربية لمجال التنافسية الاقتصادية. ونعمل على تعزيزه لجعله دعامة أساسية بالنسبة لخططنا التنموية، بهدف ترسيخ موقع المغرب كقطب لوجستيكي رائد في المنطقة الإفريقية والمتوسطية ». ولبلوغ هذا الهدف، يضيف الوزير، يتم تعزيز البنية التحتية اللوجستيكية الوطنية من خلال مشاريع كبرى تهدف إلى تحسين الموانئ والمطارات، وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، فضلا عن تطوير منصات لوجستيكية حديثة. وفي هذا الإطار، أكد قيوح أن الوزارة تولي، من خلال الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، اهتماما خاصا لتهيئة المناطق اللوجستيكية في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج ذي أولوية يغطي العديد من مشاريع المناطق اللوجستيكية على مساحة إجمالية تبلغ 750 هكتارا. وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالإعلان الأخير عن إطلاق تسويق المنطقة اللوجستيكية بالقليعة (جنوب أكادير)، مؤكدا أيضا على مشاريع أخرى لمناطق لوجستيكية سيتم إطلاقها في سنة 2025 بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وفاس، في إطار مرحلة أولى. وأضاف أنه « سيتم إيلاء اهتمام خاص للجهات الجنوبية، لاسيما الداخلة والكركرات، من أجل تطوير مناطق لوجستيكية بما يتماشى مع أهداف المبادرة الأطلسية للمملكة ». من جهة أخرى، أبرز قيوح أنه، بفضل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي من خلال تنزيل مشاريع هيكلية وإصلاحات تشريعية وتنظيمية، فإن المغرب يمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بهدف بناء منظومة لوجستيكية ذكية ومستدامة ومندمجة، قادرة على تلبية احتياجات السوق والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. من جهته، قال رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، إن هذه الجهة، التي تدر وحدها حوالي ثلث الناتج الداخلي الخام الوطني، وتضم ما يقرب من نصف التجارة الخارجية وكذا الإنتاج الصناعي، تضطلع بدور هيكلي. وأضاف معزوز أن جهة الدار البيضاء – سطات تتطلع إلى الحفاظ على مكانتها الاقتصادية على المستوى الوطني وتعزيز دورها على الصعيد القاري في ما يخص إنتاج السلع والخدمات، معتبرا أن الخدمات اللوجستيكية تشكل عاملا حاسما لتعزيز هذا الطموح. وسجل، في هذا الصدد، أن المجلس الجهوي قد اضطلع بمسؤولياته كاملة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، من خلال تحديد العقبات الرئيسية التي يتعين إزالتها لتسريع الدينامية الجهوية. على صعيد آخر، أكد معزوز على أن النقل السلس، سواء تعلق بالأشخاص أو السلع، يتطلب التوفر على بنيات تحتية قوية. وأوضح أنه « في إطار مخطط التنمية الجهوية 2022-2027، من خلال إدماج على الخصوص المتطلبات المرتبطة بتنظيم كأس العالم، نعمل على استثمار أزيد من 11 مليار درهم في البنيات التحتية الطرقية. وينضاف إلى ذلك الاستثمار المتوقع في مشاريع السكك الحديدية. نحن نركز بشكل خاص على القطار الحضري والجهوي ». وتتواصل أشغال المعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والمتوسط (Logismed)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 15 ماي الجاري، وذلك تحت شعار « سلسلة التوريد بالمغرب: صناعة في خدمة التنافسية والسيادة وتعزيز الاقتصاد ». ويشكل هذا المعرض، الذي يعد واجهة مغربية حقيقية ومنفتحة على التحديات العالمية، مناسبة لتقييم تقدم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية، مع تحديد الأولويات المستقبلية في ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيد الدولي.