الرئيس الألماني يدعو أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي
دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، أوروبا إلى بذل مزيد من الجهود من أجل أمنها ودفاعها، مطالبًا بزيادة الإنفاق في مجال الدفاع.
وقال الرئيس الألماني، في كلمة بمستهل النسخة الثانية من مؤتمر 'فيستفاليا للسلام'، إنه 'يتعين على الأوروبيين أن يفكروا فيما هو مهم بالنسبة لهم، وأن يهتموا بشكل متزايد بحماية أنفسهم'، مشيرًا في هذا السياق إلى ما وصفه بـ'التحول الجذري المزدوج' في سياسات موسكو وواشنطن.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تستثمر حاليًا 326 مليار يورو سنويًا في مجال الدفاع، لكنه رأى أن هذا لا يكفي في ظل وضع التهديد الذي تغير بشكل جذري، وتابع: 'نعلم أنه يجب علينا أن نبذل معًا المزيد من الجهد من أجل الردع والدفاع'.
وأكد أن بلاده تمضي قدمًا في هذا الطريق من خلال قراراتها الأخيرة، والتي سمحت بتخفيف قيود الديون في الدستور، ما يتيح استدانة بمليارات اليوروهات لصالح نفقات الدفاع.
وشدد الرئيس الألماني على أن أوروبا بحاجة إلى قوات مسلحة ألمانية قادرة من خلال تجهيزها، بأحدث التقنيات وزيادة قوامها، على تقديم إسهام في الردع على نحو موثوق.
والشهر الماضي، كشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن خطة لـ'إعادة تسليح أوروبا' تقضي برصد نحو 800 مليار يورو، كما أكد المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الدول السبع والعشرين 'الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترمب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم الجمركية
قالت صحيفة 'فاينانشال تايمز'، اليوم الجمعة، إن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقاً للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش بأن 'مذكرة توضيحية' قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية. وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25% على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس(آذار)، و20% على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان) الماضي. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20% إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز) المقبل، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً بشأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين.
المناطق السعودية
منذ ساعة واحدة
- المناطق السعودية
ترامب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم تحت تهديد تعريفات إضافية
ذكرت صحيفة 'فاينانشال تايمز'، اليوم الجمعة، أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ويقول المفاوضون إنه من دون تقديم تنازلات، فلن يكون هناك تقدم في المحادثات الرامية لتجنب فرض رسوم إضافية بنسبة 20% تُوصف بأنها 'متبادلة'. قانون ترامب 'الضخم والجميل' يقلق المستثمرين.. والسندات الأميركية تهوي وبحسب مصادر مطلعة، يستعد ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير لإبلاغ نظيره الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش اليوم، بأن 'المذكرة التفسيرية' الأخيرة التي قدمتها بروكسل خلال المحادثات، لا تفي بتوقعات الولايات المتحدة. تشعر الولايات المتحدة بالاستياء لأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم سوى تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية، بدلاً من التعهد بخفضها بشكل أحادي، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرون لواشنطن. كما فشل الاتحاد الأوروبي في طرح الضريبة الرقمية المقترحة كنقطة تفاوض، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى صياغة نص مشترك يُشكل إطارًا للمحادثات، فإن الجانبين لا يزالان متباعدَين جدًا، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات. تقليص العجز التجاري البالغ 192 مليار يورو من المقرر أن يلتقي غرير وشيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، ويُتوقع أن يشكل هذا اللقاء اختبارًا حاسمًا لما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجنب تصعيد النزاع التجاري بينهما. وتصر الولايات المتحدة على أن تعتمد بروكسل إجراءات لتقليص العجز التجاري البالغ 192 مليار يورو خلال عام 2024. ورغم تبادل وثائق التفاوض بين الجانبين، لم يُحرَز تقدم يُذكر منذ إعلان ترامب عن فترة تفاوض مدتها 90 يومًا. وذكر مسؤول ثالث مطلع على المحادثات أنه لا يشعر بالتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق يُجنب فرض رسوم أميركية على الواردات الأوروبية. وقال المسؤول: 'تبادل الرسائل ليس تقدمًا حقيقيًا… ما زلنا لا نحقق أي تقدم فعلي'. لندن تسبق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق مع واشنطن توصلت المملكة المتحدة إلى اتفاق أبقى على رسوم 'متبادلة' بنسبة 10% فرضها ترامب، لكنها حصلت على حصة خالية من الرسوم لصادراتها من الفولاذ، وخفض في الرسوم إلى 10% على 100 ألف سيارة. كما اضطرت إلى السماح بمزيد من واردات الإيثانول واللحوم الأميركية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أبريل رسومًا جمركية بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، لكنها خفّضتها إلى النصف حتى 8 يوليو لإتاحة الوقت للمفاوضات. واحتفظت برسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، وتعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وسلع أخرى. يعتقد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن الولايات المتحدة ستُبقي على حد أدنى بنسبة 10% في أي اتفاق — وهو ما يراه كثير من وزراء التجارة الأوروبيين مبررًا للرد بالمثل. إزالة جميع الرسوم الجمركية وتعتبر الولايات المتحدة أن العرض الأوروبي الحالي – الذي يشمل إزالة جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه – يصب في مصلحة بروكسل، نظرًا لاستخدامها المعايير التنظيمية لمنع دخول الواردات. وقد أرسلت واشنطن إلى بروكسل شروطها القياسية لأي اتفاق، والتي تشمل تسهيل استثمار الشركات الأميركية في الاتحاد الأوروبي، وتقليل القيود التنظيمية، والاعتراف بالمعايير الغذائية والإنتاجية الأميركية. كما تطالب بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية. وقالت سابين وياند، المسؤولة الأولى عن ملف التجارة في المفوضية الأوروبية، للسفراء يوم الأحد إن المفوضية تسعى إلى 'مواجهة المطالب الأحادية الأميركية باتفاقات تعاونية'، بحسب مصدر مطلع على رد الاتحاد الأوروبي. تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الغذائية والحيوانية وقد عرضت المفوضية مناقشة الاعتراف المتبادل بالمعايير، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الغذائية والحيوانية، وسبل ضمان التزام الواردات بمعايير العمل والبيئة الدولية، وهو أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة. وأشارت إلى أنه رغم أن المفوضية تدرس اتخاذ تدابير انتقامية إضافية، فإنه يجب بذل كل جهد لتجنبها. وقد جمّد الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على سلع أميركية بقيمة 23 مليار يورو خلال المحادثات، ويجري مشاورات مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة سلع إضافية بقيمة 95 مليار يورو، تشمل طائرات بوينغ وويسكي البوربون. وقال أولوف غيل، المتحدث باسم التجارة في الاتحاد الأوروبي: 'أولوية الاتحاد هي التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، يتناسب مع ضخامة علاقتنا التجارية والاستثمارية'. وأضاف: 'يجب على الجانبين العمل معًا لحل الوضع الحالي للرسوم الجمركية، والتنسيق الاستراتيجي في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك'.
الرياض
منذ 10 ساعات
- الرياض
«الوقود الأحفوري الروسي» يهدد أمن الطاقة في أوروبا
انتشرت مصادر الطاقة الروسية في أنحاء أوروبا على مدار عقود، من تدفئة الشقق في سلوفاكيا إلى تشغيل الصناعات الألمانية. وكانت الأصوات التي حذرت من أن الاعتماد على مورد واحد للطاقة أمرا تحفه المخاطر، أقلية. وجاءت صفعة أولية مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم، الأوكرانية، في عام 2014، ولكن الخطر لم يتضح لمعظم الأوروبيين إلا مع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، كافح الاتحاد الأوروبي كي يتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وكان ذلك يواجه عرقلة داخلية من بعض الدول الأعضاء. وعندما انطلق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا واتخذ خطوات تهدف إلى خفض واردات الفحم والنفط من موسكو. واليوم، صار الغاز محور الاهتمام. وفي ظل توفر المزيد من الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، يعتزم الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي، والاستعانة بالغاز الطبيعي المسال بدلا منه - إن كان ذلك ممكنا، من مصادر أخرى غير روسيا. وطرحت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، خارطة طريق نحو "التخلص التدريجي المنسق من إمدادات الطاقة الروسية" بحلول عام 2027. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين: "آن أوان أن تقطع أوروبا علاقاتها، فيما يتعلق بالطاقة، تماما مع مورد لا يمكن الاعتماد عليه'. ويتمثل هدف ثانوي في تعزيز توجه الاتحاد الأوروبي نحو مصادر الطاقة المتجددة. وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "نفعل ذلك كي نحافظ على أمننا. وهو أيضا خطوة مهمة نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وقد يكون من السهل الحديث عن تحقيق هذه الأهداف، ولكن من الصعب إدراك ذلك على أرض الواقع. (وقد يكون الحديث سهلا، ولكن تحقيق ذلك ليس سهلا) العرض يلي الطلب وبحسب المفوضية الأوروبية، انخفضت واردات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي من 45 % في عام 2021، إلى 19 % في 2024. وتراجعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد، ولكن عدة دول في الاتحاد الأوروبي زادت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال. ويتم نقل الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر، وتفريغه في الموانئ، ثم إعادة تغويزه، وضخه في الشبكة الأوروبية. وهناك حظر كامل على واردات الفحم، وتصل نسبة روسيا في واردات التكتل من النفط 3 %، من 27 % في عام 2022. ورغم ذلك، بحسب تقديرات شركة "كيبلر" لاستشارات البيانات، شكل الغاز الروسي 9 % من استهلاك الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير وحتى أبريل 2025. ولا تزال موسكو ضمن أكبر ثلاثة موردين للغاز، مع النرويج والجزائر. وقال مركز أبحاث الطاقة العالمي "إمبر"، إن الواردات الأوروبية زادت على أساس سنوي بنسبة 18 % في 2024، وهو ما يرجع بالأساس إلى زيادة الواردات لجمهورية التشيك وإيطاليا وفرنسا. ويقول المحلل التشيكي جيري تيليتشيك إن ارتفاع واردات الغاز من روسيا يؤكد استمرار مشكلات أمن الطاقة في أوروبا. وقال تيلتشيك: "يتسم العمل التجاري بالبراغماتية الشديدة، فلا يهتم المستوردون كثيرا بما إذا كان الحصول على الغاز الروسي يمثل مشكلة سياسية، أم لا... وإذا لم توجد عوائق قانونية، مثل الحظر، فإنهم يركزون على استيراد الغاز الروسي الأرخص سعرا." خارطة الطريق المقبلة وتسعى المفوضية الآن إلى إنهاء جميع واردات الغاز من روسيا بنهاية عام 2027، في حين أن من المقرر تقديم مقترحات تشريعية الشهر المقبل. كما يتم استهداف النفط والوقود النووي من روسيا، حيث إنها مورد رئيس لليورانيوم اللازم لإنتاج الطاقة النووية، كما أن لدى دول عديدة في الاتحاد الأوروبي مفاعلات روسية الصنع. وقال المفوض يورجنسن عقب تحديد الإجراءات: "لا نريد أن نكون تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... نعم سوف يستخدم الطاقة كسلاح حال شعر أن ذلك يصب في صالحه." وأشار المفوض إلى أن التكتل الأوروبي أنفق على شراء الوقود الأحفوري من روسيا أكثر من حجم المساعدات التي قدمها التكتل لأوكرانيا منذ عام 2022. ويتعين موافقة نواب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد على التشريع. وللمفوضية ليست بحاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء (27) من أجل حظر الاستيراد، حيث يتطلب الأمر دعم أغلبية مرجحة من 15 دولة. وانتقدت المجر وسلوفاكيا، اللتان تتمتعان بعلاقات وثيقة مع موسكو، هذه الخطط. ووصف رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو خطوة إنهاء جميع واردات الطاقة من روسيا بأنها "انتحار اقتصادي"، ولكنه يقر في نفس الوقت بهدف الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقال يورجنسن إن المفوضية كانت على استعداد للمضي قدما في سبيلها دون إجماع أوروبي. ولكن حتى لو كانت مقاومة المجر أو سلوفاكيا أمرا مفروغا منه تقريبا، قد تأتي الرياح المعاكسة من جهات أخرى، حيث يعتمد عدد من الدول الأعضاء على مصادر الطاقة الروسية. ولا تزال دول مثل سلوفاكيا والمجر تعتمد على الوقود الأحفوري الروسي- وتستورد 80 % من استهلاكها من النفط من موسكو، على سبيل المثال. والدولتان معفيتان من الحظر المفروض على استيراد النفط الروسي. وفي نهاية عام 2024 - عندما انتهت صفقة عبور الغاز بين موسكو وكييف - كانت النمسا لا تزال تحصل على نحو 80 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. وفقط عند هذه المرحلة توقفت عمليات التسليم. وسوف يتعين على المفوضية الأوروبية كذلك إدارة الاعتماد المتنامي لبعض الدول الأعضاء على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي يذهب معظمها إلى ثلاث دول -بلجيكا وفرنسا وإسبانيا- وفقا لوكالة الطاقة الدولية، رغم إعادة تصدير كميات إلى دول مجاورة.. مصلحة كبيرة ولفرنسا وألمانيا، اللتين تشكلان أقوى ثقل اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مصلحة كبيرة في التحول بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية. وقبل إطلاق موسكو هجومها على أوكرانيا، كانت ألمانيا تستورد 55 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. ومنذ ذلك الحين، تسعى برلين إلى تنويع مصادر وارداتها من الطاقة، وإقامة محطات للغاز الطبيعي المسال. ومنذ أغلقت روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1 في عام 2022، استوردت ألمانيا الغاز الطبيعي من النرويج وبلجيكا وهولندا. وتحصل ألمانيا على الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دولا تستورده من روسيا. وسوف تواجه فرنسا تبعات واسعة جراء أي تحرك بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث إن لديها خمس محطات لنقله إلى أوروبا. وزادت واردات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بنسبة 81 % خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، بما حقق لروسيا دخلا بقيمة 68، 2 مليار يورو. مشكلات الاستيراد. وكانت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي لإسبانيا اعتبارا من شهر مارس الماضي، حيث بلغت حصتها 2ر13 % في الربع الأول من العام، خلف الجزائر وأميركا، 32 % لكل منهما. وقالت الحكومة الإسبانية إن واردات الغاز الطبيعي المسال تعود لـ"عقود خاصة" لا يمكنها التدخل فيها، ولكنها شددت على رغبتها في زيادة الواردات من مصادر أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف خلال شهر فبراير الماضي إن لدى الحكومة والمجتمع في بلاده "الإرادة السياسية" للعثور على موردين آخرين، بعيدا عن روسيا. ويقدم الكفاح الذي خاضته جمهورية التشيك مثالا لمعضلة الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن البلاد أعلنت الشهر الماضي استقلالها تماما عن النفط الروسي، لأول مرة في التاريخ، إثر اكتمال العمل في خط أنابيب جديد، فإنها لا تزال تستورد الغاز الروسي، وإن كان بشكل غير مباشر. وفي عام 2023، أعلنت براغ استقلالها بشكل كامل عن الغاز الطبيعي الروسي، وهو ما أدى إلى خفض وارداتها إلى نحو الصفر. ورغم ذلك، تظهر بيانات الشبكة أنها تستورد "على الأقل بعض الوقود الروسي" عبر سلوفاكيا. ويسلط تدفق الغاز بهذا الشكل الضوء على التحدي الذي تواجهه بعض الدول في إطار الحد من اعتمادها على الوقود الروسي، حتى وهي تعارض حرب الكرملين على أوكرانيا. وتعد كرواتيا مثالا للدول الأعضاء التي تخلت عن الغاز الروسي. وقد أكملت البلاد إقامة محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في جزيرة كرك، في يناير 2021، أي قبل انطلاق حرب أوكرانيا.. وأدت هذه الخطوة إلى تنويع إمدادات كرواتيا من الغاز وإنهاء الاعتماد على الواردات الروسية. واليوم، تستورد كرواتيا الغاز المسال، بشكل رئيس من أميركا، تليها نيجيريا وقطر ومصر. ولا تلبي المحطة احتياجات البلاد من الغاز فحسب، بل يمكنها أيضا توفير إمدادات لجيرانها. ومن خلال خطط كرواتيا لتوسيع المركز وتحديث خطوط أنابيب الغاز، تريد كرواتيا تحويل نفسها إلى مركز إقليمي للطاقة. كما أن فتح الباب أمام المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من شأنه أن يساعد بروكسل في الحد من التوترات التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعد أميركا بالفعل أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، بنسبة 45 % في عام 2024، تلتها روسيا، 20 %. وفي أبريل الماضي، قال الرئيس ترمب إن على الاتحاد الأوروبي الالتزام بشراء مصادر طاقة أميركية بقيمة 350 مليار دولار كي يستطيع التكتل الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي فرضها. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تستهدف الاعتماد على موردين، يتراوحون من أميركا إلى النرويج وقطر ودول شمال أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يتعين على المفوضية مراعاة مصالح المستهلكين. أسعار الطاقة المرتفعة قضية تتسم بالحساسية السياسية، فإذا ما أرادت المفوضية الأوروبية الفكاك من الاعتماد على الغاز الروسي، فسوف يتعين عليها مواجهة شبح ارتفاع جديد في أسعار الغاز، على غرار ما حدث في 2022، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات شديدة على موسكو.
