14 مليار دينار إجمالي مديونية الأفراد نهاية 2024
ارتفاع قروض السيارات إلى 1.8 مليار دينار
ارتفاع التسهيلات الائتمانية 1.6%
انخفاض القروض الاستهلاكية لـ 1.3 مليار دينار
ارتفع اجمالي مديونية الافراد نهاية العام الماضي لتبلغ نحو 14 مليار دينار مقارنة ب 13.3 مليار نهاية عام 2023.
ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك لشهر حزيران الماضي فقد بلغ حجم القروض الشخصية للافراد نهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار دينار مقارنة ب 4.5 مليار نهاية عام 2023.
و بلغ حجم القروض السكنية المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 5.7 مليار دينار مقارنة ب4.9 مليار دينار نهاية عام 2023.
وبلغ حجم قروض السيارات المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليار دينار مقارنة ب 1.7 مليار دينار لعام 2023.
وانخفض حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك للافراد نهاية عام 2024 لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقارنة ب 1.2 مليار دينار تقريبا.
وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %.
وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3%
وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 36 دقائق
- السوسنة
الجهاز المصرفي يرفض تسهيلات جديدة بـ737 مليون دينار
عمان - السوسنةرفضت البنوك العاملة في السوق المحلية، منح تسهيلات جديدة للعملاء بقيمة وصلت إلى 737 مليون دينار تقريبا، بوساطة 49.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع رفض تسهيلات بقيمة 556 مليون دينار، من 38 ألف طلب، في 6 شهور من 2024.ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن إجمالي قيمة التسهيلات الجديدة التي طلبها العملاء في النصف الأول من العام الحالي، بلغت 6.749 مليار دينار، من خلال 200 ألف طلب، في المقابل بلغت الطلبات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، قرابة، 6.219 مليار دينار، بوساطة 194 ألف طلب، تقريبا.ووصلت قيمة طلبات التسهيلات الجديدة التي قبلها الجهاز المصرفي، منذ مطلع العام ولغاية نهاية حزيران الماضي، 6.012 مليار دينار، عبر 151 ألف طلب، مقارنة بقبول 5.663 مليار دينار، بوساطة 156 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من عام 2024.وبحسب أحدث بيانات مديونية الأفراد، فإن القروض والتسهيلات التي حصلت عليها هذه الفئة، خلال العام الماضي، وصلت إلى 14.035 مليار دينار، مرتفعة من 13.322 مليار دينار، بنهاية عام 2023، غالبيتها قروض سكنية بقيمة وصلت إلى 5.734 مليار دينار تقريبا.وضمن بند مديونية الأفراد، التي ترد في تقرير البنك المركزي، فإن قيمة بطاقات الائتمان التي أصدرتها البنوك المحلية لصالح العملاء، في الربع الرابع من العام الماضي، وصلت إلى 540 مليون دينار، مرتفعة بـ 60 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2023، عندما بلغت، 480 مليون دينار، تقريبا.
وطنا نيوز
منذ 3 ساعات
- وطنا نيوز
الضمان الاجتماعي محط اهتمام الشعب فماذا عن الحكومة.؟
الخبير موسى الصبيحي ما من بيت من بيوت الأردنيين إلا وفيه مشترك بالضمان أو متقاعد ضمان أو صاحب نصيب عن متقاعد ضمان متوفَّى. ويشار إلى مؤسسة الضمان على أنها البيت الاجتماعي للشعب والعمال، ومؤسسة الناس وعنوان مستقبلهم المعيشي، بما تمثله من مظلة حماية اجتماعية تكافلية وتشاركية لجمهورها الحالي والمستقبلي. من هذا المنطلق فإن المؤسسة تهمّ الجميع وتعنيهم، ويجب أن تتسم نظرة الناس إليها بالشغف المفعم بالانتما، وبالشمولية الاجتماعية والمنفعة العامة، وبالعلاقة الوثيقة بالصالح العام برمته وخدمة الأجيال حاضراً ومستقبلاً. لا أن تُبنَى النظرة على أساس مصلحة ضيقة أو منفعة محدودة لفئة معينة أو لفرد. مؤسسة الأردنيين وضيوفهم من العمّال الوافدين، إذ تكمل السابعة والأربعين من عمرها في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم بحجم نظام تأميني تجاوز المليوني شخص ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، وبموجودات بلغت ( 17.3 ) مليار دينار حتى منتصف العام الحالي. تستحق اهتمامنا جميعاً كشعب، وأن نسأل حكومتنا أيضاً ونطمئن إلى دعمها لهذه المؤسسة العظيمة والكف عن أي سياسات أو ممارسات تؤذي مركزها المالي وتُضعِف نظامها التأميني، وأول وأخطر هذه الممارسات الاستمرار بإحالة موظفي القطاع العام المدني قسريّاً إلى التقاعد المبكر. فهل تفعل.؟!
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
اهالي عجلون يطالبون بالإسراع بتنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة
أخبارنا : عجلون - علي فريحات- طالب معنيون في محافظة عجلون بالإسراع في تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي والتي تجاوزت 10 ملايين دينار. وقال الناشط حسين المومني، إن تكرار ضعف نسب الإنجاز في عدد من القطاعات يتطلب من مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وضع خطط زمنية ملزمة وطرح العطاءات، مشيرًا إلى أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى فقدان التمويل المخصص. وأشار المواطن صهيب الزغول إلى أن دخول فصل الشتاء قد يعوق تنفيذ بعض مشاريع الطرق ما يحتم الإسراع في البدء بها. وشدد الناشط الاجتماعي فارس العنانزة على ضرورة الاستفادة من أخطاء الأعوام الماضية، خاصة في المشاريع التي لم تكتمل دراساتها أو لم تطرح عطاءاتها ما أدى إلى إعادة مخصصاتها للموازنة العامة. وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن نسبة الإنجاز في المشاريع من موازنة العام الحالي بلغت 24 بالمئة فقط، مؤكداً على ضرورة الإسراع في طرح العطاءات ومتابعة تنفيذ المشاريع قبل انتهاء المهل المحددة لتفادي فقدان المخصصات المالية. وأشار إلى أن موازنة المجلس للعام الحالي تبلغ 10 ملايين و125 ألف دينار، تشمل 119 مشروعاً في مختلف القطاعات. --(بترا)
