مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10945.80 نقطة
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (535) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (112) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (137) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عزم، وأسمنت الشمال، والعبيكان للزجاج، وهرفي للأغذية، ومعدنية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأندية للرياضة، واتحاد الخليج الأهلية، ورعاية، وسهل، والمتقدمة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.96%) و(7.34%).
وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، والإنماء، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بـ(120.10) نقطة ليقفل عند مستوى (26898.25) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (22) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خلال النصف الأول من 2025...ارتفاع قياسي للرخص الجديدة للاستغلال التعديني في المملكة بنسبة 144%
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسجيل الرخص الجديدة للاستغلال التعديني ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الاول من عام 2025 بلغت نسبته 144% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث أصدرت الوزارة 22 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير مقارنة ب 9 رخص خلال النصف الاول من عام 2024 ويعكس هذا الارتفاع الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وزيادة جاذبيته كما يتواءم مع مرحلة التطور والنمو المتسارع التي يشهدها قطاع التعدين السعودي نحو تعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي للمملكة . و أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الاستاذ جراح بن محمد الجراح ان عدد الشركات المستثمرة في الرخص الجديدة للاستغلال التعديني الصادرة خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ 23 شركة تعدينية منها 16 شركة تحصل على الترخيص التعديني للمرة الاولي ويتجاوز اجمالي حجم الاستثمارات في تلك الرخص 134 مليون ريال وتغطي مساحتها 47 كيلو متر مربع مبيناً ان حجم الإنتاج للمشروعات التعدينية في الرخص الجديدة يقدر ب 7,86 مليون طن سنوياً من خامات معدنية متنوعة تشمل الملح والطين ورمل السيليكا والحديد منخفض النسبة والفلسبار والجبس . وأشار الجراح الي ان عدد رخص استغلال تعدين ومنجم صغير السارية في المملكة بلغ 239 رخصة منها 32 رخصة من فئة ( ا) لخامات معدنية تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت و 207 رخصة من فئة (ب) لخامات معدنية متنوعة منها رمل السيليكا والجبس والحجر الجيري والملح والطين . وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها لتطوير قطاع التعدين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بان يصبح القطاع ركيزة ثالثة في الصناعة ورافداً مهما لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من 9,4 تريليون ريال .
مباشر
منذ 3 ساعات
- مباشر
السعودية تستعد لاستثمار الفرص في سوريا عبر خطة اقتصادية تمتد حتى 2030
الرياض- مباشر: أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بن عبدالله أبونيان، أن تأسيس المجلس يأتي في وقت مهم تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا أن المجلس يعزز دور القطاع الخاص السعودي شريكًا فاعلًا في تطوير الاستثمار بما لديه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية، يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة هناك. وأوضح محمد بن عبدالله أبونيان، أن المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 – 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الإستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية، مبينًا أن الخطة تركز على تمكين القطاع الخاص السعودي من استثمار فرص إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا، من خلال دعم الصادرات، وتبسيط الإجراءات، وترسيخ الحوكمة الرشيدة لحماية المستثمرين، وذلك في القطاعات ذات الأولوية مثل: البنية التحتية، التجارة، تنمية الصادرات، التطوير العقاري، السياحة، الصناعة، والأمن الغذائي، وفقا لوكالة أنباء السعودية"واس"، اليوم اجمعة. وأفاد، بأن عضوية المجلس تضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعليين دوليًّا؛ مما يعزز فرص نجاح أعماله وتحقيق مستهدفاته في دعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وقدم أبونيان، في ختام تصريحه تقديره لوزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، على جهودهما في تشكيل المجلس ودعم المنتدى الاستثماري المشترك بسوريا، ولرئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، لدعمه المستمر لأصحاب الأعمال السعوديين لتحقيق المستهدفات الوطنية والتوسع في الأسواق الخارجية.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«صفقة» صواريخ أميركية لمصر تعزز التعاون الاستراتيجي
رسائل تعكس «ثبات» التعاون الاستراتيجي بين مصر ودوائر صنع القرار الأميركي، يراها خبراء في «صفقة» صواريخ جديدة أعلنتها واشنطن إلى القاهرة أخيراً، وأشار الخبراء إلى أن «هناك علاقات جيدة على المستوى العسكري بين البلدين، والصفقة الجديدة تعزز التعاون الاستراتيجي». وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الخميس، عن موافقة وزارة الخارجية، على صفقة بيع لمنظومة صواريخ متقدمة للدفاع الجوي إلى مصر، بقيمة تقدر بنحو 4.67 مليار دولار. (الدولار يساوي 49 جنيهاً في البنوك المصرية). وتشمل صفقة التسليح، توريد منظومة صواريخ «ناسامز» (NASAMS) المتقدمة، وأنظمة الدعم اللوجيستي، بالإضافة إلى برامج تدريب وصيانة لتعزيز قدرات مصر الدفاعية. وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن عن صفقة تسليح لمصر هذا العام، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير (شباط) الماضي عن «بيع أسلحة متطورة، طلبتها القاهرة، بنحو مليار دولار»، تشمل معدات وأنظمة رادارات للمراقبة الجوية والسطحية. وتؤكد صفقة الصواريخ الأميركية الجديدة إلى مصر، «التعاون الاستراتيجي بين البلدين»، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «واشنطن تريد التأكيد على قوة علاقاتها مع القاهرة، خصوصاً بعد الحديث عن تعاون مصري صيني في مجال التسليح». وحذرت تقارير إسرائيلية أخيراً من تطور التعاون العسكري الصيني - المصري، وكانت القاهرة وبكين، أقاما تدريب جوي مشترك باسم «نسور الحضارة»، هو الأول من نوعه، وذلك في أبريل (نيسان) الماضي، في إحدى القواعد الجوية المصرية، وشاركت فيها طائرات مقاتلة صينية متقدمة. وأشار سالم إلى أن «سياسة الدفاع المصرية، قائمة على تنوع وتعدد مصادر التسليح، حتى لا تكون رهن أي ضغط سياسي من أي دولة خارجية»، وقال إن «القاهرة تحتفظ بشراكات في هذا الصدد مع أميركا وأيضا دول أخرى مثل روسيا والصين ودول أوروبية مثل فرنسا، بجانب التصنيع المحلي»، وشدد على أهمية الصفقة، بعدّها «تعمل على تطوير منظومة الدفاع الجوي المصري، في ضوء اضطرابات تشهدها المنطقة». الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الأسبوع الماضي في القاهرة (الرئاسة المصرية) و«تعكس صفقة التسلح الجديدة أهمية الشراكة العسكرية بين مصر وأميركا»، بحسب مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، اللواء دكتور هشام الحلبي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «وزارة الدفاع الأميركية تنظر إلى القاهرة بعدّها شريكاً لا غنى عنه عسكرياً واستراتيجياً». ويعتقد الحلبي أن مسار التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن «ثابت وحاضر، ولا يختلف بتغير سياسات الإدارات الأميركية»، وقال إن «هناك ملفات تعاون ثابتة على الصعيد العسكري، منها تدريبات (النجم الساطع)، والمشاركة في قوة المهام المشتركة (153) المعنية بحماية الملاحة في البحر الأحمر». ومناورات «النجم الساطع» عبارة عن تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات تقام بشكل دوري في مصر، بالتعاون مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي. ولا يعني تطور التعاون العسكري بين القاهرة وواشنطن تغيُّراً في المواقف المصرية في بعض الملفات التي تتباين فيها رؤى البلدين، وفق الحلبي، وأشار إلى أن «ثوابت السياسة الخارجية المصرية لا تتغير وواضحة تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، ورفض أي دعوات للتهجير». التدريب المصري - الأميركي المشترك (النجم الساطع) عام 2023 (المتحدث العسكري المصري) وترفض مصر ودول عربية بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة، التي سبق أن دعا لها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما تقوم القاهرة وواشنطن بالتعاون مع قطر، بأعمال الوساطة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويعتقد المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، أن إعلان واشنطن عن صفقة تسليح جديدة مع القاهرة، يعني أن «مصر تحتفظ بعلاقات جيدة مع دوائر صنع القرار الأميركي، خصوصاً الكونغرس والبنتاغون، بعيداً عن حالة الفتور التي قد تبدو في العلاقات المصرية مع إدارة ترمب». وأشار شرقاوي إلى أن «علاقات القاهرة وواشنطن تحكمها مجموعة من المصالح المتعددة والمتشعبة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أميركا تدرك أهمية القاهرة في دعم الاستقرار بالمنطقة»، ودلل على ذلك «بالحرص الأميركي على تقديم المساعدات العسكرية كاملاً لمصر»، إلى جانب «انتظام إقامة تدريبات عسكرية مشتركة سنويا، بواقع مناورتين في العام». وكانت واشنطن قد علقت خلال السنوات القليلة الماضية، نحو 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، بعد ربطها باشتراطات تتعلق بملف حقوق الإنسان، لكن في سبتمبر (أيلول) الماضي، قررت الولايات المتحدة الأميركية عدم تعليق جزء من مساعداتها العسكرية لمصر، لتحصل القاهرة على كامل قيمتها، البالغة 1.3 مليار دولار.
