الجيش السوداني يعلق أنشطة شركات تابعة له في التعدين والإنشاءات
عَلقَ الجيش السوداني نشاط عددا من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتين تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل.
وتضمن الإيقاف أيضًا تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد بما في ذلك الأدوية والوقود بحسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري.
وقال مصدر موثوق إن القرار يتسق مع التطورات الجارية في البلاد- دون ان يوضح تفاصيلها- لكنه أكد أن الوحدات الهندسية التابعة للجيش تساهم بقدر كبير في إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم.
وأشار الى ان القوات المسلحة تسهم حاليًا في تأهيل مطار الخرطوم، ومحطات المياه المختلفة بجانب الجوانب الهندسية للمباني الحكومية.
وقال إن هناك توجيهات واضحة بانخراط القوات المسلحة بجانب مهامها الوطنية في تقديم المساعدة في ملف تأهيل وإعادة إعمار العاصمة والمناطق الأخرى في البلاد.
ولم يتسن الحصول على تعليق من منظومة الصناعات الدفاعية او المتحدث باسم الجيش.
وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنويًا.
وخضعت المنظومة الدفاعية مؤخرا لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية.
كما تشمل استثمارات الجيش، شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد.
ويوضّح المسح الشامل الذي أجراه الباحث جان باتيست غالوبان والبحث الآخر المتضمّن 'التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان' نشاط الشركات العسكرية في إنتاج وبيع الذهب والمعادن الأخرى، والرخام، والجلود، والمواشي، والصمغ العربي.
وهي تعمل أيضًا في تجارة الاستيراد — ويُعتقد أن ذلك يشمل السيطرة على60 في المئة من سوق القمح — والاتصالات، والمصارف، وتوزيع المياه، والتعاقد، والإنشاءات، والتطوير العقاري، والطيران، والنقل، والمنشآت السياحية، وإنتاج الأجهزة المنزلية، والمواسير، والأدوية، والمساحيق، والنسيج.
ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية.
وكان الاتفاق أنذاك يقضي بأيلولة الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط.
واستغل كلًّا من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، الفترة الانتقالية لتوسيع أنشطته التجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 31 دقائق
- الإمارات اليوم
انحسار الحرب التجارية يرفع أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط، أمس، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسين، ومع تكثيف الرئيس، دونالد ترامب، للضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 47 سنتاً، بما يعادل 0.7%، إلى 70.51 دولاراً للبرميل، لتلامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8%، إلى 67.24 دولاراً للبرميل. وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من 2% عند التسوية في الجلسة السابقة، وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسين، والتي كانت ستؤثر في ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونص الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وقال محللون من «آي إن جي» في مذكرة: «ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترامب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، ما أثار مخاوف إزاء الإمدادات».
الإمارات اليوم
منذ 31 دقائق
- الإمارات اليوم
ترامب يتفوق على الاتحاد الأوروبي في «التعريفات الجمركية» ويطلب ضمانات استثمار
بعد وقت قصير من جلوسه للتفاوض مع المسؤولين الأوروبيين، الأحد الماضي، بشأن اتفاقية تعريفات جمركية محتملة، في أحد منتجعات الغولف التابعة له في أسكتلندا، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يريد ضمانات بأن أوروبا ستفي بوعودها بزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة. وتساءل ترامب: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتأكد من أن الشركات الأوروبية لن تتجاهل خططها بعد التوصل إلى اتفاق؟ وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وبعد أن أكّد له قادة الاتحاد الأوروبي، أن خطط الاستثمار حقيقية، رد ترامب قائلاً: «أثبتوا ذلك». وسرد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أسماء الشركات التي قالوا إنها مستعدة بالفعل للاستثمار، ومع إبرام اتفاقية تجارية ستنمو الاستثمارات المخطط لها، التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، أكثر من ذلك، كما أخبروا ترامب. وفي نهاية المحادثات، قال ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية أساسية بنسبة 15% على دول الاتحاد بدلاً من 30% التي هدد بها، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر الآن 600 مليار دولار في الولايات المتحدة بموجب الاتفاق الذي تضمن التزاماً منفصلاً بشراء منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار من الولايات المتحدة على مدى ثلاث سنوات، وقال مسؤولون أوروبيون إن رقم الـ600 مليار دولار استند إلى خطط استثمارية لشركات خاصة. ويُنظر إلى الاتفاق على نطاق واسع على أنه انتصار لترامب، ويُمثّل تتويجاً لمحادثات استمرت لأشهر بين أميركا وأكبر شريك تجاري لها، ويقدم أكبر إشارة حتى الآن إلى أن الدول ترى نظام التعريفات الجمركية الأميركي أكثر ديمومة. احتواء الضرر جاء الاتفاق بعد تحول في تفكير الأوروبيين، إذ سعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي في المحادثات الأخيرة إلى احتواء الضرر الذي ستلحقه التعريفات الجمركية بشركات الكتلة واقتصادها، بدلاً من محاولة التفاوض بشأنها بشكل مباشر. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التعريفات الجمركية بنسبة 15% «تشكل بالتأكيد تحدياً للبعض، لكن يجب ألّا ننسى أنها تحافظ على وصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأميركية». وقبل اجتماع ترامب وفون دير لاين، الأحد الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، اتصل مساعدو ترامب بمسؤولين أوروبيين لتعزيز الجزء من المحادثات الذي سيركز على منح الاتحاد الأوروبي للشركات الأميركية وصولاً أفضل إلى أسواق الكتلة، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر. وكان قرار الاتحاد الأوروبي بقبول مستوى ترامب البالغ 15% للرسوم الجمركية بمثابة تناقض مع نهجه الأولي الأكثر عدائية. وبعد أن فرض ترامب، في مارس، رسوماً بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، وضع الاتحاد تعريفات جمركية انتقامية على الواردات الأميركية، بما في ذلك المنتجات الأميركية، مثل زبدة الفول السوداني ودرّاجات «هارلي ديفيدسون» النارية، وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي عندما تم إعلان قائمة الكتلة في ذلك الشهر، إن بعض المنتجات تم اختيارها لمحاولة تعظيم الألم السياسي لترامب. إجراءات مضادة وبعد أن حصلت المملكة المتحدة، في مايو، على صفقة تربط الرسوم الجمركية بنسبة 10%، وهي الخط الأساسي العالمي لترامب للرسوم الجمركية، بدا أن بعض المسؤولين الأوروبيين يرفضون ذلك، وقال وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، آنذاك: «إذا كانت الصفقة البريطانية الأميركية هي ما ستحصل عليه أوروبا، فيمكن للولايات المتحدة أن تتوقع إجراءات مضادة من جانبنا». ومع ذلك، توصل المسؤولون الأوروبيون، في النهاية، إلى اعتبار نسبة 10%، الحد الأدنى، فقد لاحظوا أن مسؤولي إدارة ترامب يتحدثون عن الإيرادات التي تجنيها الرسوم الجمركية. من جهته، صرّح مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أول من أمس: «بات واضحاً بشكل متزايد أن الرئيس ترامب جاد للغاية بشأن إحداث تغيير كبير في مشهد التجارة العالمية»، وأضاف: «الوضع الراهن المتمثّل في العودة إلى العام الماضي، أو قبل الثاني من أبريل، غير ممكن ببساطة». ومع سعي الاتحاد الأوروبي إلى التكيّف، فقد اعتمد بشكل كبير على شيفتشوفيتش لقيادة المناقشات السياسية مع المسؤولين الأميركيين، ومنذ فبراير، سافر إلى واشنطن سبع مرات للقاء مسؤولين تجاريين أميركيين، وأجرى أكثر من 100 ساعة من الاتصال معهم خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو. وفي إحدى المناسبات قبل نحو أسبوع من اجتماع ترامب وفون دير لاين، في أسكتلندا، قال شيفتشوفيتش، إنه تحدث لأكثر من ثلاث ساعات مع وزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، وفي مرحلة ما، قال شيفتشوفيتش: «قلت لهوارد، لم أتعب بعد»، واحتاج شيفتشوفيتش إلى الكثير من المستندات للمساعدة في المناقشة، خلال ما تبين أنه نقاش حاسم في مرحلة متأخرة قبل اجتماع القادة في أسكتلندا. نقطة تحول وحدثت نقطة تحول بالمحادثات في مايو، عندما هدد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الكتلة، وقال ترامب في ذلك الوقت: «مناقشاتنا معهم لا تؤدي إلى أي شيء»، وبعد مكالمة هاتفية مع فون دير لاين، بعد يومين، قال إنه «سيؤجل تنفيذ هذا التهديد». وغيّر الاتحاد الأوروبي نهجه، فقد قدّم لمسؤولي التجارة الأميركيين مقترحاً يتضمن خططاً لزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، وعرضاً لخفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأميركية، وفقاً لمطلعين على الأمر، وقال جرير، في أوائل يونيو، إن «الاتحاد الأوروبي قدّم نقطة انطلاق موثوقة». وفي 12 يوليو، نشر ترامب رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إنه «سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي في أوائل أغسطس»، وجاء هذا التطور بمثابة مفاجأة للمسؤولين الأوروبيين الذين كانوا يأملون في أن يكونوا قريبين من التوصل إلى اتفاق. وبعد أيام من نشر الرسالة، صرّح شيفتشوفيتش لقناة «فوكس نيوز»، في تعليقات تنبأت بالاتفاق النهائي، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة مشترياته من منتجات الطاقة الأميركية بشكل كبير، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي المسال والوقود النووي، وإنفاق نحو 40 مليار دولار على رقائق الذكاء الاصطناعي، وقال أيضاً إن «الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استثمارات شركات أوروبية في الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار تقريباً، على مدى ثلاث سنوات». عن «وول ستريت جورنال» مناقشات سطحية قال مطلعون على المباحثات إنه قبل اجتماع أسكتلندا، طلب مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، المشورة من كبير المفاوضين اليابانيين، للحصول على فكرة أفضل عمّا يمكن توقعه، وعلم أن محادثات المرحلة النهائية بين اليابان وترامب تجاوزت المناقشات السطحية وتعمقت في تفاصيل الاتفاقية. وقال مصدر مطلع على الاستعدادات الأوروبية إن الأوروبيين اجتمعوا بفندق في «غلاسكو»، لمناقشة نوع الرسائل التي ستكون أكثر فاعلية خلال الاجتماع مع ترامب، وحضروا مستعدين لمناقشة التفاصيل، بما في ذلك أمثلة على الاستثمارات الأميركية المخطط لها من قبل الشركات. . نقطة تحول حدثت في المحادثات عندما هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على «الكتلة». . الاتحاد الأوروبي غيّر نهجه، وقدّم لمسؤولي التجارة الأميركيين مقترحاً يتضمن خططاً لزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
مهلة ترامب لروسيا.. تصعيد للتفاوض أم فرض لنظام عالمي جديد؟
وبموازاة هذا التصعيد، خرج نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بتصريحات نارية، رافضا الإنذارات الأميركية، ومؤكدا أن " روسيا ليست إيران ولا إسرائيل"، في دلالة على جاهزية موسكو للمواجهة، مهما كان الثمن. لكن هل تسير الأمور فعلا نحو حرب مباشرة بين روسيا وأميركا، وهل ترامب بصدد فرض معادلة جديدة على خارطة النظام العالمي، أم أن هذا التصعيد هو مجرد أداة تفاوضية ضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل النفوذ الدولي؟ مهلة الحرب أم فرصة سلام؟ منح ترامب موسكو مهلة زمنية - تقلصت من خمسين يوما إلى 12 يوما - للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا ، مهددا بفرض عقوبات اقتصادية شاملة على كل من يتعامل مع روسيا، بما في ذلك الصين، الشريك الاستراتيجي الأبرز للكرملين. هذه المهلة، كما وصفها الكاتب والباحث السياسي بسام البني في حديثه إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، تمثل إهانة دبلوماسية صريحة لموسكو، وتشكل في نظر القيادة الروسية ما يعادل "إعلان حرب مباشر". وأضاف البني: "هل كانت أميركا لتقبل لو أعطتها روسيا مهلة زمنية لإنهاء حربها في فيتنام وإلا فرضت عليها عقوبات؟". وتابع قائلا: "ما يقوم به ترامب أشبه بمحاولة إذلال لدولة نووية ذات ثقل عالمي، وهذا أمر لا يمكن أن تقبله روسيا ولا شركاؤها من دول البريكس، وعلى رأسهم الصين". في خضم هذا التصعيد، جاءت تصريحات مدفيديف لتعبّر بوضوح عن المزاج العام الروسي. وبحسب البني، فإن ميدفيديف لا يتحدث كصانع قرار فقط، بل "ينطق بلسان الشارع الروسي"، الذي يرى في محاولات فرض الشروط الغربية انتقاصا من سيادة بلاده، وتهديدا وجوديا يستوجب الرد بكل الوسائل، بما فيها العسكرية. وأكد ميدفيديف أن روسيا لن تسمح بأن تُعامل كدولة من الدرجة الثانية، معتبرا أن تهديدات ترامب لن تفضي إلا إلى مزيد من التصعيد. ورغم أن الكرملين حاول أن يخفف من لهجة التصعيد عبر تصريحات المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، إلا أن المضمون يبقى واضحا: لا تفاوض تحت التهديد. بين ترامب والصين: مواجهة مع محور الشرق في سياق التهديدات، لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الدول التي تواصل استيراد الطاقة من روسيا، وعلى رأسها الصين. وهنا يتساءل البني: "من هو ترامب ليعاقب الصين؟"، مضيفا أن بكين "لن تقبل بهذا التهديد أبدا"، لأن العلاقة بين الصين وروسيا أصبحت، بحسب تعبيره، "تحالفا لتغيير التاريخ". وذهب البني إلى أبعد من ذلك حيث قال إن ترامب، بمحاولته فرض العقوبات على الصين، "يتحدى قطبين عالميين لا يمكن لأي قوة ثالثة أن تنافسهما". وأوضح أن "الصين تعلم أن بعد روسيا سيأتي دورها، لذلك فإنها ستدافع عن موسكو حتى النهاية، وروسيا بدورها لا يمكنها أن تخسر هذه الحرب، ليس فقط من أجل أمنها القومي، ولكن من أجل توازن العالم". يرى البني أن واشنطن لا تريد حقا إنهاء الحرب في أوكرانيا ، لأنها تستفيد اقتصاديا من استمرارها، لا سيما عبر بيع الطاقة لأوروبا. ووفق تقديراته، إذا التزمت أوروبا بالعقوبات التي يلوّح بها ترامب، فإن وارداتها من الطاقة الأميركية سترتفع من 270 إلى 350 مليار دولار سنويا، وهو رقم يصعب تحقيقه في ظل بنية الطاقة الأميركية الحالية. إلا أنه في حال تم تنفيذ العقوبات الشاملة، فإن العلاقة الاقتصادية الصينية-الأميركية ستصاب بالشلل، الأمر الذي سيضرّ بالاقتصاد الأميركي أكثر مما يضر بخصومه. ولفت البني إلى أن الصين سبق أن تحايلت على العقوبات الأميركية، عبر استيراد النفط الإيراني والفنزويلي تحت أسماء دول أخرى، ومن المرجح أن تفعل الشيء نفسه مع النفط الروسي. روسيا: الاستعداد لحرب كبرى؟ في تحليله للخيارات الروسية، يقول البني إن موسكو "تحضّر نفسها لحرب عالمية ثالثة ، إذا دعت الحاجة"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أن بلاده لن تتراجع عن أهدافها، حتى لو واجهت العالم بأسره. واسترسل قائلا إن: "روسيا تعتبر أن أمنها القومي وهيبتها العالمية على المحك، ولا مجال للتراجع الآن". وبيّن البني أن "ما تطرحه روسيا في مشروع الهدنة هو ببساطة: إذا أردتم وقف إطلاق النار، فسنوقف تقدمنا العسكري. وإن لم تريدوا، فسنواصل التقدم حتى نأخذ كل أوكرانيا". وتساءل البني في نهاية حديثه: "هل يتوقع ترامب فعلا أن تذعن روسيا لمهلة تهديد؟ ألا يعلم أن هذا الموقف سيستفز حلفاء روسيا قبل خصومها؟". واختتم البني بالقول إن "الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إدارة النظام العالمي كما في السابق، لأن العالم يتغير أمام أعيننا، لكن واشنطن لا تريد الاعتراف بذلك. لذلك نحن أمام صدام حتمي بين الواقع والطموح الأميركي". إذا انقضت المهلة الأميركية دون اتفاق، فإن العالم سيدخل مرحلة جديدة من الصراع، تتجاوز أوكرانيا إلى إعادة رسم التحالفات الدولية، وربما إلى صدام مباشر بين الأقطاب الكبرى. فالخلاف اليوم ليس على تسوية في دونباس، بل على من يرسم ملامح النظام العالمي المقبل: أميركا كما كانت، أم روسيا والصين كما تريدان؟ وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، قد تكون المهلة التي حددها ترامب بداية عدٍّ تنازلي، ليس فقط نحو جولة جديدة من المواجهة، بل نحو تحوّل جذري في قواعد اللعبة الدولية.
