بيكين وتونس يمكنهما مزيد تطوير علاقاتهما في مجالي التجارة والسياحة - مسؤول دبلوماسي صيني سابق-
وأضاف سيكسو، في تصريح لممثلة وكالة تونس إفريقيا للانباء، على هامش دورة تدريبية لفائدة الصحفيين العرب، تنتظم حاليا بالعاصمة الصينية بيكين، أن العلاقة بين تونس والصين قائمة حاليا على تفاهم متبادل بشأن عديد المسائل والقضايا الدولية والإقليمية.
وأردف قائلا: " لدينا فرصا كبيرة للتعاون، وخاصة في المجال السياحي، سيما وأن تونس تعد بلدا جميلا، والصينيون يدركون ذلك جيدا، كما أن العلاقات بين البلدين جيدة منذ مدة طويلة".
ولاحظ سيسكو، خلال محاضرة بعنوان " منتدى التعاون التونسي الصيني يعمق أسس العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين الصين والعالم العربي في العصر الجديد" ، أن العالم العربي واجه ضغوطا "هائلة"، مما دفعه إلى البحث عن الدول الصديقة وتوسيع هامش المناورة الدبلوماسية في الوقت الذي دخلت فيه الصين إلى مرحلة تنموية جديدة''
وأضاف " أن العالم العربي يمثل جزءا رئيسيا من الدول النامية وتربطه بالصين علاقات تقليدية وثيقة ومتبادلة المنفعة وأن هذا الواقع أدي إلى ولادة المنتدى العربي الصيني الذي سينعقد بالصين سنة 2026 ".
واعتبر أن بناء علاقات مصيرية صينية- عربية، يعكس الرغبة المشتركة، في فتح علاقات جديدة وصنع مستقل أفضل على مستوى العالم وهو ما عايشه على امتداد قرابة خميسين عاما من عمله الدبلوماسي.
وبين أن المنتدى العربي الصيني، سيسهم في مزيد تطوير العلاقات وإعطاء دفع أكثر للعلاقات المشتركة بين الصين والعالم العربي من أجل بناء مستقبل أفضل.
وشدد على أهمية مكون الشباب في هذه العلاقة الاسترايتيجية بين الصين والعالم العربي والحاجة إلى تطوير قدراته من خلال تعزيز التعاون وتبادل الزيارات ، إلى جانب تعزيز الابتكار من أجل انجاج منتدي التعاون الصيني العربي.
وأبرز وو سيسكو، أن النظرة المستقبلية إلى التعاون بين الصين والعالم العربي، تؤكد وجود مكامن تعاون مهمة، إذ أن الجانبان سيعملان، على المستوى العالمي، على مواجهة تحديات من بينها تغير المناخ .
وخلص الى التأكيد على ان التعاون الصيني العربي في مجال الاقمار الاصطناعية سيفتح فصلا جديدا في مجال استكشاف الفضاء كما
أن مجال الذكاء الإصطناعي والبنية المرتبطة به تشكل فضاء تعاون هام.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين لسنة 2024، قرابة 9ر18 تريليون دولار وتأتي في المرتبه الثانية عالميا وتحقق نسبة نمو في حدود 5 بالمائة مما يمثل قرابة 9ر16 بالمائة من حجم الناتج المحلي العالمي ويقدر معدل نصيب الفرد بنحو 13 و500 دولار أمريكي وتضم البلاد قرابة 56 قومية.
وبلغت المبادلات التجارية بين تونس والصين سنة 2024 نحو 2ر9 مليار دينار تونسي، مسجلة نموا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2023 وتشير التقديرات إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة نحو السوق الصينية بقيمة تفوق 214 مليون دولار أمريكي.
وتتضمن هذه المبالغ قرابة 20 مليون دولار لزيت الزيتون، و15 مليون دولار للمنتجات البحرية، و5ر2 مليون دولار للتمور، ما يؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة لتقليص العجز التجاري وتعزيز التبادل المتوازن بين البلدين، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 3 ساعات
- تورس
سنة 2025: رخصتك تتسحب بالوقت كان تجاوزت السرعة ولا تعدّيت على الضوء الأحمر!
ومن أبرز ملامح هذه التعديلات، تقنين المراقبة الآلية للطرقات عبر كاميرات ذكية، وإلغاء المخالفات الحالية ذات ال6 د و10 د، ليتم اعتماد 3 أصناف جديدة للمخالفات: - 20 دينار - 40 دينار - 60 دينار وأكد العدواني في تصريح لجوهرة اف ام أن المخالفات الخطيرة، على غرار تجاوز السرعة بأكثر من 20 كلم/س، وعدم احترام الإشارة الحمراء، المجاوزة الممنوعة، وعدم احترام إشارات السكة الحديدية ، ستُعاقب بالسحب الفوري لرخصة السياقة. كما أشار إلى وجود مقترح رسمي لتنقيح الأمر عدد 146 من مجلة الطرقات المتعلّق بالسياقة تحت تأثير الكحول، من خلال اعتماد تقنيات جديدة مثل الكاميرات للتثبّت السريع والفعال ، وتشديد العقوبات مقارنة بالنصوص القديمة، وذلك في إطار رؤية وطنية صارمة لحماية الأرواح على الطرقات.
تونس تليغراف
منذ 5 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الصين والقضية الفلسطينية : الحياد الآمن
بينما تكتفي بكين في المحافل الدولية برفع شعارات التضامن مع الشعب الفلسطيني، تكشف الأرقام عن حقيقة صادمة: الصين، التي تتشدّق بحقوق الفلسطينيين، تضخ مليارات الدولارات في اقتصاد إسرائيل، وتشارك في بناء موانئها، وتزوّدها بأحدث التقنيات، وتغزو أسواقها بالسيارات الكهربائية والألواح الشمسية. من ميناء حيفا إلى السكك الحديدية في تل أبيب، ومن الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة إلى شراكات بحثية ممولة بمئات الملايين، تضع بكين مصالحها فوق المبادئ، وتجعل من فلسطين ورقة ضغط احتياطية، تُلوَّح بها عند الحاجة وتُركَن جانبًا حين تتعارض مع الصفقة الأهم. هنا، لا مجال للرومانسية السياسية، بل سياسة باردة تحسب الربح والخسارة بالدولار لا بالشعارات. الصين تبدو في الظاهر داعمة للقضية الفلسطينية، لكنها في الواقع تتحرك بصوت منخفض وبسخاء محدود، وهو نهج يعكس مزيجًا من البراغماتية السياسية والحسابات الدقيقة في إدارة مصالحها الدولية. فعلى الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن وتمتلك القدرة على التأثير، فإنها تتبنى سياسة 'عدم الانحياز الكامل' في النزاعات المعقدة، مفضّلة الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل التي تعد شريكًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا مهمًا لها، خاصة في مجالات الابتكار والزراعة والذكاء الاصطناعي. هذا التقارب الاقتصادي ليس أمرًا عابرًا، بل هو ركيزة أساسية في حسابات بكين. فإسرائيل استوردت من الصين في عام 2024 ما قيمته 13.53 مليار دولار من السلع، بزيادة تقارب 19.8% عن العام السابق، فيما قفزت الواردات في الأشهر الأربعة الأولى من 2025 بنسبة 31.45% لتبلغ 4.43 مليار دولار. أما إجمالي حجم التجارة الثنائية (باستثناء الألماس) فقد وصل إلى 16.27 مليار دولار في 2024، وهو رقم قياسي يعكس متانة هذا المسار. وفي المقابل، تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى الصين بنسبة 16.5% لتستقر عند 2.75 مليار دولار، ما عمّق العجز التجاري لصالح بكين ليتجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة. ورغم احتدام الصراع الأميركي–الصيني على الساحة الدولية، فإن بكين تحرص على عدم تحويل القضية الفلسطينية إلى ساحة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو أوروبا. فهي تفضل البقاء في منطقة رمادية تمنحها مساحة للمناورة، فلا هي في موقع المتفرج الصامت، ولا هي في موقع الخصم المباشر. في هذا الإطار، ترفع الصين خطابًا مؤيدًا لحقوق الفلسطينيين في الأمم المتحدة، لكنها على الأرض تكتفي بمساعدات رمزية، إذ تستهلك التزاماتها التنموية في إفريقيا وآسيا الوسطى ومشاريع مبادرة 'الحزام والطريق' الجزء الأكبر من ميزانية المساعدات الخارجية. وعلى النقيض من ذلك، نجدها لا تتردد في ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق الإسرائيلية، مثل تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة كميناء حيفا الجديد عبر Shanghai International Port Group، أو مشاريع السكك الحديدية في تل أبيب، إلى جانب شراكات بحثية كبرى مثل معهد Technion–Guangdong في الصين بتمويل يفوق 277 مليون دولار. العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية تؤثر هي الأخرى في حسابات بكين. فعلى الرغم من أن هذه الدول تمثل مصدرًا مهمًا للطاقة والسوق، إلا أن الصين تدرك أن معظمها ليس في حالة مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وبعضها يقيم علاقات علنية أو غير معلنة معها. ومن هنا، ترى بكين أن المبالغة في الانحياز للفلسطينيين ليست شرطًا للحفاظ على الشراكة العربية، بينما تعزز حضورها في إسرائيل في مجالات استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة، إذ استثمرت شركات صينية وإسرائيلية مشتركة نحو 15 مليار دولار بين 2011 و2017 في قطاعات الزراعة والطب والذكاء الاصطناعي. كما أن المنتجات الصينية باتت تهيمن على قطاعات إسرائيلية رئيسية، مثل سوق السيارات الكهربائية حيث استحوذت الشركات الصينية على 68.7% من المبيعات في 2024، بواقع أكثر من 46 ألف سيارة، إضافة إلى سيطرتها على سوق الألواح الشمسية. بهذا المعنى، تتضح ملامح السياسة الصينية: خطاب داعم للفلسطينيين في المحافل الدولية، مقابل واقع اقتصادي يميل بشدة إلى تعزيز الشراكات مع إسرائيل. هذه المقاربة تجعل من الملف الفلسطيني ورقة ضغط ناعمة في يد بكين، تستخدمها متى شاءت في مواجهة الغرب أو لكسب التعاطف في العالمين العربي والإسلامي، لكنها لا تتحول أبدًا إلى معركة مركزية تستنزف رأس المال السياسي أو الاقتصادي للصين. إنه توازن محسوب بين الصورة والمصلحة، بين ما يُقال على المنابر وما يُنفذ على الأرض. في النهاية، يبدو أن الصين تختبئ خلف شعارات الدعم الفلسطيني لتظل على الحياد الآمن، بينما تملأ جيوبها بالصفقات مع إسرائيل، وتغرق اقتصادها في استثمارات استراتيجية، وتترك الفلسطينيين يعتمدون على وعود كلامية أكثر من مساعدات فعلية. هنا، لا مكان للمبادئ إلا حين تتوافق مع المصالح، ولا صوت للفلسطينيين إلا كأداة دبلوماسية تستخدم عند الحاجة… والصوت المبحوح لبكين يظل شاهدًا على هذا التناقض الصارخ.
تورس
منذ 5 ساعات
- تورس
برلمان تونس: قانون جديد لتجريم رمي النفايات في الأماكن العامة...غرامات وعقوبات
ويأتي هذا المقترح في موسم صيفي يشهد كثافة في ارتياد الشواطئ والأماكن العامة، ما يزيد من أهمية الحفاظ على البيئة. تفاصيل المقترح: تم تقديم المقترح في 10 جويلية 2025، وهو يصنف المخالفات إلى ثلاث مستويات: - المخالفات البسيطة: مثل رمي السجائر أو المناديل الورقية، وتصل العقوبة إلى 100-300 دينار، أو قرار إداري يتضمن مشاركة المخالف في حملات النظافة التي تنظمها البلديات. - المخالفات المتوسطة: مثل إخراج الفضلات خارج التوقيت المحدد للشاحنات أو الجرارات، وتصل الغرامة إلى 300-1000 دينار، مع إمكانية إحالة المخالف للقضاء في حال تكرار الفعل. - المخالفات الخطيرة: تشمل رمي النفايات الصناعية أو الطبية أو فضلات البناء بشكل عشوائي، مع غرامات مالية تتراوح بين 2000-5000 دينار، بالإضافة إلى عقوبات سجنية من شهر إلى ستة أشهر. دور البلديات والتوعية: البلديات هي الجهة المسؤولة عن مراقبة المخالفات وفرض العقوبات الإدارية، بمساعدة أعوان الشرطة البلدية. كما يتضمن القانون برامج توعوية في المدارس لتربية الأجيال على المحافظة على البيئة وجمال المدن، بالإضافة إلى تحديد أماكن مخصصة لرمي الفضلات وإعادة استعمالها بشكل آمن. يسعى القانون الجديد، وفق التومي، إلى الجمع بين الجانب الردعي والعقابي والجانب التوعوي والتثقيفي، لضمان بيئة نظيفة وصحية لجميع المواطنين.
