رئيس الوزراء يشهد افتتاح 'إعمار مصر' لفندق 'Palace Beach Resort Marassi ' في 'مراسي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، مساء اليوم، افتتاح شركة إعمار مصر للتنمية، الرائدة في مجال التطوير العقاري، لفندقها الجديد "Palace Beach Resort Marassi" داخل مراسي الساحل الشمالي، تحت إدارة مجموعة إعمار للضيافة، وباستثمارات تقدر بـ 9 مليارات جنيه، ويُعد هذا الفندق هو الحادي عشر ضمن محفظة فنادق مراسي، مما يُشكل محطة جديدة في مسيرة "إعمار مصر" المُمتدة لأكثر من 18 عامًا في السوق المصرية.
وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن تواجده اليوم في هذا الحدث يأتي برهانًا على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار السياحي، خاصة في هذه البقعة الفريدة من أرض مصر، والذي يُعزز فرص استغلال الإمكانيات والمزايا الواعدة التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي، سعيًا لتكون نقطة جذب سياحي واقتصادي على مدار العام كله.
ويُجسد افتتاح "Palace Beach Resort Marassi" أحدث خطوات إعمار مصر للتنمية، ضمن استراتيجيتها لإعادة تعريف مفهوم السياحة الفاخرة، عبر تقديم تجارب إقامة تُضاهي كبرى الوجهات العالمية، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل الانتعاش المُتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، بدعمٍ من رؤية الدولة لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية، من خلال الجمع بين ثراء التاريخ وتنوع الطبيعة والتطوير المستمر للبنية التحتية، وفي هذا الإطار، تواصل إعمار مصر للتنمية دورها البارز في دعم هذا القطاع من خلال تقديم مشروعات سياحية مُتكاملة تواكب أعلى معايير الفخامة، خصوصًا في الساحل الشمالي الذي بات أحد أبرز المقاصد السياحية في المنطقة.
ويُعد مشروع "مراسي الساحل الشمالي" مثالاً حيًا على هذا النجاح، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز حركة السياحة المحلية والدولية، فقد استقطب المشروع أكثر من 4 ملايين زائر خلال عام 2024، إلى جانب أكثر من 30 ألف نزيل فندقي سنويًا، وتضم مراسي الساحل الشمالي ما يزيد على 8 آلاف وحدة سكنية، ويحتضن مُجتمعًا حيويًا يضم نحو 21 ألف مقيم.
ويقع الفندق الجديد على مساحة تقارب 140 ألف متر مربع، ويضم 87 غرفة وجناحًا بإطلالات متميزة، بالإضافة إلى 31 فيلا فاخرة، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات المُتكاملة تشمل قاعة اجتماعات، ومطعما شاطئيا، وصالة رياضية، وحمام سباحة، ومنتجعا صحيا (سبا)، وصالون تجميل، لتوفير تجربة إقامة متكاملة بمعايير عالمية.
وأعرب السيد/ محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، عن اعتزازه بإطلاق الفندق الجديد، قائلًا: "يمثل فندق Palace Beach Resort Marassi خطوة مهمة لنا، ويعكس التزامنا بتقديم تجارب ضيافة فاخرة تُعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، وسنواصل خطتنا التوسعية لتطوير مشروعات نوعية تُسهم في دعم القطاع السياحي، وتدفع بعجلة التنمية العمرانية والاقتصادية، وذلك في إطار رؤيتنا لبناء مُجتمعات مُستدامة ومُتكاملة."
وأضاف العبار: "يتميز المشروع بتصميم عصري وخدمات مُتكاملة تُواكب أرقى المعايير العالمية في قطاع الضيافة، ما يجعله وجهة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة إقامة فاخرة على شاطئ البحر المتوسط، ومن خلال موقعه المتميز داخل مشروع مراسي؛ يُسهم الفندق في استقطاب شرائح جديدة من السياح المحليين والدوليين، ويُعزز من مكانة الساحل الشمالي كأحد أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط."
ويتجلى ذلك بوضوح في التطور الكبير الذي يشهده مشروع مراسي الساحل الشمالي من حيث المرافق والخدمات المُقدمة، بما يعكس التزام "إعمار" بمعايير الفخامة، حيث يضم أكثر من 500 مُنشأة تجارية، 60% منها تعمل في قطاع التجزئة، بالإضافة إلى 17 منطقة مُخصصة لألعاب الأطفال، و50 حمام سباحة، و267 مرسى لليخوت. ويمتد المشروع على مساحة شاسعة تبلغ 6.5 مليون متر مربع، تشغل المساحات الخضراء المفتوحة منها 4.1 مليون متر مربع، بما يعادل 63% من إجمالي المساحة، إلى جانب شاطئ بطول 6.5 كيلومتر، وممشى مائي بطول 16 كيلومترًا.
كما يضم المشروع 1600 وحدة فندقية (Keys)، بالإضافة إلى ملعب جولف، ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملة، ما يجعله وجهة سياحية متكاملة تلبي تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 14 دقائق
- خبر صح
شريف فاروق يؤكد أن الأوكازيون الصيفي فرصة حقيقية للمستهلكين مع تعزيز الرقابة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الوزارة، حيث تناول الضوابط الرقابية المنظمة لموسم الأوكازيون الصيفي لعام 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضمان التزام التجار بالاشتراطات القانونية خلال فترة العروض والتخفيضات الموسمية. شريف فاروق يؤكد أن الأوكازيون الصيفي فرصة حقيقية للمستهلكين مع تعزيز الرقابة اقرأ كمان: نقابة المعلمين تطلق منصة إلكترونية وتطبيق ذكي لحجز الخدمات الصحية وجاء الاجتماع عقب صدور قرار وزاري ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2025، والمعروفة بـ'الأوكازيون الصيفي'، اعتبارًا من يوم الإثنين 4 أغسطس ولمدة شهر كامل. ونص القرار على تخصيص فترة عرض تخفيضات لكل محل لمدة أسبوعين، مع ضرورة تقديم الطلب للمشاركة إلى مديرية التموين التابعة له. إعلان نسب التخفيض وأسعار السلع وأشار القرار إلى أهمية إعلان نسب التخفيض وأسعار السلع المعروضة خلال فترة الأوكازيون، مع توضيح سعر السلعة خلال الشهر السابق لبدء التصفية، وذلك لزيادة الشفافية وتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شرائية سليمة. وخلال الاجتماع، شدد وزير التموين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط أي محاولات للتلاعب أو التضليل خلال فترة الأوكازيون. كما أكد على أهمية تسهيل استفادة المواطنين من العروض الحقيقية، مع ضمان حماية حقوقهم ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة. وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستعتمد على التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية، وتفعيل آليات الرصد والتفتيش الميداني، لضمان تطبيق الضوابط بشكل دقيق وفعال طوال مدة الأوكازيون. وشارك في الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والأستاذ إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة منهم الأستاذ حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. من نفس التصنيف: انطلاق النشاط الصيفي للأطفال في مساجد السويس برعاية الأزهر توفير السلع المختلفة في سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه، مطالبًا رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، للتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع. مدبولي: أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
اليوم السابع
منذ 14 دقائق
- اليوم السابع
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5-8-2025
شهد سعر الريال السعودى ، انخفاض أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-8-2025، بالبنوك المصرية فى وسط التعاملات اليومية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.86 جنيه للشراء، 12.93 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.90 جنيه للشراء، 12.93 جنيه للبيع. ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 12.90 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 12.86 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 12.86 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 12.89 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 12.88 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى 12.58 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 12.83 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 12.84 جنيه للشراء. 12.93 جنيه للبيع.
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
الإيجار القديم.. شقق بنظام التمليك والإيجار الرمزي للمستأجرين المتضررين عبر منصة جديدة
في خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التعديلات التي أجريت على القانون رقم 4 لسنة 1996. وهذا التعديل يأتي بعد سنوات طويلة من الجدل حول وضع العلاقات الإيجارية في مصر، خصوصًا في ظل عقود الإيجار التي انتهت أو قاربت على الانتهاء دون سند قانوني وقد شمل التعديل جوانب متعددة تتعلق بالقيم الإيجارية، وكذلك بدائل الإيجار للمستأجرين المتأثرين. تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 القانون الجديد وضع عدة آليات لتحديث القوانين المتعلقة بالإيجار في مصر، وجاء ليشمل الوحدات السكنية وغير السكنية التي انتهت عقودها أو كانت خارج مظلة الحماية القانونية السابقة، وأهم التعديلات كانت على مستوى القيم الإيجارية التي ستتغير بشكل ملحوظ، حيث ستتضمن القيم الجديدة زيادة تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق المتميزة. ومن جهة أخرى، ستُلغى بعض القوانين القديمة تدريجيًا مثل القانون رقم 29 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون الجديد. بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى حماية حقوق المستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد للإيجار، تم الإعلان عن توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الرمزي، لتكون هذه الوحدات متاحة للذين لا يمكنهم دفع الإيجار الكامل للوحدات السكنية بعد زيادة الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمستأجرين فرصة تملك الوحدات السكنية بعد فترة سداد محددة، مما يمنحهم الاستقرار ويؤمن لهم مستقبلًا سكنيًا آمنًا. منصة إلكترونية جديدة لتسجيل طلبات المستأجرين في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، وزارة الإسكان أعلنت عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث إن الهدف من هذه المنصة هو دراسة أوضاع المستأجرين وتقديم الدعم المناسب لهم، بما يتناسب مع مستوى دخلهم وظروفهم المعيشية، حيث أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذه المنصة ستكون آلية شاملة لضمان وصول الدعم للمستحقين بدون أي تمييز أو استثناء. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟ كما نص القانون الجديد، فإن عقود الإيجار السكنية تنتهي بشكل تدريجي بعد سبع سنوات من تطبيق القانون، أي بداية من 5 أغسطس 2025، ما يمنح المستأجرين فترة كافية للانتقال إلى وحدات سكنية بديلة. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض سكنية، فتستمر عقودها لمدة خمس سنوات فقط، وذلك يتيح للمستأجرين فرصة لتأمين سكنهم الجديد بشكل تدريجي وآمن. القيم الإيجارية الجديدة والزيادات السنوية بالنسبة لأسعار الإيجارات الجديدة، فقد تم تحديد قيم الإيجار في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على أن تكون الحد الأدنى للإيجار في تلك المناطق 1000 جنيه شهريًا، أما في المناطق الاقتصادية والمتوسطة، فقد حُددت القيمة الجديدة بعشرة أضعاف، ويبدأ الحد الأدنى للإيجار من 250 جنيهًا شهريًا. وقد نص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، بهدف الحفاظ على القيمة السوقية للعقارات وتعديل الأجرة بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية. إلغاء القوانين القديمة الخاصة بالإيجار إحدى أبرز ملامح قانون الإيجار القديم 2025 هو إلغاء القوانين القديمة التي كانت تحكم العلاقات الإيجارية، فبعد مرور سبع سنوات على سريان القانون الجديد، سيتم إلغاء القانون رقم 29 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، وكذلك أي تعديلات أو أحكام تتعارض مع القوانين الجديدة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحديث المنظومة القانونية وتطوير العلاقة بين المستأجرين والملاك بما يتلاءم مع الواقع المعاصر. موعد تطبيق القانون والإجراءات المستقبلية بدأ القانون الجديد في سريان مفعوله من 5 أغسطس 2025، وبذلك يصبح ساريًا في كافة أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حملات إعلامية لتوضيح كيفية التقديم على المنصة الإلكترونية وآليات الحصول على دعم سكني وفقًا لمستوى الدخل، وسيكون من المهم توجيه المستأجرين خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية. الإيجار القديم في ضوء الواقع الجديد مع بداية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، تتوقع الحكومة أن يسهم هذا التعديل في تحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير فرص سكنية أكثر عدلًا للمستأجرين المتضررين، وبفضل المنصة الإلكترونية الجديدة، يتم تسهيل عملية الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد بشكل آمن ومنظم، مما يعزز الشفافية ويضمن التوزيع العادل للموارد السكنية.
