سندات الشركات تتفوق على الخزانة الأميركية للمرة الأولى منذ عقود
يرى مراقبون أنه إذا ما استمرت هذه التحركات، فقد يشير ذلك إلى تحول في إحدى الثوابت الراسخة في الأسواق منذ عقود، أن لا شيء أكثر أماناً من شراء السندات الحكومية الأميركية، لكن مع تفاقم العجز المالي في الولايات المتحدة، نتيجة لخفض الضرائب وارتفاع كلفة الفائدة، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى مزيد من الاقتراض، مما يجعل ديون الشركات خياراً أكثر أماناً.
لماذا سحبت المليارات؟
خلال يونيو (حزيران) الماضي، سحب مديرو الأموال نحو 3.9 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، في حين أضافوا 10 مليارات دولار إلى سندات الشركات المصنفة بدرجة استثمارية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لبيانات شركة "أي بي أر غلوبال".
وخلال يوليو (تموز) الجاري، أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية الجودة، وهو أكبر صافي شراء للعملاء منذ بدء تسجيل هذه البيانات خلال عام 2015، وفقاً لمذكرة صادرة عن استراتيجيي بنك "باركليز".
بدأ مدير المحافظ في شركة "إدموند دو روتشيلد" لإدارة الأصول ميكائيل نيزار التحول من السندات الحكومية إلى سندات الشركات نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكاً بهذا التوجه.
وفي مذكرة حديثة كتب استراتيجيون لدى "بلاك روك"، "أصبحت سندات الشركات خياراً واضحاً للجودة".
لكن لماذا يجري التحول ببطء؟
وإذا كان هذا التحول جارياً بالفعل، فهو بوتيرة بطيئة، فالولايات المتحدة لا تصدر ديوناً بعملات أجنبية، ويمكنها طباعة مزيد من الدولارات عند الحاجة. وحتى خلال أبريل (نيسان) الماضي، عندما سادت المخاوف في شأن الحروب التجارية، أدت سندات الخزانة الأميركية أداء أفضل من سندات الشركات، على رغم أن أسعار كلا القطاعين شهدت تراجعاً عاماً، ولا تزال هناك شهية أجنبية قوية لسندات الخزانة، إذ ارتفعت حيازاتها خلال مايو (أيار) الماضي.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تقلص الهوامش بين عوائد سندات الشركات خلال الأشهر الأخيرة مما قد يعكس تراجعاً نسبياً في جاذبية الدين الحكومي، إذ فقدت الحكومة الأميركية تصنيفها الائتماني الممتاز الأخير (AAA) خلال مايو الماضي، عندما خفضت وكالة "موديز" تصنيفها إلى (Aa1) مشيرة إلى تفاقم العجز وعبء الفوائد المتصاعد، إذ يتوقع أن تستهلك مدفوعات الفائدة نحو 30 في المئة من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18 في المئة عام 2024، وتسعة في المئة فقط عام 2021.
ويتوقع أن تضيف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الضرائب نحو 3.4 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية.
خلال الوقت ذاته، تبقى أرباح الشركات قوية نسبياً، وعلى رغم وجود مؤشرات أولية تدعو للحذر، فإن الشركات ذات التصنيف العالي لا تزال قادرة بسهولة على تغطية مدفوعات الفائدة من أرباحها، علاوة على أن عدد الشركات الأميركية التي تفوقت أرباحها على التوقعات في موسم الإفصاح الحالي يفوق ما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ماذا عن تقييمات ديون الشركات؟
ارتفعت تقييمات ديون الشركات أخيراً، في ظل الطلب القوي من المستثمرين، وبلغ متوسط الفارق بين عوائد سندات الشركات الأميركية عالية الجودة ونظيراتها الحكومية أقل من 80 نقطة أساس خلال يوليو الجاري وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط العقد الماضي البالغ نحو 120 نقطة، بحسب بيانات نشرت حديثاً، أما سندات الشركات الأوروبية عالية الجودة، فبلغ متوسط الفارق فيها 85 نقطة أساس خلال يوليو الجاري، مقارنة بـ123 نقطة خلال العقد.
لكن بالنسبة إلى بعض مديري الأموال، تمثل هذه التقييمات المرتفعة سبباً يدعو إلى الحذر، إذ قلص مدير صندوق في شركة "أليانس برنستين" غيرشون ديستنفلد استثماراته في سندات الشركات هذا الشهر، مفضلاً تقليل التعرض لأخطار الائتمان مقابل أخطار أسعار الفائدة.
ويوافقه الرأي مدير صندوق متعدد الأصول لدى "شرودرز" دومينيك برونينغر، إذ يرى أن هوامش سندات الشركات باتت ضيقة للغاية، ولم تعد مغرية.
وعلى رغم أن "بلاك روك" متفائلة بصورة عامة في شأن ديون الشركات، فإنها تقلص حيازاتها من السندات طويلة الأجل عالية الجودة بسبب ضيق الهوامش، بينما تزيد من تعرضها للديون القصيرة الأجل.
مع ذلك، يرى عدد من المراقبين أن العالم يشهد تحولاً فعلياً، وأن من المنطقي حالياً تعزيز الحيازات من سندات الشركات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 18 دقائق
- الاقتصادية
لماذا قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للمستثمرين "اطردوني من تسلا إذا أصبت بالجنون"؟
في اجتماعه الأخير مع المستثمرين، أدلى إيلون ماسك بتصريح مفاجئ بقوله "اطردوني من تسلا إذا أصبت بالجنون"، مشيرًا إلى مخاوفه من إمكانية الإطاحة به من قبل المستثمرين النشطين. يمتلك ماسك حاليًا 13% من أسهم تسلا، ويسعى لزيادة حصته إلى 25%، والتي تُقدر قيمتها بأكثر من 267 مليار دولار، بهدف تعزيز سيطرته على مستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الشركة. على الرغم من ذلك، يؤكد ماسك أنه لا يسعى للسيطرة المطلقة، قائلاً: "أريد قوة كافية لتوجيه الشركة، ولكن ليس لدرجة تمنع طردي إذا أصبت بالجنون". تأتي التصريحات في وقت تواجه فيه تسلا تحديات كبيرة؛ فقد شهدت الشركة تراجعًا في الأرباح لثلاثة أرباع متتالية. يزداد قلق المستثمرين من تأثير تصريحات ماسك السياسية على قيمة وسمعة الشركة، بالإضافة إلى تزايد المنافسة التي تهدد هيمنة تسلا في السوق. كما أن الخلافات مع الرئيس دونالد ترمب، الذي أنهى الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية، يمكن أن تؤثر سلبًا على المبيعات. وفي هذا السياق، حذر ماسك من أن الشركة قد تشهد "بضعة أرباع صعبة". تبقى التساؤلات معلقة حول ما إذا كان المستثمرون سيمنحون ماسك النفوذ الذي يسعى إليه لتحقيق رؤيته أم أن تسلا ستواجه فترة من الاضطرابات الدرامية في المستقبل القريب.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
بعد مفاوضات شاقة.. ترمب يعلن اتفاقًا تجاريًا مع أوروبا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد، عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه 'أكبر صفقة تم إبرامها على الإطلاق'، وفق ما نقلته 'سكاي نيوز' البريطانية. جاء الإعلان عقب اجتماع تراب مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في اسكتلندا. بموجب الاتفاق، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية، وهو ما يعد تراجعًا عن تهديدات سابقة بفرض رسوم تصل إلى 30%. وفي المقابل، يتضمن الاتفاق التزامات أوروبية ضخمة تشمل استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى عقد صفقات لشراء معدات عسكرية أمريكية. ويضع هذا الاتفاق حدًا لمفاوضات وصفت بـ'الشاقة'، كانت فيها 'العدالة' هي نقطة الخلاف الرئيسية بحسب ترمب، الذي لطالما اشتكى من الحواجز أمام الصادرات الأمريكية، خاصةً في قطاعي السيارات والزراعة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد خطة لفرض رسوم مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو في حال فشل المفاوضات، وهو ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للتوصل إلى هذه التسوية.
صحيفة مكة
منذ 2 ساعات
- صحيفة مكة
24 مليار ريال حصيلة اتفاقيات الوفد السعودي الاستثماري في ختام زيارته إلى سوريا
اختتم الوفد السعودي الاستثماري الخميس الماضي، زيارته إلى سوريا برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين السوريين لفتح آفاق التعاون في مجالات استثمارية متعددة لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة في سوريا. وتضمن برنامج الزيارة إقامة المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي رعاه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين الشقيقين. وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية استثمارية سعودية سورية بقيمة إجمالية قاربت 24 مليار ريال تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها. وعقدت على هامش أعمال المنتدى جلسة وزارية شارك فيها كل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نظال الشعار، ووزير السياحة السوري مازن الصالحاني، ورئيس مجلس الأعمال السعودي السوري رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان، تحدثوا فيها عن العلاقات التاريخية الاقتصادية المتنامية بين المملكة وسوريا والوقفة الأخوية الصادقة لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات التي تسهم في نماء وازدهار سوريا. وتطرقت الجلسة إلى دور رجال الأعمال والشركات السعودية الرائدة للإسهام في بناء سوريا، وعودة اقتصادها إلى أفضل مما كان عليه، من خلال عقد الشراكات وتقديم الاستشارات، والعمل الفعال والعاجل لتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة في سوريا. وأعلنت شركة أسمنت البادية خلال المنتدى عن إطلاق استثمارات تزيد على 200 مليون دولار للتوسع في خطوط الطحن والتعبئة، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية، ورفع الطاقة الإنتاجية بما يفوق خمسة ملايين طن أسمنت سنويا، وتفعيل الفرص التشاركية مع الحكومة السورية، لرفع كفاءة تشغيل مصانع الأسمنت الحكومية ودعم استقرار سوق الأسمنت في سوريا. وفي إطار الزيارة عقد المهندس الفالح اجتماعا وزاريا جمع عددا من الوزراء في الحكومة السورية، نوقش خلاله مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتعزيز التعاون لدعم مسيرة التنمية الشاملة بين البلدين الشقيقين. وضمن أعمال الزيارة، قام وزير الاستثمار بجولة ميدانية على عدد من المشاريع الاستثمارية السعودية في سوريا شملت وضع حجر الأساس لمشروع مصنع شركة الفيحاء للأسمنت المقدر تكلفته الاستثمارية بمبلغ 100 مليون ريال، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنويا؛ بهدف دعم المحتوى المحلي السوري، وتعزيز نقل الخبرات، ووضع الفالح حجر الأساس لمشروع برج الجوهرة التجاري في العاصمة دمشق وهو مشروع سعودي سوري بمساحة بناء قدرها 25 ألف م2، وتقدر استثماراته بمبلغ يزيد على 375 مليون ريال سعودي، وهو عبارة عن مكاتب إدارية ومحال تجارية ووحدات فندقية.
