الرئيس يعين ثلث المجلس.. عقد انتخابات مجلس الشعب السوري سبتمبر المقبل
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن الانتخابات التشريعية متوقعة في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن التحضيرات جارية على قدم وساق لإجراء الاقتراع في جميع المحافظات السورية دون استثناء.
وجاءت هذه التصريحات عقب لقاء اللجنة العليا للانتخابات مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، حيث تم خلال الاجتماع اطلاعه على أبرز التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي، والتي جاءت نتيجة لقاءات وجولات اللجنة مع مختلف شرائح وفعاليات المجتمع السوري.
وأكد الشرع، خلال الاجتماع، أهمية المضي قدمًا في إجراء الانتخابات في كامل الجغرافيا السورية، رافضًا أي مساعٍ للتقسيم، ومشدّدًا على أن وحدة البلاد خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وهو ما يجمع عليه جميع السوريين.
ومن المنتظر أن تُشكل هذه الانتخابات محطة سياسية هامة، في ظل التعديلات الجديدة ومساعي السلطات لإشراك أوسع شريحة من المجتمع في العملية الانتخابية.
وفد أعمال سعودي رفيع المستوى يصل إلى سوريا لإبرام صفقات بـ4 مليارات دولار
المبعوث الأمريكي: يمكن تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل في الوقت المناسب
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 21 دقائق
- مصراوي
الفلبين: متمردون يوقفون عملية نزع السلاح ويتهمون الحكومة بالتنصل من اتفاق السلام
مانيلا (الفلبين)- (أ ب) قال مسؤول فلبيني، اليوم الخميس، إن أكبر جماعة متمردة مسلمة في جنوبي الفلبين علقت عملية نزع سلاح ما تبقى من مقاتليها، البالغ عددهم 14 ألفا، بعد أن اتهمت الحكومة بعدم الوفاء الكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام المبرم عام 2014. وكان متمردو "جبهة تحرير مورو الإسلامية" قد تخلوا، بموجب اتفاق السلام الذي تم بوساطة ماليزيا، عن سعيهم لإقامة دولة مسلمة منفصلة في جنوب البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية، مقابل حصولهم على حكم ذاتي أوسع نطاقا. كما نص الاتفاق على "تسريح" مقاتلي الجبهة البالغ عددهم 40 ألفا، وتقديم سبل كسب العيش ومساعدات أخرى لهم لإعادة إدماجهم في الحياة الطبيعية. ونص اتفاق السلام على إنشاء منطقة بانجسامورو لتحل محل منطقة حكم ذاتي مؤلفة من خمس مقاطعات، كانت تعاني من الفقر، وذلك من خلال إقامة منطقة أكبر، وأفضل تمويلا، وأكثر قوة، وقد تولى إدارتها قادة من المقاتلين السابقين خلال فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات عامة في شهر أكتوبر. وقال المساعد الرئاسي ديفيد ديسيانو، الذي يساهم في الإشراف على عملية تحويل منطقة بانجسامورو، في بيان إن اللجنة المركزية لجبهة جبهة تحرير مورو الإسلامية قررت "تأجيل تسريح 14 ألف من مقاتليها، إلى جانب تأجيل تسليم 2450 قطعة سلاح يملكونها." وأضاف: "نعرب أيضا عن اعتراضنا على القرار الأخير لجبهة تحرير مورو الإسلامية، والذي تدعي فيه أن الحكومة لم تف بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الكافي." وحث ديسيانو المتمردين على استخدام القنوات المنصوص عليها في اتفاق السلام لمعالجة المشكلات المتعلقة بتنفيذه. ولم يعلق قادة جبهة مورو على تصريحه بشكل فوري. وأوضح ديشيانو مجموعة من المزايا التي قال إن الحكومة قدمتها لأكثر من 26 ألف مقاتل سابق منذ عام 2015. وأشار إلى أن المزايا شملت منحة مالية انتقالية قدرها 100 ألف بيزو (نحو 1700 دولار) منحت لكل مقاتل بعد تسليم سلاحه.
الدستور
منذ 35 دقائق
- الدستور
السويداء تحت حصار مزدوج: عندما يُسجن الناس وتُخفى الحقيقة
منذ 14 يوليو 2024، تئن محافظة السويداء، الواقعة في جنوب سوريا، تحت وطأة حصار خانق تفرضه قوات الأمن العام والجيش التابعان لما يُعرف بـ"السلطة الانتقالية السورية" ورئيسها المؤقت أحمد الشرع، مدعومين بعشرات الآلاف من مقاتلي أبناء العشائر. ما يجري في هذه المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، ليس مجرد عملية عسكرية، بل هو حصار متعدد الأوجه، يطال الأرض والإنسان والحقيقة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية. السويداء أشبه بجزيرة في محيط، فالمحافظة محاطة من ثلاث جهات بمناطق تسيطر عليها قوات السلطة الانتقالية وعشائر البدو التي تشن عليها الحرب، وتحديدًا من محافظة درعا. أما من الجهة الرابعة، فلديها حدود مع الأردن، لكن لا يوجد أي طريق أو ممر إنساني. هذا الواقع الجغرافي يحول المحافظة بأسرها إلى سجن كبير، وليس أمام أهلها البالغ عددهم نحو نصف مليون نسمة أي فرصة في الخروج أو النجاة. يستهدف الحصار شل الحياة المدنية بالكامل، عزل المحافظة عن العالم الخارجي، إخضاع الناس بالقوة، وإجبارهم على التخلي عن مطالبهم في المشاركة بالحياة العامة. وهو يشمل الاتصالات، الكهرباء، الماء، الوقود، الأدوية والمواد الطبية، المواد الغذائية بما فيها الطحين وحليب الأطفال. (دخلت في الأيام الأخيرة بعض المساعدات عن طريق الهلال الأحمر تشمل الطحين والماء والأدوية والوقود لكنها كميات قليلة جدا لا تسد جزءا صغيرا جدا من حاجات المحافظة) يشتد الحصار في وقت تعاني فيه السويداء من كارثة إنسانية داخلية، حيث نزح مئة وسبعون ألف مواطن من بيوتهم (حسب تقرير المبعوث الدولي جير بيدرسون) نتيجة هربهم من الاعتداءات المسلحة التي تعرضوا لها، ومن جرائم الإبادة، وحرق المنازل على أيدي القوات العسكرية وقوات الأمن العام وأبناء العشائر والفصائل الجهادية التكفيرية الداعشية. هؤلاء النازحون يعيشون الآن دون مأوى أو ملابس، ويكافحون للبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف بالغة القسوة. في تقرير صادم نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية يوم الأحد 27 يوليو، كشفت الصحفية كريستينا لام CHRISTINA LAMB، المعروفة بتوثيقها لقصص الإبادة الجماعية والقتل الممنهج، عن تفاصيل مروعة لما جرى في السويداء. وكانت لام قد تمكنت من دخول السويداء قبل إحكام الحصار الكامل عليها، واستمعت لشهادات حية مرعبة تكشف وحشية ما حدث. روى لها شخص من آل قرضاب ما شاهده بعينيه:"شاهدتُ المسلحين وهم يطلقون النار على أبنائي.. صرخوا: (أنتم الدروز خنازير!) ثم فتحوا النار.. واستمروا في إطلاق النار لمدة دقيقتين.. رأيتُ اللحم يتطاير في الهواء.. كانت زوجتي تصرخ: أولادي.. أريد أولادي.. ولم أكن أعرف ماذا أفعل". وتلفت لام إلى أن هذه الأحداث أثارت تساؤلات جدية حول الإدارة الجديدة للرئيس أحمد الشرع، الذي جاء إلى السلطة في ديسمبر الماضي وسط ابتهاج عام بعد إطاحة قواته ببشار الأسد. لكن كثيرين يخشون أن الشرع وأنصاره لم يتخلّوا عن ماضيهم الجهادي،" حسب وصف "ذا تايمز". ويؤكد التقرير هذا التخوف، حيث ذكرت لام أنها شاهدت رجال قبائل عند حاجز قرب بصرى الشام "يرتدون زيًّا مطابقًا لما يرتديه الجهاديون، مع رقع سوداء وبيضاء مكتوب عليها الشهادة: لا إله إلا الله، وهو الشعار الذي يستخدمه عناصر تنظيم داعش". وتضيف أن هؤلاء المقاتلين "قالوا لي أن القوات الحكومية هي من قدمت لهم الطعام (نفس الحكومة التي تقول إنها تطالبهم بالانسحاب)". هذا التناقض الصارخ يكشف عن ازدواجية في التعامل ويزيد من الشكوك حول نوايا السلطة. انتهاكات صريحة للقانون الدولي يشكل هذا الحصار انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني (IHL) والأعراف الدولية، التي تحظر في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، المادة 54، والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة 14 استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وتعتبرها جريمة حرب بموجب المادة 8(2)(ب)(25) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما تعد إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين انتهاكًا جسيمًا. حسب المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تُلزم الأطراف المتحاربة بالسماح بمرور شحنات الإغاثة للمدنيين، وتؤكد القاعدة 55 من القانون الدولي الإنساني العرفي على ضرورة تسهيل مرورها "بسرعة وبدون عرقلة". هذا بالإضافة إلى المخالفات المرتبطة بالهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية (تعرضت مشفى السويداء إلى أكثر من هجمة باستخدام أسلحة ثقيلة، وتمكنت قوات السلطة من اقتحامها والدخول إلى أقسامها، قبل أن تنسحب لاحقا). حصار الحقيقة الأبعاد المادية والقانونية للحصار تتكامل مع حصار آخر لا يقل خطورة وهو حصار الحقيقة. فالأمن العام والسلطة الانتقالية لا يمنعان أبناء السويداء من الخروج فحسب، بل يمنعان بقية السوريين من الدخول إلى المحافظة أو التواصل مع أهلهم وأصدقائهم هناك، وسماع صوت السياسيين والوجهاء والتحاور معهم. هذا العزل الشامل يخدم هدفًا استراتيجيًا للسلطة: السيطرة الكاملة على السردية وتقويض أي صوت معارض. يترافق ذلك مع إعاقة القادة الأمنيين للسلطة الانتقالية بشكل واضح دخول أي منظمة دولية أو صحفيين مستقلين إلى السويداء، مما يصعب إمكانية نقل الحقائق ويزيد من معاناة السكان. ويسمح باستفراد وسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة بالساحة الإعلامية، حيث تقدم سيلًا من "الأخبار الكاذبة" و"موجات التحريض الممنهج" عبر قنواتها وشبكات التواصل الاجتماعي، وتعمل على قلب الحقائق، وشيطنة المجتمع بأكمله، وتبرير الانتهاكات الجسيمة ضده. الحصار الإعلامي يخلق ضبابية تامة في المشهد، حيث تسود التوقعات والتكهنات، وتضيع المعلومات الحقيقية القليلة وسط جو من عدم الثقة حتى بين الأصدقاء ورفاق النضال ضد النظام السابق. هذه الفوضى المفتعلة هي في حد ذاتها أداة قمع، تزرع الشكوك، وتكسر وحدة الصف، وتحرم الشعب السوري من القدرة على فهم ما يجري، وبالتالي، القدرة على الاستجابة الفعالة والتعاطف المشترك. وبالنتيجة فالحصار يعمل في الاتجاهين بذات الوقت، فكما أن السويداء محاصرة عسكريا، فإن بقية السوريين محاصرون وممنوعون من معرفة الحقيقة والتواصل مع أبناء بلدهم. لا أحد يعلم كيف سينتهي هذا الصراع. لكن من المؤكد أن الثقة قد انعدمت بين السلطة الانتقالية وأبناء محافظة السويداء، مع غياب أية محاولة للبحث عن نقاط مشتركة والعودة للحوار. بالإضافة إلى رفض السلطة لنقاش المبادرات التي طرحتها مجموعات مدنية وسياسية عبر نداءات عاجلة للسلطة، والإصرار على الاستفراد بالحل. حيث تفاوضت مع أطراف خارجية (عقدت اجتماعات في باريس ضمت سورية وأمريكا وإسرائيل وفرنسا) ولم تعلن نتائج تلك الاجتماعات، ولم تعرض خارطة الطريق التي توافقت عليها مع تلك الدول. لذلك يسود قلق كبير بين جميع السوريين، الذين يخشون أن تنزلق البلاد إلى صراع أوسع، في ظل سعي الحكام الجدد إلى فرض سلطتهم على شعب مُنهك من سنوات الحرب الأهلية، ومن خمسين عامًا من الحكم الديكتاتوري. إن ما يعيشه أهالي السويداء اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو اختبار لمبادئ الإنسانية والقانون في القرن الحادي والعشرين. ولذا على المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، ووسائل الإعلام المستقلة، وأصوات الشرفاء في كل مكان، أن تضغط بكل قوة لكسر هذا الحصار المزدوج: حصار المدنيين وحصار الحقيقة. وأن تعمل لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية لجميع المحتاجين دون أية شروط وبرعاية المنظمات الدولية المستقلة، دون تدخل السلطات الحكومية التي تعد طرفا في النزاع، أيضا فرض رقابة دولية صارمة على المنطقة، وإرسال فرق تحقيق دولية لتوثيق الجرائم والانتهاكات وتحديد مرتكبيها تمهيدا لتقديمهم للعدالة. يجب أن يحصل أبناء السويداء على حقهم بالعيش الآمن الكريم وحرية التنقل والوصول إلى الجامعات وأماكن العمل، وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية ورؤيتهم لمستقبلهم دون خوف من التخوين والتجويع أو القتل وتدمير وحرق بيوتهم. مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى على سياسة الأرض المحروقة، أو إقصاء مكوناتها، أو تزييف تاريخها، بل على العدالة، الشفافية، احترام كرامة كل مواطن، وحماية الحق في التعبير عن الاختلاف. السويداء اليوم ليست وحدها المحاصرة، بل الحقيقة هي المحاصرة أيضا.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
زيارة وزير دفاع إيطاليا
على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، زار جويدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالى، القاهرة، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول الأربعاء، بحضور الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام لقواتنا المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة. وخلال اللقاء، نقل «كروسيتو» للرئيس تحيات جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، وتقديرها للعلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما ثمنه الرئيس، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة العسكرية والأمنية، بما يُرسّخ الطابع الاستراتيجى للعلاقات الثنائية، ويدفع نحو تعزيز المصالح المشتركة، فى ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تحديات واضطرابات. ولاحقًا، التقى وزيرا الدفاع، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات. وخلال اللقاءين، تم التشديد على ضرورة دعم جهود السلام وترسيخ أمن واستقرار الدول الإفريقية والشرق أوسطية، مع الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. كان أبرز ما تناوله اللقاءان، أو استهدفته الزيارة، فى رأينا، هو بحث فرص انخراط مصر فى تنفيذ مشروعات تعاون مع الدولة الصديقة، فى ضوء «الاستراتيجية الإيطالية للانفتاح على القارة الإفريقية»، المعروفة باسم «خطة ماتى»، والتى تهدف إلى تعزيز التنمية والتعاون المشترك بين إيطاليا وإفريقيا، من جهة، وبين الاتحاد الأوروبى ودول القارة السمراء، من الجهة الأخرى. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن إنريكو ماتى، Enrico Mattei، الذى تحمل اسمه الاستراتيجية، أو الخطة الإيطالية، هو مؤسس شركة الطاقة العملاقة «إينى»، الذى كان داعمًا للدول الإفريقية، والدول النامية، إجمالًا، وتم اغتياله سنة ١٩٦٢، وتفرق دمه بين فرنسا، التى لم تغفر له مساعداته لجبهة التحرير الجزائرية، وشركات النفط الأنجلوأمريكية الكبرى، والمافيا الإيطالية، التى كانت أنشطته ومشروعاته تقف ضد مصالحها. المهم، هو أن «خطة ماتى»، التى أقرها البرلمان الإيطالى فى ١٠ يناير ٢٠٢٤، وتم إطلاقها خلال «القمة الإيطالية الإفريقية» التى استضافها قصر ماداما، مقر مجلس الشيوخ الإيطالى، أواخر الشهر نفسه، تستهدف ضخ حوالى ٦ مليارات دولار، بشكل مبدئى، لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية فى الدول الإفريقية، وإقامة استثمارات، تقوم على المنفعة المتبادلة والشراكات المتساوية، تغطى قطاعات التعليم والتدريب، الصحة، المياه والصرف الصحى، الزراعة، الطاقة، و... و... والبنية التحتية. من هذا المنطلق، تناول الرئيس ووزير الدفاع الإيطالى، خلال لقاء الأربعاء، سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأعرب الأخير عن تقدير بلاده للجهود التى تبذلها السلطات المصرية فى هذا الصدد، والتى أثمرت عن وقف خروج أى قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية، منذ سنة ٢٠١٦، إلى جانب التنسيق المستمر بين الجهات المعنية فى البلدين. ولعلك تعرف أن ملف الهجرة غير الشرعية يحتل، أيضًا، مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، التى تتبنى نهجًا شاملًا فى التعامل مع هذا الملف، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق الطاردة، ورفع مستوى الوعى، وتوفير العمالة المدربة، وخلق مسارات للهجرة النظامية، بالتوازى مع إحكام السيطرة على الحدود، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار فى البشر. .. وتبقى الإشارة إلى أن لقاء الرئيس ووزير الدفاع الإيطالى، ثم لقاء وزيرى دفاع البلدين، تناولا، طبعًا، مستجدات الأزمات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ولدى مناقشة تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جرى التشديد على ضرورة التحرك الفورى لإنهاء المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها أهالى القطاع، وبدء عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار. كما تم التشديد، كذلك، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار فى المنطقة.
