الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وترقب اجتماع ترامب وبوتين
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار بعد صدور بيانات تضخم أميركية معتدلة عززت الرهانات على خفض معدلات الفائدة في سبتمبر ، فيما يترقب المستثمرون المحادثات الأميركية الروسية هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3349.83 دولاراً للأونصة، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر عند 3398.90 دولاراً.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتسجل 38.17 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1335.82 دولاراً، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولاراً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
استمرار الغلاء يحرم اليمنيين فرحة تحسن سعر العملة
منذ نحو أسبوع، يشهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا أمام الدولار في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، وسط شكاوى شعبية متزايدة من عدم انعكاس هذا التحسن على أسعار السلع في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. وارتفعت قيمة الريال اليمني بنحو 44%، إذ بلغ سعر صرف الدولار نحو 1600 ريال، مقارنة بحوالي 2900 ريال قبل أسبوع فقط. ويأتي هذا التحسن عقب حملات متكررة نفذها البنك المركزي اليمني، شملت إغلاق أكثر من 50 شركة ومنشأة صرافة في عدد من المحافظات، أبرزها العاصمة المؤقتة عدن. ورغم أن ارتفاع قيمة الريال أدخل حالة من الفرح في أوساط المواطنين، فإن هذه الفرحة لم تدم طويلا، نتيجة حالة الارتباك التي شهدتها الأسواق، والتي منعت انخفاض الأسعار بما يتناسب مع تحسن العملة المحلية. وبحسب رصد مراسل الجزيرة نت، شهدت أسعار بعض السلع انخفاضا تراوح بين 15% و35%، في حين لم تسجل بضائع وخدمات أخرى أي تراجع، مما دفع مواطنين إلى المطالبة بتخفيضات تصل إلى نحو 50% بما يتوافق مع تحسن سعر العملة. وفي الجانب الرسمي، نفذت السلطات الحكومية حملات لضبط الأسعار في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، واحتجزت بعض التجار والصرافين المخالفين، وحثت في بيانات متكررة على ضرورة الاستمرار في خفض قيمة مختلف السلع، بينما أغلقت متاجر عديدة أبوابها نتيجة عدم قدرة ملاكها على التعامل مع التغيير المفاجئ في سعر العملة. آمال قصيرة المدى يقول المواطن فواز الصلوي، أحد سكان مدينة تعز، إن تحسن الريال اليمني منح كثيرين من ذوي الدخل المحدود بعض الأمل، خاصة أصحاب الأجور اليومية التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال. وأضاف، في حديث للجزيرة نت، أن هذا الأمل بدأ يتلاشى بسبب بقاء الأسعار مرتفعة كما هي، بينما انخفض بعضها بنسبة ما بين 20% و33%، رغم أن العملة تحسنت بما يقارب النصف. وتابع "أصبحنا نعاني من أوضاع متأزمة بشكل كبير، حيث لا عمل ولا أسعار منخفضة، وأطفالنا يتضوّرون جوعا يوما بعد آخر، والمساعدات منعدمة منذ سنوات، وتعافي الريال لن يعطينا شيئا ما لم تعد الأسعار إلى الانخفاض". وأشار الصلوي إلى أنه بانخفاض الأسعار سيجد الموظف لراتبه قيمة أكبر وقد يتمكن من شراء الاحتياجات الأساسية مثل الدقيق والزيت، لكن الدخل الحالي لا يكفي. ومضى قائلا إن "كل ما نحتاجه الآن هو أن تتحسن الأوضاع وتستقر الأسعار وتتوافر فرص العمل، فقد تعبنا من هذه الظروف". من جانبه، قال عبده العديني، وهو موظف في شركة خاصة بمدينة تعز، إن تحسن سعر صرف الريال لم ينعكس إيجابا على حياة المواطنين، بل كانت له نتائج عكسية لدى شريحة واسعة، خصوصا الأسر التي تعتمد على تحويلات المغتربين بالريال السعودي أو الدولار. وأضاف للجزيرة نت "قبل تحسن الريال، كنت أنفق يوميا ما يعادل 10 دولارات، أما الآن فأصرف أكثر من 15 دولارا في اليوم، بسبب عدم استقرار أسعار السلع وغياب الرقابة الفعلية على الأسواق". وأشار إلى أن كثيرا من المواطنين الذين يتقاضون دخلهم بالعملة الصعبة أصبحوا أكثر حرصا وتقشفا في إنفاقهم اليومي، مما تسبب في حالة من الركود الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية في الأسواق. ضغوط على التجار وتوقف في الاستيراد التعافي المفاجئ للعملة، من دون تنظيم واضح من البنك المركزي لعمليات الشراء والبيع بالسعر المعلن، أدى إلى حالة من القلق والخوف لدى التجار، في ظل عدم توفر النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وفق ما أكده التاجر زياد أحمد الذي يملك 3 محال تجارية في تعز. وأوضح أن هذا الوضع عمّق أزمة الالتزامات المالية المستحقة لدى التجار، وأدى إلى أزمة جديدة فوق ما هو قائم، حيث توقفت حركة الاستيراد بشكل شبه تام. وتساءل: "كيف يستمر التاجر في البيع بالعملة المحلية وبسعر منخفض، بينما الجهات المختصة غير قادرة على توفير العملات الصعبة أو إيجاد حلول لسداد ما عليه من التزامات مالية بالدولار أو الريال السعودي؟". وأضاف "أصبحت محاصرا بين خيارين قاسيين: إما بيع السلع بخسارة لتفادي العقوبات من قبل الجهات المختصة، أو التوقف عن العمل أو حتى مغادرة البلاد". وحذر من أن هذا الوضع ينذر بأزمة كبيرة في الأيام المقبلة قد تضرب قطاع التجارة، وتتسبب في نقص حاد في السلع. واختتم حديثه قائلا إن "التاجر ليس العدو الحقيقي وراء الغلاء، بل غياب التخطيط المسبق لتبعات التغير المفاجئ في سعر الصرف، وعدم اتخاذ حلول بديلة". ترقب اقتصادي وحاجة لإصلاحات تسود حالة من الترقب الحذر الأوساط الاقتصادية والشعبية، سواء لدى الصيارفة والتجار أو المواطنين، في ظل ضعف الثقة بقدرة الحكومة على السيطرة على الوضع وفرض الاستقرار في سوق الصرف، بحسب الباحث الاقتصادي وفيق صالح. وأوضح صالح أن هذه المخاوف نابعة من تجارب السنوات الماضية، حيث تضاعف نفوذ المضاربين بالعملة وتأثيرهم على مسار سعر الصرف صعودا وهبوطا. وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات إضافية لتنظيم أنشطة سوق الصرف وضبطها، وتحجيم دور المضاربين في التأثير على قيمة العملة المحلية. وأشار إلى أن البنك المركزي بذل جهودا كبيرة لتنظيم سوق الصرف وحركة تدفق الأموال، وهو بحاجة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة لتفويت الفرصة على أي محاولات للتلاعب بسعر الريال. ورأى أن الحكومة أمام تحدّ حقيقي للبناء على التعافي الأخير من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، بحيث ينعكس التحسن في سعر الصرف على الوضع المعيشي وانخفاض أسعار السلع. ولتحقيق استقرار أكبر في قيمة الريال، دعا صالح الحكومة الشرعية إلى معالجة الملفات الاقتصادية الشائكة، وعلى رأسها نقص الموارد وعجز ميزان المدفوعات، والعمل على تنمية الموارد وتفعيل المؤسسات المعطلة، ومعالجة عجز الموازنة عبر خطط اقتصادية واضحة مبنية على معطيات دقيقة، بما يمكّن البلاد من تجاوز هذه المرحلة المملوءة بالتحديات.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
التعامل بالريال اليمني يربك شركات الطيران
صدم قرار حكومي قطاع الطيران في اليمن الذي يعاني من أزمة طاحنة تعصف به، بسبب تبعات الصراع والانقسام الراهن في البلاد، واستهداف العدوان الإسرائيلي الذي دمر أكثر من نصف أسطول الخطوط الجوية اليمنية. وأحدث القرار، الصادر الاثنين الماضي عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في البلاد؛ ضجة كبيرة في اليمن بالنظر إلى الوضع الراهن في ظل وجود عملتين، ونظامين مختلفين للتداول النقدي والمصرفي. نص القرار على أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات اليمنية الواقعة في نطاق الحكومة المعترف بها دولياً في كل المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال). وبموجب القرار؛ تحظر الحكومة استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، والتي لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر. هذه الأخيرة تسببت بإرباك في قطاع الطيران ومبيعات التذاكر في ظروف الوضع الراهن مع عدم تشغيل الخطوط الجوية اليمنية لأيّ رحلات من صنعاء أو مناطق نفوذ الحوثيين، إذ يرى كثيرون في قطاع الطيران أن الانقسام النقدي وفارق سعر الصرف يتطلبان مراعاة الخطوط الجوية اليمنية في مبيعات تذاكر السفر، والاستمرار ببيع التذاكر كما هو قائم حالياً بالدولار. المصرفي اليمني، علي التويتي، يختلف مع ما يذهب إليه مسؤولون ومختصون في قطاع الطيران والخطوط الجوية اليمنية، حيث يرى في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حظر التعاملات بالعملات الأجنبية أهم قرار أصدرته الحكومة حتى الآن، ويجب الالتزام به للحفاظ على سعر العملة المحلية من التدهور، ومنع فقدان الاحتياطي من النقد الأجنبي، الأمر الذي قد يجعل الحكومة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. يتابع: "أما أسعار تذاكر الطيران، فيمكن تسعيرها بالريال بقيمته في عدن دون مشكلة، فالمسافر القادم من صنعاء سيدفع بهذه الكتلة النقدية، وحتى الحجز من صنعاء يمكن أن يتم بشراء الريال الرسمي مقابل الدولار أو الريال السعودي ودفع قيمة التذكرة، ولا توجد أي مشكلة إطلاقاً". هذا في حال كان الصرف مستقراً، أما إذا كان متغيراً؛ يقول التويتي: "فستكون هناك مشكلة فعلاً كبيرة، خاصة في فوارق الصرف في عدن بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، أما بخصوص الفارق بين صنعاء وعدن فقد لا تكون هناك مشكلة، بسبب وجود عملتين منفصلتين". وكانت الخطوط الجوية اليمنية تبيع التذاكر بالريال اليمني، باعتبارها شركة وناقلاً وطنياً، لكن ما حصل من انقسام واختلاف العملة، حيث أصبحت العملة في عدن غير العملة في صنعاء من حيث القيمة أمام العملات الأجنبية؛ لجأت الخطوط الجوية اليمنية لبيع التذاكر بالدولار ليكون سعر التذكرة موحداً ويشمل جميع اليمنيين. المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، يقول في هذا الصدد لـ"العربي الجديد"، إن المشكلة ستتفاقم مع وجود انقسام نقدي بين عدن وصنعاء، وفارق كبير في سوق الصرف، وفوق هذا عدم وجود احتياطي نقدي أجنبي قائم ومعلن عنه لدى مركزي عدن، ما يعرض السوق لهزات من جراء استنزاف العملات الصعبة للاستيراد دون وجود موارد تعوض دورة النقد الأجنبي المفقود. ويشير إلى تأثير هذا القرار على قطاع الطيران، خاصة بعد إجراء ترتيبات أخيراً لعودة شركات خارجية عربية وعالمية للعمل من عدن أو غيرها من محافظات الحكومة المعترف بها دولياً، مؤكّداً أن الحكومة ستضطر لفتح المجال للتعامل بالعملات الأجنبية أو ستكون أمام خيار مرّ وهو إغلاق الباب أمام عودة الشركات الخارجية لمزاولة أي أنشطة من المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الريال اليمني اليوم الخميس
اخبار وتقارير أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الريال اليمني اليوم الخميس الخميس - 14 أغسطس 2025 - 10:24 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن _ عدن شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني استقراراً خلال تعاملات اليوم الخميس، في العاصمة عدن والمحافظات المحررة. وفيما يلي أسعار الصرف على النحو التالي. عدن: الريال السعودي: شراء: 425 بيع: 428 الدولار الأميركي: شراء: 1617 بيع: 1632 الاكثر زيارة اخبار وتقارير لحظة الصاعقة القاتلة.. لقاء قائد بارز من أسرة صالح مع شخصية قبلية ارعب جماع. اخبار وتقارير 103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية . اخبار وتقارير رئيس الحكومة يحذر التجار والمدارس والمستشفيات: خفضوا الأسعار فورا أو انتظرو. اخبار وتقارير خبر اقتصادي هام.. بدء تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت في مصافي عدن.
