موريتانيا و"الإسلامي للتنمية" يوقعان اتفاقية بقيمة 36 مليون يورو صحراء ميديا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ يوم واحد

• ويبدو

بنك الاستثمار الاوروبي مستعد لتمويل المشاريع ذات النجاعة الطاقية في تونس

في مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد جان-لوك ريفيرولت، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في تونس، رغبة مؤسسته في مرافقة البلاد في عدة مجالات استراتيجية. سواء كان الأمر يتعلق بتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو تحديث شبكات السكك الحديدية، أو تحسين إدارة المياه والطاقة، فإن بنك الاستثمار الأوروبي مستعد لتمويل مشاريع هيكلية. بشرط واحد: أن يتم طلبها رسمياً من قبل السلطات التونسية. يؤكد جان-لوك ريفيرولت: 'نحن مستعدون للتمويل، لكن الأمر متروك للحكومة التونسية لطلب هذه المشاريع'. الطاقة: الكفاءة أولاً، الجاذبية لاحقاً المحور الأول ذو الأولوية لبنك الاستثمار الأوروبي هو الكفاءة الطاقية. في مواجهة الضغط على الموارد وارتفاع تكلفة الواردات، تدعو البنك إلى استثمارات ضخمة في الكفاءة الطاقية، على قدم المساواة مع الطاقات المتجددة. هناك مشروع قيد التفاوض مع السلطات التونسية. الهدف: تمكين البلاد من توفير مواردها، مع تحسين جاذبيتها لدى المستثمرين المستهلكين للطاقة، مثل مراكز البيانات. يلاحظ ريفيرولت: 'نحن نقلل في كثير من الأحيان من المكاسب المرتبطة بتوفير الطاقة، في حين أنها حاسمة مثل الإنتاج نفسه'. يعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا على مشاريع البنية التحتية الطاقية: الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 307 مليون يورو)، تحديث الشبكات، والتخزين عن طريق الضخ في طبرقة. المياه الصالحة للشرب: الحد من الخسائر، إعطاء الأولوية للمدن الحساسة مشروع آخر حاسم: مكافحة فقدان المياه الصالحة للشرب. بالتعاون مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لبرنامج واسع لتحديث شبكات التوزيع، بما في ذلك تركيب عدادات ذكية. يستهدف هذا المشروع بشكل أساسي المناطق التي تخدمها محطات التحلية، حيث تمثل أي تسرب خسارة مزدوجة – تقنية ومالية. الدراسات جاهزة، وتوقعات الربحية قوية. ما ينقص هو التفعيل السياسي. التنقل: إعادة إحياء السكك الحديدية، فك العزلة عن المناطق يشارك بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا في حوار مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حول مشروع إعادة تأهيل الخطوط الحديدية المهجورة وتحسين الخطوط العاملة. الهدف: تعزيز التنقل بين المناطق، تسهيل نقل البضائع، ودعم التحول نحو وسائل نقل أقل تلويثًا. تشارك البنك بالفعل في تمويل العديد من البنى التحتية: الشبكة الحديدية السريعة، المترو الخفيف، الطرق GP13 وRR27… لكنها ترى أن السكك الحديدية لا تزال رافعة غير مستغلة بشكل كافٍ للانتعاش الاقتصادي. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية: دعم مشروط بالتنافسية إذا كان بنك الاستثمار الأوروبي ملتزمًا بمبلغ 170 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوسطة الحجم، فإنه يشير إلى أن العائق الرئيسي أمام تدويلها ليس الوصول إلى التمويل، بل نقص تنافسيتها. يكشف تحقيق أُجري في إطار برنامج 'التجارة والتنافسية' أن العديد من الشركات التونسية غير مستعدة للمعايير البيئية الأوروبية، مثل آلية تعديل الكربون على الحدود. للتغلب على ذلك، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي: – خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو يتم نشره عبر البنوك المحلية؛ – خط ضمان بقيمة 8 مليون يورو (بنك BH وUBCI) لتغطية المخاطر؛ – دعم تقني مستهدف في ثلاثة قطاعات رئيسية: الزراعة، النسيج، السيارات. الرسالة واضحة: على تونس أن تطلق التمويل لا يخفي بنك الاستثمار الأوروبي رغبته في فعل المزيد. لكن بدون التفعيل السياسي، ستظل المشاريع في الانتظار. وبالإضافة إلى التمويلات، فإن المناخ العام للأعمال لا يزال يعيق التحول. 'لا يزال مسار رائد الأعمال التونسي معقدًا للغاية. يصبح من الضروري تخفيف القيود الإدارية والضريبية واللوجستية.

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

محمد البليدي: هيكلة هجرة الكفاءات ضرورة وطنية وتونس وجهة موثوقة للتعاون الفني

في حوار ضمن برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، دعا محمد البليدي ، المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى إعادة هيكلة وتنظيم مسألة هجرة الكفاءات التونسية ، معتبرا أن هذا التوجه أصبح ضرورة ملحة في ضوء التحولات الديمغرافية العالمية وازدياد الطلب الخارجي على الكفاءات التونسية، خاصة من أوروبا وكندا. 3 آلاف منتدب سنويًا وثلثهم يعود إلى تونس أفاد البليدي أن تونس تسجّل سنوياً نحو 3 آلاف منتدب من الكفاءات التونسية في إطار التعاون الفني، مشيرًا إلى أن ثلث هؤلاء يعودون إلى أرض الوطن بعد انتهاء مهامهم، خصوصاً الملحقين من القطاع العام. وأشار إلى أن التعاون الفني غالبًا ما يتم في شكل إلحاق مؤقت يمتد بين 3 و10 سنوات، وقد يصل إلى سن التقاعد في بعض الحالات. وأكد أن الوكالة تعمل على ضمان عودة هذه الكفاءات بخبرات متميزة تساهم في إثراء المؤسسات التونسية. قطاع الصحة والتعليم في الصدارة أوضح ضيف البرنامج أن قطاع الصحة، خاصة الإطارات شبه الطبية، يحتل المرتبة الأولى في قائمة الانتدابات عبر التعاون الفني، يليه قطاع التعليم ، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد يعود إلى الشيخوخة السكانية في الدول المتقدمة وتغيّر أنماط الحياة، مما خلق حاجة متصاعدة لهذه الكفاءات. كما أكد أن أوروبا، وعلى رأسها ألمانيا، وكندا باتتا أكثر الوجهات طلبًا للكفاءات التونسية ، إلى جانب تزايد الاهتمام من بعض البلدان الإفريقية التي تدخل ضمن برامج التعاون جنوب-جنوب. كفاءات تونسية عرضة للتحيّل نبه البليدي إلى أن عدداً من الكفاءات يهاجرون خارج الأطر الرسمية ، ما يجعلهم عرضة للتحيّل أو العمل في ظروف لا تليق بمؤهلاتهم. وأكد أن التنقل في إطار مؤسساتي ومنظم يضمن حفظ حقوقهم وكرامتهم ، داعيًا إلى تكليف هياكل واضحة للإشراف على هذه العملية. نحو مقاربة وطنية منظمة لهجرة الكفاءات وفي سياق متصل، شدد البليدي على ضرورة إرساء رؤية وطنية واستراتيجية متكاملة لهجرة الكفاءات ، تستند إلى توازن دقيق بين حاجيات السوق الوطنية والاستجابة للطلب الخارجي، دون الإضرار بالبنية الصحية والتعليمية في الداخل، خصوصًا في الجهات الداخلية. التعاون الفني: أداة لنقل الخبرات وترويج الكفاءة التونسية إلى جانب إرسال الكفاءات، أشار البليدي إلى وجود مشاريع تعاون فني تنموي تنفذها تونس في إطار التعاون جنوب-جنوب، منها: * مشروع تركيز مخبر طبي بجزر القمر بخبرات معهد باستور. * مشروع تطوير سلسلة القيمة للمنتوجات الزراعية في غينيا. * برنامج تعليم اللغة العربية في التشاد بإشراف خبراء من وزارة التربية. * مشروع الدفع عبر الهاتف في موريتانيا بفضل خبرات البريد التونسي. وأكد أن تونس تضع كفاءاتها ومؤسساتها رهن إشارة الدول الشقيقة والصديقة ، مشددًا على أهمية الترويج لهذه الخبرات كجزء من الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية. دعوة لاعتماد التعاون الثلاثي وتعزيز دور المؤسسات الدولية أبرز محمد البليدي أهمية التعاون الثلاثي ، الذي يجمع بين تونس كبلد مزود للخبرات، ودولة إفريقية أو نامية كمستفيد، وطرف ثالث داعم (مثل البنك الإسلامي للتنمية أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي)، داعيًا إلى استثمار هذا الشكل من التعاون لتوسيع إشعاع الكفاءات التونسية والمساهمة في التنمية الإقليمية. مقاربة متكافئة وشراكة عادلة وختم البليدي بالتأكيد على أن التعاون الفني لا يجب أن يكون نزيفًا للكفاءات بل شراكة متوازنة ، تقوم على الاعتراف بالشهادات التونسية، وتمنح المنتدب التونسي مكانته اللائقة في الخارج ، بما يحفظ كرامته ويسهم في عودته بخبرات تخدم تونس مستقبلًا.

ويبدو

منذ 3 أيام

• ويبدو

تونس – النسيج: القطاع يطمح إلى 5 مليارات يورو من الصادرات بحلول 2030

يعتزم قطاع النسيج والملابس التونسي تحقيق قفزة نوعية: الوصول إلى 5 مليارات يورو من الصادرات بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي 3 مليارات يورو حاليًا. هذا ما أعلنه صابر بن كيلاني، المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة، خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية يوم الأربعاء 9 جويلية. ركيزة من ركائز الصناعة الوطنية في مداخلته، أشار صابر بن كيلاني إلى الأهمية الاستراتيجية للقطاع في الاقتصاد التونسي. يمثل النسيج 30% من الشركات الصناعية في البلاد و29% من الوظائف في القطاع. كما أنه مسؤول عن 16% من صادرات الصناعات التحويلية، مما يجعله ثاني أكبر قطاع تصديري في البلاد. مؤشر آخر مهم: 81% من المصانع النسيجية موجهة بالكامل للتصدير، منها 27% برؤوس أموال أجنبية، مما يدل على جاذبية القطاع للمستثمرين الدوليين. قطاع مرن في مواجهة الأزمات رغم الاضطرابات الاقتصادية، سواء المحلية أو الدولية، أظهر النسيج التونسي مرونة، وفقًا للمسؤول. نجح القطاع في الحفاظ على 155,000 وظيفة والحفاظ على مستوى تصدير مستقر حول 3 مليارات يورو. مع ظروف استثمارية وتنافسية أكثر ملاءمة، يمكن لقطاع النسيج أن يخلق ما يصل إلى 7000 وظيفة سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة كبيرة في أدائه التصديري. لتحقيق ذلك، تراهن السلطات على تحديث سلسلة القيمة، التكامل التكنولوجي، تدريب القوى العاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. تؤكد هذه الطموحات، في الوقت الذي تسعى فيه تونس لتعزيز صادراتها وتنشيط نسيجها الصناعي، على المكانة الاستراتيجية للنسيج في الخيارات الاقتصادية المستقبلية. في هذا السياق المحدد، نذكر أن الجامعة العامة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) والاتحاد الأوروبي للملابس والنسيج (EURATEX) قد أعلنا في 15 أفريل 2025 عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز شراكة استراتيجية بين الكيانين. يؤسس هذا الاتفاق، الذي يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، إطارًا منظمًا للتعاون في المجالات التجارية، التقنية والتنظيمية. يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الصناعية بين تونس وأوروبا، خاصة في قطاع حيوي مثل النسيج. تظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس في هذا المجال. تستوعب معظم الصادرات النسيجية التونسية، التي تقدر بأكثر من 8 مليارات دينار. تستضيف البلاد أكثر من 500 شركة أوروبية تعمل في القطاع، مع ديناميكية قوية في عام 2024 تميزت بـ 170 مشروع استثماري جديد.