ارتفاع جديد بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل
ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140550 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 140200 دينار مقابل 100 دولار.
وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.
اما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 140450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140350 ديناراً مقابل 100 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 دقائق
- شفق نيوز
الذهب يزداد بريقاً مع انخفاض الدولار
شفق نيوز - بغداد / أربيل ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار بعد صدور بيانات تضخم أمريكية معتدلة عززت التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما تترقب الأسواق القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا. وسجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,351.46 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة الـ 02:39 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3,401.60 دولار. ويأتي هذا الدعم للمعدن النفيس مع تراجع مؤشر الدولار، ما جعل الذهب والأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى. البيت الأبيض أوضح أن قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ستكون بمثابة 'تمرين استماع للرئيس'، ما خفّض التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. البيانات الصادرة أمس أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 0.2% في يوليو بعد زيادة 0.3% في يونيو، وعلى أساس سنوي ارتفع المؤشر بنسبة 2.7%، مما يعكس تباطؤ وتيرة التضخم. وينتظر المستثمرون في وقت لاحق من الأسبوع صدور بيانات أمريكية أخرى تشمل مؤشر أسعار المنتجين، ومطالبات البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة، بحثًا عن إشارات إضافية لاتجاه السياسة النقدية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 38.14 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1,341.80 دولاراً، كما زاد البلاديوم 0.3% ليصل إلى 1,132.89 دولاراً.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
إحالة الموظفين عند الستين.. هل آن أوان مراجعة القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
منذ إقرار قانون التقاعد الموحد في العراق عام 2014، والذي نصّ على الإحالة الإلزامية للموظف عند بلوغه سن الستين، بدأت ترتسم تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، مست فئة واسعة من الموظفين، لاسيما من الذين تعيّنوا في وقت متأخر لأسباب خارجة عن إرادتهم، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مرّ بها البلد. ورغم مرور أكثر من عقد على صدور هذا القانون، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن الكثير من النصوص فيه أصبحت غير منسجمة مع احتياجات الناس، ولا تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية ولا مع طبيعة سوق العمل، الذي بات يواجه شحا في الكفاءات والخبرات، خاصة في المؤسسات الحكومية. تأخير قسري في التعيين، ونهاية مبكرة للمسيرة عانى العديد من الموظفين، خصوصا المولودين في الفترة بين الستينيات ومنتصف السبعينيات، من التهميش والإقصاء خلال العقود الماضية، لأسباب سياسية وأمنية. لم يتح لهم التعيين إلا بعد عام 2003، وغالبا بعد تجاوزهم سن الأربعين، وهو ما حال دون استكمالهم الحد الأدنى من الخدمة (25 سنة) للحصول على مكافئة نهاية خدمة لائقة وراتب تقاعدي يضمن الكرامة. ومع إحالتهم إلى التقاعد عند الستين، وجد هؤلاء أنفسهم خارج الخدمة العامة في توقيت حساس، دون تعويض عادل عن سنوات الحرمان السابقة، ودون اعتبار لخبراتهم الطويلة أو لحاجتهم المستمرة إلى دخل كريم. راتب لا يغطي الحد الأدنى من المعيشة تشير بيانات الهيئة الوطنية للتقاعد إلى أن آلاف المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 600,000 دينار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القوة الشرائية للدينار. ويحال هؤلاء إلى التقاعد وهم في ذروة التزاماتهم العائلية، حيث لا يزال لديهم أبناء في الجامعات أو مدارس خاصة، ويواجهون مصاريف طبية متزايدة، دون دعم حقيقي من الدولة. هدر للخبرات، وفقدان للكفاءات إن إحالة الموظف تلقائيا عند سن الستين، بصرف النظر عن حالته الصحية أو طبيعة عمله، يمثّل إقصاء تعسفيا للخبرات، وهدرا لطاقات بشرية مؤهلة ومجربة... اذ لا تزال أغلب هذه الكفاءات قادرة على العطاء، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والخدمات، التي تعاني أصلا من نقص الكوادر الكفوءة. في المقابل، تستورد مؤسسات الدولة أحيانا "خبراء" بعقود مرتفعة الرواتب، بينما تُقصي أبناء البلد من ذوي الخبرة بعقدين أو أكثر من الخدمة. معاناة صحية بلا مظلة تأمينية تفاقمت التحديات الصحية التي تواجه المتقاعدين، مع غياب منظومة تأمين صحي فعّالة. يعاني كثيرون من أمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، وأمراض القلب والمفاصل، بينما لا يغطي الراتب التقاعدي ثمن الأدوية أو الاستشارات الطبية، ناهيك عن العمليات أو الفحوصات الدورية. هل من إصلاح تشريعي منصف؟ إن الدولة، في سعيها لبناء مجتمع عادل، مطالبة اليوم بمراجعة القانون بما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات للدماء الشابة، وحق الموظف في إكمال مسيرته المهنية بكرامة.. ومن بين الحلول الواقعية التي يمكن دراستها نقترح الآتي: *رفع سن التقاعد إلى 63 أو 65 عاما، خاصة لمن تم تعيينهم بعد الأربعين. *احتساب خدمة اعتبارية تعوّض سنوات التأخير القسري في التعيين. *ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمؤشر تكاليف المعيشة والتضخم السنوي. *إتاحة فرص التعاقد الاختياري للمتقاعدين ذوي الخبرة ضمن عقود استشارية أو جزئية. *إطلاق برنامج تأمين صحي وطني شامل للمتقاعدين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة. إصلاح قانون التقاعد... ضرورة وطنية لا ترف تشريعي إن إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد لا يجب أن يُنظر إليه كترف قانوني أو عبء مالي، بل كضرورة إنسانية ووطنية؛ فمن غير المنصف أن يعامل من تأخر في التعيين قسرا، بنفس معايير من نال فرصته في وقتها؛ ومن غير الحكمة أن تفرّط الدولة بخبراتها الوطنية وهي بأمسّ الحاجة إليها.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 12 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
هدده بالقضاء..ترامب يصعّد هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي
المستقلة/-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه قد يسمح برفع دعوى قضائية ضد رئيس البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفدرالي) جيروم باول، مكرراً انتقاداته لطريقة إشرافه على أعمال تجديد مقر المؤسسة في واشنطن. وكتب ترامب على منصته 'تروث سوشال' أن 'الضرر الذي أحدثه بتأخره الدائم لا يُحصى'، في إشارة إلى باول، مضيفاً أنه يدرس السماح برفع دعوى قضائية بهذا الشأن، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويأتي ذلك في ظل انتقادات متكررة من ترامب لرئيس الاحتياطي الفدرالي هذا العام، بعد قرارات الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة منذ آخر خفض في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويراقب صناع السياسة النقدية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الاقتصاد الأميركي، وسط نقاش حول توقيت أي خفض جديد للفائدة. ولم تحسم هيئة المحافظين ما إذا كانت الرسوم الأخيرة ستؤثر على التضخم بشكل مؤقت أو طويل الأمد، فيما يواصل ترامب الدعوة لخفض الفائدة مستشهداً بأرقام اقتصادية إيجابية. وعقب صدور بيانات حكومية أظهرت استقرار معدل تضخم أسعار المستهلكين عند 2.7% في يوليو/تموز، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي مطالباً باول بـ 'خفض معدل الفائدة فوراً'، واصفاً أسلوب قيادة الاحتياطي الفدرالي بأنه 'متساهل'. كما طرح ترامب فكرة إقالة باول، منتقداً ما اعتبره تجاوزاً لتكاليف أعمال التجديد، إذ ذكر أن التكلفة بلغت 3.1 مليارات دولار، وهو رقم قال باول إنه يدمج بين تكلفة المشروع الحالي المقدرة بـ 2.5 مليار دولار وأعمال أُنجزت سابقاً في مبنى آخر. واختتم ترامب تصريحاته بالقول إن إشراف باول على مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي كان 'سيئاً'. المصدر: يورونيوز
