مصانع الذكاء الاصطناعي والفرص في دول مجلس التعاون الخليجي
مصانع الذكاء الاصطناعي هي أنظمة ديناميكية تُعزّز الابتكار والتعاون والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. تجمع هذه المصانع بين قوة الحوسبة والبيانات والموهبة لابتكار نماذج وتطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة. كما تدعم التعاون عبر أوروبا من خلال ربط مراكز الحوسبة الفائقة بالجامعات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، والقطاع الصناعي، والجهات المالية.
وتُعدّ مصانع الذكاء الاصطناعي مراكز محورية تدفع عجلة التقدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة مثل الصحة، والصناعة، والمناخ، والمالية، والفضاء، وغيرها.
حددت المفوضية الأوروبية إنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية، كما أُعلن في حزمة الابتكار في الذكاء الاصطناعي لعام 2024.
وتعزّز «خطة عمل قارة الذكاء الاصطناعي» الاستثمار الأوروبي في هذه المصانع. ومن المتوقع خلال عامي 2025-2026 تشغيل ما لا يقل عن 15 مصنعاً للذكاء الاصطناعي وعدة محطات فرعية مرتبطة بحواسيب فائقة مهيأة للذكاء الاصطناعي داخل المصانع القائمة.
سيمكّن ذلك من إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي أوروبية موحدة وتحفيز النمو من خلال إعطاء الأولوية في الوصول إلى هذه البنية التحتية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، سيتم شراء وتشغيل 9 حواسيب فائقة مهيأة للذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما سيؤدي إلى مضاعفة القدرة الحوسبية الحالية لمبادرة الحوسبة الأوروبية الفائقة «EuroHPC» ثلاث مرات.
توفر مبادرة «EuroHPC» المشتركة إمكانية الوصول إلى وقت الحوسبة وخدمات الدعم التي تقدمها مصانع الذكاء الاصطناعي التابعة لها. هذه المصانع متاحة للمستخدمين الأوروبيين من قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصناعة والبحث والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية.
علاوة على ذلك، ومن أجل دفع القارة الأوروبية إلى صدارة تطوير الذكاء الاصطناعي، ستشمل مبادرة InvestAI إنشاء صندوق أوروبي جديد بقيمة 20 مليار يورو لإنشاء ما يصل إلى 5 مصانع ضخمة للذكاء الاصطناعي «Gigafactories».
وستعزز هذه المبادرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة استثمارية آمنة ورعاية منظومة ذكاء اصطناعي تنافسية ومبتكرة في أوروبا.
مصانع الذكاء الاصطناعي الضخمة هي منشآت واسعة النطاق مخصصة لتطوير وتدريب الجيل التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على تريليونات من المعلمات.
لتحقيق ذلك، ستجمع هذه المصانع بين قوة حوسبية هائلة (أكثر من 100,000 معالج ذكاء اصطناعي متقدم) مع تركيز كبير على قدرات الطاقة، وسلاسل الإمداد الموثوقة، والشبكات المتطورة، وكفاءة الطاقة، وأتمتة العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
سيتم ربط مصانع الذكاء الاصطناعي ببعضها البعض وستتصل بمبادرات دعم الذكاء الاصطناعي الكبرى الأخرى، مثل مرافق الاختبار والتجريب، والتي توفر موارد مخصصة لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وشبكة مراكز الابتكار الرقمي الأوروبية.
خلال الفترة من 2021 إلى 2027، ستصل الاستثمارات الإجمالية للمفوضية والدول الأعضاء والدول المرتبطة في البنية التحتية للحوسبة الفائقة ومصانع الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي إلى 10 مليارات يورو من خلال مبادرة EuroHPC.
الفرص لدول مجلس التعاون الخليجي: يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الرئيسيين لتنسيق الجهود ودمج الموارد، مما يشجع الاستثمار في تطوير وتحسين ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في التطبيقات الحيوية.
تشهد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ازدهاراً في دول المجلس، ويمكن تكرار التجربة الأوروبية في إنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي لتوفير فرص كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللمواطنين لتعزيز مكانتهم وتطورهم في مجال الذكاء الاصطناعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
ميناء طرطوس يستقبل أول شحنة قمح منذ سقوط الأسد
استقبل ميناء طرطوس السوري أول سفينة تحمل شحنة قمة تبلغ 28.500 طن، وهي السفينة الأولى التي ترسو في الميناء منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس عودة النشاط التجاري إلى الميناء بعد سنوات من التراجع بسبب الحرب. وتزامن الحدث مع إعلان الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن توقيع مذكرة تفاهم ضخمة مع شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار، تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. وبحسب "سانا"، فإن هذا الاستثمار يعد خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، مما يعزز دوره كمحور أساسي لحركة التجارة الإقليمية والدولية. الاتفاقية، التي وُقعت خلال الشهر الجاري، لا تقتصر على تطوير ميناء طرطوس وحده، بل تشمل أيضًا التعاون في إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المواقع الاستراتيجية داخل سوريا. هذه الخطوة تعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد السوري المنهك بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع. وفي تطور لافت، يأتي هذا التعاون بعد إلغاء عقد سابق مع شركة روسية لإدارة ميناء طرطوس، كان قد وُقع في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" في يناير الماضي عن ثلاثة رجال أعمال سوريين ومصادر إعلامية. وفي سياق متصل، وقّعت سوريا مطلع الشهر الجاري عقدًا طويل الأمد مع شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA CGM يمتد لـ 30 عامًا، لتطوير وإدارة ميناء اللاذقية، باستثمار يُقدر بـ 230 مليون يورو، أي ما يعادل 260 مليون دولار. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود دمشق لإعادة تأهيل موانئها الحيوية وتحويلها إلى مراكز لوجستية تخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية. اقرأ أيضًا: تطوير ميناء اللاذقية في سوريا بشراكة مع شركة فرنسية رهان اقتصادي جديد وسط تغيّرات دولية الاستثمار الإماراتي في ميناء طرطوس، إلى جانب الصفقة الفرنسية في ميناء اللاذقية، يُعدان بمثابة تحول استراتيجي في المشهد الاقتصادي السوري، خاصة مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في قرار وصفه المحللون بأنه قد يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الدول العربية. الحكومة السورية ترى في هذه التحركات فرصة ذهبية لتسريع عملية إعادة الإعمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز قطاع النقل واللوجستيات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق طموحها في تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لحركة الشحن والتجارة في المنطقة. اقرأ أيضًا: موانئ دبي تستثمر 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس السوري تم نشر هذا المقال على موقع
الوطن
منذ يوم واحد
- الوطن
أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أقرّت الحكومة الأيرلندية الثلاثاء مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُعتبر جميعها كيانات غير قانونية في نظر المجتمع الدولي، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "الحكومة وافقت على المضيّ قدما في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبر هذا التزاما بموجب القانون الدولي". ويتعيّن على البرلمان الأيرلندي التصويت على هذا الحظر الذي يشكل خطوة رمزية، والذي يشمل سلعا مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وفي الفترة ما بين 2020 و2024، بلغ حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أقلّ من مليون يورو. وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين "آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولا أوروبية أخرى للانضمام إلينا". وستدرس لجنة برلمانية خطة الحكومة الأيرلندية في يونيو/حزيران المقبل، وسيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف. وتستند أيرلندا في هذا القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024. وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، مما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/حزيران القادم. ويأتي قرار الحكومة الأيرلندية بعد أسبوع من قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطارا للعلاقات، وخصوصا التجارية بين الطرفين. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحبا بها".
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- البلاد البحرينية
بعد 34 عاماً.. اليابان تفقد صدارتها كأكبر مُقرض في العالم
فقدت اليابان موقعها كأكبر دولة مُقرِضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول الخارجية. وذكرت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن صافي الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان بلغ 533.05 تريليون ين (نحو 3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالعام السابق. ورغم أن هذه الأصول وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد تفوقت ألمانيا لتصبح أكبر دولة مُقرِضة في العالم، بعدما بلغت أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). واحتفظت الصين بالمركز الثالث، بصافي أصول قدره 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد انتزعت المركز الأول من ألمانيا عام 1991، وظلت تحتفظ به حتى نهاية عام 2023. ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن تقدم ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، الذي بلغ في عام 2024 نحو 248.7 مليار يورو، مدعوماً بأداء قوي للصادرات. أما فائض الحساب الجاري الياباني فقد بلغ خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. كما ساهم ارتفاع اليورو أمام الين بنسبة تقارب 5% في العام الماضي في تعزيز قيمة الأصول الألمانية عند تحويلها إلى العملة اليابانية. تجدر الإشارة إلى أن "صافي الأصول الأجنبية" لأي دولة يُحسب بطرح الأصول المحلية المملوكة للأجانب من الأصول الخارجية التي تمتلكها الدولة، بعد تعديلها وفقاً لتقلبات أسعار الصرف. ويُعتبر هذا المؤشر انعكاساً للتغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة. وفي حالة اليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كل من الأصول والخصوم الخارجية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئياً بتوسع استثمارات الشركات اليابانية في الخارج. وتعكس بيانات اليوم الثلاثاء اتجاهاً أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقاً لوزارة المالية اليابانية، حافظت الشركات اليابانية خلال عام 2024 على اهتمام قوي بالاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث جذبت قطاعات مثل التمويل، والتأمين، وتجارة التجزئة رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.
