اقتصاد إندونيسيا يتحوّل… فهل يشهد العالم ولادة قوة جديدة؟

الشروق

منذ يوم واحد

تُعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، كما أنها صاحبة أكبر اقتصاد بين الدول ذات الغالبية المسلمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدّر حاليا بنحو 1407 مليار دولار أمريكي (بالقيمة الاسمية)، ما يضعها في المرتبة السادسة عشرة عالميا، أما على أساس تعادل القوة الشرائية (PPP)، فتحتل إندونيسيا المرتبة الثامنة عالميا، بإجمالي ناتج محلي يقدّر بحوالي 4983 مليار دولار، متقدمة على اقتصادات كبرى مثل بريطانيا وفرنسا.
وتُجمع توقعات مؤسسات اقتصادية دولية، على رأسها معهد ماكينزي (McKinsey)، على أن إندونيسيا مرشحة لأن تصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030، متقدمة على دول صناعية راسخة، بفضل مقوماتها السكانية، ومواردها الطبيعية، ومسارات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها بثبات.
في هذا المقال، نسلط الضوء على أبرز مميزات الاقتصاد الإندونيسي الصاعد، والتحديات التي واجهها، والبرامج التنموية التي مكّنته من التقدم بخطى واثقة نحو مصاف الكبار في الاقتصاد العالمي.
إندونيسيا بين الجغرافيا والتاريخ
عرفت إندونيسيا عند العرب والمسلمين بعد الإسلام، وأطلقوا عليها أسماء مثل 'جزر المهراج' و'جزر الجاوي'، وخلال فترة الاحتلال الهولندي، عرفت باسم 'جزر الهند الشرقية'، قبل أن تُسمى في منتصف القرن التاسع عشر باسمها الحالي إندونيسيا، الذي يتكون من مقطعين 'إندو' وتعني الهند، و'نيسيا' التي تعني الجزر، لتصبح 'جزر الهند'.
تمتد إندونيسيا على أرخبيل ضخم يتألف من 13677 جزيرة، منها 6044 مأهولة بالسكان، منتشرة على طول المحيطين الهندي والهادئ، بمساحة تقارب 2 مليون كيلومتر مربع، وبعدد سكان يقدر بحوالي 285.7 مليون نسمة (2025)، الغالبية العظمى من السكان من عرقية الملايو، منهم نحو 86 بالمائة في المائة مسلمون، فيما يشكل المسيحيون حوالي 10 في المائة، ويتركز 60 بالمائة من السكان على جزيرة جاوة التي تبلغ مساحتها 131500 كيلومتر مربع، وتضم العاصمة جاكرتا، بينما اللغة الرسمية هي باجاسا إندونيسيا، فرع من اللغة الملايوية التي تحتوي على العديد من الكلمات العربية، وسط أكثر من 300 لهجة ولغة محلية.
اضطرابات سياسية وانعطافات حاسمة
في ستينيات القرن الماضي، عانى الاقتصاد الإندونيسي أزمات متكررة جراء انعدام الاستقرار السياسي، الناتج عن محاولات انقلاب متكررة طوال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، فقد كانت البلاد تُدار من حكومات عديمة الخبرة، ما أدى إلى تفشي الفقر والجوع وسط أمية واسعة، في ظل تضخم مالي هائل أدى إلى تعطّل مطابع النقود في البنك المركزي.
وفي 30 سبتمبر 1965، قاد المقدم 'أونتونغ'، أحد حراس القصر الرئاسي، محاولة انقلاب كبرى أسفرت عن مقتل ست جنرالات، لكن الجنرال سوهارتو تصدّى للعملية، فعينه الرئيس أحمد سوكارنو قائدا للجيش، ثم قرر التنحي عن السلطة في مارس 1966، وكلف سوهارتو بقيادة البلاد، تلا ذلك وضع مأساوي، إذ اتُهم الحزب الشيوعي بتنفيذ الانقلاب، فشنت 'وحدات الجيش وجماعات إسلامية'، خاصة بالقرى، عمليات إبادة وصل ضحاياها إلى ما بين 300 ألف ومليون قتيل (1965)، وفي مارس 1966، توقف نشاط الحزب الشيوعي، واعتقل مئات الآلاف من المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب.
إصلاحات اقتصادية لتعافي الاقتصاد
أسس سوهارتو حكومة النظام الجديد وفق توجهات متقاربة مع السياسات الغربية، وأنهى المواجهات مع ماليزيا، لتنخرط إندونيسيا بعدها في مجالها الإقليمي كعضو مؤسس في منظمة اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تأسست عام 1967، كما ركزت الحكومة على الانخراط في النظام الاقتصادي الدولي عبر الانضمام إلى الهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وجاءت إصلاحات سوهارتو الاقتصادية في إطار خططه الرامية إلى الاستفادة من المساعدات التقنية والمالية المقدمة من الغرب واليابان لتعزيز الاقتصاد الإندونيسي، وكانت الخطوة الأبرز في مسعى الإصلاح خفض آثار التضخم الذي بلغ مرحلة الخطر، فكلّف سوهارتو مجموعة من الخبراء الأكاديميين 'التكنوقراط'، الذين تلقى معظمهم تكوينا اقتصاديا في جامعات أمريكية، بوضع سياسات تعزز تعافي الاقتصاد وتدعم انتعاشه.
اعتمد سوهارتو سياسة السوق المفتوحة مع تعديل قوانين الاستثمار الداخلية والخارجية خلال الفترة 1967-1968، مما شكّل تحفيزا قويا للمستثمرين الأجانب، وجذب استثمارات من اليابان والدول الغربية، وحققت هذه السياسة نتائج إيجابية على حركة وتطور الاقتصاد، إذ بلغ معدل النمو أكثر من 9 بالمائة، ممهدا لعصر 'الاقتصاد الذهبي' لإندونيسيا.
من الحقول إلى المصانع
خلال ثمانينيات القرن الماضي، غيرت إندونيسيا قواعد اللعبة الاقتصادية، وبدأت تتحول من دولة فلاحية تعتمد على الزراعة والنفط إلى بلد مصنّع، مع تحوّل البنية التحتية نحو القطاعات الصناعية، حيث تحولت العديد من القرى إلى مدن صناعية ضخمة، وتم تبني خطة إصلاح شاملة شملت مراجعة السياسات النقدية لحماية العملة وتحسين تنافسية المنتجات الإندونيسية.
في الوقت نفسه، جرى تعديل إدارة القطاع المالي ليتمكن من دعم الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، وتيسير القروض الخارجية لقطاع التصنيع، ونتيجة لهذه السياسات، حقق الاقتصاد معدل نمو مستمر بنحو 7 بالمائة في الفترة من 1989 حتى 1997، ورغم هذه الإنجازات الاقتصادية، استمر التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بالتزايد، خصوصا بين سكان جاوة الريفيين، إذ توسعت الهوة الاقتصادية مع زيادة السكان، رغم نجاح برنامج تنظيم الأسرة.
ومع البيئة الاقتصادية الجاذبة، أصبحت إندونيسيا وجهة للاستثمارات الأجنبية من أوروبا والخليج العربي واليابان، التي استهدفت قطاعات البنية التحتية، والتصنيع، والزراعة، والسياحة، لكن إندونيسيا أدركت أهمية الانخراط الفعلي في قطاع التصنيع الحديث لتحقيق التنمية والثروة، وذلك في ظل تحديات تقلبات أسعار النفط العالمية ونمو السكان، فقد تركزت استراتيجياتها على بناء قاعدة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الخفيفة والثقيلة والعسكرية، مع التوازن بين إحلال الواردات والتنمية الزراعية والريفية، وأدت سياسة النمو التبادلي بين قطاعات الاقتصاد إلى زيادة الطلب على اليد العاملة، والحد من البطالة، ورفع الأجور.
الصادرات لتعزيز التنافسية الاقتصادية
في تسعينيات القرن الماضي، اتخذت إندونيسيا خطوات استراتيجية لتعزيز قدرتها التصديرية والتقليل من التكاليف المرتبطة بسياسات الحماية الجمركية التقليدية، فقد أنشأت مناطق تجهيز مخصصة للصادرات، إضافة إلى مخازن إيداع وأنظمة فعالة لاسترداد الرسوم الجمركية، مما خلق بيئة مواتية لتدفق السلع نحو الأسواق العالمية.
وكانت هذه الخطوة تتطلب نظاما إداريا متطورا وعالي الكفاءة، وهو ما أشار إليه عدد من الأكاديميين في دراستهم 'تجارب تنموية في النمو والتنويع الاقتصادي: إندونيسيا نموذجا'، عندما شعرت هذه الدول، بما فيها إندونيسيا، بنقص في هذه الكفاءة، لجأت إلى حلول غير تقليدية لتعزيز الأداء الإداري، من بينها خصخصة الإدارة الجمركية لفترة مؤقتة.
وعقب تجاوز الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997، تمكنت إندونيسيا من تعزيز قدرتها على إدارة عمليات الصادرات بكفاءة غير مسبوقة، مما مكنها من انتزاع مكانة بارزة على الخريطة الاقتصادية العالمية، وتأمين تدفق مستدام ومتنوع للسلع، وهو ما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقر وتعزيز قدرتها التنافسية.
الصناعة تقود إندونيسيا للنمو
برزت إندونيسيا خلال فترة ما قبل الأزمة الآسيوية بقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي تميّز بكثافته في خلق فرص العمل، فقد شهدت الأجور زيادة سنوية بمعدل 5 بالمائة على مدى عقدين قبل الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997، وبين سنتي 1990 و1996، ارتفعت نسبة التشغيل في القطاعات غير الزراعية النظامية من 28.6 بالمائة إلى 35 بالمائة من مجموع القوى العاملة، بينما انخفضت حصة اليد العاملة في الزراعة من 55 بالمائة إلى 43.5 بالمائة.
وفي مرحلة ما بعد الأزمة، تراجعت بعض مكاسب التنمية، غير أن الزيادة التناسبية في الفقر بقيت في أدنى مستوياتها ضمن فئة العمال الزراعيين، في السياق ذاته، أصبح قطاع الصناعة مؤقتا أكبر قطاع في الاقتصاد الإندونيسي، حيث ساهم بنسبة 46.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، متقدما على قطاع الخدمات بنسبة 37.1 بالمائة، والزراعة بنسبة 16.5 بالمائة سنة 2010، ونتيجة لهذا التحوّل، ارتفعت صادرات البلاد بشكل كبير، لتحتل إندونيسيا المرتبة 26 عالميا بين أكبر المصدّرين في العالم عام 2010، بقيمة بلغت 179 مليار دولار أمريكي، ويُضاف إلى ذلك أنها تمتلك سوقا محلية استهلاكية ضخمة أسهمت في تعزيز دينامية الطلب الداخلي.
وبالرغم ما شاب عهد الرئيس سوهارتو من اختلالات مؤسساتية، فقد حقّقت إندونيسيا في عهده إصلاحات اقتصادية متعددة الأبعاد جعلتها من بين أكثر الاقتصادات نموا في آسيا، غير أن انتشار الفساد، بما في ذلك تورّط سوهارتو نفسه، إضافة إلى ضعف سيادة القانون وهشاشة النظام القضائي والتنظيمي، أدّى إلى أزمة ديون حادّة، حالت دون تحقيق الأهداف التنموية المرجوة، وأدخلت البلاد فيما يُعرف بـ 'انحراف مسار التنمية'.
إصلاحات على الطريق
بعد انتهاء عهد الرئيس محمد سوهارتو، تولى الحكم الرئيس بحر الدين يوسف حبيبي، الذي قاد البلاد في فترة بالغة الأهمية بعد الأزمة المالية عام 1997، حيث شهدت إندونيسيا في فترة حكمه إصلاحات جوهرية مست جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ما ساهم في إنعاش الاقتصاد الاندونيسي الذي كان قد تضرر بشدة من الأزمة المالية الآسيوية.
ويُعتبر حبيبي مؤسّسا لعدد من المشاريع الصناعية الاستراتيجية، بالإضافة إلى كونه رائدا في عملية التحول الديمقراطي في إندونيسيا، فقد أطلق حبيبي مجموعة من الإصلاحات التي أدت إلى تحرير السياسة والإعلام، حيث ألغى القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، ورفع الرقابة الإعلامية التي كانت تُمارس عبر وزارة الإعلام طوال عقود، وهو ما عزز حرية الصحافة والشفافية في البلاد، واستكمالا لهذه الإصلاحات السياسية، تم سنُّ قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، مما مهد الطريق لانتهاء الهيمنة العسكرية في البرلمان وفتح المجال لتعددية حزبية كانت قد غابت عن البلاد منذ الخمسينيات، كما أسس حبيبي لنظام الحكم المحلي في الأقاليم، وهو ما عزز التنمية الاقتصادية المحلية وسمح بتطوير المناطق المختلفة في إندونيسيا عبر تشجيع روح المبادرة والتركيز الذاتي.
وبفضل خلفيته الأكاديمية السابقة كوزير للبحوث والتقنية ورئيس لهيئة البحوث والتطبيقات العلمية، قام حبيبي بتوجيه البلاد نحو التطوير التكنولوجي والصناعي، فقد أرسل آلاف الطلاب إلى الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان، ليكونوا العقول المبدعة وراء تأسيس الصناعات الاستراتيجية الكبرى في البلاد، و في فترة حكمه، تم إنشاء العديد من الشركات الصناعية الهامة، مثل شركة 'إنكا' لصناعة القطارات، شركة 'بال' لصناعة السفن، شركة 'إنتي' لأجهزة الاتصالات، وشركة 'بينداد' لصناعة السلاح والعربات العسكرية، كما كانت مدينة 'باندونغ' مركزا لصناعة الطائرات التي حققت إنجازات كبيرة في تصنيع الطائرات وأجزاء الطائرات لشركات عالمية.
وفي أعقاب الأزمة المالية، اتخذت الحكومة الإندونيسية إجراءات لتخفيف وطأة الأزمة على القطاع الخاص، حيث تم شراء أصول القروض المصرفية المتعثرة وأصول الشركات، وتمت إعادة هيكلة الديون، حيث ساعدت هذه الإجراءات في حماية الاقتصاد المحلي ودعمه، وتوفير الاستقرار المالي الذي كان ضروريا للانتعاش الاقتصادي في البلاد.
الحرب على الفساد.. من إرث سوهارتو إلى هيئة 'كي بي كي'
قال الكاتب الأمريكي 'جوناه بلانك' في مقال نشرته مجلة 'The Atlantic' إنّ قرار إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق مع السياسيين المتورطين في قضايا الفساد ومقاضاتهم في إندونيسيا، قد بدأ يُؤتي ثماره فعلا، فقد عانت إندونيسيا لعقود من الفساد المستشري في مفاصل الدولة كافة، ووفقا للتصنيف الأولي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 1995، صُنّفت إندونيسيا آنذاك كواحدة من أكثر دول العالم فسادا، أما في عام 2023، فقد تقدّمت إلى المرتبة 89 من أصل 180 دولة، لتظهر لأول مرة ضمن النصف الأقل فسادا في التصنيف العالمي.
وعندما تنحّى الرئيس سوهارتو عن الحكم عام 1998، ترك وراءه منظومة مترهّلة من الفساد المنظم، حيث تقدّر بعض التقارير الإعلامية أن سوهارتو اختلس ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي خلال أكثر من ثلاثين سنة في السلطة، ليُدرج لاحقا ضمن قائمة أكثر زعماء العالم فسادا، وقد تجلّى الفساد في كافة مستويات الدولة، من الوزراء الذين زيّنوا مكاتبهم بالذهب من أموال المشاريع، إلى أفراد شرطة المرور الذين استغلوا نفوذهم لتحصيل الرشاوى في الشوارع.
وردا على هذا الإرث الثقيل، أنشأت الحكومة الإندونيسية عام 2002 'لجنة استئصال الفساد' المعروفة اختصارا بـ ' KPK'، وهي هيئة مستقلة مُنحت صلاحيات واسعة، شملت التحقيق مع أي مسؤول حكومي وملاحقته قضائيا، إضافة إلى صلاحية التنصت على المشتبه بهم دون إذن قضائي.
وقد أثبتت هذه اللجنة فاعليتها، إذ ساهمت في توجيه ضربات نوعية لأكبر شبكات الفساد، من خلال تعاونها الوثيق مع الشرطة ومكتب النائب العام، وبين عامي 2005 و2013، كشفت تقارير اللجنة عن حجم الدور الذي لعبه حزب 'غولكار' – الحزب السياسي المقرب من سوهارتو – في استشراء الفساد، حيث تم توجيه أربعين تهمة فساد لأعضاء بارزين من الحزب وصنّفت اللجنة 'غولكار' كأكثر الأحزاب السياسية تورطا في قضايا الفساد خلال تلك الفترة، ورغم هذه الجهود التي قلّصت بعض مظاهر الفساد، إلا أن المنظمات الدولية المتابعة للشأن الإندونيسي لا تزال تصنّف الفساد كأحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد، لا سيما في ظل مقاومة شرسة من شبكات مصالح سياسية واقتصادية مترسخة في الإدارات والمؤسسات المحلية.
بين نوسانتارا وإنقاذ جاكرتا بـ 40 مليار دولار
تشيّد إندونيسيا عاصمة جديدة تدعى نوسانتارا، في مشروع طموح يراد منه تخفيف الضغط الهائل على العاصمة الحالية جاكرتا، التي تعاني من اختناقات مرورية خانقة وتلوث هوائي يعد من الأسوأ عالميا، إضافة إلى مشكلات مزمنة تتعلق بالغرق التدريجي، والبنى التحتية المتقادمة، والازدحام السكاني الكبير، فقد أعلن الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو في أوت 2019 عن خطة لبناء العاصمة الجديدة من الصفر، على أراضي الحكومة في إقليم كاليمانتان الشرقية، الواقع في جزيرة بورنيو، على بُعد أكثر من 1000 كيلومتر من جاكرتا، وتُقدّر تكلفة المشروع بين 33 و45 مليار دولار أمريكي خُصّص منها 20 بالمائة من الميزانية الحكومية، فيما يُفترض أن يأتي 80 بالمائة من استثمارات القطاع الخاص، مع احتمال تغيّر الرقم مع تقدم مراحل التنفيذ.
بدأت أعمال البناء فعليا في جويلية 2022، وتم تحديد يوم الاستقلال في 17 أوت 2024 موعدا للافتتاح الرمزي، وقد شهد هذا التاريخ بالفعل أول احتفال رسمي بعيد الاستقلال في نوسانتارا، لكن الانتقال الكامل للموظفين لم يتم بعد، وأُجّل إلى مراحل لاحقة، ولغاية منتصف عام 2024، لم يُنفَّذ سوى 14 بالمائة تقريبا من الميزانية العامة للمشروع، أي حوالي 4.6 مليار دولار، فيما وصلت نسبة الإنجاز الفعلي، وفق بعض التصريحات الرسمية، إلى 80 بالمائة من المرحلة الأولى، ومن المقرر أن تصبح نوسانتارا مدينة ذكية ومستدامة، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وخالية من الوقود الأحفوري، كما صُممت باستخدام تقنيات حديثة لمقاومة الزلازل والتسونامي والفيضانات، في محاولة لبناء نموذج حضري بديل لجاكرتا.
في المقابل، لم تُهمل الحكومة العاصمة الحالية، فقد أعلن وزير التخطيط عن خطة موازية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار لإنقاذ جاكرتا من الغرق وتحسين جودة الحياة فيها، على مدى عشر سنوات، وتشمل الخطة تحسين شبكات المياه والصرف الصحي والنقل، وتعزيز البنية التحتية للحماية من الفيضانات وهبوط التربة، وهي مشكلات تهدد بابتلاع نحو 95 بالمائة من شمال جاكرتا بحلول عام 2050، وفق تقديرات بيئية.
رؤية إندونيسيا 2045
وضعت إندونيسيا رؤية للإصلاح الاقتصادي والمجتمعي وفق أهداف تسعى لتحقيقها احتفاءً بمئوية استقلالها عن الاستعمار الهولندي، حيث تلتزم الحكومة بتحويل إندونيسيا إلى دولة متقدمة بحلول عام 2045 من خلال تحسين نوعية التنمية البشرية والنمو الاقتصادي المستدام، والتنمية العادلة والحكم الرشيد، وصيغت هذه الرؤية من قبل وزارة التخطيط التنموي الوطني بإندونيسيا، وأطلقها الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو في 9 ماي 2019، حيث تفاءل بأن تصبح بلاده رابع أو خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2045.
وجاءت الفكرة بعد أن كتب ويدودو رؤيته بعنوان 'الحلم الإندونيسي 2015-2085″، سبعة أحلام من الأهداف السامية للمستقبل الإندونيسي، وهي:
الموارد البشرية الإندونيسية تحقّق التفوق، وتحقّق استخباراتها تقدّما على الدول الأخرى في العالم.
يصبح الشّعب الإندونيسي داعما للقيم الأخلاقية، في إطار مساندة التعددية الثقافية والدينية.
تكون إندونيسيا هي مركز التعليم والتكنولوجيا والحضارة العالمية.
المجتمع والأجهزة الحكومية تكون خالية من الفساد.
تطوير البنية التحتية العادلة في جميع أنحاء إندونيسيا.
تكون إندونيسيا بلدا مستقلا وحرا وواحدا من أكثر بلدان آسيا والمحيط الهادئ نفوذا.
تصبح إندونيسيا مثالا للنمو الاقتصادي العالمي.
وبناء على توجّهات الرئيس الإندونيسي، انتهت وزارة التخطيط الوطني للتنمية في إندونيسيا من صياغة الرؤية عام 2017، ليطلق ويدودو رؤيته رسميا في 9 ماي 2019، حيث حدّدت الحكومة هدفا تبلغه إندونيسيا في عام 2045 تصبح بموجبه خامس أكبر اقتصاد في العالم، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 7300 مليار دولار، ودخل فردي يصل إلى 25000 دولار أمريكي، وفق 5 سياسات نفّذها الرئيس ويدودو خلال فترة ولايته الثانية بين عامي 2019-2024، تتمثّلت في:
مواصلة تطوير البنية التحتية.
تنمية الموارد البشرية.
دعوة وجلب الاستثمارات إلى أقصى حد.
إنهاء البيروقراطية.
التأكد من أن الإنفاق في ميزانيات الدولة يركز على الأهداف ويحسن استهدافها.
الاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا
يُعد الاقتصاد الإبداعي نموذجا اقتصاديا حديثا يعتمد على الابتكار والإبداع في مجالات متعددة تشمل الثقافة، والفنون، والتصميم، والترفيه، والتكنولوجيا، وهو يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث يساهم بشكل فاعل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل متنوعة تدعم التنمية الشاملة، فبحلول نهاية عام 2024، بلغ إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الإبداعي الإندونيسي حوالي 1,500 تريليون روبية إندونيسية (ما يعادل نحو 100 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل نموا بنسبة 119 بالمائة مقارنة بـ 700 تريليون روبية ( أقل من 50 مليار دولار) في عام 2013.
وظلت ثروات إندونيسيا الاقتصادية مرتبطة لفترة طويلة بصناعة الموارد، لكن ويدودو أنشأ في عام 2015 وكالة الاقتصاد الإبداعي لتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاعات المشرقة، مثل الترفيه والأزياء والنسيج والأغذية المعلبة، حيث ساعد سماح الحكومة بالاستثمارات الأجنبية في الأفلام وتوزيعها والعروض في جذب المستثمرين الأجانب، ومن ضمنها شركتا 'فوكس القرن الـ 21″ و'لوت سينما' الكورية الجنوبية لصناعة الترفيه، وقد زاد جراء ذلك عدد العاملين في هذا القطاع بنسبة 89 بالمائة بين عامي 2013 و2024، ليصل إلى 26.5 مليون شخص، كما ارتفعت صادرات المنتجات الإبداعية إلى 25 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 67 بالمائة مقارنة بعام 2013، وتسعى الحكومة الإندونيسية إلى زيادة إسهام الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10 بالمائة بحلول عام 2029.
الفجوة الاقتصادية بين الجزائر وإندونيسيا
منذ عام 1962 وحتى تقديرات عام 2025، تظهر الأرقام الفارق الهائل الذي اتسع منذ الاستقلال في الناتج القومي الإجمالي بين الجزائر وإندونيسيا، ما يعكس اختلاف المسارات الاقتصادية والتنموية لكل منهما، ففي عام 1962، كان الناتج الجزائري نحو 2.5 مليار دولار مقابل 6.8 مليارات لإندونيسيا، بفارق 4.3 مليارات دولار فقط، وبحلول عام 1978، نما الناتج الجزائري إلى 26.5 مليار دولار، بينما قفز الناتج الإندونيسي إلى 70.2 مليار دولار، مع توسع الفارق إلى 43.7 مليار دولار، و بين عامي 1980 و1990 نما الناتج الجزائري من 30 إلى 61.9 مليار دولار، بينما قفز الناتج الإندونيسي من 91 إلى 150 مليار دولار، ما أدى إلى اتساع الفارق بينهما من 61 إلى 88.1 مليار دولار لصالح إندونيسيا، مع حلول عام 2000، حافظت إندونيسيا على تقدمها بـ 165 مليار دولار مقابل 54.7 مليار دولار للجزائر، ما يعكس توقف نمو الجزائر وانخفاضه نسبيا، وفي 2010، ارتفع الفارق بشكل حاد حيث وصل الناتج الإندونيسي إلى 705 مليارات دولار مقابل 161.2 مليار دولار للجزائر، بفارق تجاوز 543 مليار دولار، وفي عام 2020، بلغت الفجوة ذروتها مع 1.06 تريليون دولار لإندونيسيا مقابل 145 مليار دولار للجزائر.
تُظهر التقديرات لعام 2024 اتساع الفارق في الناتج الاسمي إلى نحو 1.14 تريليون دولار تقريبا، مع توقع نمو هائل للاقتصاد الإندونيسي ليصل إلى 1,407 مليار دولار، مقابل تراجع نسبي في الناتج الجزائري إلى 269 مليار دولار، مما يعكس تحديات اقتصادية عميقة تواجهها الجزائر، خاصة في التنويع الاقتصادي والاعتماد الكبير على الطاقة، بينما تستفيد إندونيسيا من سياسات تنموية مستدامة وعوامل ديمغرافية وبنية تحتية متطورة.
و تُظهر البيانات تنوُّع مصادر النمو إندونيسيا حيث يُشكل القطاع الصناعي حوالي 40 بالمائة من الناتج الإجمالي (1407 مليار دولار أمريكي) أي ما يقارب النصف (أي نحو 563 مليار دولار)، ويشغل ما يقرب من 22.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة (بنحو 32.3 مليون عامل من أصل 142.7 مليون موظف)؛ بينما يساهم اقتصاد المعرفة بنسبة تترواح بين 12 و15 بالمائة (أي نحو 169–211 مليار دولار)، ويوفّر وظائف لنحو 6–7 ملايين شخص في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث العلمي؛ أما الاقتصاد الإبداعي فيمثل نحو 7–10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (بقيمة مضافة تقارب 100 مليار دولار) وقد وظَّف 23.98 مليون شخص في عام 2022 مقارنة بـ 16.4 مليون عام 2019، مع خطط حكومية لمضاعفة هذا الرقم عبر تعزيز صناعات التصميم والإعلام والفنون الرقمية والسياحة الإبداعية.
من الفقر إلى رابع قوّة اقتصادية في آسيا
تحوّل الاقتصاد الإندونيسي من اقتصاد زراعي خلال ستينيات القرن العشرين إلى اقتصاد صناعي وخدماتي في بداية التسعينيات، ومنذ بداية هذا القرن أصبحت بلاد جزر الهند وأكبر أرخبيل في العالم إلى رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، مما يعكس تقدما كبيرا على الصعيد الإقليمي والدولي.
وقد رشّح معهد ماكينزي العالمي إندونيسيا لتكون صاحبة سابع أكبر اقتصاد في العالم بدلا من بريطانيا بحلول العام 2030، مشترطا لتحقيق ذلك رفع جاكرتا معدل النمو الاقتصادي مستفيدة من الطبقة الاستهلاكية التي تنمو بوتيرة متسارعة، وأوضح المعهد أنّ ارتفاع نسبة الشباب بين سكان إندونيسيا، واستمرار التوسع الحضري، ونمو مستويات دخل الطبقة المتوسطة، تجعل آفاق النمو مواتية.
وبحلول 2030، تشير التقديرات إلى أن إندونيسيا ستضيف 90 مليون مستهلك جديد إلى اقتصادها، بينما يُتوقع أن يصل حجم قطاع الخدمات إلى 1.1 تريليون دولار أمريكي، ومع ذلك، فإن تحقيق هذا النمو يتطلب من إندونيسيا التخلص – وفق مؤسسات اقتصادية – من إجراءات الحماية والتنظيمات المفرطة، وتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتُظهر الدراسات الدولية تفاوتا في تقدير الناتج القومي الإجمالي المتوقع، فقد قدّر تقرير معهد ماكينزي عام 2012 أن الناتج قد يتجاوز 3 تريليونات دولار في ثلاثينيات القرن، بشرط تنفيذ إصلاحات حقيقية، أما صندوق النقد الدولي، فكان أكثر تحفظا، مقدّرا أن يصل الناتج إلى ما بين 2.5 و3 تريليونات دولار في نهاية الثلاثينيات، إذا استمر النمو بمعدلات معتدلة.