لماذا توسّع الجزائر مساهمتها في المؤسسات المالية الدولية؟
رسّخت الجزائر في السنوات الأخيرة توجهًا ماليا مغايرًا ضمن محيطها الإقليمي والدولي من خلال توسيع مساهماتها داخل أبرز البنوك التنموية، من دون أن تلجأ إلى الاستدانة منها.
فقد عزّزت حضورها في بنك التنمية الأفريقي عبر مساهمات إضافية، ووقّعت اتفاقيات تعاون واسعة مع البنك الإسلامي للتنمية تمتد بين عامي 2025 و2027.
تجلّى آخر هذه الخطوات في إعلان رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف، الخميس الماضي، انضمام الجزائر رسميًا إلى بنك مجموعة " بريكس" بالتزام مالي يُقدّر بـ1.5 مليار دولار.
كما وافقت الجزائر خلال عام 2024 على زيادة اكتتابها في بنك التنمية الأفريقي بأكثر من 36 ألف سهم لتُصنّف ضمن أبرز المساهمين الإقليميين غير المدينين.
وفي فبراير/شباط 2025، رفعت الجزائر حصتها في رأسمال البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" من خلال الاكتتاب في 2285 سهمًا إضافيا.
وخلال اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المتعددة الأطراف في الجزائر العاصمة، كشف رئيس الهيئة المالية محمد سليمان الجاسر أن إطار التعاون الموقع بين البنك والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية لصالح الأخيرة بقيمة تصل 3 مليارات دولار خلال الفترة بين 2025 و2027، نافيًا أن يكون ذلك بمثابة قرض أو استدانة خارجية.
ورغم هذه الشراكات الواسعة، فإن الجزائر لا تلجأ إلى الاستدانة، لا من هذه المؤسسات ولا من غيرها، وهو ما بات بمثابة عقيدة راسخة في سياستها الاقتصادية. فمنذ توليه منصب رئيس الجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 2019، كرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفضه القاطع للاستدانة الخارجية، معتبرًا إياها تهديدًا لسيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.
وقد أعلن الرئيس تبون في 11 يوليو/تموز 2023 أن بلاده "لا مديونية لها"، مؤكدا أنها "حرة في قراراتها السياسية والاقتصادية".
استثمار النفوذ
يرى البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، أن توسّع الجزائر في المساهمة بالبنوك التنموية الكبرى لا يُعد مجرد خيار اقتصادي، بل يمثل إستراتيجية سيادية شاملة. فالجزائر لم تعد تكتفي بدور المتلقي، بل تسعى إلى ترسيخ موقعها بوصفها مساهما فعّالا يمتلك صوتًا في توجيه التمويل وصنع القرار.
وأشار هباش إلى أن انخراط الجزائر في هذه المؤسسات يمكّنها من التأثير على أولويات المشاريع وسياسات التمويل، بما يتماشى مع مصالحها الوطنية.
وأضاف أن هذا التموضع يفتح أمام الجزائر آفاقًا لتعزيز شراكات إستراتيجية مع دول الجنوب، والترويج لمشاريع تنموية كبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية الإقليمية، ويمهّد لدور جزائري أكثر حضورًا وتأثيرًا في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وفي تقدير فارس هباش، فإن الجزائر تراهن على هذه المنصات البنكية لتكريس موقعها كقوة فاعلة في الجنوب العالمي. فمن خلال مشاركتها في الحوارات التنموية تسعى إلى توجيه التمويل نحو مناطق تتقاطع معها مصالحها السياسية والاقتصادية، والدفع نحو تشكيل نظام مالي عالمي أكثر توازنًا وعدالة.
وأوضح أن الجزائر ستحقق من هذه المساهمات عوائد مالية واستثمارية من خلال المساهمة في مشاريع تنموية واقتصادية مربحة.
كما توقّع أن تواصل الجزائر تعزيز استثماراتها في هذه المؤسسات لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، والتركيز على تمويل مشاريع مستدامة تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
استقلال تمويلي
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي أن عضوية الجزائر في البنوك التنموية الدولية تمثل "أداة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية"، ولا تعني بالضرورة رغبتها في الاقتراض، بل تُعد خطوة لتوسيع خياراتها الإستراتيجية مع الحفاظ على سيادتها المالية.
وشدّد الحيدوسي، في حديثه للجزيرة نت، على أن عزوف الجزائر عن الاقتراض من هذه المؤسسات يعود إلى توفر بدائل تمويلية تجعلها في موقف مريح، وعلى رأسها احتياطات النقد الأجنبي التي تتجاوز 70 مليار دولار، إلى جانب احتياطات الذهب التي تتخطى 80 مليار دولار، وهي كافية لتغطية سنوات من الاقتراض، بالإضافة إلى تحقيق الجزائر معدلات نمو مهمة في السنوات الأخيرة من أموالها الخاصة.
وقال إن "الجزائر تتعامل مع الاستدانة كخطر حقيقي على قرارها السيادي"، مستشهدًا بتجربة البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
واعتبر أن "الاستقلال المالي ليس شعارًا سياسيا بل خيارا إستراتيجيا نابعا من دروس الماضي، ويستند إلى رؤية تنموية قائمة على تعبئة الإمكانات الوطنية وتجنّب أي تبعية خارجية".
وأضاف الحيدوسي أن الحكومة الجزائرية تركز على التمويل الداخلي وتسعى إلى تعبئة الموارد المحلية من خلال برامج تنموية، حيث تعمل على التوفيق بين متطلبات التمويل ورفض التبعية المالية بالاعتماد على مواردها الذاتية، لا سيما العائدات المحققة من الصادرات، سواء من قطاع المحروقات أو من قطاعات أخرى كالفلاحة والتعدين والطاقة المتجددة.
آفاق مستقبلية
ويرى مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير المؤسسات حمزة بوغادي أن الجزائر اليوم تتموضع في موقع قوة نظرًا لما تمتلكه من أرصدة مالية خاصة واحتياطات صرف وقدرات مالية وتشغيلية سنوية مستقرة، إلى جانب مداخيل منتظمة تُعزّز الأرباح السنوية للدولة. كما تتمتع الجزائر بشراكات وعقود طويلة الأمد، وهي كلها عناصر تُعزّز الثقة في قدراتها عند التوجه نحو أي طلب تمويل إن أرادت ذلك.
وأوضح بوغادي، في حديثه للجزيرة نت، أن تمويلات هذه البنوك تُخصص لمشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، كونها تُبنى على شراكات تجارية مدروسة وليست مجرد قروض تقليدية.
وأشار إلى أن هذه المساهمات تُترجم توجّهًا إستراتيجيا نحو تنويع المحفظة المالية والاستثمار خارج الحدود، وهي سياسة تعتمدها العديد من الدول ضمن ما يُعرف بالاستثمار المالي العصري أو "التمويل العصري".
وأضاف بوغادي أن هذه الخطوة تتيح للجزائر توفير وسائل تمويل ذكية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمشاريع تنموية داخلية ذات فائدة كبرى من مثل المشروع الطموح في قطاع السكك الحديدية، والذي من شأنه أن يحوّل الجزائر إلى قطب عالمي في تصدير الحديد والفولاذ ومشتقاته.
وأكد أن بإمكان الجزائر اللجوء إلى التمويل من هذه البنوك متى أرادت كونها شريكة ومساهمة فيها، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات هو تمويل مشاريع الدول الأعضاء بطريقة مختلفة تمامًا عن التمويلات التقليدية التي تفرض شروطًا قاسية وتسعى للتدخل في شؤون الدول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
عميل أميركي وراء مذبحة رواندا.. خبيرة بريطانية تكشف تورط الغرب في صراعات أفريقيا
كشفت خبيرة بريطانية متخصصة في شؤون أفريقيا عن تورط أحد عملاء المخابرات المركزية الأميركية في المذبحة التي شهدتها رواندا عام 1994. ففي حوار خاص لبرنامج "المنطقة الرمادية" الذي يبث على موقع الجزيرة نت، وصفت الخبيرة البريطانية بيبا لوتون الدور الذي لعبه روجر وينتر عميل المخابرات الأميركية (سي آي إيه) بالمحوري، وكيف أنه مكّن الرئيس بول كاغامي من أن يحكم رواندا. وقالت لوتون، وهي من أصل جنوب أفريقي، إن وينتر نشط في أفريقيا لسنوات تحت ستار عمله في هيئة المعونة الأميركية (وكالة التنمية الدولية) مشيرة إلى أنه انتقل بعد ذلك إلى جنوب السودان، حيث لعب دورا جوهريا في فصل جنوبه عن شماله، من موقعه كصديق مقرب ومستشار للزعيم الجنوبي جون قرنق، هذا إلى جانب دوره المشبوه من قبل في أحداث دارفور عام 2004. وكشفت لوتون أن كاغامي قام بتكريم صديقه العميل الأميركي وينتر قبيل وفاة الأخير العام الماضي، ومنحه ميداليتي شرف للدور الذي لعبه في تاريخ بلاده، واصفة إياه بأنه كان شخصية مريبة ومثيرة احتلت مكانا مركزيا في المشهد الأفريقي. بنوك مشبوهة جاء ذلك ردا على سؤال بشأن دور الدول الغربية في اختلاق أزمات مستدامة في أفريقيا وخارجها من أجل تأمين استمرار استغلال موارد هذه الدول لصالح الغرب. وفى هذا السياق، أوضحت الخبيرة البريطانية أن الغرب يستعين في تنفيذ خططه تلك بالعديد من الوسائل والفاعلين ومن بينهم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ناهيك عن الدور المشبوه الذي تلعبه العديد من المنظمات غير الحكومية التي تقف من ورائها شبكة ضخمة من البنوك العملاقة، مشيرة إلى أن تلك الكيانات، ومن ورائها دول غربية، تتعمد افتعال الأزمات ثم استمرارها للتربح من ورائها، وقد بات هذا نمطا متكررا في دول العالم الثالث. وضربت لوتون مثلا على ذلك بالبعثة الأممية لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية (مونيسكو) التي استنفدت ميزانيات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات منذ نشرها نهاية تسعينيات القرن الماضي، في حين أن الأوضاع الأمنية تدهورت في البلاد، وأنه لو تم تخصيص مليار واحد -من تلك الميزانيات التي أهدرت- على إقامة بنية أساسية وخاصة الطرق والسكك الحديدية الغائبة عن ثانية كبرى دول أفريقيا مساحة، لتغيرت الأوضاع بشكل ملموس. تواطؤ الأمم المتحدة وتحدثت الخبيرة الدولية عما أسمته "تواطؤ" بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية مع قوات متمردي حركة "إم 23" التي تعمل لحساب رواندا المسيطرة على شرق الكونغو، ودعمها بالسلاح، بالرغم من حياديتها المفترضة. هذا إلى جانب ما كشفته من تقارير عن نقل مركبات القوات الأممية معادن نفيسة منهوبة من شرق الكونغو عبر الحدود إلى رواندا، واصفة إياها بأنها "قوة احتلال" في حد ذاتها. وأوضحت الخبيرة الدولية أن كلا من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدى ووزيرة خارجيته طالبا مرارا بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة شرق الكونغو، مؤكدين أن المناطق المحدودة التي غادرتها شهدت سلاما حقيقيا، في حين يتأجج الصراع في المناطق التي تنتشر بها. وكشفت لوتون عن أن حركة تمرد "إم 23" ما هي إلا واجهة للجيش الرواندى الذي يحتل شرق الكونغو. صناعة الفقر في الوقت ذاته، وجهت لوتون نقدا لاذعا للمنظمات غير الحكومية التي تدعي تقديم الإغاثة في مناطق الصراع مثل منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، واعتبرتها جزءا من صناعة وتسويق الفقر والمعاناة بدلا من العمل على حل جذور الأزمات. وأكدت لوتون أن هذه المنظمات، سيما الكبرى منها، تكسب أرباحا فاحشة باستغلالها الأزمات الممتدة، مستفيدة من سياسات النيوليبرالية التي حولت البلدان الأفريقية إلى دول فاشلة اقتصاديا خلال العقود الماضية. وأضافت أن هذه المنظمات تسوق "منتجا" قائما على الفقر والمعاناة، مدعومة من بنوك عملاقة مثل وول ستريت ومدينة لندن ، وتعمل بطرق غير أخلاقية تدعي في الظاهر أنها إنسانية لكنها في الباطن تخدم مصالح اقتصادية وسياسية. وتطرقت إلى السياسات التي تعتمد على نظرية توماس مالتس التي تدعو لإبقاء السكان في مستويات فقر عالية من أجل "التحكم" فيهم، وهو توجه تبناه وزير الخارجية الأميركي الراحل هنري كيسنجر في تقرير الأمن القومي الأميركي المعروف، حيث ترى تلك النظرية أن إبقاء دول العالم الثالث في حالة فقر هو جزء أصيل من الأمن القومي للدول الغربية. وشددت لوتون على أن هذه السياسات ظلت حية وتؤثر في القرارات الدولية حتى يومنا هذا، بما في ذلك محاولات بعض المنظمات غير الحكومية عرقلة مشاريع الطاقة الحيوية في أفريقيا، وضربت على ذلك مثالا بالهجوم على مشاريع الطاقة النووية والنفطية في جنوب أفريقيا ، لتقييد قدرات التصنيع والتنمية في القارة. وفيما يخص بعثة مونيسكو فقد وصفتها الخبيرة البريطانية بأنها "كارثية" وليست سوى قوة احتلال أجنبية فشلت في تحقيق السلام واستقرار المنطقة، بل وأطالت أمد الأزمة وشاركت في استمرارها تحت ستار حفظ السلام. وأكدت ليتون أن هذه الأزمات والحلول المؤقتة التي تقدمها المنظمات الدولية والبعثات الأممية جزء من "مسرحية عبثية" تستمر في خدمة مصالح اقتصادية وسياسية غربية على حساب شعوب أفريقيا، داعية إلى مراجعة شاملة لهذه السياسات وفتح نقاش حقيقي حول التنمية المستدامة وحل جذور الفقر والعنف.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
اختطاف عمدة بلدية كونّا في وسط مالي
في ظل تصاعد الهجمات في وسط دولة مالي، اختطف مسلّحون مجهولون عمدة بلدية كونّا بمنطقة موبتي عثمان كامبو نانا أثناء تواجده في أحد الحقول الزراعية التابعة لبلديته. ووفقا لمصادر محلية متطابقة، فإن العمدة داهمه مسلّحون واختطفوه تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة يوم الأحد الماضي، عندما كان يشرف على تهيئة أحد الحقول قبل بداية موسم الأمطار. ورغم عدم تنبّي أي جهة مسؤولية الاختطاف، فإنّ مراقبين يرجّحون أن تكون جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة وراء هذه العملية. وكانت بلدية كونّا، إلى جانب عشرات القرى والبلدات في المنطقة، قد توصّلت العام الماضي إلى اتفاق محلّي مع نصرة الإسلام والمسلمين، أتاح للسّكان حرية الحركة والعمل مقابل الالتزام بجملة من القيود، منها: دفع الضرائب للجماعة، وإغلاق المدارس الحكومية، وفرض أنماط لباس محدّد على الرجال والنساء، لكنّ العديد من الأهالي والمنتخبين المحلّيين أكدوا أن الاتفاق لم يصمد على الأرض، وأن الخروقات والانتهاكات لم تتوقف، وهو ما يفسّر، بحسبهم، عملية الاختطاف الأخيرة. ورغم أن "نصرة الإسلام والمسلمين" تركّز في هجماتها غالبا على الأهداف العسكرية، إلا أنها لا تتوانى في استهداف الشخصيات المدنية البارزة، وممثلي الدولة الذين ترفض مجتمعاتهم الخضوع لقراراتها والتعامل معها. وتتنوّع مصائر المختطفين بين القتل، أو الاحتجاز فترات طويلة كرهائن، أو الإفراج عنهم عبر وساطات سرّية غالبًا ما تنتهي بدفع فدية مالية.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري. ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار. ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية. ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام. وأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد". وأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل. ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو. لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام. بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
