انتخاب السفير الأردني الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية
أخبارنا :
انتُخِبَ مندوب الأردن الدائم في الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، قاضيًا في محكمة العدل الدولية للفترة التكميلية 2025–2027، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الثلاثاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن انتخاب السفير الحمود يؤكّد ثقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في كفاءته وقدرته على الإسهام في أعمال محكمة العدل الدولية بنزاهة ومهنية، وبما يعزز من دور المحكمة في ترسيخ سيادة القانون الدولي.
وأشار إلى أن فوز السفير الحمود بعضوية محكمة العدل الدولية، يعكس ما تحظى به المملكة من احترام واسع وثقة راسخة في مواقفها وسياساتها، ويجسد تقدير المجتمع الدولي للدور الأردني في تكريس احترام القانون الدولي، والدفاع عن الشرعية الدولية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وجدّد السفير القضاة شكر المملكة لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشيح المملكة للسفير الحمود عضوًا في محكمة العدل الدولية، مؤكّدًا التزام المملكة الراسخ بدعم محكمة العدل الدولية بصفتها الهيئة القضائية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، والاستمرار في العمل مع الشركاء الدوليين لترسيخ احترام القانون الدولي كمرتكز أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/ف ق
27/05/2025 18:28:17
انشر Twitter
WhatsApp
آخر الأخبار
جامعة الزرقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
بلدية الهاشمية الجديدة تصدر مفكرة تثقيفية للأطفال تسرد تاريخ الأردن
انتخاب السفير الأردني الحمود قاضيا في محكمة العدل الدولية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
محاولة إيرانية لاستهداف وزراء في حكومة الاحتلال بانتحال شخصية مقرب من نتنياهو
#سواليف كشفت القناة 14 العبرية، أن #جهات_إيرانية حاولت #انتحال #شخصية #رجل_الأعمال الأمريكي #اليهودي ' #سيمون _فاليك'، المقرّب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين #نتنياهو، بهدف التواصل مع #وزراء في #حكومة_الاحتلال. ووفقًا للتقرير، فقد أُعيدت الحراسة الأمنية للوزيرة غيلا غمليئيل، بعد أن تبيّن أنها كانت هدفًا محتملاً لتلك المحاولات، وذلك عقب أن كانت قد أُزيلت عنها في وقت سابق. وتعود بداية الحادثة إلى رسالة واتساب تلقاها رئيس مكتب الوزيرة السابق، من جهة ادّعت أنها تعود إلى سيمون فاليك، وجاء فيها: 'أخطط لاستثمار كبير في بناء منازل محصنة للمسؤولين الإسرائيليين. تحدثت مع سكرتير الحكومة يوسي فوكس، وطلبت منه رقم الوزيرة، فأحالني إليك باعتبارك مقرّبًا منها.' دون أن يشكّ في الأمر، قام المسؤول السابق بتمرير رقم الوزيرة إلى الجهة التي ظن أنها فاليك. وبعد فترة وجيزة، تلقّت الوزيرة غمليئيل رسالة مشابهة تدّعي أن فاليك يرغب بالتحدث إليها بشكل عاجل، بزعم متابعة ملفات حساسة بالتنسيق مع 'جهات في البيت الأبيض'، بسبب 'علاقاتها مع الشعب الإيراني'. وقد أثارت هذه الرسالة شكوك الوزيرة، فتواصلت مع الجهات الأمنية، التي سرعان ما اكتشفت أن الرسائل مرسلة على الأرجح من جهات إيرانية. كما تبيّن أن رسائل مشابهة أُرسلت إلى وزراء آخرين ومساعديهم، من بينهم وزير الثقافة ميكي زوهار، الذي تلقى رسالة بشأن 'استثمار في قطاع الصحة'، وكذلك داني دانون، سفير الاحتلال السابق لدى الأمم المتحدة. وأشارت القناة إلى أن عودة الحماية الأمنية للوزيرة غمليئيل جاءت على خلفية استمرار المحاولات الإيرانية لتضييق الخناق عليها، بالنظر إلى علاقتها بابن شاه إيران السابق وعدد من رموز المعارضة الإيرانية.
العرب اليوم
منذ 6 ساعات
- العرب اليوم
خطة توزيع المساعدات في غزة فكرة إسرائيلية يقودها ضابط CIA سابق ومنظمات غامضة وتثير مخاوف أممية
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرًا مفصلًا عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، تبدو إسرائيلية المنشأ وتدار بشكل رئيسي عبر منظمات خاصة غامضة بقيادة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، مع تمويل غير واضح المصدر، ما أثار مخاوف كبيرة لدى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بشأن تداعياتها على السكان المدنيين. الخطة التي تم تطويرها خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة تهدف إلى تقويض سيطرة حركة حماس على القطاع، وتجاوز دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، التي تتهمها تل أبيب بالتحيّز ضدها. ووفقًا للتقرير، فإن الخطة تقضي بنقل مركز توزيع المساعدات إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية جنوب القطاع، بينما سيُجبر سكان شمال غزة على التنقل لمسافات طويلة للحصول على الغذاء والمساعدات، ما يثير مخاوف من استخدام الخطة كغطاء لتهجير قسري للسكان. يقود العملية فيليب إف. رايلي، ضابط CIA سابق، الذي يشرف على الجانب الأمني للشركة الخاصة S.R.S، بينما يدير جمع التمويل جيك وود، جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية ورئيس مؤسسة Gaza Humanitarian Foundation، التي تتولى تنفيذ عمليات التوزيع تدريجياً على حساب الأمم المتحدة. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطة كانت نتاج شبكة غير رسمية من مسؤولين وعسكريين ورجال أعمال إسرائيليين وأجانب، اجتمعوا في ديسمبر 2023 في كلية "مكفيه يسرائيل" قرب تل أبيب، حيث ناقشوا استراتيجية بديلة لإدارة المساعدات وتغيير الوضع الأمني في غزة بعيدًا عن الأمم المتحدة. وتعاونوا مع شركات خاصة لإدارة العملية بدلاً من الجهات الأممية. وأثارت هذه الخطة اعتراضات شديدة من الأمم المتحدة، التي اعتبرت أنها قد تضع المدنيين في خطر كبير، وتحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة في القطاع، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التهجير القسري. وأكد مسؤولون أمميون أن فرض مركز التوزيع في الجنوب سيجعل المدنيين يقطعون مسافات طويلة عبر نقاط تفتيش إسرائيلية قد تكون خطرة عليهم. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال جيك وود إن مؤسسته مستقلة عن الحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يشارك في أي خطة تهدف إلى تهجير السكان قسرًا، لكنه أقر بأن النظام الجديد "ليس مثالياً" لكنه يرى أن كمية الغذاء التي تدخل غزة بموجبه تفوق ما كان يدخل من قبل. أما فيليب رايلي، الذي سبق له العمل في أفغانستان مع وكالة الاستخبارات، وأسس شركتين في الولايات المتحدة هما S.R.S وG.H.F، فبدأ تطبيق المشروع في غزة منذ يناير 2025، حيث أقام نقطة تفتيش لتفتيش سيارات الفلسطينيين خلال فترة وقف إطلاق النار. تثير هذه الخطة تساؤلات واسعة حول التمويل الذي لم يُكشف عنه بالكامل، مع إعلان المؤسسة عن تلقيها تبرعات كبيرة من دولة غربية دون الكشف عن اسمها، وهو ما يزيد من الغموض حول أهدافها الحقيقية. هذا التوجه الجديد يعكس رغبة إسرائيل في تغيير قواعد توزيع المساعدات والحد من دور الأمم المتحدة، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الخطط قد تفاقم الأزمة الإنسانية وتستخدم كوسيلة لإعادة تشكيل السكان في غزة بالقوة.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
احمد خليل القرعان : «إسرائيل» تُجَوِّع غزة تجويعا متعمدا كسلاح حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي
أخبارنا : في جريمة حرب فاضحة، تُواصل دولة الأحتلال إسرائيل استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. هذه السياسة الممنهجة للتجويع تستهدف المدنيين الأبرياء، وتُعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلية منع إيصال المياه والغذاء والوقود، وتعرقل المساعدات الإنسانية، وتدمّر المناطق الزراعية، وتحرم السكان المدنيين من المواد الأساسية لبقائهم. هذه السياسات تتماشى مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار، مثل وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، الذين أعربوا عن نيتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والوقود. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. أن النموذج المقترح لتوزيع المساعدات من قبل دولة الاحتلال إسرائيل «بعيد كل البعد عن الاستجابة للجوع الكارثي القائم في غزة» باعتباره استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح أمر غير مقبول، ويجب معالجته بشكل عاجل. وما تقوم به دولة الاحتلال من فرض القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة تترقى إلى مستوى أسلوب التجويع، وهو ما قد يُعد جريمة حرب. المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أشار إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى مجاعة في غزة، مع ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع. هذه السياسات لدولة الاحتلال تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان محاولة منها في إهانة الفلسطيني وتصويره ككتل حيوانية لا ترتقي للحياة، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، والعمل على إنهاء هذه الممارسات الوحشية التي تُهدد حياة ملايين الأبرياء في غزة. في الوقت ذاته، تُظهر بعض وسائل الإعلام المحسوبة على دولة الاحتلال تواطؤًا في التقليل من حجم المأساة الإنسانية في غزة، محاولين تصوير الوضع على أنه نتيجة لسوء إدارة من قبل حماس، متجاهلين المسؤولية المباشرة لإسرائيل في فرض الحصار والتجويع وقتل المدنيين العزل دون وجه حق. كما أثبتت هذه المحاولة من قبل الاحتلال لتوزيع المساعدات بواسطة شركة أمريكية فشلا ذريعا بعدما خططت إسرائيل لإعطاء صورة للعالم بانها اصبحت صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية. هذا العدوان الصارخ على غزة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يوثق للعالم نوايا الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في ارتكاب المزيد من الجرائم والابادة ضد الانسانية في غزة والضفة الغربية ما يؤكد مضيها صوب مشروعها في تفريغ الارض من سكانها. لكن هذه المحاولات تصطدم بجدار الصمود الفلسطيني وتشبث الفلسطيني بوطنه وحقه حتى تحرير ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
