
يالفيديو.. بوسكسو المفتش الاقليمي للاستقلال بمراكش: ورش الحماية الاجتماعية ملكي ولا يحتمل المزايدات السياسية
وحيد الكبوري – (فيديو – عبد الاله لغريني) – مراكش الآن
أكد الأستاذ يونس بوسكسو، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بمراكش، أن مشروع الحماية الاجتماعية بمختلف مكوناته يمثل ورشاً ملكياً هاماً لا ينبغي أن يكون موضوعاً للمزايدات السياسية.
جاء ذلك خلال أشغال ندوة فكرية نظمها حزب الاستقلال بمراكش، بشراكة مع رابطة الأطباء الاستقلاليين ورابطة الصيادلة الاستقلاليين، تحت عنوان 'السياسة الصحية بالمغرب.. أية آفاق لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية؟'.
واعتبر بوسكسو أن مشروع التغطية الاجتماعية يشكل 'ثورة اجتماعية حقيقية' في المغرب، تستوجب التعامل معها بـ 'أريحية كبيرة' من خلال العمل الجاد وتغليب مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار.
وشدد على أهمية مثل هذه النقاشات العمومية العقلانية لتقييم التقدم المحرز وتصحيح أي نقائص أو هفوات، بهدف تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية.
وفي معرض رده على النقاشات التي ترى أن ورش الحماية الاجتماعية جاء بتكلفة مالية أكبر من نظام 'راميد' الذي أطلقته حكومات سابقة، اعتبر بوسكسو ذلك معطى إيجابياً يدل على الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة للقطاع الصحي تنفيذاً للتوجيهات الملكية.
كما رفض اتهام الحكومة بـ 'ضرب المكتسبات الاجتماعية' التي تحققت في عهد الحكومة السابقة من خلال برامج 'راميد' و'تيسير' وبرنامج دعم الأرامل.
وأوضح المسؤول الإقليمي لحزب الاستقلال أن أساس مشروع الحماية الاجتماعية يرتكز على تعميم التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية لمختلف المهن والحرف، معتبراً أن الحصيلة المحققة حتى الآن إيجابية حيث ناهزت حوالي 80% من التنفيذ.
وخلص بوسكسو إلى أن الهدف من تعميم التغطية الصحية ليس التراجع عن المكتسبات السابقة، بل يكمن في إدراج جميع المغاربة بدون استثناء وفي إطار شمولي، بعيداً عن المنهجية السابقة التي استغرقت سنوات لتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات محددة من الأجراء المستقلين.
وأشار إلى أن توسيع التغطية الصحية ليشمل جميع شرائح المجتمع التي تتجاوز 11 مليون نسمة كان سيستغرق ما بين 20 إلى 30 سنة بالاعتماد على الآليات السابقة.
وأكد أنه من المقرر أن تنهي الحكومة عملية تعميم التغطية الصحية بإلحاق المستفيدين من بطاقة 'راميد' بالنظام الجديد، لتمكينهم من الاستفادة من نفس التغطية التي يتمتع بها باقي المغاربة من موظفين وأجراء وغيرهم.
وقد عرفت هذه الندوة الفكرية حضور عدد من قيادات حزب الاستقلال على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى مناضلين يمثلون مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ 11 ساعات
- زنقة 20
أخنوش: نظام راميد لم ينصف المواطنين في العلاج والمؤشر الإجتماعي مكسب وطني
زنقة 20 | الرباط أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية هو أكبر انتصار للحكومة بعد الإستغناء عن نظام 'راميد'. وقال رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين بشأن موضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية' خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن نظام 'راميد' لم يكن منصفا للمواطنين، وأصبح متجاوزا وكان المواطنين يعانون مع مواعيد للعلاج التي تصل الى شهور و سنوات. أخنوش، ذكر أن المواطن المغربي اليوم يمكن له الخضوع للعمليات الجراحية في القطاعين الخاص و العام و في كل وقت، معتبرا أنه تغيير جذري في قطاع الصحة. رئيس الحكومة، قال أنه منذ تنصيب الحكومة كان ضمن أهدافها هو التخلص من نظام 'راميد' بسببب معاناة المواطنين ، ووضع أنظمة جديدة تنصفهم وهي amo و amo تضامن. وفيما يتعلق بالمؤشر الإجتماعي الذي أثار الجدل، أكد رئيس الحكومة أن المواطين على دراية تامة بذلك. و ذكر أخنوش أن المؤشر مؤشر الدعم الاجتماعي مكسب لبلادنا بفضل العمل الدؤوب الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية و باقي مؤسسات الدولة.


هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
أخنوش: برنامج "راميد" أصبح متجاوزا و"أمو-تضامن" نظام منصف وفعال للمواطنين
هبة بريس – الرباط اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نظام 'راميد' لم يكن منصفا للمواطنين، وأصبح اليوم متجاوزا لأنه أبان عن مجموعة من النواقص. وقال رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين بشأن موضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية' خلال جلسة المساءلة الشهرية، إنه وخلال فترة العمل بنظام 'راميد' كانت مدة الانتظار من أجل إجراء عملية جراحية تعدّ بالشهور، على عكس نظام 'أمو تضامن'، الذي يمكّن المواطنات والمواطنين من إجراء العمليات الجراحية في القطاعين العام والخاص في مدة وجيزة، واصفا ذلك بـ 'التغيير الجدري'. وتابع رئيس الحكومة 'جئنا بما ينصف المواطنين، وهو نظام 'AMO' و 'AMO TADAMONE'، مضيفا أن مؤشر استحقاق الدعم الاجتماعي المباشر ليس سرا، بل تم اعتماده بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية في غشت 2021، بما في ذلك طريقة احتسابه. على صعيد آخر، أشار أخنوش إلى أن جميع الإدارات المعنية تعمل على تجميع المعطيات المتعلقة بالحالات المستهدفة بالدعم المباشر، في إطار لجنة تقنية عيّنها رئيس الحكومة، تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة قطاع الميزانية، والمندوبية السامية للتخطيط، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. واسترسل قائلا 'اعتماد المؤشر على احتساب الدخل صعب بسبب وجود القطاع غير المهيكل، مما دفع الحكومة إلى اعتماد نظام يستند على المصاريف. واليوم، هناك 2% من الناتج المحلي الإجمالي تذهب إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية، بينما أغلبية الدول النامية تخصص 1 % فقط'. وأضاف رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه داخل مجلس المستشارين أن 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية، يستفيدون اليوم من الدعم، لافتا إلى وجود أزيد من 4 ملايين أسرة مسجلة في نظام 'أمو – تضامن' AMO-TADAMON، وفي حال احتساب ذوي الحقوق سنصل تقريبا لأكثر من 11 مليون مستفيد، تؤدي الدولة اشتراكاتهم الشهرية بحوالي 9,5 مليار درهم سنويا. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
أخنوش: برنامج 'راميد' أصبح متجاوزا و'أمو-تضامن' نظام منصف وفعال للمواطنين
هبة بريس – الرباط اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نظام 'راميد' لم يكن منصفا للمواطنين، وأصبح اليوم متجاوزا لأنه أبان عن مجموعة من النواقص. وقال رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين بشأن موضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية' خلال جلسة المساءلة الشهرية، إنه وخلال فترة العمل بنظام 'راميد' كانت مدة الانتظار من أجل إجراء عملية جراحية تعدّ بالشهور، على عكس نظام 'أمو تضامن'، الذي يمكّن المواطنات والمواطنين من إجراء العمليات الجراحية في القطاعين العام والخاص في مدة وجيزة، واصفا ذلك بـ 'التغيير الجدري'. وتابع رئيس الحكومة 'جئنا بما ينصف المواطنين، وهو نظام 'AMO' و 'AMO TADAMONE'، مضيفا أن مؤشر استحقاق الدعم الاجتماعي المباشر ليس سرا، بل تم اعتماده بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية في غشت 2021، بما في ذلك طريقة احتسابه. على صعيد آخر، أشار أخنوش إلى أن جميع الإدارات المعنية تعمل على تجميع المعطيات المتعلقة بالحالات المستهدفة بالدعم المباشر، في إطار لجنة تقنية عيّنها رئيس الحكومة، تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة قطاع الميزانية، والمندوبية السامية للتخطيط، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. واسترسل قائلا 'اعتماد المؤشر على احتساب الدخل صعب بسبب وجود القطاع غير المهيكل، مما دفع الحكومة إلى اعتماد نظام يستند على المصاريف. واليوم، هناك 2% من الناتج المحلي الإجمالي تذهب إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية، بينما أغلبية الدول النامية تخصص 1 % فقط'. وأضاف رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه داخل مجلس المستشارين أن 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية، يستفيدون اليوم من الدعم، لافتا إلى وجود أزيد من 4 ملايين أسرة مسجلة في نظام 'أمو – تضامن' AMO-TADAMON، وفي حال احتساب ذوي الحقوق سنصل تقريبا لأكثر من 11 مليون مستفيد، تؤدي الدولة اشتراكاتهم الشهرية بحوالي 9,5 مليار درهم سنويا.