أخنوش: برنامج 'راميد' أصبح متجاوزا و'أمو-تضامن' نظام منصف وفعال للمواطنين

هبة بريس – الرباط
اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نظام 'راميد' لم يكن منصفا للمواطنين، وأصبح اليوم متجاوزا لأنه أبان عن مجموعة من النواقص.
وقال رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين بشأن موضوع 'السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية' خلال جلسة المساءلة الشهرية، إنه وخلال فترة العمل بنظام 'راميد' كانت مدة الانتظار من أجل إجراء عملية جراحية تعدّ بالشهور، على عكس نظام 'أمو تضامن'، الذي يمكّن المواطنات والمواطنين من إجراء العمليات الجراحية في القطاعين العام والخاص في مدة وجيزة، واصفا ذلك بـ 'التغيير الجدري'.
وتابع رئيس الحكومة 'جئنا بما ينصف المواطنين، وهو نظام 'AMO' و 'AMO TADAMONE'، مضيفا أن مؤشر استحقاق الدعم الاجتماعي المباشر ليس سرا، بل تم اعتماده بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية في غشت 2021، بما في ذلك طريقة احتسابه.
على صعيد آخر، أشار أخنوش إلى أن جميع الإدارات المعنية تعمل على تجميع المعطيات المتعلقة بالحالات المستهدفة بالدعم المباشر، في إطار لجنة تقنية عيّنها رئيس الحكومة، تحت إشراف وزارة الداخلية وبمشاركة قطاع الميزانية، والمندوبية السامية للتخطيط، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
واسترسل قائلا 'اعتماد المؤشر على احتساب الدخل صعب بسبب وجود القطاع غير المهيكل، مما دفع الحكومة إلى اعتماد نظام يستند على المصاريف. واليوم، هناك 2% من الناتج المحلي الإجمالي تذهب إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية، بينما أغلبية الدول النامية تخصص 1 % فقط'.
وأضاف رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه داخل مجلس المستشارين أن 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات ‏العائلية، يستفيدون اليوم من الدعم، لافتا إلى وجود أزيد من 4 ملايين أسرة مسجلة في نظام 'أمو – تضامن' AMO-TADAMON، وفي حال احتساب ذوي الحقوق سنصل تقريبا لأكثر من 11 مليون مستفيد، تؤدي الدولة اشتراكاتهم الشهرية بحوالي 9,5 مليار درهم سنويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

فعاليات نسوية تطالب أخنوش بوقف الاستخفاف بأرواح العاملات الزراعيات بسوس

agadir24 – أكادير24 وجهت فعاليات نسوية مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومن خلاله وزيرا التشغيل والنقل واللوجستيك، من أجل وقف الاستخفاف بأرواح النساء العاملات في الضيعات الفلاحية بسوس ماسة وتمكينهن من حقوقهن. المراسلة التي حملت توقيع فيدرالية رابطة حقوق النساء جاءت تفاعلا مع فاجعة حادثة السير التي أودت بحياة 4 عاملات زراعيات بسبت الكردان، موردة أن تكرار هذه الحوادث يعكس تقصيرا واضحا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة العاملات الزراعيات، وخاصة ما يتعلق بوسائل النقل العشوائية، وشروط العمل غير الآمنة. وأفادت الفيدرالية بأن هذه الفاجعة تشكل حلقة جديدة في سلسلة من الحوادث المتكررة التي تزهق أرواح نساء مغربيات في طريقهن إلى لقمة العيش في ظروف قاسية وهشة، مبرزة أنها امتداد لحوادث دامية أخرى، أبرزها حادثة مولاي بوسلهام سنة 2019 التي ذهب ضحيتها 14 عاملة، وحادثة أولاد تايمة، وحوادث مماثلة وقعت في مناطق أخرى بينها أكادير/أنزا… وسجلت الهيأة ذاتها في مراسلتها بأن الأغلبية الساحقة من العاملات الزراعيات يشتغلن في ظروف قاسية وهشة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وشروط العمل اللائق، فضلا عن ضعف الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمين ضد الحوادث. وأوردت المراسلة أن هناك قصورا في المراقبة من طرف القطاع الوصي فيما يتعلق بوسائل النقل ومن طرف مفتشيات الشغل حول ظروف العمل، كما أشارت إلى إشكالية التمييز في الأجور وهزالتها وظروف العمل المجحفة والساعات الطويلة والمتواصلة دون تعويض مناسب أو احترام للحقوق الأساسية. وساءلت الفيدرالية وزيري النقل واللوجستيك والتشغيل حول استمرار هذه الوضعية المزرية رغم كل المرافعات التي يقوم بها المجتمع المدني، لافتة إلى أنها وجهت مراسلة سابقة في الموضوع، دعت من خلالها إلى معالجة أوضاع العاملات الزراعيات والعاملات عموما، وتحديدا ظروف اشتغالهن ووسائل نقلهن ووقف معاناتهن من العنف والتمييز. هذا، وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بفتح تحقيق جدي وشفاف في حادثة سبت الكردان لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه المباشر أو غير المباشر، مؤكدات ضرورة توفير وسائل نقل قانونية وآمنة للعاملات الزراعيات تحترم كل مقومات السلامة لهن والحماية من أخطار الحوادث التي تتهدد حياتهن. وتجدر الإشارة إلى أن هيئات أخرى، بينها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، طالبت بدورها بإنهاء مآسي العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة مجازر الطرقات ومسالخ الاستغلال البشع في أغلب الضيعات ومحطات التلفيف، وذلك بالاستجابة الفورية لمطالبهم الملحة ورفع التمييز ضدهم في الأجور. ودعت هذه الهيئات إلى تنفيذ التزامات ممثلي الدولة، وخاصة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الاجتماع الذي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة في 13 دجنبر 2024، على إثر انتفاضة العاملات والعمال الزراعيين باشتوكة أيت بها.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

صمت عمدة الدار البيضاء يثير الجدل.. مطالب متصاعدة بسحب التفويض من نائبها المتورط في التلاعب

تتزايد الضغوط داخل مجلس جماعة الدار البيضاء لسحب التفويض الممنوح لعبد اللطيف الناصري، نائب العمدة المكلف بقطاعي الرياضة والثقافة، عقب صدور قرار تأديبي عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقضي بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية اتهامه بالتورط في التلاعب بنتائج مباريات رياضية. ورغم أن القرار غير نهائي، إلا أنه فجر جدلاً واسعاً حول مدى أهلية المسؤول للاستمرار في تدبير ملفات ذات حساسية أخلاقية ومؤسساتية. القرار، الذي اتخذته لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، لم يقتصر على توقيف المعني بالأمر، بل شمل أيضاً تغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، مع تحميله مسؤولية الإخلال بمبادئ النزاهة الرياضية. واعتبرت اللجنة أن المخالفات المنسوبة إليه "جسيمة"، بما يضع مصداقية الجهاز المنتخب موضع تساؤل، خاصة في قطاع حساس كقطاع الرياضة. على المستوى السياسي، تزايدت الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يرى عدد من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي أن استمرار الناصري في منصبه، رغم صدور قرار تأديبي في حقه، يسيء إلى صورة المجلس ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما عبّر فاعلون مدنيون وحقوقيون عن قلقهم من تأثير هذه الواقعة على مسار تخليق الحياة العامة، لا سيما في مدينة تواجه تحديات متراكمة في تدبير الشأن المحلي. وتُطرح تساؤلات عدة حول موقف العمدة نبيلة الرميلي، التي لم تصدر عنها إلى حدود الساعة أي إشارة رسمية توضح موقفها من القضية. ويضع المراقبون هذا الصمت في خانة الحرج السياسي، لا سيما أن الناصري يشغل موقعاً محورياً داخل تركيبة المجلس، ما يفرض عليها اتخاذ قرار حاسم يتماشى مع مقتضيات الشفافية والمسؤولية العمومية. وتوسّعت دائرة الجدل بعد دخول أحمد مفتاح، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، على خط القضية، حيث نشر تدوينه عبر حسابه الرسمي تساءل فيها عن مدى التزام المجلس بالقانون، وطالب بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، المتعلقة بحالات تضارب المصالح. وأشار مفتاح إلى أن هناك شبهات تطال طريقة تدبير مشاريع رياضية بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يستدعي، حسب رأيه، تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العاصمة الاقتصادية حالة من الترقب إزاء ما إذا كانت مؤسسات التدبير الجماعي ستتجاوب مع المطلب الشعبي والسياسي المتنامي، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لأي شبهة تمس بنزاهة تدبير الشأن المحلي. وتتجه الأنظار إلى رئيسة المجلس الجماعي لمعرفة ما إذا كانت ستُفعِّل الآليات القانونية والمؤسساتية التي تضمن احترام قواعد الحكامة الجيدة، خاصة وأن الملف تجاوز الطابع التأديبي الرياضي ليطرح نفسه كقضية رأي عام ذات أبعاد سياسية وأخلاقية. وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل عبد اللطيف الناصري على رأس قطاعي الرياضة والثقافة رهيناً بمدى التزام القيادة الجماعية بمبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت تترقب فيه ساكنة الدار البيضاء خطوات واضحة تضع المصلحة العامة فوق الحسابات السياسية الضيقة.

كش 24

منذ 8 ساعات

• كش 24

إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بغلاف 333 مليون درهم بورزازات

خصص غلاف مالي بقيمة 333 مليون درهم لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت عددا من الجماعات الترابية بإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وانطلقت أشغال هذا البرنامج، يوم الخميس، بهدف إعادة تأهيل البنيات التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. ويشمل التدخل 16 جماعة ترابية بالإقليم، ويتوقع إنجازه في غضون ثمانية أشهر. ويرتكز المشروع على تحسين ظروف عيش الساكنة القروية وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، في إطار مقاربة تنموية شاملة تراهن على دعم التماسك الاجتماعي والمجالي. ويتضمن البرنامج تأهيل الطرق المتضررة لتعزيز الربط الطرقي، وإعادة تأهيل شبكة طرقية بطول 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، كما يشمل تحسين شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل التي تضررت بفعل الفيضانات، مما يعكس الطابع الاستعجالي والمندمج لهذا التدخل. وينجز هذا المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف تضم إقليم ورزازات، والجماعات الترابية المعنية، وشركة التنمية الجهوية "ورزازات للتهيئة"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في نموذج يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تنمية قروية مستدامة تقوم على التضامن، النجاعة، وتحسين جودة الحياة في المناطق المتضررة.