وزير التعليم التركي: مستوى علاقات بلادنا وموريتانيا لا يعكس الإمكانات المتاحة بينهما
قال وزير التعليم الوطني التركي يوسف تكين إن مستوى العلاقات الثنائية بين موريتانيا وبلاده لا يعكس الإمكانات المتاحة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري في عام 2024 بلغ حوالي 201 مليون دولار فقط، و"هو رقم متواضع مقارنة بالقدرات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية التي يمتلكها الطرفان".
وأوضح الوزير التركي في مقال وصلت الصحراء نسخة منه، أن الاجتماعات التي عقدها خلال زيارته لموريتانيا، شهدت التطرق إلى مجالات تعاون متعددة، منها توفير مياه الشرب، إنشاء محطات المعالجة، بناء المصانع والمساكن، وتطوير مشاريع البناء العامة.
وأكد الوزير يوسف تكين إمكانية تعزيز خدمات المقاولات الحالية من حيث الجودة والكمية، مؤكداً أنه تم التأكيد على وجود أرضية مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات مثل مصانع معالجة الأسماك، البنية التحتية لإنتاج الحديد والصلب، الحقول الزراعية، وتجهيز سفن الصيد.
يمكنكم متبعة المقال كاملاً عبر الضغط هنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 17 دقائق
- الصحراء
حلبة سباق في المغرب باستثمارات 1.2 مليار دولار لاستضافة "الفورمولا 1"
يقترب المغرب من دخول سباقات "الفورمولا 1" في أفريقيا، من خلال مشروع استثماري بقيمة 1.2 مليار دولار من المخطط تنفيذه جنوب مدينة طنجة. وقال موقع "Racing News 365"، المتخصص في سباقات السيارات، إن المشروع الجديد تم تقديمه إلى السلطات المغربية خلال الشهر الحالي، ومن المنتظر الحصول على الموافقة الرسيمة قبل البدء في التنفيذ. ويتضمن المشروع تشييد حلبة سباق بمعايير الدرجة الأولى المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات "FIA"، وذلك لاستضافة سباقات "الفورمولا 1"، وبطولة التحمل العالمية "WEC"، وموتو جي بي "MotoGP"، وفق موقع "العمق" المغربي. ويشمل المشروع أيضًا متنزهًا ترفيهيًا، مركزًا تجاريًا، مجموعة فنادق، وميناءً ترفيهيًا، مع توقعات بتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل. وتم توفير تمويل خاص بقيمة 800 مليون دولار لتنفيذ المشروع، ويجري استكمال التمويل المتبقي بعد الحصول على الموافقة الرسمية من الحكومة المغربية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3 أعوام. ويشرف على تنفيذ المشروع الفرنسي إريك بولييه، المدير السابق لفريقي "ماكلارين" و"لوتس"، والمنظم السابق لجائزة فرنسا الكبرى بين عامي 2018 و2022. وقال بولييه: "هذا مشروع استراتيجي وجاد، وإذا حصل على الضوء الأخضر، فسيحقق كل ما تطمح إليه الفورمولا 1 في القارة الأفريقية، خاصة مع قرب مدينة طنجة من أوروبا، وخصوصًا عبر ميناء طنجة المتوسط القريب من ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، ما يُعد ميزة لوجستية تسهّل نقل المعدات، وتسمح للفرق ببناء مقرات دائمة بدلًا من الاعتماد على منشآت مؤقتة خلال السباقات". نقلا عن العربية نت
صحراء ميديا
منذ 19 ساعات
- صحراء ميديا
تمويل بـ30 مليون دولار لمشاريع تنموية في موريتانيا من البنك الإفريقي للتنمية صحراء ميديا
وقّعت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات تمويل مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليون دولار أمريكي، لدعم مشاريع في مجالات الزراعة والمياه والبيئة. وجرى التوقيع في مدينة أبيدجان بساحل العاج، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك، من قبل وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد ولد أبوه، والمدير العام الإقليمي للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي. وتتضمن الاتفاقيات منحة بقيمة 6.87 مليون وحدة حسابية (العملة المعتمدة من قبل البنك) مخصصة لدعم مشروع سلاسل القيمة الزراعية، مع التركيز على النوع الاجتماعي وتعزيز ريادة الأعمال النسائية. كما تشمل قرضًا بقيمة 13.26 مليون وحدة حسابية لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز الصمود في المناطق الريفية من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتوسيع الوصول إلى المياه لأغراض منزلية وإنتاجية، مع الحفاظ على النظم البيئية. أما الاتفاقية الثالثة، فهي منحة قدرها 1.9 مليون دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمية، وتهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقيتي ستوكهولم وميناماتا، عبر تعزيز قدرات موريتانيا في مجال معالجة الملوثات الكيميائية والحد من استخدام الزئبق.
الصحراء
منذ 20 ساعات
- الصحراء
القطاع الخاص في موريتانيا: رافعة مؤجلة للنمو الاقتصادي
قراءة في ضوء تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبريل 2025 في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد حلول واقعية لمعضلات البطالة والنمو البطيء، يسلط هذا المقال الضوء على الفرصة المهدورة التي يمثلها القطاع الخاص في البلاد، مستندًا إلى تقرير البنك الدولي (أبريل 2025) الذي يدعو إلى تمكين القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهل آن الأوان لموريتانيا أن تعيد النظر في موقع هذا القطاع ضمن استراتيجياتها التنموية؟ أظهر تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر في أبريل 2025 توقعات بنمو معتدل يبلغ 2.6% في المنطقة خلال العام الحالي، وسط تحديات اقتصادية عالمية تشمل النزاعات والصدمات المناخية. ويركز التقرير على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفيما يخص موريتانيا، يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في عام 2025، مقارنة بـ4.6% في 2024، رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في قطاعات التعدين، الصيد، الزراعة، والثروة الحيوانية. تمتلك موريتانيا ثروات معدنية هائلة، إذ بلغت عائدات الحديد 831 مليون دولار في 2019، والذهب 596 مليون دولار، والنحاس 145 مليون دولار. كما يمثل الصيد البحري نحو 58% من إجمالي الصادرات و10% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا التنوع في الموارد، يبرز التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات جوهرية تحد من قدرته على الاستثمار والمبادرة، من بينها صعوبة الحصول على التمويل، والتعقيدات الإدارية، وغياب بيئة قانونية مستقرة. هذه العوائق تحد من استغلال الموارد المتاحة وتؤخر عجلة التنمية الاقتصادية. يشدد التقرير كذلك على ضرورة تفعيل المحتوى المحلي من خلال تشجيع استخدام الموارد والخدمات الوطنية في المشاريع الكبرى، خاصة في مجالي التعدين والغاز. كما يدعو إلى تعزيز قدرات الشركات الوطنية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أن موريتانيا، رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي، لا تزال تعاني من هشاشة اقتصادية تعكسها معدلات نمو ضعيفة، وعجز في امتصاص الضغوط الاجتماعية، لاسيما في صفوف الشباب، بالإضافة إلى اعتماد كبير على الإنفاق العمومي والمساعدات الخارجية. الصدمات المناخية المتكررة، وضعف البنية التحتية، وتباطؤ التنويع الاقتصادي، كلها عوامل تُبقي الاقتصاد رهينة بالتقلبات، بدل أن يكون ناتجًا عن دينامية إنتاجية داخلية. ورغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم القطاع الخاص، إلا أن الواقع يُظهر وجود فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة، حيث تظل بيئة الأعمال مثقلة بجملة من التحديات البنيوية، من أبرزها صعوبة الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد المساطر الإدارية وضعف الرقمنة، وغياب ضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، بالإضافة إلى نقص حاد في الكفاءات الإدارية والتقنية المؤهلة. هذه العوائق جعلت القطاع الخاص الوطني، في الغالب، يتركز في قطاعات تقليدية مثل التجارة البسيطة والخدمات المحدودة، دون أن ينجح في دخول مجالات استراتيجية كالتصنيع، والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، يدعو تقرير البنك الدولي إلى إعادة تعريف دور الدولة، بحيث تتحول من متدخل مباشر إلى ممكن وراعي لبيئة الأعمال، من خلال إصلاحات قانونية وإدارية تزيل العراقيل أمام الاستثمار، وتحفيز القطاع البنكي على تمويل المشاريع الإنتاجية، وربط التعليم والتكوين المهني بمتطلبات سوق العمل، وتشجيع رقمنة الخدمات وتسهيل تسجيل الشركات، وتوفير إطار قانوني يحمي المستثمرين ويكافح المحسوبية والاحتكار. لقد تم منذ سنوات تنظيم منتديات وتقديم استراتيجيات متنوعة تحت عناوين مثل 'تشجيع الاستثمار' و'النهوض بالقطاع الخاص'، لكن كثيرًا من هذه المبادرات بقي حبيس الرفوف ولم يجد طريقه إلى التطبيق. واليوم، في ظل ما تفرضه التطورات الإقليمية والدولية من ضغوط على الحكومات لتوفير فرص العمل وضمان الاستقرار، لا بد من الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التفعيل، ومن الدعم الشكلي إلى التمكين العملي. في الختام، أرى أن موريتانيا لن تستطيع بناء اقتصاد مستقر وعادل ومستدام من دون إشراك فعلي وواسع للقطاع الخاص. فهذا القطاع، إذا ما أتيحت له الفرصة ووفرت له الأدوات، قادر على إحداث فارق حقيقي في مؤشرات التنمية، وبناء نموذج اقتصادي يُراهن على الإنتاجية بدل التبعية، وعلى الابتكار بدل الانتظار.
