ماذا كتبت؟ مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت تتصدر عناوين الأخبار في العالم
بيت لحم معا- تصدر قرار محكمة الجنايات في لاهاي اصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في فلسطين عناوين الصحف العالمية مساء اليوم (الخميس) التي تؤكد على أن هذه لحظة تاريخية، أصبح فيها زعيم دولة حليفة للغرب مطلوبًا دوليًا.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن إصدار مذكرات الاعتقال يعد "سابقة تاريخية" تجعل نتنياهو أول زعيم إسرائيلي مطلوب على الإطلاق من قبل المحكمة بسبب جرائم ضد الفلسطينيين.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن صدور مذكرات الاعتقال يضعه في صف زعماء آخرين أصبحوا مطلوبين لمثل هذه الجرائم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والرئيس السوداني السابق عمر البشير ، والزعيم الليبي معمر القذافي .
وشددوا في صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية على أن القرار يجعل نتنياهو وجالانت "مطلوبين دوليا".
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية ان إصدار مذكرات الاعتقال اليوم هو لحظة حاسمة لدولة حليفة للغرب .
وكتب المعلق في الصحيفة جوليان برجر أنه سيكون من الصعب على نتنياهو التخلص من وصمة العار بارتكاب جرائم حرب: "إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بمثابة زلزال في القانون الدولي. والموافقة على مذكرات الاعتقال من قبل القضاة سوف تستمر إلى الأبد".
وسلطت "الغارديان" الضوء على الوضع المحرج الذي تجد الولايات المتحدة نفسها فيه الآن، والتي اضطرت بالأمس فقط إلى استخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحباط قرار هناك يأمر بوقف الحرب في غزة دون شروط مسبقة، بما في ذلك دون موافقة مجلس الأمن الدولي.
وكتب برجر: "الولايات المتحدة - وهي ليست عضوا في المحكمة - سترد بقوة على إصدار أوامر الاعتقال، لكن ذلك سيكلفها مصداقيتها الدولية والثقة المتبقية في ادعائها بأنها تعمل من أجل العدالة العالمية".
كما أشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت نفسه أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق بوتين، رحبت الولايات المتحدة بذلك، فيما أدانت إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، "وهو الموقف المتناقض الذي فضح إدارة بايدن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
لماذا عاد الحديث يتردد عن ضرب إيران؟
بالرغم من أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سارع إلى نفي التقرير الذي ورد في صحيفة «نيويورك تايمز» من أن هناك تقارير استخبارية تفيد بأن دولة الاحتلال «تفكر» بتوجيه ضربة «محدودة» لبعض المفاعلات النووية الإيرانية دون حصولها على إذن مسبق من الولايات المتحدة، إلّا أن وجود شخصيات كبيرة إسرائيلية هذه الأيام في واشنطن يوحي بأن تلك التقارير ليست مجرد تكهنات أو إشاعات. فوجود رئيس جهاز «الموساد»، وعدة مسؤولين أمنيين وعسكريين كبار لا بدّ وأن يعكس صحة الأنباء التي وردت في تلك التقارير أو بعضها على الأقل. وحتى لو أن مكتب نتنياهو هو الذي سرّب التقرير إلى الصحيفة الأميركية، وهو نفسه الذي نفى الخبر، فإن هذا يعني أن «الحوار» الدائر في واشنطن هو حول الملف النووي الإيراني، وربما، أيضاً، حول مقترحات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. لهذا فإن الحديث حول «ضربة» محدودة، ومنفردة هو حديث لا يحتمل «اللعب»، وهو يمكن أن ينطوي على خطورة كبيرة على كل حال. لنبدأ بالسؤال الخاص حول قدرة دولة الاحتلال على الوصول إلى بعض المفاعلات النووية الإيرانية وتدميرها. من الزاوية الفنية، الجواب هو: نعم. والسبب هو أن دونالد ترامب كان في بداية تولّيه لمنصبه في بداية العام الجاري قد قام بالإفراج عن تقنيات خاصة ترتبط بقدرات طائرات «اف 35»، كما أفرج عن بعض القذائف الخاصة باختراق التحصينات كانت إدارة سلفه جو بايدن قد أوقفت تزويد دولة الاحتلال بها، وبهذا فإن لدى الأخيرة الآن مثل هذه القدرة الفنية. وإذا أضفنا إلى ذلك التدريبات و»المحاكاة» التي أجرتها دولة الاحتلال على مثل هذا النوع من العمليات فإن المسألة الفنية لم تعد عائقاً حقيقياً على القدرة الإسرائيلية على هذا الصعيد. أما لماذا محدودة فالمسألة كما هو معروف لا يتم حلها مهما كانت مناطق الاستهداف محدودة إلّا من خلال عشرات الغارات المتواصلة، وربما لعدة أيام متواصلة، ولا يمكن الحديث عن تحقيق أهداف «الضربة» المحدودة من خلال غارة أو عدة غارات فقط، وذلك لأن اختراق التحصينات يحتاج إلى عدة مراحل، خصوصاً وأن المفاعلات النووية الإيرانية هي من أكثر المفاعلات النووية تحصينا في العالم بسبب عدم قدرة إيران على حمايتها بالكامل بوساطة الدفاعات الجوية. طبعاً إذا كان التسريب هو إسرائيلي، أو أنّ الاستخبارات الأميركية هي التي سرّبت الخبر لتحذير دولة الاحتلال، ولإفهامها بأن اللعب بهذا الملف هو لعب خطير، وله عواقب خطيرة فليس هناك فرق جوهري في الواقع، لأن اللعب هنا لم يعد سرّاً، والمسألة باتت تُلعب على المكشوف. دولة الاحتلال تعرف أن المحادثات بين أميركا وإيران قطعت شوطاً كبيراً نحو اتفاق جديد، إمّا هو نهائي، أو اتفاق إطار هو بمثابة القواعد الناظمة لأي اتفاق تفصيلي قادم. وتعرف دولة الاحتلال أن الشوط الذي قطعته المحادثات هو من «الخطورة» بمكان ــ من وجهة النظر الإسرائيلية ــ بحيث باتت المحادثات محصورة في نسب التخصيب، وبالمخزون مما تم تخصيبه حتى الآن. معنى هذا الأمر هو أن إيران تستطيع في ظروف خاصة، وفي ظروف تعرّضها لهجمات عسكرية أو أمنية على منشآتها النووية أن تذهب مباشرة إلى تصنيع القنبلة النووية، والرؤوس النووية المحمّلة على طائرات أو على صواريخ باليستية كبيرة وخاصة. لدى إيران طرق ومسالك مختلفة للوصول إلى هذا الهدف. فحسب المعلومات المعروفة لوكالة الطاقة الذرية تمتلك إيران الآن 70 كغم من اليورانيوم المخصّب. إذا رفعت إيران نسبة التخصيب إلى 90% فإن كل قنبلة نووية تحتاج إلى 15 كغم لكل قنبلة، أي أن بمقدورها في هذه الحالة أن تصنع 4 قنابل في أي وقت تحدده هي. وإذا أرادت أن تصنّع قنبلة نووية من خلال النسبة الحالية للتخصيب وهي 60% فإنها تستطيع إنتاج قنبلتين على الأقل، لأن الكمية التي لديها تكفي بواقع 30 كغم للقنبلة الواحدة. وحتى لو عادت إيران إلى نسبة 20% من التخصيب فإنها تظلّ قادرة على إنتاج قنبلة إن هي أرادت لأن كل قنبلة تحتاج إلى 45 كغم. وطالما أن المحادثات بين إيران وأميركا باتت تقتصر على «شكل» الضمانات التي ستقدمها إيران باتجاه عدم تحوّل برنامجها إلى الوجهة العسكرية، وليس إلى منع التخصيب، أو منع التخزين فإن الدولة العبرية في هذه الحالة تعتبر نفسها قد خسرت المعركة خسارة مدوّية. أقصد أن الأخيرة الآن ليس لديها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي سوى أن تقبل بالضمانات التي ستقدّمها إيران في الاتفاقية الجديدة، أو أن تذهب هي بنفسها وتحاول تعطيل البرنامج كلّه، أو تخريب الاتفاق من خلال المراهنة على أن تقوم إيران بالرد الذي سيغيّر مسار البرنامج، وربما يغيّر مسار الوضع الإقليمي كلّه. هذه هي المراهنة الإسرائيلية في حال إن كانت فعلاً تفكّر في توجيه «الضربة» التي أشارت إليها التقارير. لكن مشكلة دولة الاحتلال لا تقتصر على ذلك كلّه. المشكلة أن برنامج الصواريخ الإيرانية هو جزء عضوي من مفهوم دولة الاحتلال لأمنها «القومي» من زاوية التهديد الذي تمثله إيران عليها. وهذه المسألة بالذات لها في الواقع القائم اليوم عدّة أبعاد لعلّ من أهمها على الإطلاق هو أن أي تطوير للبرنامج النووي الإيراني بالاتجاه العسكري سيحتاج حتماً إلى منظومات صواريخ قادرة على الوصول إلى أهدافها، وقادرة قبل ذلك على أن تكون محمّلة بالرؤوس النووية. كذلك فإن التطور الكبير الذي شهدته صناعة الصواريخ الإيرانية يبقى تطوراً «خطراً» حتى دون حمل الرؤوس النووية. في هذا الإطار هنا كما هو معروف للمختصين والمتابعين منظومة «شهاب» بمستويات مختلفة. دولة الاحتلال، بصرف النظر عن اعترافها العلني من عدمه تعرف أن هذه المنظومة في نسخها الحديثة، والحديثة جداً، قد وصلت إلى درجات متقدمة من السرعة والدقة والفعالية. وهذه المنظومات تشهد تسارعاً كبيراً في تطورها، وهي في حالة اندلاع حرب مفتوحة بين دولة الاحتلال وإيران ستكون من حيث دقة إصاباتها قادرة على «شلّ» الدولة العبرية لفترات قد لا تكون في مقدرتها على تحمّلها. ولهذا فإن تحديدات «معهد الأمن القومي الإسرائيلي» ومنذ عدة سنوات، وبصورة متكرّرة، ودون أي استثناء بأن إيران هي التهديد «الوجودي» الأول ليست مسألة دعائية أو «سياسية»، أو للاستخدام السياسي أو التوظيف السياسي. لا يمكن أن تبني دولة الاحتلال إستراتيجيتها الدفاعية، وخططها، ومشترياتها من السلاح، وإصرارها على امتلاك الأدوات والمعدات، والأسلحة الخاصة بشكل محدّد، والمصممة على أساس ما تمثله إيران من خطر وجودي على اعتبارات التوظيف السياسي أو الدعاية السياسية. ولا يمكن أن تكون إستراتيجية دولة الاحتلال تتركّز على الأذرع الإيرانية، ويتم خوض الحروب، حرباً وراء أخرى من أجل «خداع» المجتمع الإسرائيلي، وخلق مناخ من المشاعر الجماهيرية بالأخطار. ذلك لو أن المسألة كانت بهذه الأهداف، وفي هذا الإطار لما كانت الإستراتيجية الإسرائيلية على هذه الشاكلة من التركيز على الخطر الإيراني. أقصد أن المؤسسات الإسرائيلية، ودون أي استثناء يذكر تجمع على هذا الخطر، وليس هناك في المنظومة السياسية والحزبية، ولا في المنظومات الأمنية والعسكرية من لا يرى مثل هذا الخطر. والخلاف أو الاختلاف الوحيد ليس على وجود الخطر، وإنما على الشكل الأمثل لمواجهته. أما فيما يتعلق بالموقف الأميركي من هذه التسريبات فالأرجح أن ترامب لن يسمح لنتنياهو بتهديد خطط الإدارة الأميركية، والأرجح أن عواقب «الضربة المنفردة» مهما كانت محدودة ستؤدي إلى إعادة خلط أوراق الإقليم، ويمكن أن تراه الإدارة الأميركية محاولة إسرائيلية جديدة لجرّ أميركا إلى ساحة الصراع مع إيران من زاوية سياسة «الأمر الواقع» الذي تهدف دولة الاحتلال لفرضه على أجندة الإقليم، وهذا الأمر بحدّ ذاته لا يتوافق مع المصالح العليا لأميركا من زاوية رؤية إدارتها «الترامبية». أما الحديث عن أن إدارة ترامب ربما ستسمح لدولة الاحتلال بأن تجرّب خطتها بمثل ضربة كهذه فهذه مسألة ساذجة تماماً إذا كانت صحيحة أو ممكنة، لأن الحظوظ والاحتمالات يمكن أن تلعبها الإدارة الأميركية في ملفّات، وفي ساحات أقلّ خطراً من ملف الصراع مع إيران.
فلسطين أون لاين
منذ 7 ساعات
- فلسطين أون لاين
بهذه الآلية .. الأمم المتحدة تبدأ توزيع الطحين على العائلات بغزة الأسبوع المقبل
غزة/ فلسطين أون لاين أعلن ناهض شحيبر، مدير شركة شحيبر للنقل الخاص ورئيس جمعية شركات النقل، أن توزيع الدقيق على المواطنين في قطاع غزة سيبدأ مباشرةً الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بناءً على تأكيد من الجانب الإسرائيلي ومن مصدر موثوق. وجاء إعلان شحيبر عبر صفحته على "فيسبوك"، في وقت يشهد فيه القطاع أزمة إنسانية متفاقمة ونقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية، على رأسها الخبز والدقيق، ما ضاعف من معاناة السكان في ظل الحصار المستمر والانهيار الكامل للمنظومة الإنسانية. وحول الآليَّة، كشفت مصادر مطلعة أن منظمات تابعة للأمم المتحدة، من بينها وكالة "الأونروا"، ستشرع اعتبارًا من الأسبوع المقبل في توزيع الطحين على العائلات في قطاع غزة، وذلك وفق الآلية السابقة المعروفة بنظام "الدورة". وبحسب المعلومات، سيجري في المرحلة الأولى تطبيق دورة تجريبية، يتم خلالها توزيع كيس طحين واحد لكل عائلة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. وتهدف هذه الخطوة إلى اختبار فعالية النظام وقدرته على الاستمرار في ظل الأوضاع الأمنية واللوجستية الحالية. وفي حال نجاح الدورة التجريبية، سيتم العودة إلى النظام السابق الذي يشمل توزيع الطحين وكراتين المعلبات على العائلات، كما كان معمولًا به قبل الحرب. وأشارت المصادر إلى أن آلية التوزيع الجديدة لن تتم باسم الأونروا بشكل مباشر، بل عبر جهات أممية أخرى تستخدم موظفي ومقدرات الوكالة ذاتها، وذلك في ظل القيود المفروضة على الوكالة الأممية من قبل سلطات الاحتلال. وفي وقت موازي، أكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، تعليق عمل المخابز بشكل كامل إلى حين انتهاء المجاعة التي تعصف بالقطاع نتيجة الحصار المستمر ومنع دخول المواد الغذائية، وفي مقدمتها الطحين. وأوضح العجرمي في تصريحات صحفيَّة، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم ببدء توزيع الطحين مباشرة للمواطنين الأسبوع القادم، وهو ما قد يتيح لاحقًا إعادة تشغيل المخابز في حال شعر المواطنون بالأمن الغذائي. وأضاف: "لا يمكننا تشغيل المخابز في ظل المجاعة الحالية، وعدم كفاية الخبز والطحين لجميع المواطنين"، مؤكدًا أن تشغيل المخابز مرتبط بتوفّر الكميات الكافية لجميع السكان. وأشار العجرمي إلى أن الجمعية قادرة على تشغيل 40 مخبزًا مدعومًا عبر برامج الإغاثة الدولية، لكن ذلك مشروط بانتهاء المجاعة وتوفّر المواد الأساسية. المصدر / فلسطين أون لاين
فلسطين أون لاين
منذ 16 ساعات
- فلسطين أون لاين
اجتماع حكومة الاحتلال في سلوان.. رسائل تلمودية وسياسية
القدس المحتلة-غزة/ محمد الأيوبي في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وتلمودية خطيرة، عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعًا لافتًا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، في رسالة واضحة لتكريس السيطرة على القدس المحتلة ودمجها ضمن دولة الاحتلال. الاجتماع الذي جاء أول من أمس في ذكرى الاحتلال الكامل للقدس، ليس مجرد إجراء رمزي، وفق ما يقول مختصون، بل يأتي في إطار خطة استراتيجية تستهدف ترسيخ الرواية التلمودية لتكون أساسًا للسيطرة السياسية على القدس، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم المشروع الاستيطاني والتهويدي، وسط صمت دولي وتراجع في الموقفين العربي والإسلامي. ومنذ عام 2017 تحرص حكومة الاحتلال على عقد اجتماعها في إحدى قاعات النفق الغربي أسفل المسجد الأقصى المبارك، لكنها قررت هذا العام ولأول مرة عقده فيما تسمى "مدينة داود" الاستيطانية التي أُقيمت بقوة الاحتلال في أقصى شمال سلوان، وتقع بالتحديد في حي وادي حلوة، الملاصق للسور الجنوبي للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، ويمتد على مساحة 750 دونما. وورد في موقع "والا" العبري، أن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "قرر عقد جلسة حكومية خاصة في (ما تسمى) حديقة مدينة داود، في قلب حي سلوان الفلسطيني في شرقي القدس، على الرغم من أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أثار صعوبات أمنية جدية في عقد الحدث في قلب حي فلسطيني وفي تأمين طرق الوصول ومرافقة رئيس الوزراء والوزراء". وأوصى جهاز الشاباك بالبحث عن أماكن بديلة، لكن مكتب نتنياهو أصدر تعليماته إلى مسؤولي الأمن بالتحضير والإعداد لخطة أمنية لعقد اللقاء في المكان المحدد وفقا لعدد من المواقع الإخبارية العبرية، التي تحدثت أيضا عن أن جلسة الحكومة هذه ستتضمن الموافقة على القرارات المختلفة المتعلقة بما سمتها "عاصمة (إسرائيل)" المزعومة. ويدير مشروع ما تسمى "مدينة داود" السياحي الاستيطاني جمعية "إلعاد" الاستيطانية، وهي اختصار لـ "إل عير ديفيد"، وتعني بالعربية "نحو مدينة داود"، وتأسست عام 1986، وترمي وفقا لموقعها الإلكتروني لـ "تعزيز العلاقة اليهودية في القدس عبر الأجيال من خلال الجولات، والإرشاد والإسكان وإصدار مواد ترويجية". وتدعي سلطات الاحتلال أن ما تسمى "مدينة داود" التلمودية كانت قد أقيمت في هذه البقعة من حي وادي حلوة، بينما تشير الآثار التي وجدت في هذا الموقع في سلوان إلى أنها تعود إلى حقب زمنية مختلفة لما قبل التاريخ وبعده، وفق تقرير سابق لمؤسسة الحق الفلسطينية. توظيف تلمودي وقال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، د. خليل تفكجي، إن عقد حكومة الاحتلال اجتماعها في بلدة سلوان، بالتزامن مع ذكرى الاحتلال الكامل للقدس يأتي في سياق تكريس البعد الديني في الصراع على المدينة. وأوضح تفكجي لـ "فلسطين أون لاين"، أن اختيار سلوان ليس عبثياً، بل يستند إلى رواية تلمودية تزعم أن النبي داوود أقام دولته ومركز حكمه في هذه المنطقة، التي يطلق عليها الاحتلال اسم "مدينة داوود"، وتعتبر جزءاً من ما يسمى بـ"الحوض التاريخي المقدس". وأضاف أن هذا الحوض، الذي تزيد مساحته عن 2.5 كيلومتر مربع، يشمل إلى جانب سلوان: نبع سلوان، وقبور الأنبياء، والمقبرة اليهودية، ووادي الربابة، وكلها مواقع تسعى (إسرائيل) لربطها بروايتها التلمودية لتبرير سيطرتها على القدس. وأشار إلى أن الاجتماع الحكومي في سلوان يحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها أن القدس، بروايتها التلمودية، هي "عاصمة (ما يسمى) الشعب اليهودي" المزعومة، وأن "(إسرائيل) لم تحتلها بل حررتها"، كما جاء على لسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع. وأكد تفكجي أن هذا التحرك يُظهر بوضوح كيف توظف حكومة الاحتلال الدين كغطاء لتحقيق أهداف سياسية، ولفرض مزيد من السيطرة على المدينة المقدسة، في ظل استمرار مشاريع التهويد والاستيطان في القدس. رسائل إسرائيلية وأضاف تفكجي أن هذا الاجتماع يوجه عدة رسائل، أبرزها للأردن بوصفه صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مفادها: "أين هي رعايتكم؟"، وثانيها للعالمين العربي والإسلامي، بأن القدس "غير قابلة للتقسيم"، وأنها "القلب والرأس لـ(ما يسمى) الشعب اليهودي"، بحسب الرواية الصهيونية. وأشار إلى أن توقيت الاجتماع جاء بعد القمة العربية في بغداد، وفي ظل صمت عربي ودولي متصاعد، لافتاً إلى أن الاحتلال يواصل استثمار زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة والتي لم ينجم عنها شيء، إضافة لإعلانه القدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال لتكريس سيطرته عليها. وأشار إلى وجود تناغم واضح بين حكومة الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، الذين يشكّلون "الأداة التنفيذية" للمشروع السياسي الإسرائيلي، حيث ينفذون سياسات التهويد والاستيطان تحت غطاء رسمي، رغم أن المستوى السياسي قد لا يعلن ذلك صراحة. وتابع: "الاحتلال يسلّح المستوطنين، ويدعمهم في السيطرة على منازل الفلسطينيين، ويتم كل ذلك في إطار منظومة متكاملة بين السياسي والعسكري والاستيطاني، دون أي ضغوط دولية حقيقية على حكومة الاحتلال". وختم تفكجي بالتأكيد أن حكومة الاحتلال تستغل الأوضاع الإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف استراتيجية، في مقدمتها فرض الأمر الواقع بأن القدس هي "عاصمة" مزعومة لدولة الاحتلال فقط. المصدر / فلسطين أون لاين
