كوريا الشمالية: نظام "القبة الذهبية" الأمريكي سيناريو لحرب نووية في الفضاء الخارجي
وأفادت وزارة الخارجية في بيونغيانغ بأن المشروع، المستوحى من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي، يمثل "تهديدًا خطيرًا"، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.
وأشار معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية إلى أن النظام يعتبر "نتاجًا نموذجيًا لسياسة أمريكا أولًا'" التي ينتهجها الزعيم الجمهوري، واصفًا إياه بأنه "قمة التكبر والغطرسة والممارسة التعسفية والاستبدادية".
وكان دونالد ترامب قد أعلن في 20 مايو/أيار الجاري عن التصور الذي يريده لنظام "القبة الذهبية"، كما عين قائدًا للبرنامج الطموح الذي قد يكلف الخزينة الأمريكية ما لا يقل عن 175 مليار دولار.
ويهدف نظام الدفاع الجديد لواشنطن إلى الاستفادة من شبكة مكونة من مئات الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، عبر تزويدها بمستشعرات متطورة قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المعادية بعد إطلاقها من دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.
مع ذلك، تواجه الخطة تحديات تقنية ومالية وسياسية كبيرة، وسط تساؤلات حول جدواها الاقتصادية والفنية. ورغم الاتفاق العام في واشنطن على أهمية التصدي للتهديدات الخارجية، يرى خبراء أن تنفيذ مشروع مثل "القبة الذهبية" يتطلب خطوات دونها صعوبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 5 ساعات
- يورو نيوز
ما مصير تعريفات ترامب الجمركية الشاملة بعد أن أبطلها القضاء الأمريكي؟
أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، يوم الأربعاء، قرارًا قضائيًا يشكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء خطته لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات من معظم دول العالم. وأكدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لعام 1977، لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير فرض تلك التعريفات. وتمثل الرسوم الجمركية المرتقبة تحولًا جذريًّا في السياسة التجارية الأمريكية، وتُعدُّ مصدر قلق عالمي نظرًا لتأثيرها على التبادل التجاري الدولي، واستقرار الأسواق المالية، واحتمال ارتفاع الأسعار والدخول في ركود اقتصادي على نطاق واسع. تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية مختصة بالنظر في القضايا المدنية المرتبطة بالتجارة الدولية، ويمكن الاعتراض على قراراتها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن، وقد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا، حيث يُتوقع أن تُحسم التحديات القانونية المتعلقة بهذه التعريفات. القرار القضائي الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يحظر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الإجراءات السابقة التي طالت الصين والمكسيك وكندا. وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل/نيسان الجاري فرض ما سماها "تعريفات جمركية متبادلة" بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا معها، إضافة إلى رسوم أساسية نسبتها 10% على باقي الدول تقريبًا. لاحقًا، علّق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يومًا منحًا للدول وقتًا للتفاوض على تخفيض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية، لكنه أبقى على التعريفات الأساسية سارية. وزعم ترامب أنه يمتلك صلاحيات استثنائية لإقرار هذه الرسوم دون موافقة الكونغرس، مستندًا في ذلك إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يخول الرئيس اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية. وجاءت التعريفات الجديدة ضمن إعلانٍ عن تصنيف العجز التجاري الأمريكي المستمر حالة طوارئ وطنية. وسبق أن استخدم الرئيس الجمهوري القانون ذاته في فبراير/شباط الماضي لتبرير فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين، حيث زعم أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود يشكل تهديدًا أمنيًا يستدعي تدخلًا رئاسيًا. وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس السلطة الحصرية في تحديد الضرائب، بما فيها التعريفات الجمركية، فإن الكونغرس منح الرؤساء سلطات متزايدة في هذا المجال على مر السنين، وهو ما استغله ترامب بشكل واسع. تواجه التعريفات الجمركية الجديدة دعاوى قضائية في سبع منظمات وحكومات على الأقل. وفي الحكم الصادر الأربعاء، اعتبرت المحكمة التجارية قضيتين منفصلتين – واحدة رفعتها خمس شركات صغيرة وأخرى تقدمت بها 12 ولاية أمريكية – كأساس للبت في مشروعية الإجراءات الجمركية. ويُترك القرار الحالي الرسوم الأخرى التي فرضها ترامب قيد التنفيذ، مثل تلك المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات الأجنبية، والتي تم تبنيها بموجب تشريع مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن تعديل أو فرض أي منها بمجرد قرار رئاسي منفرد. أكدت الإدارة الأمريكية في دفاعها أن هناك سابقة قانونية موجودة تدعم استخدام الرئيس للرسوم الجمركية في حالات الطوارئ، مشيرة إلى إجراءات الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 حين فرض تعريفات جمركية طارئة ردًا على الأزمة الاقتصادية التي أعقبت قرار إنهاء ربط الدولار بسعر الذهب. واستند نيكسون آنذاك إلى قانون التجارة مع العدو لعام 1917، الذي اعتبرته الإدارة أساسًا قانونيًا سبق أن مهد الطريق لصياغة قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يُستند إليه اليوم. لكن المحكمة رفضت هذا الاستنتاج، وخلصت إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب تجاوزت صلاحياته بموجب قانون IEEPA، وأوضحت أن هذه الرسوم لم تحقق الغرض منها المتمثل في معالجة العجز التجاري، ولم تمس المشكلات الجوهرية التي تبرر حسب زعمه حالة الطوارئ. وأضافت الولايات الأمريكية في دعواها أن العجز التجاري المستمر لا يمكن اعتباره حالة طوارئ مفاجئة أو استثنائية، نظرًا لاستمراره لمدة 49 عامًا متواصلة شملت فترات اقتصادية متفاوتة بين الجيدة والصعبة، وهو ما يتناقض مع مفهوم "الطوارئ الوطنية" المؤقت الذي يستدعي تدخلًا استثنائيًّا. واعتبرت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة واليوم نائب الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا، أن قرار المحكمة "ألقى بسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية في حالة من الاضطراب"، مشيرة إلى التداعيات القانونية والتجارية الواسعة للحكم. وأضافت كاتلر أن الشركاء التجاريين الذين كانوا يتفاوضون بجد خلال فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما قد يميلون الآن إلى تأجيل تقديم أي تنازلات إضافية للولايات المتحدة، لحين وضوح الصورة القانونية النهائية حول هذه التعريفات. من جهة أخرى، ستكون الشركات مضطرة لإعادة تقييم طريقة إدارة سلاسل التوريد لديها، وقد تسارع شحناتها إلى السوق الأمريكية لتجنب خطر إعادة فرض الرسوم حال تم الطعن في قرار المحكمة واستئناف الإجراءات الجمركية. ولفتت المحكمة إلى أن لدى ترامب صلاحية محدودة أكثر لفرض تعريفات على العجز التجاري بموجب قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا القانون يحدد حدًا أقصى نسبته 15% للرسوم الجمركية ولمدة لا تتجاوز 150 يومًا فقط على الدول التي تتسبب في عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة. بدوره، قال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، إن حكم المحكمة "يُعد ضربة للأساس المنطقي الذي اعتمد عليه ترامب في استخدام سلطات الطوارئ الفيدرالية لفرض التعريفات الجمركية"، موضحًا أن ذلك "يمثل تجاوزًا لصلاحيات الكونغرس ويتنافى مع المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة". وأضاف أن القرار "يؤكد أن التعريفات الشاملة التي فرضها ترامب بشكل أحادي تعد تجاوزًا واضحًا لسلطات التنفيذية".
يورو نيوز
منذ 7 ساعات
- يورو نيوز
سوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية
أبرمت سوريا مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتحالف دولي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة يضم عدداً من المؤسسات الأميركية والقطرية والتركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في سوريا. المراسم تمت بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في مؤشر على التفاعل الدولي المتزايد حول دعم مشاريع إعادة الإعمار في البلاد. تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن نتاج الحرب فحسب، بل هي امتداد لمشكلة تمتد لعقود، حيث فشلت البلاد خلال الفترات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الكهربائية. واعتمدت الدولة على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد من دول الجوار لتغطية العجز. في عام 2010، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، كان إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد يقارب 6500 ميغاواط ، بينما كانت الحاجة الفعلية تقدر بحوالي 8600 ميغاواط ، ما يعني وجود عجز يقدر بحوالي 2100 ميغاواط ، حاولت الحكومة تغطيته آنذاك عبر استيراد الطاقة من الدول المجاورة. وحتى قبل الحرب، كانت سوريا تعتمد على المحطات الحرارية التقليدية لتوفير نحو 94% من إجمالي الطاقة المنتجة ، وتتغذى هذه المحطات بشكل رئيسي على المنتجات البترولية، خصوصاً الفتيل الثقيل بنسبة تزيد عن 60% ، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي . وفي كلمة له خلال الحفل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد من حيث الحجم والاستهداف. وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المُقدَّرة ضمن هذه المذكرات تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وتتيح توليد 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر مشروعاتٍ متنوعة تشمل محطات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) ومحطات طاقة شمسية. وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية في كل من دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بإجمالي قدرة توليدية تصل 4000 ميغاواط، وباستخدام تقنيات متقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا. كما تنص المذكرة على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا. وأكد الوزير البشير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التركية المشاركة في الاتفاق أن المشروع يُعد انطلاقة جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويشكل دعماً حقيقياً لجهود إعادة الإعمار في سوريا. وأشار إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف، الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها.
فرانس 24
منذ 10 ساعات
- فرانس 24
نازحون سوريون يعودون إلى مناطقهم وينصبون خيما على أنقاض منازلهم بانتظار تأمين مقومات الحياة
فور إطاحة حكم بشار الأسد ، عاد عارف شمطان بلهفة برفقة ابنه إلى قريته الحواش الواقعة عند أطراف محافظة حماة. تفقد ما تبقى من منزله وأراضيه الزراعية للمرة الأولى منذ نزوحه عام 2011 على وقع المعارك إلى مخيم عشوائي قرب الحدود مع تركيا. وقرر الرجل البالغ 73 عاما قبل نحو شهرين مغادرة المخيم مع عائلته وأحفاده للاستقرار في خيمة متواضعة نصبها قرب منزله الذي تصدعت جدرانه وبات من دون سقف. وبدأ زرع بستانه بالقمح والخضار. يقول شمطان وهو يفترش الأرض أمام الخيمة المحاذية لحقله، "أشعر بالراحة هنا، ولو على الركام". ويضيف "العيش على الركام أفضل من العيش في المخيمات". اختفت معالم الحياة تماما في قريته التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري السابق، وشكلت خط مواجهة مع محافظة إدلب، التي كانت معقلا للفصائل المعارضة لا سيما هيئة تحرير الشام. ولم يبق من المنازل إلا هياكل متداعية موزعة بين حقول زراعية شاسعة. ورغم انعدام مقومات الحياة والبنى التحتية الخدمية، وعجزه عن إعادة بناء منزله لنقص الإمكانات المادية، يقول شمطان "قررنا أن ننصب خيمة ونعيش فيها إلى حين أن تفرج، ونحن ننتظر من المنظمات والدولة أن تساعدنا" إذ أن "المعيشة قاسية والخدمات غير مؤمنة". بدوره عاد المختار عبد الغفور بعد إطاحة الأسد في الثامن من كانون الاول/ديسمبر إلى القرية التي غادرها عام 2019 ليستقر في مخيم قريب من الحدود مع تركيا. يقول المختار "يود الناس كلهم أن يعودوا"، لكن "كثرا لا يملكون حتى أجرة سيارة" للعودة، في بلد يعيش تسعون في المئة من سكانه تحت خط الفقر. ويضيف بينما افترش الأرض في خيمة متواضعة قرب بقايا بيته "لا شيء هنا، لا مدارس ولا مستوصفات، لا مياه ولا كهرباء"، ما يمنع الكثريرين من العودة كذلك. لكنه يأمل "أن تبدأ إعادة الإعمار ويعود الناس جميعا، وتفتح المدارس والمستوصفات" أبوابها. 6,6 مليون نارح لم يعودوا إلى قراهم شرد النزاع الذي بدأ العام 2011 بعد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضد حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مخيمات في إدلب ومحيطها. وبعد إطاحة الأسد، عاد 1,87 مليون سوري فقط، من لاجئين ونازحين، إلى مناطقهم الأصلية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن "نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز" أمام عودتهم. ولا يزال نحو 6,6 ملايين شخص نازحين داخليا، وفق المصدر ذاته. ومع رفع العقوبات الغربية عن سوريا، لا سيما الأمريكية، تعول السلطات الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة الاعمار، والتي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. "تغير كل شيء" عادت سعاد عثمان (47 عاما) مع بناتها الثلاث وابنها إلى قريتها الحواش منذ نحو أسبوع. بعدما نزحت مرارا خلال السنوات الأخيرة. تقول المرأة التي فقدت زوجها خلال الحرب والتي تؤمن قوتها اليومي من أعمال يدوية "تغير كل شيء، البيوت تدمرت ولم يبق شيء في مكانه". بينما اضطرت لوضع سرير صغير في العراء لا يحميه شيء سوى بطانيات علقت على حبال غسيل. في الأشهر الأخيرة بدأ يخلو أحد المخيمات، قرب قرية قاح المحاذية للحدود التركية في محافظة إدلب المجاورة، تدريجيا من قاطنيه. ويوضح جلال العمر المسؤول عن جزء من المخيم المتهالك، إن نحو مئة عائلة غادرت المخيم الى قريته التريمسة في ريف حماه، لكن نحو 700 عائلة أخرى لم تتمكن من العودة جراء ضعف إمكاناتها المادية. ويضيف "لا ترغب الناس بالبقاء في المخيمات، يريدون العودة إلى قراهم، لكن فقدان أبسط مقومات الحياة من بنى تحتية وشبكات كهرباء وصرف صحي.. يمنعها من العودة". ويقول أنه لم يعد إلى قريته بانتظار فرصة لتأمين مأوى في القرية.
