نازحون سوريون يعودون إلى مناطقهم وينصبون خيما على أنقاض منازلهم بانتظار تأمين مقومات الحياة

فور إطاحة حكم بشار الأسد ، عاد عارف شمطان بلهفة برفقة ابنه إلى قريته الحواش الواقعة عند أطراف محافظة حماة. تفقد ما تبقى من منزله وأراضيه الزراعية للمرة الأولى منذ نزوحه عام 2011 على وقع المعارك إلى مخيم عشوائي قرب الحدود مع تركيا.
وقرر الرجل البالغ 73 عاما قبل نحو شهرين مغادرة المخيم مع عائلته وأحفاده للاستقرار في خيمة متواضعة نصبها قرب منزله الذي تصدعت جدرانه وبات من دون سقف. وبدأ زرع بستانه بالقمح والخضار.
يقول شمطان وهو يفترش الأرض أمام الخيمة المحاذية لحقله، "أشعر بالراحة هنا، ولو على الركام". ويضيف "العيش على الركام أفضل من العيش في المخيمات".
اختفت معالم الحياة تماما في قريته التي كانت تحت سيطرة الجيش السوري السابق، وشكلت خط مواجهة مع محافظة إدلب، التي كانت معقلا للفصائل المعارضة لا سيما هيئة تحرير الشام. ولم يبق من المنازل إلا هياكل متداعية موزعة بين حقول زراعية شاسعة.
ورغم انعدام مقومات الحياة والبنى التحتية الخدمية، وعجزه عن إعادة بناء منزله لنقص الإمكانات المادية، يقول شمطان "قررنا أن ننصب خيمة ونعيش فيها إلى حين أن تفرج، ونحن ننتظر من المنظمات والدولة أن تساعدنا" إذ أن "المعيشة قاسية والخدمات غير مؤمنة".
بدوره عاد المختار عبد الغفور بعد إطاحة الأسد في الثامن من كانون الاول/ديسمبر إلى القرية التي غادرها عام 2019 ليستقر في مخيم قريب من الحدود مع تركيا.
يقول المختار "يود الناس كلهم أن يعودوا"، لكن "كثرا لا يملكون حتى أجرة سيارة" للعودة، في بلد يعيش تسعون في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
ويضيف بينما افترش الأرض في خيمة متواضعة قرب بقايا بيته "لا شيء هنا، لا مدارس ولا مستوصفات، لا مياه ولا كهرباء"، ما يمنع الكثريرين من العودة كذلك. لكنه يأمل "أن تبدأ إعادة الإعمار ويعود الناس جميعا، وتفتح المدارس والمستوصفات" أبوابها.
6,6 مليون نارح لم يعودوا إلى قراهم
شرد النزاع الذي بدأ العام 2011 بعد قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت ضد حكم عائلة الأسد، قرابة نصف عدد سكان سوريا داخل البلاد وخارجها. ولجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مخيمات في إدلب ومحيطها.
وبعد إطاحة الأسد، عاد 1,87 مليون سوري فقط، من لاجئين ونازحين، إلى مناطقهم الأصلية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت إلى أن "نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز" أمام عودتهم.
ولا يزال نحو 6,6 ملايين شخص نازحين داخليا، وفق المصدر ذاته.
ومع رفع العقوبات الغربية عن سوريا، لا سيما الأمريكية، تعول السلطات الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة الاعمار، والتي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.
"تغير كل شيء"
عادت سعاد عثمان (47 عاما) مع بناتها الثلاث وابنها إلى قريتها الحواش منذ نحو أسبوع. بعدما نزحت مرارا خلال السنوات الأخيرة.
تقول المرأة التي فقدت زوجها خلال الحرب والتي تؤمن قوتها اليومي من أعمال يدوية "تغير كل شيء، البيوت تدمرت ولم يبق شيء في مكانه". بينما اضطرت لوضع سرير صغير في العراء لا يحميه شيء سوى بطانيات علقت على حبال غسيل.
في الأشهر الأخيرة بدأ يخلو أحد المخيمات، قرب قرية قاح المحاذية للحدود التركية في محافظة إدلب المجاورة، تدريجيا من قاطنيه.
ويوضح جلال العمر المسؤول عن جزء من المخيم المتهالك، إن نحو مئة عائلة غادرت المخيم الى قريته التريمسة في ريف حماه، لكن نحو 700 عائلة أخرى لم تتمكن من العودة جراء ضعف إمكاناتها المادية.
ويضيف "لا ترغب الناس بالبقاء في المخيمات، يريدون العودة إلى قراهم، لكن فقدان أبسط مقومات الحياة من بنى تحتية وشبكات كهرباء وصرف صحي.. يمنعها من العودة". ويقول أنه لم يعد إلى قريته بانتظار فرصة لتأمين مأوى في القرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي "لماكرون وأصدقائه": سنبني الدولة اليهودية في الضفة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أن إسرائيل تعتزم بناء ما أسماه "الدولة اليهودية الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول النيل منا وتقويض سيطرتنا على هذه الأرض. كما أنها رسالة واضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنقيم الدولة اليهودية الإسرائيلية على الأرض". في المقابل، شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُعد مجرد واجب أخلاقي، بل "مطلباً سياسياً". وخلال مؤتمر صحافي عقده في سنغافورة إلى جانب رئيس وزرائها، لورانس وونغ، حذّر ماكرون من تداعيات تجاهل الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مؤكداً أن على الدول الأوروبية "تشديد الموقف الجماعي" تجاه إسرائيل، في حال لم تتخذ خطوات ملموسة خلال "الساعات والأيام المقبلة". ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى تفعيل آليات قانونية من شأنها فرض عقوبات، في إطار مراجعة اتفاق الشراكة القائم مع إسرائيل، قائلاً: "إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني، فسيكون من الضروري تشديد موقفنا الجماعي"، ولمّح إلى احتمال فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين. وأضاف: "لا يزال لدي أمل بأن الحكومة الإسرائيلية ستغيّر موقفها، وتستجيب في نهاية المطاف للمطالب الإنسانية العاجلة". وتستعد فرنسا والسعودية لترؤس مؤتمر دولي يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و30 يونيو/حزيران المقبل، بهدف بحث آفاق تسوية النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين. أما في سنغافورة، حيث يحلّ ماكرون ضيفاً على منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، فقد انطلقت الجمعة أعمال المنتدى بمشاركة عدد من قادة العالم، من بينهم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، لمناقشة قضايا تتعلق بتنامي نفوذ الصين، والحرب في أوكرانيا، وتوترات منطقة آسيا، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لسياسات الحماية الأميركية. في السياق، دعت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، الأربعاء، إلى الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في بيان مشترك عقب اجتماع لمجموعة "مدريد+" نُشر على الموقع الرسمي للخارجية الإسبانية، في الذكرى السنوية الأولى لإعتراف هذه الدول رسمياً بدولة فلسطين.

يورو نيوز

منذ 9 ساعات

• يورو نيوز

"مؤسسة غزة الإنسانية" تحت المجهر الإسرائيلي.. من يُموّلها؟

تُثير "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تأسست مؤخراً وتُشرف على توزيع مساعدات في قطاع غزة، موجة تساؤلات داخل إسرائيل بشأن الجهة التي تموّل عملياتها، في ظل غياب أي شفافية حول مصادر تمويلها أو آليات عملها. ورغم الدعم المعلن للمؤسسة من قبل أطراف أميركية وإسرائيلية، إلا أن الغموض يلفّ هويتها وطريقة إدارتها، ما دفع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى وصف الملف بأنه "لغز يحير شركات التسويق الكبرى في إسرائيل". وتُقدَّر عمليات المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات شهرياً، وتشير صور المساعدات المُوزعة حديثاً إلى أن محتوياتها مصدرها شركات إسرائيلية، ما يعزز الشكوك حول تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر. وبحسب الصحيفة، تُدار المبادرة من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي شركة أميركية مسجلة في جنيف – سويسرا، وتنفذ العمليات اللوجستية عبر شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (SRS) الأميركية. غير أن مصادر إسرائيلية أكدت عجزها عن التواصل مع الشركة الأميركية، فيما صرّح أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى بأن ممثلين عن GHF أعربوا عن نيتهم تكليف شركته بإدارة توزيع الغذاء إلى غزة، لكنهم لم يمتلكوا التمويل اللازم للبدء. وقدّرت المؤسسة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1.30 دولار، وتهدف لإطعام 1.2 مليون شخص، ما يرفع قيمة المشروع الشهرية إلى نحو 143 مليون دولار. وتشمل التكاليف المستلزمات الغذائية، ومواد النظافة، والإمدادات الطبية، إضافة إلى مصاريف التعبئة والنقل، ما يجعل القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الصحيفة. في المقابل، رفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان، إضافة إلى الخارجية الأميركية، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتمويل المشروع، أو تقديم ضمانات مالية لتغطية المساعدات، الأمر الذي عمّق الشكوك داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية. زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ذهب أبعد من ذلك، قائلاً في منشور على منصة "إكس" إن "أموال المساعدات تأتي من الموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية"، متهماً الحكومة بتمويل المساعدات على حساب المواطنين. وقال ليبرمان في تصريح لصحيفة هآرتس: "ليست لدي أدلة قاطعة، لكنني أعرف هذه الأنظمة جيداً. يبدو واضحاً أن إسرائيل، أو جهات تابعة لها، هي التي دفعت بهذا المشروع، مستخدمة كيانات مسجلة في الخارج لتغطية دورها المباشر". واعتبر ليبرمان أن "إسرائيل أصبحت تموّل المساعدات التي كانت تغطيها جهات دولية سابقاً"، في ما وصفه بأنه "إجراء فوضوي وغير احترافي"، متسائلاً عن الهدف الحقيقي من استبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من العملية. وعلى الأرض، تزايدت مؤشرات فشل النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. فقد شهد أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع تدافعاً واسعاً من قبل سكان جائعين، ما أدى إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود، وإصابة عدد منهم، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وتأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، معلنة أن هدفها هو "تخفيف الجوع في غزة" مع ضمان "عدم وقوع المساعدات في يد حركة حماس"، وبدأت أنشطتها الميدانية فعلياً في مايو/أيار. ووفق تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فكرة تسليم إدارة المساعدات إلى شركات مدنية غير خاضعة للرقابة جاءت من دوائر إسرائيلية، سعياً لتجاوز قنوات الأمم المتحدة، والاعتماد على مؤسسات لا تُلزمها الشفافية المالية.

فرانس 24

منذ 10 ساعات

• فرانس 24

ليل غزة لا ينام.. وسكانها في نزوح دائم تلاحقهم الصواريخ والقنابل

01:11 30/05/2025 قطاع غزة.. "المكان الأكثر جوعا في العالم" يتلقى ضربات إسرائيلية قاتلة لا تهدأ 30/05/2025 إسرائيل تتهم ماكرون بشنّ "حرب صليبية على الدولة اليهودية" وتنفي وجود حصار على غزة 30/05/2025 السلاح الفلسطيني في لبنان: من تشريعه إلى محاولات إلغائه الشرق الأوسط 30/05/2025 انتخاب وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد التاه رئيسا للبنك الإفريقي للتنمية 30/05/2025 رغم إقامة المباراة في ميونيخ.. باريس تتأهب أمنيا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا 30/05/2025 بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا.. توقيع اتفاق في مجال الطاقة بسبعة مليارات دولار 30/05/2025 جرافات الاستيطان الإسرائيلي تواصل الهدم بمنطقة "مسافر يطا" في الضفة الغربية المحتلة 30/05/2025 عماد أبو عواد: مقترح ويتكوف هو انقلاب على ما تم الاتفاق عليه سابقا بين حماس والجانب الأمريكي