بحضور وفد مغربي.. السلطات السورية تؤكد إغلاق مكتب (البوليساريو) في دمشق
هبة بريس
في إطار زيارة البعثة التقنية المغربية المكلفة بالتحضير لإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بسورية، إلى دمشق، انتقلت بعثة مشتركة، تضم مسؤولين مغاربة ومسؤولين سوريين كبار، إلى عين المكان لمعاينة الإغلاق الفعلي لمكتب انفصاليي جبهة البوليساريو في العاصمة السورية.
وقد جددت السلطات السورية، من خلال هذه الخطوة، تأكيد التزامها باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، رافضة أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية.
وتعكس هذه الخطوة أيضا الإرادة الراسخة لدى سورية لتقوية تعاونها الثنائي مع المغرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويدشن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعادة فتح سفارة المغرب بدمشق عهدا جديدا في العلاقات المغربية السورية.
ويشكل إغلاق مكتب +البوليساريو+ في سورية تجسيدا ملموسا لهذا الالتزام المتبادل لصالح الوحدة الترابية للمملكة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
إقبال قياسي على مجازر البيضاء قبل أيام من العيد يثير التساؤلات
تشهد مجازر الدار البيضاء إقبالا غير مسبوق من قبل الجزارينوالمواطنين فاق الطاقة الاستيعابية المعتادة، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، مما يشكل مفارقة لافتة في ظل القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي لعام 2025. هذا القرار، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس عبر رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء الأربعاء 26 فبراير 2025، جاء بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر المعوزة، وكذلك لتقليل الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية التي تأثرت بتراجع أعداد الماشية وتداعيات الجفاف، وحماية القطيع الوطني. وقد أهاب الملك بالمغاربة عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، مؤكدا أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، سيرا على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا الملك المواطنين إلى إحياء عيد الأضحى بطقوسه المعتادة الأخرى، من صلاة العيد، وإنفاق الصدقات، وصلة الرحم، وكل مظاهر التبريك والشكر لله. وعلى الرغم من هذا القرار السيادي والإنساني، الذي يهدف أيضا إلى ضبط التوازنات المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني، فإن الواقع الميداني يكشف عن صورة مغايرة. فقد كشفت مصادر بلبريس أن المجازر البلدية لمدينة الدار البيضاء تعرف تدفقا كبيرا للجزارين مدفوعا بالإقبال المتزايد على اللحوم بعد قرار إلغاء الذبح المنزلي المرتبط بالعيد. وتشير ذات المصادر إلى أن آلاف رؤوس الأغنام تدخل يوميا إلى المسلخ البلدي بالدار البيضاء، على غير المعتاد، مما يؤشر على استمرار الطلب القوي على اللحوم ومكونات الكبش التقليدية التي تدخل في طقوس يوم الأضحى، رغم الإلغاء الرسمي للشعيرة. هذا الإقبال المفاجئ لم يقتصر على المجازر، بل امتد ليشمل الأسواق في عدة مدن، حيث ارتفع الطلب على اللحوم بشكل لافت، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها كما كان متوقعا. هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى فعالية آليات ضبط الأسواق ومراقبتها من قبل الجهات المختصة، ويثير تساؤلات حول سلوك المستهلكين والتجار في مواجهة قرارات تهدف للمصلحة العامة.
العيون الآن
منذ 4 ساعات
- العيون الآن
تحولات دبلوماسية حاسمة بشأن قضية الصحراء المغربية
العيون الآن. حمزة وتاسو / العيون. شهدت قضية الصحراء المغربية تحولات دبلوماسية غير مسبوقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عززت من موقف المغرب دوليا في النزاع، فقد أعلنت كينيا رسميا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربي في الإقليم معترفة بسيادة الرباط على الصحراء المغربية، وصرح مسؤولون كينيون بأن بلادهم «تدعم خطة المغرب لمنح حكم ذاتي للصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية»، معتبرينها «الحل الوحيد القابل للتطبيق». وفي خطوة مماثلة أعلن نائب رئيس السلفادور فيليكس أولوا استعداد بلاده لفتح قنصلية لها في مدينة العيون، معتبرا ذلك «خطوة هامة نحو الاعتراف بالسيادة المغربية على هذه المنطقة»، وأكد أولوا خلال لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة «دعم دولة السلفادور للوحدة الترابية للمملكة المغربية». من جانبه حولت فرنسا خطابها الدبلوماسي إلى خطوات عملية: فقد افتتح سفيرها لدى المغرب كريستوف لوكورتيه مركزا جديدا لمعالجة طلبات التأشيرات (مكتب «TLS Contact») في العيون، ووصف الإعلام المحلي هذا الافتتاح بأنه ترجمة لالتزام فرنسا بدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية على الصحراء وأشار لوكورتيه إلى أن المركز يسهل تقديم طلبات التأشيرات للمقيمين في الصحراء المغربية «بسهولة واحترافية مماثلة لتلك المتاحة في القنصليات الفرنسية في الدار البيضاء والرباط»، مؤكدا أن الخطوة «تحمل بعدا رمزيا قويا يعكس مبدأ المساواة بين أقاليم المملكة ويبرز مكانة الأقاليم الجنوبية في علاقات فرنسا بالمغرب». على صعيد الشرق الأوسط أعلنت سوريا (في أول موقف من نوعه منذ عقود) إغلاقها للمكاتب التمثيلية المنسوبة لجبهة البوليساريو في دمشق، ووفق بيان مشترك لوفدين مغربي وسوري، فقد نفذت السلطات السورية الإجراء «احتراما لوحدة المغرب وسيادته الوطنية»، مجددة «التزامها بعدم دعم أي كيان انفصالي» وداعية إلى تعزيز التعاون الثنائي، وكان المغرب قد قرر في ماي إعادة فتح سفارته في دمشق بعد انقطاع 13 عاما، وسط إشارات إلى تقارب أكبر مع النظام السوري الجديد. تأتي هذه التحولات في سياق تزايد واضح للدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مما يغير تدريجيا ميزان القوى في النزاع، فقد انضمت كينيا إلى «عدد متنام من الدول الإفريقية والعربية والغربية» التي تميل في موقفها نحو الرباط ويعكس هذا الدعم توسع شبكة حلفاء المغرب: فإلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات وإسرائيل وألمانيا وإسبانيا التي أعلنت كلها في السنوات الأخيرة أنها تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد القابل للحل، تأتي الآن دول من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لتظهر دعمها. ويقدر أن أكثر من مئة دولة قد أعربت عن موقف إيجابي تجاه الطرح المغربي، ما يزيد من الضغط على معسكر الخصوم ولا سيما الجزائر الداعمة للبوليساريو، التي تنظر لهذه التطورات باعتبارها تراجعا لمصالحها الجيوسياسية. من زاوية أخرى تعني هذه الخطوات العملية (افتتاح مراكز تأشيرات وقنصليات في الصحراء المغربية) تعميق الطابع الفعلي للمشروعية التي يسعى المغرب لترسيخها في أقاليمه الجنوبية، ففتح فرنسا مركز التأشيرات في العيون لم يكن مسألة تقديم خدمة فقط، بل يشكل وفق المتخصصين «إقرارا ضمنيا» بوضع الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزءا من المملكة وبالمثل فإن إعلان دول مثل السلفادور عن فتح قنصلياتها في العيون يعد مكسبا رمزيا ودبلوماسيا للرباط، إذ يقلص هوة الاعتراف الدولي بالبوليساريو ويعزز انحسارها السياسي والدبلوماسي. في ضوء الدعم الدولي المتصاعد، من المتوقع أن يواصل المغرب تعزيز موقفه الدبلوماسي والسعي لإضفاء الشرعية السياسية والقانونية على مبادرته، وقد يشهد المستقبل القريب مزيدا من افتتاح القنصليات والمراكز الدولية في الصحراء المغربية، مما يوسع دائرة الاعتراف الدولي الواقعي بالسيادة المغربية. وفي المقابل من المرجح أن تواجه جبهة البوليساريو مزيدا من العزلة، وقد تدفع إلى التعامل بمرونة أكبر في المفاوضات الأممية المقبلة إلا أن هذا يبقى رهينا بموقف الجزائر الداعم الأساسي للكيان الوهمي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في المشهد الدولي. وفي كل الأحوال فإن هذه التطورات تعزز من احتمال اقتراب الحسم السياسي لقضية الصحراء المغربية، في ظل تراجع واضح للدعم الذي كانت تحظى به الاطروحة الانفصالية في السنوات الماضية.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
هل الاستقلال يعيش أزمة الشفافية بعد إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم لخزينة الدولة؟؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة منذ سنوات، تفجر ملف 'دعم الدراسات' الذي يستفيد منه العديد من الأحزاب السياسية في المغرب، بما فيها حزب الاستقلال، بعدما خلق جدلا واسعا حول شفافية استخدام الأموال العامة. هذه القضية التي بدأت بشكوك ومطالبات بتوضيحات، انتهت بتطورات هامة بعدما قرر الحزب إرجاع مبلغ 1.12 مليون درهم إلى الخزينة العامة، إثر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات. هذه الخطوة، التي لا يمكن التعامل معها بشكل سطحي، تطرح العديد من الأسئلة حول حجم الأزمة التي عصفت بالحزب ومدى احترامه لمبادئ الشفافية في تسيير الدعم العمومي. – من الشكوى إلى التفجير القضية بدأت تأخذ منحى جادا حينما تقدم أحد أعضاء الحزب بشكوى أمام الوكيل العام للملك، يتهم فيها مسؤولين في الحزب، وأبرزهم رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، بتبديد واختلاس أموال الدعم العمومي. حيث كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن الحزب قد استفاد من دعم مالي قدره 4.076.585,31 درهم، لكن المبالغ التي تم صرفها على الدراسات الفعلية لم تتجاوز 2.950.000 درهم، ما يعني أن هناك فائضاً يقدر بحوالي 1.126.585,31 درهم لم يُستخدم في الدراسات المقررة. منذ ذلك الحين، أثيرت العديد من التساؤلات حول كيفية صرف هذه الأموال، مما جعل القضية تخرج من نطاق التقديرات المالية البسيطة إلى معركة قانونية وسياسية ، فالشكوى، التي حملت الاتهام بتبديد المال العام، أكدت على خطورة الملف وتسببت في ضغوط كبيرة على الحزب. – أزمة الشفافية: إرجاع المبلغ كحل؟ في خضم هذا الجدل، أقدم حزب الاستقلال على خطوة غير متوقعة حين قرر إرجاع المبلغ غير المستعمل إلى الخزينة العامة، إلا أن هذه الخطوة لم تكن محض رد فعل بسيط، بل كانت بمثابة محاولة لإغلاق الباب أمام التحقيقات العميقة التي كانت قد بدأت، فالإجراء يمكن أن يُفهم على أنه محاولة من الحزب لاستعادة جزء من مصداقيته أمام الرأي العام، بعد تصاعد اتهامات الاستغلال المفرط للأموال العامة. لكن، رغم أن إرجاع المبلغ هو خطوة إيجابية في حد ذاته، إلا أن تساؤلات عديدة تبقى حاضرة، هل كانت هذه الأموال قد استخدمت بالشكل الصحيح في البداية؟ هل كان الحزب يدير الدعم بشفافية منذ البداية؟ أم أن الأزمة انفجرت بسبب تراكم المخالفات الإدارية أو الفساد في إدارة الموارد المالية؟. . الشفافية المفقودة…محطات من الغموض المشكلة الأساسية التي نشأت حول ملف 'دعم الدراسات' هي غياب الشفافية الكافية في طريقة صرف الأموال العامة، فالدعم المخصص للدراسات لا يُفترض أن يُستعمل في أغراض غير متعلقة مباشرة بالبحث العلمي والأبحاث السياسية التي تعود بالنفع على الحزب وعلى البلاد بشكل عام. لكن، كما أظهر التقرير، لم يتم صرف المبلغ بالكامل على الدراسات التي تم الاتفاق عليها، مما يفتح الباب أمام افتراضات حول كيفية التعامل مع الفائض. هنا، لا يمكن إغفال دور المجلس الأعلى للحسابات في تسليط الضوء على هذه الممارسات، والتي شكلت خطوة رقابية مهمة، لكن الجواب الحقيقي لا يكمن في إرجاع المبلغ فقط، فالشفافية لا تتحقق فقط برد الأموال، بل من خلال مراجعة شاملة لجميع الصفقات التي أبرمت خلال فترة الاستفادة من الدعم، ومدى تطابقها مع المعايير القانونية والإدارية، فهل كانت الدراسات التي تم تمويلها فعلاً ذات قيمة علمية ومهنية؟ وهل كانت عملية الاختيار شفافة ومبنية على أسس دقيقة؟. -الرد السياسي: هل هو دفاع أم تهرب؟ أما على الصعيد السياسي، فقد تصاعدت الردود الداخلية والخارجية داخل حزب الاستقلال، حيث سارع القيادي عبد الجبار الراشدي، الذي كان مسؤولاً عن لجنة الصفقات، إلى إصدار بيان يدافع فيه عن نفسه ويصف الشكوى بأنها 'مناورة سياسية' تهدف إلى إفشال المؤتمر العام للحزب، هذا الرد يعكس بشكل واضح الصراعات الداخلية الحادة داخل الحزب، ويؤكد أن القضية ليست فقط قضية أموال، بل قضية سياسية تزداد تعقيداً بسبب التوترات الداخلية بين الأعضاء. الرد الدفاعي من القيادات الاستقلالية، الذي يركز على الطابع الشخصي للأزمة ويحاول تبرير الممارسات الداخلية، يكشف عن حجم الأزمة التي يعيشها حزب ' الميزان 'فبدلاً من الاعتراف بالمشكلة وفتح نقاش جاد حول كيفية إصلاح هذه الثغرات في المستقبل، يبدو أن هناك محاولة لتحويل القضية إلى صراع شخصي، وهو ما قد يزيد من تعميق الهوة بين مختلف الأطراف داخل الحزب. – من أزمة إلى فرصة إن قرار إرجاع المبلغ إلى الخزينة، على الرغم من أنه جاء في سياق التحقيقات، يمكن أن يُعتبر بمثابة خطوة إيجابية للحد من التداعيات القانونية والسياسية للأزمة، لكن هذا لا يعفي حزب الاستقلال من المسؤولية الكبيرة في معالجة أزمة الشفافية هذه بشكل جذري، ففي نهاية المطاف، الإجراء المالي وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوباً بمراجعة شاملة لكافة العمليات الإدارية والمالية التي جرت حول الدعم. يجب على حزب الاستقلال أن يعيد بناء ثقته لدى الجمهور، من خلال تطوير آليات أكثر شفافية في تسيير الأموال العامة، ويجب أن يتعامل مع هذا الملف بجدية أكبر لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل،وفي الوقت نفسه، يجب على الأحزاب السياسية كافة أن تدرك أن الشفافية والمساءلة ليست ترفا بل ضرورة إذا ما أرادت الحفاظ على مصداقيتها في أوساط الناخبين. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
