اتفاقات أربيل وواشنطن تعيد الآمال بإحياء خط النفط العراقي

شفق نيوز

منذ 2 أيام

شفق نيوز/ بعد اتفاقات الطاقة التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات أمريكية، تتجه الأنظار إلى العلاقة المتوترة بين أربيل وبغداد، حيث أن حدوث اختراق بينهما، قد يعجّل باستئناف تشغيل خط الأنابيب العراقي - التركي المتوقف منذ سنوات، وذلك في ظل زخم دبلوماسية الطاقة الإقليمية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية.
وبعدما أشار تقرير، الوكالة التركية، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، كان قد أعلن خلال محادثات جرت مؤخرا في واشنطن، عن توقيع صفقات طاقة بقيمة 110 مليارات دولار مع شركتي HKN Energy وWestern Zagros الأمريكيتين، قال التقرير إن هذه الاتفاقات تشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والإقليم.
وفي حين لفت التقرير إلى أن بغداد رفضت هذه الاتفاقات باعتبار أن كل القرارات الاستثمارية المتعلقة بالموارد الطبيعية يجب أن تنسق معها كما ينص الدستور، ولهذا اعتبرت الاتفاقات باطلة، أشار إلى أن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان يؤكدون أن هذه الاتفاقيات تستند إلى سوابق قانونية.
وفي الوقت نفسه، نقل التقرير عن محللين اعتبارهم أن أهمية هذه الاتفاقيات ليست فقط في سياق العلاقات الأمريكية - الكوردية وأمن الطاقة الإقليمي، وإنما أيضاً تعتبر بمثابة حافز محتمل لاستئناف المفاوضات المتوقفة بين أربيل وبغداد والتي قد تقود إلى استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا.
وتناول التقرير الخلافات الطويلة بين أربيل وبغداد بشأن السيطرة على عائدات النفط والسلطة على قطاع الطاقة وحصص الإقليم من الموازنة الاتحادي، مضيفاً أن النزاعات السياسية والقانونية المستمرة بينهما لا تزال تعرقل صادرات النفط، ما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار.
لكن التقرير، لفت إلى أن حدوث مصالحة بين أربيل - بغداد قد تفتح الباب لتعاون أوسع في مجال الطاقة، ونقل عن الباحث في شؤون العراق بمركز دراسات الشرق الأوسط (أورسام) سيرجان جاليكان، قوله إن "مصالحة كهذه بعد الاتفاقات الأخيرة بين الولايات المتحدة والإقليم، قد تمهد لحل النزاعات الأوسع المرتبطة بالطاقة إقليميا".
وفي حين أشار جاليكان، إلى الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لتركيا لاستئناف صادرات النفط عبر خط كركوك - جيهان، نقل التقرير عن جاليكان قوله إنه "يمكن أن يساهم التوافق بشأن تقاسم الطاقة والبنية التحتية للتصدير، في تسريع وتيرة التفاوض بين بغداد وأربيل، ويساعد على استئناف العمليات الفنية اللازمة لتدفق النفط مجدداً".
وبحسب جاليكان، فإن الأمر المرجح هو أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق، فإن تركيا ستواصل موقفها الداعم لتسوية هذه النزاعات وتعزيز الاستقرار السياسي في العراق، في حين أن استئناف التصدير عبر الأراضي التركية سيؤدي إلى تعزيز أمن الطاقة الإقليمي، مضيفاً أن "تحقيق هدف بلوغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى 30 مليار دولار يستدعي وجود توافق سياسي، إلى جانب تنسيق فني ومؤسساتي".
ونقل التقرير عن جاليكان قوله إن "ضمان الاستقرار السياسي الداخلي وتحقيق استدامة اقتصادية للعراق، يشكل أمراً حاسماً للدفع قدماً بمبادرات استراتيجية كبرى مثل مشروع "طريق التنمية"، الذي يعتبر مكسباً استراتيجياً مهما لتركيا".
كما نقل التقرير، عن المدير التنفيذي للمبادرة الأوروبية لأمن الطاقة البريك مونغرينييه، قوله إن اتفاقيات الطاقة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، مهمة لأمن الطاقة في المنطقة، مشيراً إلى أن تطوير هذه الحقول قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز، وبالتالي في توليد الكهرباء، كما قد يتيح ذلك للإقليم أن "يبيع فائض الطاقة إلى مناطق أخرى من العراق".
وبحسب مونغرينييه، فإن أموال الاستثمارات هذه البالغة 110 مليارات دولار، تعكس الثقة القوية من جانب المستثمرين بالإقليم، وقد تفتح الباب أمام استثمارات أجنبية إضافية.
ومع ذلك، حذر المدير التنفيذي للمبادرة الأوروبية لأمن الطاقة من أن رفض حكومة بغداد لهذه الصفقات، قد يؤدي الى تعقيد المفاوضات الجارية المتعلقة بصادرات النفط عبر تركيا، موضحاً أنه "في حال جرى تهديد هذه الصفقات أو إلغائها، فإن ذلك لن يلحق الضرر بالمفاوضات وحدها، وإنما سيؤثر سلباً أيضاً على ثقة المستثمرين، إضافة إلى تهديد الأمن الكهربائي في الإقليم".
أما محلل شؤون الخليج في نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية يسار المالكي، فقد نقل التقرير عنه قوله إن رفض بغداد لاتفاقيات الطاقة الأخيرة بين أربيل وشركات أمريكية، مرده عدم وجود اتفاق شامل للطاقة بين الطرفين، مذكراً أيضاً بأن اتفاقية خط انابيب العراق - تركيا التي تم تعديلها للمرة الأخيرة في العام 2010، من المفترض أن تنتهي في العام الحالي، وهو ما يمثل فرصة لإعادة التفاوض حولها.
ونقل التقرير عن المالكي قوله إن "ذلك يتزامن أيضاً مع الانتخابات البرلمانية في العراق، وقد نرى تسوية سياسية شاملة قبل أو بعد الانتخابات ضمن عملية تشكيل الحكومة".
وختم التقرير بالتذكير بأن الاتفاقية الحالية التي تنظم خط انابيب كركوك - يمورتاليك، ببروتوكول كانت قد وقعت بين تركيا والعراق في 19 أيلول/سبتمبر 2010 وتم تمديدها لمدة 15 عاماً.